مصاحبه معاون حقوقي رياست جمهوري آقاي مجيد انصاري با اصحاب رسانه يک نکته مبارک و خوب داشت که نشان از تغيير سطح فکري يک طيف دارد و بايد اين نوع تغيير را به فال نيک گرفت. آقاي انصاري بيان داشته است: «طي روزهاي گذشته بعد از مصاحبه رئيس‌جمهور برخي افراد حتي از هم لباسان بنده توهين‌ها و هتاکي‌هايي عليه رئيس‌جمهوري داشتند که عليه آنها در دادگاه ويژه روحانيت شکايت مي‌شود.»
وي ادامه داده است: «رئيس‌جمهوري در مواردي که توهين‌ها به حقوق شخصي وي مربوط مي‌شود با سعه صدر از حق شخصي خود مي‌گذرد، اما آنجا که حقوق و جايگاه رئيس‌جمهوري 80 ميليون نفر مطرح است، نمي‌توان از توهين‌ها و بي‌اخلاقي‌ها گذشت»
اينکه آقاي مجيد انصاري به اين نتيجه رسيده‌اند که جايگاه رياست جمهوري جايگاه رفيعي است و توهين به رياست جمهوري توهين به ملت ايران است پديده مبارکي است که بعد از هفت سال بايد آن را افزايش سطح فکري اصلاح‌طلبان دانست!
وي گفته است: «رئيس‌جمهوري نماد ملي است و توهين به رئيس‌جمهوري توهين به 76 ميليون نفر جمعيت است. در قانون مجازات اسلامي ماده 609 آمده که توهين به روساي قوا سه تا شش ماه حبس دارد و توهين به رئيس‌جمهوري جرمي آشکار است، لذا رسيدگي به آن شکايت نمي‌خواهد و مدعي‌العموم و دادستان بايد رسيدگي کند» اينکه ايشان به صراحت بيان مي‌دارد توهين به رياست جمهور نياز به شکايت ندارد وجرم مشهود است نيز نشان مي‌دهد اين جماعت حال که خود در راس حکومت قرار گرفته‌اند از برخي نظرات خود عدول کرده‌اند. ويا اينکه بايد اين گونه برداشت کرد که اين موضع از سر خودخواهي است و به تعبيري مرگ خوب است براي همسايه!
انصاري گفته است: «نبايد شاهد حق‌کشي، بي‌اخلاقي، لجن پراکني و اتهام‌زني در رسانه‌ها عليه هيچ شخصي باشيم چه برسد به روساي قوا، چنين مسائلي قابل گذشت نيست.»
حال خوب است مروري شود بر عملکرد و مواضع جريان فکري و سياسي آقاي انصاري و شخص خود ايشان در برهه‌اي از زمان که با راي مردم اين جماعت کنار زده شدند.
در بين سالهاي 84 تا 92، هشت سال روزنامه‌هاي اصلاح طلب هتاکي‌هاي فراواني عليه منتخب مردم انجام دادند و اوج آن در سال 88 بود که به تعبير رهبري رييس جمهور قانوني کشور را رمال و ساحر و دروغگو خواندند! خوب است آقاي انصاري بدانند که قانون توهين به مسئولين نظام به تازگي تصويب نشده است و آن زمان نيز وجود داشت! و آن زمان که روساي قوا همفکر جريان سياسي شما نبودند به رييس مجلس وقت يعني جناب آقاي حداد عادل و رييس جمهور آقاي احمدي نژاد و حتي رييس قوه قضاييه اهانتهاي فراواني مي‌شد و هرگونه شکايت عليه اين جرم آشکار را که به گفته خودتان قابل گذشت نيست، مقابله با آزادي بيان و انتقاد و مخالف مي‌دانستيد. اين اتفاق در دوران هشت سال اصلاحات نيز مکرر رخ مي‌داد و حمله و اهانت به نهادهايي مانند رييس قوه قضاييه و دبير شوراي نگهبان و ... نقل مجلس مطبوعات دوم خردادي بود!
آقاي انصاري به خوبي بايد بداند که اگر توهين به روساي قوا جرم آشکار غيرقابل گذشت است، اهانت به ولايت فقيه و رهبري به طريق اولي جرم و قابل برخورد است. بسياري از دوستان آقاي انصاري در سال 88 با نامه‌ها، بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي خود اهانتهاي فراواني به ساحت ولايت فقيه روا داشتند و حتي مجمع روحانيون مبارز که آقاي انصاري عضو آن است بيانيه‌هايي هتاکانه صادر کرد که به عنوان لکه ننگي در دامن آن مجموعه باقي مانده است! طرفداران اين طيف فکري در خيابانها شعارهاي هنجارشکنانه ضد رهبري و ولايت سر دادند و به جاي آنکه محکوم شوند از جانب همين جريان مورد حمايت قرار گرفتند!
باز هم جداي از اين مساله، اگر توهين به روساي قوا و رهبري جرم است، به طريق اولي توهين و تهمت به اصل نظام نيز جرمي قبيحتر است و آقاي انصاري به خوبي مواضع حضرت امام را در مورد تضعيف و توهين به نظام مي‌داند. اما هنوز از يادها نرفته است که چه کساني بدترين تهمت را به نظام اسلامي زدند و با شورش و طغيان و رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي نظام اسلامي را به تقلب متهم کردند! و البته عده‌اي هنوز با وقاحت از کساني که اين اتهام سخيف را زدند حمايت مي‌کنند! جالب است همين آقاي مجيد انصاري که امروز از حقوق و منطق و اخلاق سخن مي‌گويد و لزوم برخورد با اهانت‌کندگان به رييس‌جمهور را فرياد مي‌زند خودش در تجمعي غيرقانوني مردم را عليه نظام تحريک مي‌کند.
شايد آقاي انصاري به دلايل تعصبات جناحي نخواهد برخي مطالب را بيان کند، اما روي ديگر سخنان ايشان و يا مفهوم اين مطالب آن است که بايد با توهين کنندگان به نظام و رهبري نيز برخورد کرد و به گفته آقاي انصاري سزاي آنها هم شلاق و زندان مي باشد.
ايشان در همين مصاحبه گفته است: «گاهي اهانت‌کنندگان اطلاعات غلط به مردم مي‌دهند و تشويش اذهان عمومي مي‌کنند که در همسويي با دشمنان انقلاب و لابي صهيونيستي است و عناوين مجرمانه دارد، دولت از افرادي که به رئيس‌جمهوري توهين کرده‌اند و در لباس روحانيت بي‌اخلاقي مي‌کنند به دادگاه ويژه روحانيت شکايت مي‌کند، زيرا نبايد احساس شود که کشور بي‌قانون است، هرج و مرج وجود دارد اين بي‌قانوني زيبنده کشور نيست»
آقاي انصاري بايد حق بدهد که به طريق اولي اگر کسي اصل نظام و رهبري را نيز مورد تهاجم قرار مي‌دهد نيز همسو و لابي کننده با صهيونيست‌ها تلقي گردد و دستگاههاي مربوطه براي آنکه حس نشود کشور بي‌قانون است و درکشور هرج مرج وجود ندارد با آنها برخورد نمايد و آقاي انصاري در اينگونه موارد نيز به دفاع از عملکرد نظام و دستگاههاي مربوطه بپردازد تا اين شائبه پيش نيايد که اين گونه موضع‌گيريهاي سياسي و خودخواهانه و متعصبانه است.
نمي‌شود در جايي بحث وحدت ملي زد و برجام داخلي را حلال مشکل کشور دانست و تقاضا کرد که لکه سياه گذشته را فراموش کنيم و اهانت‌کنندگان به نظام و رهبري را مورد عفو قرار دهيم ولي از يک سو نقدها به رييس جمهور را بر نتابيد و به سرعت با آن برخورد چکشي کرد! برخي اين گونه قائل هستند در ميان جريان اصلاح‌طلب و برخي طيف‌هاي سياسي اين سياست وجود دارد که دموکراسي و قانون وقتي خوب است که به نفع ما باشد و در غير اين صورت بايد به آن تاخت!
البته شايسته است دولت محترم و معاون حقوقي آن همين شدت را در برخورد با ماجراي فيشهاي نجومي نيز به خرج دهند و به نامه نوشتن و محکوم کردن و تاسف خوردن اکتفا نکنند.