بر اساس قانون، دوتابعیتی ها نمي‌توانند به پست های رياست جمهوري و معاونين او، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و نیز تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادی را داشته باشند.
تابعیت مفهوم حقوقی مهمی است که پذیرش آن از سوی فرد الزاماتی را به همراه دارد، تابعیت کشور همزمان قیود و تعهداتی را نسبت به تامین منافع و امنیت ملی کشور میزبان به همراه دارد. این کلید واژه حقوقی در شرایط احراز تابعیت واحد فرد، در عین حال که ملزومات و تعهدات حقوقی خاص را از نظر سیاسی، مدنی و حقوقی ایجاد می کند، یک موضوع حل شده است. اما موضوع تابعیت در شکل دوتابعیتی یا به طور کلی چندتابعیتی، علاوه بر بحث های حقوقی، در حوزه سیاست و اطلاعات نیز قابل بررسی است؛ زیرا الزامات و تعهداتی در این حوزه ها ایجاد می کند. دولت های مختلف حسب شرایط و وضعیت سیاسی و امنیتی خود و در راستای رعایت مصالح و منافع کشور، مکانیزم ها و سازوکارهایی در تعامل با دوتابعیتی ها دارند؛ مهمترین هدف آنها، ایجاد شرایط بازدارندگی از تهدیدات، بویژه نفوذ در عمق ساختارهای سیاسی و اطلاعاتی است.
این مکانیزم ها در برخی موارد از جدّیت و حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زمانی که فرد، تابعیت کشور متخاصم را داشته باشد، تهدیدات ناشی از دوتابعیتی بودن مضاعف می شود. افراد دوتابعیتی ایرانی که تابعیت مضاعف آمریکا و انگلیس و کانادا را دارند در این دسته بندی جای می گیرند؛ چرا که هر سه کشور در گروه کشورهای متخاصم با اسلام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. این افراد اگر چه از نظر انگیزه و هدف اخذ تابعیت مضاعف در گروه های مختلف، رتبه بندی می شوند و نمی توان همه آنها را تهدید بالفعل برای نظام دانست، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که آنها بخشی از الزامات تابعیت یک کشور متخاصم را پذیرفته اند و عاقلانه است که اقدامات صیانتی در مورد آن ها شکل بگیرد.
به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در پست های دولتی، که دسترسی بالایی به اطلاعات محرمانه نظام دارند، موضوعی است که کمتر کشوری ریسک پذیرش آن را می کند. این در حالی است که طبق برخی گزارش ها از 79 نفر مدیران ارشد دولتی، 39 نفر دارای تابعیت آمریکا و یا دوتابعیتی هستند. حضور بالای 5 درصد دوتابعیتی ها در سطوح مدیران ارشد نظام در شرایطی است که محدودیت ها و ممنوعیت قانونی جدّی در این باره وجود دارد! این تمرّد از قانون در حالی اتفاق افتاده است که بر اساس ماده 982 قانون مدني؛ اشخاصي كه تحصيل تابعيت كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند، لكن نمي‌توانند پست های رياست جمهوري و معاونين او، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي و نیز تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادی را داشته باشند.
محدودیت های مذکور در مورد اخذ تابعیت مضاعف از هر کشوری است و قانونگذار در مورد پذیرش تابعیت کشورهای متخاصم سکوت کرده است. بدیهی است که باید محدودیت های بیشتری برای این افراد لحاظ شود. برغم همه ممنوعیت های قانونی و هشدار های مراجع اطلاعاتی و امنیتی نسبت به کارگيري افراد دوتابعيتي در دولت، متاسفانه تبدیل به یک مساله عادی شده است.
رخدادها و واقعیت های عرصه میدانی مدیریت سیاسی و امنیتی و اقتصادی کشور در چند ساله اخیر موّید این مساله است که تابعيت مضاعف زمينه و بستر لازم جهت شکل‌گيري بسياري از معضلات امنيتي را فراهم آورده است.
پروندهایی مانند هاله اسفندیاری، زهرا کاظمي (شهروند ايراني داراي تابعيت کانادايي)، ماجراي خاوري (مدير عامل فراري بانک ملي) و دهها نفر دیگر از مدیران ارشد و میانی و روزنامه نگاران دوران دوم خردادکه نقش پایگاه دشمن در مطبوعات و دستگاهای مختلف برای هدایت و مدیریت تنش های داخلی را ایفا می کردند، نمونه‌هايي از این پديده غيرقانوني به شمار مي‌آيند! این افراد بعد از فتنه در آمریکا و انگلیس مستقر شدند. ...
درباره آثار این پدیده دکتر محمدصادق کوشکی در یادداشتی می نویسد: رواج اين پديده غيرقانوني باعث شده تا سرويس‌هاي جاسوسي دشمنان جمهوري اسلامي، با شکار شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف از آنها در ماموريت‌ها و برنامه‌هاي ضد امنيتي خود بهره‌گيري کرده و در مواقع لزوم از تابعيت ايراني اين افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل آورند.
بنابراین به نظر می رسد اصلاح و تکمیل قوانین مربوط به چندتابعیتی ها و اجرای دقیق این قانون، اولویتی است که مسئولین نباید از آن غافل شوند. مسئله دوتابعیتی ها یکی از منافذی است که کشورهای متخاصم به خود اجازه می دهند تا به بهانه های واهی حقوق بشری در مسائل داخلی ایران دخالت کنند و علیه جمهوری اسلامی جنگ رسانه ای به راه اندازند.