برخلاف سایر مدیرانی که معمولاً اگر خلافی در زیرمجموعه مدیریتی آنان صورت بگیرد، به نوعی فرافکنی می‌کنند و به طرق مختلف به فکر لاپوشانی می‌افتند، شهردار تهران به دادستان کل کشور درباره اتهام واگذاری املاک به برخی مدیران پایتخت نامه‌ای به منظور رسیدگی فرستاد
علی قاسمی/حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به صراحت نظرات خود را درباره سه موضوع فساد بانکی، فیش‌های حقوقی نجومی و اراضی و املاک واگذار شده از سوی شهرداری بیان کرد. وی در زمینه واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: «در بررسی‌های ما مشخص شد که مجموعاً تعداد 45 نفر خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آنها را ابطال کرد. البته 9 مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.» منتظری در ادامه افزود: «ناگفته نماند که در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری رخ داده است. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم، آنها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده، ما آماده‌ایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است، برخورد کنیم.» افزون بر نتایجی که از بررسی‌های قضایی به دست آمده است، آنچه برای افکار عمومی مهم تلقی می‌شود، نحوه برخورد شهردار تهران با این پدیده است. با توجه به روحیه جهادی که از وی سراغ داریم و انتظار جامعه هم این را می‌طلبد، آقای قالیباف با مشی انقلابی با آن برخورد کرد و هیچ اما و اگری نیاورد. به عبارتی، برخورد قانونی با متخلفان را پذیرفت و فوراً اقدامات لازم را انجام داد. در واقع، برخلاف سایر مدیرانی که معمولاً اگر خلافی در زیرمجموعه مدیریتی آنان صورت بگیرد، به نوعی فرافکنی می‌کنند و به طرق مختلف به فکر لاپوشانی می‌افتند، شهردار تهران به دادستان کل کشور درباره اتهام واگذاری املاک به برخی مدیران پایتخت نامه‌ای به منظور رسیدگی فرستاد و در آن تأكيد کرد، در برخورد با جرم و فساد خط قرمزي ندارد. سپس این نامه را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد. مواجهه درست و منطقی، نشان از اراده جدی شهردار تهران در برخورد با مفاسد اقتصادی احتمالی در زیرمجموعه شهرداری داشت. بسیاری از تحلیلگران در آن مقطع زمانی به این نتیجه رسیده بودند که يك جريان سياسي مي‌خواهد با هر تواني به اهداف سياسي خود دست يابد و بلافاصله در مقابل فيش‌هاي حقوقي نجومي و فساد پولی و مالی بانک‌ها، املاک نجومی را رسانه‌ای کرده است؛ اما موضوع فیش‌های نجومی به گونه دیگری دنبال شد. برخی از دولتی‌ها اصرار داشتند ماجرای فیش‌ها را سیاسی‌کاری منتقدان یا اصلی و فرعی کردن مسائل جلوه دهند؛ اما فشار و ناراحتی افکار عمومی بیشتر از آن بود که بتوان از کنار آن گذشت و چون اعتماد مردم به شدت آسیب دیده بود، دولت به ناچار اعلام کرد با این ماجرا برخورد می‌کند. جدیت نداشتن و اقدامات ملایم دولت سبب شد رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در دیدار با اعضای هیئت دولت بار دیگر درباره فیش‌های نجومی تذکر دهند و خواستار پیگیری و برخورد قاطع دولت در این زمینه شوند. تعبیرات رهبر معظم انقلاب از حقوق‌های نجومی در آن دیدار صریح‌تر و با هشدار بیشتری نسبت به دفعات پیش بود. معظم‌له در آن دیدار فرمودند: «نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد؛ اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است.» در این ماجرا نه تنها دولت همراهی و همکاری نکرد؛ بلکه آقای روحانی، رئیس‌جمهور نیز در همایش شهید رجایی در پاسخ به موضع‌گیری اژه‌ای گفت: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست. باید به ریشه‌ها بپردازیم.»