رونمایی از پروسه جنسیت در انتخابات

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ زینب زارعی

پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، جمله (زنان می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند) با پرداختن به موضوع مفهوم رجل سیاسی،  توسط برخی از دستگاهها مطرح شد. اولین باری نیست که با نزدیک شدن به انتخابات،  این شبهه  در اذهان ایجاد می شود که منظور از رجل سیاسی، شاخصی عام نیست و بحث جنسیت هم در مورد آن مطرح نیست به همین دلیل زنان نیز می توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.

"توسعه عدالت جنسیتی" "برابری" و "حقوق زنان در انتخابات" شعارهای جذابی است که اشاعه و مانور آن را سازمان (ولوم) به عهده دارد. این سازمان مامور شبکه سازی برای فعالان امور زنان در راستای زدودن دین و ارزش های اسلامی تحت عنوان فمنیست های دنیای اسلام فعالیت می کند. کارگروهی که مسئولیت جا انداختن نظام و ارزشهای غربی چون فمنیسم، آزادی جنسی، دگرباشی جنسی را بر عهده دارد و با تاکید بر تسلط و اختیار زن بر بدن و جنسیت خود برای برگزیدن تجرد وتسلط بر بدن  حتی پس از ازدواج، تلاش برای تغییر قوانین فطری را بر عهده دارد.

در این جریان باز هم پای دوتابعییتی ها با همراهی همکاران داخلی،درمیان است. هما هودفرایرانی کانادائی، که چندی پیش دستگیر شد، در آستانه چند انتخابات گذشته وارد کشورمی شد و در راستای اهداف سازمان که در دفتر مرکزی لندن فعالیت می کرد و بنیاد هیفوس زیر نظر وزارت خارجه هلند، پروژه های زنانه شدن انتخابات را رهبری کرده و مرحله به مرحله پیش می برد.

علاوه بر هما هودفر، شادی صدر پای ثابت سخنرانی های ضد اسلامی و ضد ایرانی که با توهین به امام حسین علیه السلام بیشتر شناخته شد، با وساطت هودفر عضو سازمان ولوم گردید و همینطور مریم نمازی که یکی ازاقداماتش برهنه شدن در پاریس و در محوطه موزه لوور در اعتراض به حقوق زنان بوده است.

 

شعار موسسه هیفوس، "انسان بدون مرز" است. ضدیت با مذهب از اهداف و ماهیت این موسسه بوده  و تلاش برای تغییر قوانین دینی هم از سیاست های این بنیاد است. مطرح شدن موضوع بررسی مفهوم رجل سیاسی در قانون اساسی و اصل 115  و امیدواری بخشیدن در این زمینه که موانع حضور زنان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برداشته خواهد شد و تلقین کردن آن به عنوان حقی برای زنان که باید مطالبه شود، هم از مصادیق تغییر قوانین دینی است که البته پیش از این و در انتخابات های گذشته مورد تبیین قرار گرفته است ومطرح کردن دوباره این موضوع توسط برخی دستگاهها و علی الخصوص معاونت زنان ریاست جمهوری، قابل تامل است. 

کانال خبری معاونت امور زنان ریاست جمهوری طی چند روز گذشته با طرح عنوان (دموکراسی زنانه یا مردانه) اذعان داشت: سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و ایشان بر تعریف و معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید کرده اند. 

ودر جای دیگری ادامه همین روند را پی گرفته و میگوید: در ادامه   این رویکرد را می توان به سایر موضوعات چالشی موثر بر حقوق مردم نیز تعمیم داد و با استفاده از نظرات همه کارشناسان و اهل فن، موضوعات اختلافی را حل کرد در این فرایند اجماع سازی در جامعه تسهیل می شود و دیگر شاهد نخواهیم بود که یک یا چند نفر فهم خود را در موضوعات عرفی و عمومی جامعه کامل تر بدانند و بر اساس تفاسیری که بسیاری از مردم آن را رد می کنند، تصمیمات و اقدامات موثر بر حقوق جامعه اتخاذ نمایند.

تصمیمات این چند روز اخیر در زمینه جنسیتی کردن پست ها تحت پوشش "ترمیم" به نهادی در نیویورک مربوط می شود و تعهداتی که در این زمینه به نهادهای مربوطه که سالانه 10 درصد پست های دولتی زنانه شود.

واما اصلی که به این مورد پرداخته است، اصل 115 قانون اساسی است که می گوید:

"رئیس جمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور"

بر این اساس دو دیدگاه راجع به این اصل وجود دارد: دیدگاه موافق ریاست جمهوری زنان و دیدگاه مخالف ریاست جمهوری زنان

 یک دیدگاه، معتقد است مفهوم رجل در اصل 115، برمعنی حقیقی خود به کار نرفته لذا منظور از آن تنها مردان نیست بلکه به معنی شخصیت ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می شود(حقوق اساسی.سید جلال الدین مدنی.نشر همراه ص 288)

ودیدگاهی دیگرکه نظر خبرگان قانون اساسی در هنگام تدوین قانون اساسی است تصدی ریاست جمهوری را نوعی حکومت وولایت دانسته و حکومت را تنها خاص قضا و مرجعیت نمی داند بلکه طبع این منصب که به نوعی مقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است نمی تواند به زنان واگذار شود زیرا مضامین وارده و نیز فتاوای مشهور از پرداختن زنان به حکومت به معنی خاص ابا دارد(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ج 2 ص 1771.1768.)

در ادامه لازم به ذکر است که بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تنها مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و تبیین این موضوع، طبق اعلام  این شورای در روزهای آینده صورت خواهد پذیرفت و 4 شرط رجل سیاسی، مذهبی، مدیرو مدبر بودن " تبیین "و برای آگاهی افکار عمومی منتشر می شود.

مطرح شدن موضوع رجل سیاسی با توجه به اینکه  قانون اساسی روند آن را مشخص کرده و شورای نگهبان با فراخوان عمومی ازفعالان سیاسی، حوزوی، دانشجویان، اساتید و همه افرادی که در حوزه های سیاسی و و انتخاباتی کار کرده اند،  آن را تبیین و منتشر خواهد کرد، تنها می تواند برای استفاده تبلیغاتی و ابزاری از زنان صورت گرفته باشد تا ضمن ایجاد این ذهنیت که "زنان برای کسب کرسی ریاست جمهوری، توانمند هستند و این حاکمیت است که مانع کسب این موفقیت و "حق" برای زنان می شود، مسائل اصلی جامعه که همانا بحث معیشت و مشکلات اقتصادی مردم است را در حاشیه قرار دهند. لذا باید توجه داشت که کلید خوردن موضوع "رجل سیاسی"، در نقشه دشمن ترسیم شده و هوشمندی دستگاه ها  و مردم در این زمینه لازم است.