علی قاسمی/ آذر ماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور رهبر معظم انقلاب، سران قوا و اعضاي شوراي اجتماعي كشور برگزار شد و مكتوبات اين جلسه هيچ‌گاه انتشار رسمي و علني نداشت؛ اما دستور كار اين جلسه ويژه و مهم، ارائه گزارشي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بود. گزارشي كه صحت و سقم آمارهاي نگران‌كننده رسمي و غير رسمي درباره طلاق، اعتياد، بزهكاري، فقر و بيكاري را مشخص می‌کرد. با بررسی گزارش‌های ارائه شده در این جلسه مشخص شد از میان ۲۰ عنوان آسيب طرح شده پنج آسيب؛ وضعيت حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي همچنان در صدر آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار داشتند و به نوعی وضعیت قرمز و نگران‌کننده شده است. رهبر معظم انقلاب ضمن استماع گزارش‌های این حوزه بر كنترل آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش آمار قربانيان اين آسيب‌ها با يك برنامه‌ريزي دقيق تأكيد کردند. پیش از اینکه وضعیت به این نقطه خطرناک برسد.
در برنامه‌های توسعه پنج ساله بر كنترل معضل حاشيه‌نشيني تأکید شده بود و مصوب برنامه بالا‌دستی این بود که هر سال ۱۰ درصد حاشيه‌نشيني كشور مديريت شود و در یک برنامه بلندمدت حاشيه‌نشيني به صفر می‌رسید؛ اما به دلايل مختلف، از جمله سرمايه‌گذاري نکردن مناسب، اين اتفاق نيفتاد و آمارها نشان مي‌دهد كه تنها در این چند سال ۱۳ درصد مناطق حاشيه‌نشين مديريت شده و مضافاً پهنه حاشيه‌نشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده است. اگر واقع‌بینانه به پدیده‌های اجتماعی بنگریم، متوجه خواهیم شد معضلات اجتماعی در همه جا دیده می‌شوند و مختص به یک جا و مکان خاص نیستند؛ اما انعکاس ماجرای گورستان نصیرآباد به یک سوژه رسانه‌ای تبدیل شد. آنچه در این موضوعات مهم است اینکه تمام دستگاه‌ها به سهم خودشان با عزم ملی برای به حداقل رساندن کاهش آسیب‌ها تلاش کنند و با نگاه راهبردی به دنبال حل آن باشند. از سوی دیگر نباید این موضوع چماقی باشد برای کوبیدن جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر و از آن بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی شود. صرف ابلاغ منشور حقوق شهروندي و گرفتن عکس یادگاری با کسانی که در گرمخانه‌های شهرداری سروسامان گرفته‌اند، دردی را دوا نمی‌کند. ظرفیت مددسراهای معاونت اجتماعی شهرداری تهران حدود 1900 نفر است که برخی شب‌ها به دلیل سرما با پذیرش بیش از دو هزار نفر کارتن‌خواب تمامی ظرفیت‌ها تکمیل شده است. مدیران دولتی نباید با گذشت یک دوره مسئولیت چهار ساله به جای پاسخگویی، فرافکنی کنند و با ایجاد دعواهای سیاسی، اذهان عمومی را منحرف کرده و مسئولیت را از دوش خود ساقط کنند و آن را به شهرداری تهران و شخص شهردار حواله دهند. مضافاً باید نگاه کلان اقتصادی را تغییر داد. برخی از اقتصاددانان که بسیاری از آنها در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند و با دولت وقت هم کار می‌کنند با نگاه لیبرالی به مسائل می‌نگرند و معتقدند نقش دولت باید به حداقل برسد. بر اساس این دیدگاه، دولت هیچ مسئولیتی در قبال جامعه نداشته و صرفاً مسئولیت مدیریت بر مسائل کلان جامعه را برعهده دارد. اما نگاه آرمانی اسلام و انقلاب هیچ‌گاه حداقلی نبوده و دولت را تنها یک ناظر صرف نمی‌شناسد. در نهایت باید به این نکته اذعان کرد که كنترل آسيب‌هاي اجتماعي با قيد «فوريت» برای همه متولیان امر به يك برنامه الزام‌آور و درازمدت كشور تبديل شود و مدام باید رصد و پایش صورت گیرد، تا از مرحله بحران و وضعیت قرمز خارج شویم. همچنین با تغییر نگاه و اصلاح سبک زندگی، برخی از معضلات اجتماعی، مانند طلاق و حاشیه‌نشینی را با یک سری راهکارهای اصولی و اقتصادی به صورت پیشدستانه حل کنیم و نگذاریم به یک زخم کهنه و عفونی تبدیل شوند، آن وقت به فکر چاره و درمان آنها بیفتیم.