سبحانی فر، با اشاره به فعالیت موسسات مالی اعتباری در این عرصه هم، تصریح کرد: متاسفانه برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان نقدینگی را در دست گرفته اند که بخش تولید و صنعت را با مشکل و ورشکستگی همراه ساختند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی اخیرا از افزایش ۲.۵ برابری نقدینگی در ۴ سال اخیر خبر داد و گفت: حجم نقدینگی از ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.
نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
کنترل نقدینگی از مهمترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند.
کاظم دلخوش عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در این ارتباط به خبرنگار ما، گفت: افزایش دو نیم برابری نقدینگی در چند سال اخیر را می توان در تورم و بیکاری دید. نبود اشتغال و عدم توجه به صادرات و واردات از مهمترین دلایل افزایش نقدینگی در چهار سال اخیر بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم توجه به بخش تولید و نبود کار مفید در بازار هم یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است.
همچنین رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص، گفت: افزایش نقدینگی می تواند خودش را در بانک ها و سود حاصل از آن ها نشان دهد. در دیگر بخش های اقتصادی مانند تولید و صنعت شاهد رکود هستیم و این رشد چندان پررنگ نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت:در حال حاضر پول ها به سمت سپرده گذاری نزد بانک ها رفته و کمتر در بخش تولید و توسعه صنعتی قرار گرفته است و از این رو است که انباشت نقدینگی در بخش بانکی هستیم.
سبحانی فر، با اشاره به فعالیت موسسات مالی اعتباری در این عرصه هم، تصریح کرد: متاسفانه برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان نقدینگی را در دست گرفته اند که بخش تولید و صنعت را با مشکل و ورشکستگی همراه ساختند.
نقدینگی شاخص پر‌اهمیتی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.