به گزارش بصیرت به نقل از پرس تی وی، بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند.
حدود 49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.
نتایج اولیه از پیشتازی چشمگیر موافقان اصلاح قانون اساسی حکایت داشت. اما این نتیجه رفته رفته تغییر کرد و در نهایت به پیروزی 51 درصدی موافقان انجامید.
۱۳ شهر به این همه‌پرسی رأی آری و ۱۷ شهر از جمله آنکارا، استانبول و ازمیر رأی منفی داده‌اند.
به گفتۀ کارشناسان، این نتیجه اگر چه پیروزی برای حزب حاکم محسوب می‌شود اما با آنچه اردوغان خواهان آن بود تفاوت چشمگیر دارد.
معاون نخست‌وزیر ترکیه گفت در نخستین واکنش به نتایج همه‌پرسی گفت: «آن قدر که فکر می‌کردیم تغییر قانون اساسی با رأی آری مواجه نشد.»
پس از اعلام نتایج همه‌پرسی، طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه به خیابان‌ها آمده و از پیروزی خود در همه‌پرسی ابراز شادی کردند.
حزب مخالف دولت خواستار بازشماری آراء
معاون دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق گفت این حزب خواستار بازشماری 60 درصد آرا شده است.
این حزب پیش‌تر اعلام کرده بود در شمارش آراء این همه‌پرسی «اقدامات غیرقانونی» به نفع دولت صورت گرفته است.
معاون دبیرکل حزب مخالف دولت اعلام کرد که به صحت ۶۰ درصد از آرای این همه‌پرسی اعتراض دارد و این نتایج را به چالش خواهد کشید. برخی منابع مخالف دولت می‌گویند آراء صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند.
مردم ترکیه یکشنبه برای شرکت در همه‌پرسی دربارۀ قانون اساسی این کشور که اختیارات چشمگیری را در اختیار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، قرار می‌دهد به‌پای صندوق‌های رأی رفتند. این همه‌پرسی از 7 صبح آغاز و 5 عصر (به‌وقت محلی) پایان یافت.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه که در حال حاضر بن‌علی ییلدریم آن را در اختیار دارد برچیده خواهد شد. در صورت تصویب قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور درزمینۀ عزل و نصب مقام‌های ارشد دولتی افزایش خواهد یافت.
همچنین انتخابات آتی ریاست‌جمهوری و پارلمانی به‌طور هم‌زمان در 12 آبان 98(3 نوامبر 2019) برگزار خواهد شد و دورۀ ریاست جمهوری 5 سال است. وی قادر به ادامۀ فعالیت در حداکثر دو دورۀ پنج‌ساله خواهد بود.
طبق تغییرات جدید قانون اساسی اردوغان برای دو دوره دیگر تا سال 2029 رئیس‌جمهور خواهد بود.