صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۳  ، 
شناسه خبر : ۳۰۱۴۵۱
بصیرت بررسی می کند؛
بانک‌ها تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه‌های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و رشد اقتصادی می‌شوند، را تخصیص دهند. با توجه به صنایع کوچک و متوسط و مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق است که می توان موسسات مالی و اعتباری که هر روزه در حال ورشکستگی هستند را نجات داد و نگرانی از وجود آن ها در جامعه مشاهده نکرد.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/روح الله فرقانی
روزی نیست اخباری مبنی بر تعطیلی و یا ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری را در کشورنشنویم. موسسات کوچکی که با داشتن مجوز و یا غیر رسمی زیر نظر دیگر بانک ها فعالیت می کنند و به دلیل نبود اقتصادی پایداری با مشکلاتی مواجه می شوند.
 اینگونه است که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در جمع مدیران بانک صادرات، سیاست‌های اولویت‌دار بانک‌ها برای ایفای نقش موثرتر آنان در رونق اقتصادی را گوشزد کرد و گفت؛ نظام بانکی برای رسیدن به این هدف، باید به سمت اصلاح پیش برود. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، آنچه که قدرت تسهیلات‌ دهی بانک‌ها را محدود کرده، افزایش حجم دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها است. این نوع دارایی‌ها شامل مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، املاک و مستغلات و نیز مطالبات از دولت است. از این رو نسخه سیف برای مقابله با این معضل، تمرکز بانک‌ها بر وصول مطالبات غیرجاری است. وی این اقدام را پربازده‌ترین فعالیت برای بانک‌ها در حال حاضر دانست.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین  در گفت‌وگویی  بر احتمال ادغام بانک‌ها تاکید و تصریح کرد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست. اکنون  ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.
هر چند ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد، اما این سوال مطرح می شود؛ آیا ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؟
آیا هدف از ادغام بانک ها این است تا بتوانیم نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک شویم؟
آیا ادغام بانک ها ، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد؟
تجمیع بانک ها مانعی برای ورشکستگی آنها خواهد شد؟
سپرده گذاران برای اطمینان از ودیعه بانکی خود به چه موسسه یا نهادی مراجعه نمایند؟
 ادغام بانک ها با توجه به ظرفیت وسیع بازار ایران، آیا شدنی است؟
در این اصلاح بانکی چه جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟
آیا حرکت به سمت اصلاح و شفاف سازی در فعالیت‌های نظام بانکی به طور جدی تری آغاز شده است؟
بنابر این گزارش؛ بررسی تجربه دیگر کشورها در ادغام بانک‌ها نشان می دهد که این امر گامی برای عبور از چالش‌ بانکی واعمال قوانین ورشکستگی  مفید واقع شده است. اما عملیاتی کردن آن در ایران تا چه اندازه ای می تواند موفق و قابل اجرا باشد باید دید که رفتار دولت با بانک های ورشکسته و کم بازده به و سپرده گذاران به چه صورت بوده است و مجلس و دولت چه لایحه و تصمیمی در این باره اتخاذ می کنند.
اما آنچه می توان به آن دست یافت این است که ماموریت اصلی بانک‌ها و شعب در دوره فعلی، تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن آنها به چرخه ارائه تسهیلات است تا نظام بانکی بتواند از حداکثر ظرفیت خود برای کمک به تولید و رونق اقتصادی استفاده کند چرا که 80 درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان، بردوش نظام بانکی است.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ادغام موسسات بانکی به خبرنگار بصیرت، می گوید: اگر ادغام بانک ها می تواند راهکار مناسبی برای خروج موسسات بانکی از مشکلات مالی باشد چه اشکال دارد که در چهار چوب مقررات اجرا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: نبود شرایط لازم برای اداره اینگونه موسسات مالی موجب شده است تا اینگونه موسسات برای ادغام و یکپارچه شدن به برنامه واحدی دست یابند.
نباید فراموش کرد ورشکستگی و عدم گردش مالی در بانک ها می تواند به دلیل وجود رکود و ادامه تورم در کشور باشد وبا شکوفایی اقتصادی شاید نیازی به ادغام آنها نباشد. رونق اقتصادی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تامین ثبات و امنیت سرمایه گذاری صورت می گیرد که بهتر است دولت محترم راهکار مناسبی برای آن ارایه دهد تا علاقه مندی در این مسیر گسترش یابد و شاهد چرخه پول در بخش های صنعتی و تولیدی باشیم. اینگونه است که می توان شاهد افزایش اشتغال وگردش مالی در بانک ها بود و دیگر علاقه ای برای سپرده گذاری با سودهای کلان در جامعه مشاهده نکرد.
آری با توجه به صنایع کوچک و متوسط و مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق می توان موسسات مالی و اعتباری که هر روزه در حال ورشکستگی هستند را نجات داد و نگرانی از وجود آنها در جامعه مشاهده نکرد. هر چند احتمال اداغام بانک ها قوت گرفته است و به زودی اخبار عملیاتی شدن آن ها را خواهیم شنید اما تا برنامه و راهکار مناسبی برای آن تدوین نشود نمی توان افق روشنی برای آن دید.
ب/گ



نام:
ایمیل:
نظر: