از دیدگاه مقام معظم رهبری مشروعیت دارای سه رکن الهی بودن، مردمی بودن و کارآمدی است. البته در این میان، رکن الهی بودن پایه اصلی و وجه حقانیت حکومت است و تنها در صورت الهی بودن می‌توان از سایر ارکان مشروعیت سخن گفت. البته کسی که دارای صلاحیت‌های دینی است، تنها زمانی که اقبال مردمی را هم داشته باشد، می‌تواند مشروعیت خود را به فعلیت؛ یعنی تشکیل حکومت برساند.
از دیدگاه آیت الله خامنه ای، مردم سالاری دینی، حکومت مشروع در عصر غیبت می باشد و آن عبارت است از نظامی که کارگزاران آن دارای صلاحیت های مشخص شده در دین بوده و از طریق انتخابات مردمی به قدرت رسیده اند و در عمل نیز تواناییی و شایستگی آن را دارند تا اهداف مورد نظر حکومت اسلامی را محقق کنند. بنابر این از دیدگاه ایشان، مشروعیت مفهومی ترکیبی و دارای پایه هایی است که با وجود همه آنها می توان ادعا کرد که نظام مردم سالار دینی از مشروعیت برخوردار است. این پایه ها و ارکان عبارتند از:
1- الهی بودن(دارا بودن صلاحیت‌های دینی): در نظام اسلامی چون حکومت تشکیل می شود تا عهده دار اجرای احکام و فرامین الهی بوده و بسترساز رشد و تعالی جامعه باشد، وجود افراد باصلاحیتی که توانایی اداره جامعه را داشته باشند در قدم اول ضروری است. در مردم‌سالاری دینی، داشتن صلاحیت‌های دینی شرط اولیه‌ی مشروعیت بوده و تنها با حصول این شرط است که می‌توان از سایر پایه‌های مشروعیت سخن گفت و گرنه در صورتی که صلاحیت‌ها دینی تحصیل نشود، سخن گفتن از سایر ارکان مشروعیت در نظام دینی معنا ندارد. به عبارت دیگر، مشورعیت، پاسخ به این سؤال است که چرا عده‌ای حق فرمانروایی دارند؟ هر پاسخی که به این سؤال داده شود، پاسخ از منبع مشروعیت حکومت است و در صورت اثبات آن، مشروعیت اولیه یا همان حقانیت یک حکومت ثابت می‌شود که حقانیت حاکم اسلامی، ریشه در صلاحیت‌های دینی وی دارد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
«اگر كسى كه براى حكومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم كه بر او اتّفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت، حكومت نامشروعى است؛ اكثريت كه هيچ. در جمهوری اسلامی، حتی ولایت الهی كه مبدأ مشروعیت نظام محسوب می شود و به ولی فقیه منتقل می شود مشروط به پایبندی رهبری به احكام اسلامی است بگونه ای كه اگر رهبری به آرمانها و قوانین اسلامی از لحاظ نظری و عملی بی توجه شود از مشروعیت می افتد.»( بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) 14/03/1385).
دو نکته در زمینه صلاحیت‌ها: اول اینکه مردم نقشی در جعل معیار ها و صلاحیت ها ندارند؛ یعنی مردم نمی توانند تعیین کنند که حکومت و حاکم اسلامی بایستی چه ویژگی ها و صلاحیت هایی داشته باشد بلکه در این زمینه خود شارع مقدس معیارهایی را مشخص کرده است. دوم اینکه این معیار ها در سه شاخصه فقاهت، عدالت و درایت خلاصه می‌شوند: «ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است. ... در مکتب سیاسی اسلام، ضابطه ضابطه معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند. اینها ضابطه های اصلی است بر طبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابیطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد»( بیانات در پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، 1377/03/14).
2- رأی و خواست مردم: با عنایت به این نکته که با صرف وجود صلاحیت، حکومت تحقق پیدا نمی‌کند، اقبال مردمی و مقبولیت عامه هم لازمه‌ی به فعلیت رسیدن حکومت است. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
”نظر مردم تأمین کننده است اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهای لازم تقوا، دین، عدل و آشنایی با اسلام است. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم" (احمد حیدری، ”مردم سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب"، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 29، پاییز 1382، ص26).
معظم‌له همچنین تصریح دارند که در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه‌ى پايه‌ى مشروعيت. ... پايه‌ى مشروعيت حكومت فقط رأى مردم نيست؛ پايه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبوليت مردم كارايى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است. اسلام براى رأى مردم اهميت قائل است. (بیانات در دیدار با استادان و دانشجویان قزوین،1382/09/26).
علاوه بر این، معظم‌له می‌فرمایند: «در قانون اساسى، توزيع قدرت به نحو منطقى و صحيح وجود دارد و همه‌ى مراكز قدرت هم، مستقيم يا غيرمستقيم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعيين كننده و تصميم‌گيرنده هستند و اگر مردم حكومتى را نخواهند، اين حكومت در واقع پايه‌ى مشروعيت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ى مردم اين است.» (بيانات در جلسه پرسش و پاسخ مديران مسئول و سر دبيران نشريات دانشجويی 1377/04/12).
3- کارآمدی: اگر شخصی (حکومتی) از صلاحیت های دینی برخوردار باشد و همچنین مقبولیت و انتخاب مردم را دار ا باشد از مشروعیت لازم برای تشکیل حکومت برخوردار است. به عبارت دیگر، مشروعیت اولیه برای تشکیل حکومت را دارا می باشد، اما دوام حکومت وی وابسته به تأمین مشروعیت ثانویه نیز می باشد؛ یعنی مشروعیت بایستی با مشروعیت یابی پشتیبانی شود و مشروعیت یابی فرآیندی است که طی آن حکومت‌ها با بالا بردن میزان رضایت مردم‌شان به گسترش و تعمیق پایه‌های اجتماعی خود می‌پردازند. برای فهم دقیق تر این موضوع بایستی به رابطه مشروعیت با کارآمدی بپردازیم، بدین معنا که ممکن است نظامی مشروع باشد یعنی در آغاز امر در یک چارچوب مشروع فعالیت‌های خود را آغاز کند که در این صورت دارای مشروعیت اولیه است، اما این مشروعیت باید با مشروعیت ثانویه مورد تأیید قرار گیرد و مشروعیت ثانویه با کارآیی و کارآمدی نظام تثبیت می‌شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
«مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت‌خواهى است. اين، پايه مشروعيت ماست. الان درباره مشروعيت حرفهاى زيادى زده مى‌شود، بنده هم از اين حرفها بلدم؛ اما حقيقت قضيه اين است كه اگر ما دنبال عدالت نباشيم، حقيقتاً من كه اين‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ يعنى هرچه اختيار دارم و هرچه تصرّف كنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ ديگران هم همين‌طور. ما براى عدالت و رفع تبعيض آمده‌ايم. ما آمده‌ايم جامعه را از مواهب الهى خودش - كه مهمترين مواهب الهى در عدالت وجود دارد - و همچنين مواهب اخلاقى و معنوى برخوردار كنيم. البته معناى اين حرف اين نيست كه ما از زندگى دنيايىِ مردم غفلت كنيم. ... (بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 05/06/1382)
ایشان همچنین می‌فرمایند: «مشروعيت همه‌ى ما بسته به انجام وظيفه و كارآيى در انجام وظيفه است. بنده روى اين اصرار و تكيه دارم كه بر روى كارآيى‌ها و كارآمدى مسؤولان طبق همان ضوابطى كه قوانين ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بايست تكيه شود. هرجا كارآمدى نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت. اين‌كه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئيس‌جمهور، نماينده‌ى مجلس و براى وزير شرايطى قائل شده‌ايم و با اين شرايط گفته‌ايم اين وظيفه را مى‌تواند انجام بدهد، اين شرايط، ملاك مشروعيتِ برعهده گرفتن اين وظايف و اختيارات و قدرتى است كه قانون و ملت به ما عطا مى‌كند؛ يعنى اين حكم ولايت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هايى كه از آن متشعب است، رفته روى اين عناوين، نه روى اشخاص. تا وقتى كه اين عناوين، محفوظ و موجودند، اين مشروعيت وجود دارد. وقتى اين عناوين زايل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقيه‌ى مسؤولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعيت هم زايل خواهد شد. (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری31/06/1383).
بنابراین، در جمع‌بندی دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مقوله‌ی مشروعیت می‌توان گفت که از دیدگاه ایشان مشروعیت دارای سه رکن الهی بودن، مردمی بودن و کارآمدی است. البته در این میان، رکن الهی بودن پایه‌ی اصلی و وجه حقانیت حکومت است و تنها در صورت الهی بودن می‌توان از سایر ارکان مشروعیت سخن گفت و گرنه حکومتی که مشروعیت آن فاقد پایه‌ی الهی و دینی باشد، از گردونه‌ی مردم‌سالاری دینی خارج می‌شود و دیگر موضوع بحث نیست. نکته‌ی مهم اینکه اقبال مردمی هیچ تأثیری در این رکن ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که یک حکومت یا فرد غیرالهی و فاقد صلاحیت‌های دینی با کسب اقبال مردمی بتواند مشروعیت کسب کند، اما عکس آن معنا دارد؛ یعنی کسی که دارای صلاحیت‌های دینی است، تنها زمانی که اقبال مردمی را هم داشته باشد، می‌تواند مشروعیت خود را به فعلیت؛ یعنی تشکیل حکومت برساند.