شورای نگهبان همانطور که از اسمش پیداست مانند یک نگهبان برای جلوگیری از ورود انحرافات به عرصه سیاسی کشور، چه در حوزه ساختاری که شامل ورود افراد ناباب به عرصه انتخابات باشد و چه در حوزه محتوایی و قانون‌گذاری که شامل ورود قوانین و مقررات ناسالم به عرصه قانون‌گذاری کشور باشد و چه در خصوص رعایت و حفظ قانون اساسی، موفق بوده است.
26 تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است. امام خمینی (ره) در خصوص این شورا می‌فرمایند: "من با این شورا صد در صد موافقم" و اعضای آن را "حافظ مصالح اسلام و مسلمین” می‌دانم. اهمیت قانونی شورای نگهبان نیز به حدی است که بدون تأیید آن هیچ قانونی در کشور امکان اجرا شدن پیدا نمی‌کند.
هجمه‌ها و فشارهای دستگاه استکباری و عوامل داخلی آن بر این نهاد انقلابی، از زمان تأسیس قابل توجه بوده ولیکن طی سال‌های اخیر این فشارها، وضعیت فزاینده‌ای به خود گرفته است به طوری که برخی عناصر داخلی ناآگاه نیز خواسته یا ناخواسته در زمین بازی دشمن ایفای نقش کرده و بر شدت این هجمه افزوده‌اند. از این رو پایگاه اطلاع رسانی بصیرت به بهانه سالروز تأسیس این شورا و به منظور کسب اطلاع بیشتر از جایگاه، مأموریت و عملکرد آن، گفتگویی با دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری، استاد برجسته حقوق اساسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) انجام داده و وظایف و عملکرد نزدیک به 4 دهه شورای نگهبان و ضعف‌ها و کمبودهای احتمالی در مسیر مأموریت‌های آن را واکاوی کرده است:
لطفاً بفرمایید اهم وظایف قانونی شورای نگهبان، و نظر جنابعالی در خصوص عملکرد این شورا در انجام وظایفش چیست؟
در واقع شورای نگهبان را باید کلیدی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی در قانون اساسی بدانیم. تدوین کنندگان قانون اساسی به شورای نگهبان و اعضای آن اعتماد بسیار بالایی از خودشان نشان داده‌اند، به طوری که بعد از جایگاه رهبری، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل نظام را به عهده این شورا گذاشته‌اند.
وظایف شورای نگهبان را ما می‌توانیم از اصل چهارم و اصول 91 تا 99 قانون اساسی بیان کنیم. بخشی از این وظایف، به نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس برمی‌گردد. قانون تصریح می‌کند که مجلس بدون وجود شورای نگهبان فاقد اهمیت و ارزش قانونی است و مصوبات آن اعتبار ندارد و اصل چهارم قانون اساسی هم تصریح می‌کند که تمامی قوانین و مقررات اداری، مالی، نظامی و مانند آن باید مطابق با قانون اساسی باشد و تشخیص آن هم به عهده شورای نگهبان است. بنابراین شورای نگهبان تمامی مصوبات مجلس را از جهت تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند؛ این وظیفه بسیار سنگین و مهمی است و بنده با توجه به سابقه‌ای هم که در شورای نگهبان داشته‌ام، معتقدم عملکرد شورای نگهبان در این جهت یک عملکرد درخشان بوده است. اگر چه هنوز می‌توان با تقویت مراکزی مثل پژوهشکده تحقیقات شورای نگهبان و نشست‌های کارشناسی بیشتر، شاهد دقت بیشتر در بررسی و تصویب قوانین و قراردادها و به تناسب آن ارتقاء وضعیت عملکردی این شورا نسبت به گذشته بود.
وظیفه دوم شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی مشخص شده است. بر اساس این اصل، شورای نگهبان نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. در مورد انتخابات ریاست جمهوری، وظیفه شورای نگهبان بسیار سخت‌تر است، چون در قانون اساسی تشخیص صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری مشخصاً بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. نکته‌ای که در خصوص ریاست جمهوری لازم است اشاره کنم، این است که وظیفه شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت است، یعنی باید اصل را بر عدم وجود صلاحیت در کاندیداها بگذارد و بعد تک تک شرایطی را که در اصل 115 قانون اساسی برای رئیس جمهور پیش بینی شده، بررسی و احراز کند. بنابر این حتی در صورتی که نسبت به وجود یا عدم وجود یکی از این شرایط تردید داشته باشد، نمی‌تواند صلاحیت آن کاندیدا را تأیید کند. این وظیفه خطیری است که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا در این زمینه باید دقت لازم را به کار گیرد.
بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان خود به تنهایی صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کند ولی در مورد انتخابات مجلس، شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را از بعد نظارتی بررسی می‌کند. در انتخابات مجلس، ابتدا هیئت‌های اجرایی باید صلاحیت‌ها را مطابق قانون بررسی کنند سپس اگر تخلفی صورت گرفت یا شورای نگهبان تخلفی را تشخیص داد، با حکم نظارتی ورود پیدا می‌کند و آن‌ها را مجدداً بررسی می‌کند.
شورای نگهبان در عمل به این وظیفه نیز دو نوع رسیدگی انجام می‌دهد. یک نوع رسیدگی قضایی و نوع دیگر آن رسیدگی سیاسی است. در رسیدگی قضایی آن مواردی که در آن‌ها اصل برائت جاری است - مثل سابقه کیفری داشتن، عضویت در فرقه‌های ضاله مثل فراماسونری و ... و عضویت در گروه‌های معاند- بررسی می‌شود و تا زمانی که دلیلی بر اثباتش وجود نداشته باشد، کاندیدا را از آن مبری می‌داند.
اما بخش بزرگی از این موارد که به به رسیدگی سیاسی مربوط می‌شود، مثل کاندیدهای ریاست جمهوری، در مورد نمایندگان مجلس هم احرازی هستند. کاندیدای نمایندگی مجلس بایستی از لحاظ اعتقاد عملی به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، اعتقاد به اسلام و امثالهم باید شرایطش را احراز کند.
بنابر این بر خلاف نظر عده‌ای که فقط اصل برائت را جاری می‌دانند، قانون اساسی و همچنین قوانین عادی ما در مورد بخش احراز صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها اصل برائت را کافی نمی‌داند. این وظیفه را شورای نگهبان در حال حاضر با استفاده از دفاتر خودش در استان‌ها وشهرستان‌ها انجام می‌دهد و گروه‌هایی را برای تحقیق از کاندیدها اعزام می‌کند که عملکردش در این زمینه نیز نسبتاً خوب بوده است.
وظیفه بعدی شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. قانون اساسی اگرچه قانون مادر است و تلاش‌های زیادی هم برای روشن و بیّن بودن آن درزمان نگارش صورت گرفته است اما به هر حال چون ساخته بشر است ممکن است ابهام و خطا در آن وجود داشته باشد. لذا قانون اساسی مرجعی را به نام مرجع تفسیر قانون اساسی پیش‌بینی کرده و آن شورای نگهبان است.
نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص قانون اساسی، با رأی موافق حداقل 9 نفر از میان 12 اعضای آن تصویب و اعلام می‌شود. طبق آیین نامه شورای نگهبان فقط رهبر، رؤسای سه قوه و هر یک از اعضای شورای نگهبان می‌توانند درخواست نظر تفسیری از مواد قانون اساسی بکنند.
این جنبه از وظیفه شورای نگهبان نیز اهمیتش در این است که نظر تفسیری که شورای نگهبان اعلام می‌کند ارزشی برابر با اصول قوانین اساسی دارد و از تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی بالاتر است.
اگر شورای نگهبان دقت کافی را در نظریه تفسیری‌اش نداشته باشد، به نوعی قانون اساسی را به انحراف می‌اندازد. ما در این زمینه موردی نداریم که قانون اساسی به انحراف تفسیر شده باشد ولی مواردی داریم که برخی از تفاسیر باعث بروز مشکلات شده است. به عنوان مثال علی‌رغم تصریح اصول 77 و 125 قانون اساسی بر این که تمامی قراردادها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، عهد‌نامه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ شورای نگهبان در سال‌های 60 تا 62 در خصوص این دو اصل نظر تفسیری داد و اعلام کرد که منظور از این اصول قانون اساسی فقط قراردادهای منعقد شده بین دولت‌هاست، بنابر این اگر دولت با یک بخش خصوصی قرارداد ببندد مشمول این اصل نمی‌شود. نمونه‌ای از نتیجه این نظر تفسیری انعقاد قراردادهای سنگین نفتی توسط دولت با شرکت‌های خصوصی است که به اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد و قرارداد گازی کرسنت نیز یکی از همین قراردادهای فاجعه آمیز بود.
بنابر این نظر تفسیری شورای نگهبان اهمیت فوق‌العاده دارد و ممکن است زمینه را برای برخی از مسائل فراهم بکند. به نظر بنده این نظر تفسیری یکی از مواردی است که شورای نگهبان باید آن را مورد بررسی مجدد قرار داده و منافع ملی را در آن مدنظر قرار دهد.
البته درطول نزدیک به 4 دهه از عملکرد این شورا، طبیعتاً مواردی که به نظر می‌رسد در کارنامه کاری این شورا اشتباه و خطا بوده را می‌توان دید. اگر چه باز تفاسیر و نظریات مختلفی در خصوص همین زمینه‌ها بین متخصصین حقوقی کشور وجود خواهد داشت.
با بررسی سابقه عملکردی شورای نگهبان، جنابعالی چشم‌انداز آینده کاری آن را چگونه می‌بینید؟
اگر یک بررسی دقیق در طول این 4 دهه از عملکرد شورای نگهبان داشته باشیم، متوجه می‌شویم که شورای نگهبان همانطور که از اسمش پیداست مانند یک نگهبان برای جلوگیری از ورود انحرافات به عرصه سیاسی کشور، چه در حوزه ساختاری که شامل ورود افراد ناباب به عرصه انتخابات باشد و چه در حوزه محتوایی و قانون‌گذاری که شامل ورود قوانین و مقررات ناسالم به عرصه قانون‌گذاری کشور باشد و چه در خصوص رعایت و حفظ قانون اساسی، موفق بوده است.
اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر شورای نگهبان بخواهد در آینده در هر زمینه مأموریتی، موفقیت‌هایش را استمرار بخشد و یا افزایش دهد اولاً باید چارچوب‌های دقیق در حوزه انتخابات مشخص کند. به عنوان مثال به این حوزه عملکردی شورای نگهبان ممکن است این انتقاد وجود داشته باشد که وقتی قانون اساسی مقرر کرده است رئیس جمهور باید واجد فلان ویژگی‌ها باشد، شورای نگهبان دیگر وظیفه‌ای در خصوص مصلحت سنجی برای معرفی کاندیداها ندارد. تشخیص مصلحت بر عهده رهبری است. بند 8 از اصل 110 قانون اساسی تشخیص هر نوع مصلحت را بر عهده رهبری گذاشته است نه بر عهده ارکان دیگر. شورای نگهبان در زمینه انتخابات باید چارچوب کاری خودش را شفاف‌تر کند و با عمل به وظیفه قانونی خویش، از هر گونه مصلحت سنجی در احراز صلاحیت کاندیداها، بالاخص کاندیداهای ریاست جمهوری به دور باشد.
نکته دیگر این که شورای نگهبان حتماً می‌بایست گروه‌های کارشناسی و تخصصی را برای بررسی دقیق محتواهای قانون، بخصوص قانون بودجه و برنامه‌های توسعه بیش از گذشته به کار گیرد. 20 روز مهلت تعیین شده در قانون برای بررسی قانون بودجه یا قوانین توسعه و یا قوانین کیفری که بسیار تخصصی هستند، زمان کافی ای نیست. برای این که این مشکل حل شود می‌بایست قبل از این که این نوع قوانین در صحن علنی مجلس مطرح شود، باید گروه‌های کارشناسی در پژوهشکده شورای نگهبان مأمور رسیدگی و بررسی تخصصی مواد قانونی شوند و در بررسی‌ها تنها به وضع سطحی و ظاهری قوانین بسنده نشود. باید پیامدهای قوانین و محتوا و مبانی مصوبات هم مورد توجه قرار بگیرد. البته شورای نگهبان در موارد فروانی به این شیوه عمل کرده ولی به نظر می‌رسد باید آن را به تمامی قوانین یاد شده تسری دهد. هر وقت شورای نگهبان به شکل دقیق به این نوع موضوعات ورود پیدا کرده، دقیق عمل کرده است. یکی از این موارد الحاق به کنوانسیون زنان بود که شورای نگهبان در این زمینه دقیق عمل کرد و عملاً مانع از تصویب آن شد. این گونه بررسی‌های کارشناسی و دقیق هم در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و هم نظرات تفسیری باید لحاظ شود.
علل وجود هجمه‌های فراوان به شورای نگهبان چیست؟ آیا این فشارها به جنبه عملکردی این شورا برمی‌گردد یا با اهداف سیاسی دنبال می‌شود؟
این هجمه‌ها بر علیه شورای نگهبان طبیعی است. چون شورای نگهبان به عنوان یک فیلتر قدرتمند برای جلوگیری از بروز انحراف در نظام جمهوری اسلامی است و آن گروه‌ها و دسته‌جاتی که نمی‌توانند خود را در ضوابط و چارچوب‌های نظام قرار دهند با این فیلتر و عنصر نگهبان همیشه درگیر خواهند بود و آن را تخریب خواهند کرد. شورای نگهبان در ماجرای تصویب لوایح دوقلو در مجلش ششم، ورود مجدد برخی عناصر این مجلس به دوره بعدی، عدم ورود افراد نشان‌دار و باسابقه ضد نظام به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های مختلف و ... را گرفته است.عملاً همین رکن است که موجب شده تا نظام استکباری در خصوص نفوذ مستقیم ساختاری و قانونمند در نظام جمهوری اسلامی ناامید باشد و در نتیجه بدنبال نفوذ از طرق دیگر برآید. بنابر این طبیعی است که علیه شورای نگهبان موضع‌گیری های سختی انجام بشود تا بتوانند آن را از وظیفه اصلی خودش باز دارند و یا خللی در مأموریت این شورا ایجاد کنند.
به نظر بنده عمده فشارهای صورت گرفته بر شورای نگهبان بعد سیاسی داشته و با قصد تضعیف و منحرف کردن شورا از مأموریت و وظایف اصلی‌اش صورت می‌گیرد و گرنه شورا با کارنامه درخشان خود طی دهه‌های کاری خویش توانسته از علمای دینی و متخصصین حقوقی کشور نمره رضایتمندی را بگیرد و در عمل به تکلیف موفق عمل بکند.
از استاد عظیمی شوشتری بابت قبول زحمت و قراردادن وقت خود در اختیار سایت بصیرت تشکر می‌کنیم.
مصاحبه: اکبر کریمی