پس از انقلاب به دليل کمبود دسترسي به ارز رايج بين‌المللي از يک سو و تخصيص درآمدهاي نفتي موجود به هزينه‌هاي جاري کشور از سوي ديگر، مدلي از قرارداد با پيمانکار خارجي منعقد شد که همه پروژه به هزينه و عامليت طرف خارجي انجام می‌شد و هنگامي که توليد از ميدان آغاز مي‌گرديد، مطالبات وي از فروش ميداني که پيمانکار آن را توسعه داده بود، پرداخت مي‌شد. اين نوع از قرارداد اگرچه بر اساس تقسيم‌بندي موصوف قرارداد خدماتي و از جنبه مالي، «هزينه‌محور» محسوب می‌شود؛ اما در ايران به «بيع متقابل» مشهور شده است.
مقدمه
قراردادهاي نفتي در بخش بالادستي در جهان به صورت کلي به قراردادهاي امتيازي، مشارکتي و خدماتي تقسيم‌بندي مي‌شوند. در جمهوري اسلامي ايران و در پیش از انقلاب همه مدل‌هاي قراردادي رايج بين‌المللي معمول بوده است؛ اما پس از انقلاب به دليل کمبود دسترسي به ارز رايج بين‌المللي از يک سو و تخصيص درآمدهاي نفتي موجود به هزينه‌هاي جاري کشور از سوي ديگر، مدلي از قرارداد با پيمانکار خارجي منعقد شد که همه پروژه به هزينه و عامليت طرف خارجي انجام می‌شد و هنگامي که توليد از ميدان آغاز مي‌گرديد، مطالبات وي از فروش ميداني که پيمانکار آن را توسعه داده بود، پرداخت مي‌شد. اين نوع از قرارداد اگرچه بر اساس تقسيم‌بندي موصوف قرارداد خدماتي و از جنبه مالي، «هزينه‌محور» محسوب می‌شود؛ اما در ايران به «بيع متقابل» مشهور شده است.
در سال‌هاي اخير، به دلیل تشديد تحريم‌هاي يکجانبه بين‌المللي، به ویژه در حوزه نقل و انتقال وجوه ارزي و خروج پيمانکاران خارجي از ايران، مدلي از قرارداد طراحي شد که جذابيت بيشتري براي پيمانکاران خارجي داشته باشد تا شايد اين امر بر سياست‌هاي يکجانبه بين‌المللي در تعامل نکردن با ايران رخنه‌اي ايجاد کند. همچنين، در اين مدل جديد که از قراردادهاي خدماتي في پر برل (Fee Per Barrel) عراق الگوبرداري شده، تلاش شده است به برخي از انتقادات مربوط به بيع متقابل نيز پاسخ داده شود. با اين حال، شرايط عمومي مدل جديد قراردادي نيز از نظر آنچه در هیئت محترم وزيران به تصويب رسيده، قائم به برخي ايرادات، ملاحظات حقوقي و مغايرت‌ها با قوانين بالادستي و دیگر قوانين است که شايسته تبيين و حسب مورد اصلاح است.
متن کامل این مقاله در روزهای آینده در ادامه این صفحات منتشر می شود