علی قاسمی/ یکی از بحث‌های جدی در حین بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت مالی وزرا بود که بارها در نطق‌های مخالفان و موافقان و حتی تذکرات نمایندگان مجلس کاملاً مشهود بود و مهم‌ترین فراز آن در تذکر بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس طبق اصل 84 قانون اساسی بود. وی گفت: «من به عنوان نماینده مجلس وقتی می‌شنوم وزیری 700 میلیارد دارایی دارد و معلوم نیست از کجا به دست آمده است و اکنون باید به آن وزیر رأی اعتماد دهم، چگونه باید از این موضوع مطلع شوم. قوه قضائیه مسئول است تا در مورد اموال وزیران در آینده نظر دهد و من وقتی در حال حاضر اطلاع دقیقی از اموال وزیران پیشنهادی نداشته باشم، از روی کدام اطلاعات به آنان رأی اعتماد دهم.» رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: «اطلاعات لازم را می‌توانید از خود وزیران پیشنهادی سؤال کنید.» بار دیگر نماینده مردم خدابنده ادامه داد: «طبق قانون اساسی مکانیزمی برای اینکه ما مرجعی در زمان رسیدگی به رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی درباره آنان نظر دهد، نداریم؛ مگر اینکه در آینده برای آن فکری کرد.» در این بحث نمی‌توان گفت که خلأ قانونی داریم؛ بلکه هم در قانون اساسی در دو اصل و هم در بند 19 ابلاغیه رهبر معظم انقلاب پیرامون اقتصاد مقاومتی موضوع شفافیت مالی مسئولان به صراحت آمده است. در اصل‌های 141 و 142 قانون اساسی آمده است، دارایی مسئولان سطوح بالا کشور باید به نحوی بررسی شود که به ناحق چیزی افزایش پیدا نکرده باشد؛ اما این اصول به قول یکی از حقوق‌دانان بنام کشور به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته، به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است. شفافيت در مقابل پنهان و پنهان‌کاري به کار مي‌رود و به مفهوم شريک کردن آزادانه و آسان اطلاعات از طریق رسانه‌ها با مردم و شهروندان است. یکی از ضروریات مقاوم‌سازی اقتصاد، شفاف و سالم بودن آن است. اولین و شاید مهم‌ترین اقدام در راستای شفافیت و سالم‌سازی فضای اقتصاد، شناخت دقیق ابعاد و چارچوب‌های اقتصاد شفاف، سالم و فسادستیز است. شفافیت افزون بر برچیدن بسیاری از زمینه‌های فساد در حوزه اقتصاد در ایجاد تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی نقش بنیادی دارد و سبب افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. به نحوی باید گفت، شفافیت مالی مسئولان دولتی شرط لازم براي کسب اعتماد عمومي نسبت به دستگاه حاکم و شيوه اداره کشور است. زماني که شهروندان درباره اداره عامه کشورشان، به اطلاعات با کيفيت بهتر و کميت بيشتر دسترسي داشته باشند، موجب تقويت اعتمادشان نسبت به دولت شده و آنان را به همکاري بيشتر در امر توسعه و اجراي نظم عمومي تشويق مي‌کند. ایجاد سامانه‌های برخط که حاوی اطلاعاتی از میزان اموال و دارایی‌های مسئولان، حقوق و مزایای آنها و نیز دیگر اطلاعاتی باشد که برای نظارت مؤثر مردم لازم است، جزء ضروری‌ترین اقدامات است. همچنین در بند 19 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا تأکید شده است؛ از این رو سالم‌سازی اقتصاد را باید جزء لاینفک اقتصاد مقاومتی دانست. به نظر می‌رسد، اولین قدم در راه سالم‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد، تغییر نگرش مبارزه سنتی به نگرش مدرن مبتنی بر شفافیت و استفاده از ظرفیت مردم در نظارت و پیشگیری از فساد است. بر اساس اين، شفافيت در کنار دیگر شاخصه‌ها به يکي از محک‌هاي مهم ارزيابي موفقيت یا ناکامي دولت‌ها تبديل شده است. در عین حال باید گفت، شفافيت به تنهايي خود هدف نيست؛ بلکه ابزار و وسيله‌اي است که از اين طريق اداره عامه را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عيني کردن اقدامات، سبب کاهش فساد در نظام خدمات عمومي يک کشور می‌شود.