علی قاسمی/ افزایش نرخ ارز در چند مرحله، به ویژه در نیمه دوم امسال و همچنین آینده پیش‌بینی‌ناپذیر و حتی بدبینانه التهابات زیادی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. اگرچه التهاب بازار ارز ناشی از عوامل گوناگونی، همچون تقاضاهای سفته‌بازانه و عوامل روانی و سیاسی است که ما در اینجا به دنبال عوامل آن نیستیم.
آنچه در این یادداشت ثقل بحث ما قرار می‌گیرد، بیشتر بر روی راهکارها و وظیفه سنگین دولت در این عرصه است. بانک مرکزی برای مهار این افزایش بی‌رویه باید اقدامات خاص و متنوعی انجام دهد که یکی از این اقدامات راه‌اندازی اوراق سپرده ارزی است که از روز شنبه 28 بهمن در بانک‌ها شروع شده است. به نظر می‌رسد، مصوبه بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده، با هدف مهار التهاب ارزی راهکار نسبتاً خوبی باشد؛ البته در صورتی که مردم به بانک‌ها اطمینان کنند و با استقبال مردم مواجه شود.
طبق این مصوبه، بانک‌ها به مدت دو هفته با انتشار گواهی سپرده، امکان اخذ سود ۲۰ درصدی را برای گروهی از سپرده‌گذاران بانکی به صورت رسمی فراهم می‌کنند؛ به گونه‌ای که به خریداران این نوع اوراق، سود یک‌ساله ۲۰ درصد و در صورت فروش اوراق در بازه زمانی کمتر از ۱۲ ماه، سود ۱۴ درصد پرداخت می‌شود.
در کل باید گفت، جذاب‌سازی و تنوع مدل‌ها برای جذب پول‌های سرگردان مردم و فاصله‌اندازی بین مردم و بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن خوب و مفید است تا بخشی از این متقاضیان بار دیگر به بانک‌ها اطمینان کنند و سرمایه‌های خودشان را به بانک‌ها بسپارند. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار به اوراق مشارکت ارزی و ریالی چگونه
خواهد بود.
اقدام دیگر بانک مرکزی که به نظر می‌رسد خیلی دیر هنگام شروع شده، ارسال اسامی خریداران ارز به سازمان مالیاتی است تا با اهرم مالیات از روند سفته‌بازی پیشگیری کرده و با نظارت بیشتر جلوی فرار مالیاتی دلالان ارز را مسدود کند. در این بین، آنچه بیشتر مورد انتقاد مردم است، اینکه بارها و بارها محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با بالا رفتن نرخ دلار موافق نیست، حال برای این اظهارات باید راهکار منطقی پیدا کرد؛ چرا که صرف گفتن و تکرار این حرف‌ها دردی را دوا نمی‌کند. بدتر از آن، ناهماهنگی بین دولت است که طیفی در دولت، موافق با افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به رقم‌های بالاتر از این هستند.
همگی به این نکته واقفند که اگر قیمت دلار بالا برود و ریال تضعیف شود، پول ملی تضعیف شده و به نوعی بار تورمی دارد و اگر تورم بالا برود، قدرت خرید پایین می‌آید و مضاف بر اینها وجهه و غرور یک کشور با یک پول ضعیف به هم می‌ریزد و این وضعیت هنگام معامله با برخی از کشورهای کوچک منطقه‌ای بیشتر نمایان می‌شود. جا دارد رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به این نکات حساسیت بیشتری
داشته باشند.
یکی از شعارهای اساسی دولت همین بود که اجازه نخواهد داد ارزش پول ملی کاهش یابد. از سوی دیگر، صرف دستگیری و برخورد قضایی با چند نفر به بهانه اخلالگران بازار ارز شاید نتیجه عکس هم داشته باشد. حتی عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند، برخوردهای امنیتی تأثیری در ثبات نرخ ارز ندارد و حتی ممکن است به تشدید مشکلات موجود منجر شود. درست است معاملاتی که خارج از سیستم رسمی و کنار خیابان صورت می‌گیرد، مشکوک به پولشویی و جرایم مالی است و اگر این‌گونه رفتارها در هر کشوری صورت بگیرد، بدون اغماض سخت‌تر از این برخورد می‌کنند و ما هم منکر آن نیستیم، ولی راه‌حل نهایی و کارایی نیست.