قبيله گرايي سالهاست که روند توسعه نظام اسلامي را دچار معضل کرده و از هم افزايي توانمندي‌هاي مادي و انساني کاسته است. منطقي آن است که با تغييرات کارگزاران، سياست‌ها دستخوش تغيير و نوسان نشوند؛ اما متأسفانه روند تحولات سياسي سه دهه گذشته کشور از اين واقعيت به دور بوده و شاهد نوعي حرکت زيگزاگي و تصميمات نوسان‌دار در مسير حرکت توسعه کشور هستيم.
ايران اسلامي از ظرفيت‌هاي مادي و معنويي ارزشمندي برخوردار است که در صورت استفاده صحيح از آنها مي‌توان شاهد توسعه و آبادي کم نظير کشور باشيم. بدون شک استفاده صحيح از همه‌ي ظرفيت کشور با برنامه‌ريزي درست ممکن خواهد بود و در اين ميان برخي ضعف‌ها و ناکامي‌ها و خطاها و بي‌تدبيري‌ها مي‌تواند مانع تحقق عملي برنامه‌ها و شکوفايي استعدادها و ظرفيت‌ها شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بازخواني علل عدم استفاده صحيح از ظرفيت‌هاي کشور به موارد متعددي اشاره کردند که يکي از مهمترين آنان قبيله‌گرايي سياسي يا جناحي بود. معظم له تاکيد داشتند: «گرفتار جناح‌گرايي و قبيله‌گرايي سياسي هستيم؛ اين را بايد کنار بگذاريم. کار خوب را اگر کسي انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتي مديريت دست شما است، تصميم‌گيري با شما است، آن کار خوب را بايد ترويج کنيد، بايد دنبال بکنيد؛ [اينکه] «چون فلاني کرده است، پس ما نمي‌کنيم؛ چون جناح مقابل کرده است، نمي‌کنيم»، اين خطا است؛ اين غلط است. يکي از مشکلات ما اين است.» قرائن قبيله‌گرايي سياسي را مي‌توان در ساحت سياست‌هاي کلان کشور و هم در عرصه بکارگيري کارگزاران و هم در دستگاه‌هاي مختلف کشور مشاهده نمود.
قبيله گرايي مذموم اشاره شده، سالهاست که روند توسعه نظام اسلامي را دچار معضل کرده و از هم افزايي توانمندي‌هاي مادي و انساني کاسته است. منطقي آن است که الگوي پيشرفت و توسعه کشور در جايگاهي فراتر از نقش بازيگران سياسي قرار گيرد و با تغييرات کارگزاران، سياست‌ها دستخوش تغيير و نوسان قرار نگيرد. اما متأسفانه روند تحولات سياسي سه دهه گذشته کشور از اين واقعيت به دور بوده و شاهد نوعي حرکت زيگزاگي و تصميمات نوسان‌دار در مسير حرکت توسعه کشور هستيم. اين در حالي است که در بسياري ار کشورهاي غربي که خود را مهد دموکراسي معرفي کرده‌اند، با تغييرات سياسي در عرصه مديريت کشور، روندهاي زيربنايي دستخوش تغيير نمي‌گردد! چرا که نوعي اجماع مبتني بر منافع ملي در اصل فرآيند حاصل گرديده و افق‌هاي کلان پيش روي کشور آنچنان ريل گذاري شده که دستخوش تغييرات حزبي قدرت نمي‌گردد! به عبارتي دقيق‌تر، اين روندها از بازي راي ملت به دور مانده است و تصميمات مربوط به آن در وراي دموکراسي و در محافل نخبگي و کارشناسي و اتاق فکر‌هاي تخصصي طرحريزي مي‌گردد!
در عرصه کارگزاران نيز شاهد دگرگوني‌هاي عجيب و غريب پس از چرخش دولت‌ها هستيم! گويا که نسبتي مستقيم و مشخص ميان شايسته‌سالاري و پذيرش مسئوليت در کشور وجود نداشته و الزام آمدن هر رييس‌جمهور يا مسئول ارشد در دستگاه اجرايي، تغييرات اتوبوسي نيروي انساني است! کاش مي‌شد منطق و مکانيزمي در کشور نهادينه گردد که مبناي مشخصي براي تغييرات نيروي انساني وضع گردد تا مديران شايسته بر سر کار بمانند و بر اثر تغيير روسا، تيم‌هاي کارشناسي و تخصصي بدون منطق شايسته سالاري و تنها مبتني بر قبيله گرايي سياسي متزلزل نگردد!
آثار مذموم قبيله‌گرايي سياسي را در ميدان رقابت انتخاباتي نيز مي‌توان مشاهده نمود! مدت‌هاي مديدي است که فضاي رقابت سياسي کشور آلوده به اين آفت بي‌خاصيت است که حاصلي جز تحريک احساسات و کمرنگ کردن عقلانيت در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي نداشته و روند تصميم‌گيري صحيح را از افکار عمومي سلب کرده است و خطاي انتخاب ملت را بالا برده است! جناح‌بندي‌هاي سياسي کم خاصيتي که تنها موجب ايجاد دوقطبي در جامعه شده و گاه روند مسالمت آميز انتخابات را به تنش و خشونت کشانده‌اند.
قبيله‌گرايي سياسي اگر در پارلمان و مجلس سرايت کند، آفت جبران ناپذيري است که عالي‌ترين دستگاه قانونگذاري کشور را با اختلال جدي مواجه خواهد کرد. در اين وضعيت خروجي اين بده بستان سياسي را مي‌توان در تدوين قوانين بي‌خاصيتي مشاهده نمود که با نيازها و ضرورت‌هاي جامعه مغايرت داشته و گره‌اي از مشکلات کشور باز نخواهد کرد و جلسات مختلفي از صحن علني مجلس مشغول به بازي‌هايي خواهد شد که سودي براي موکلين ندارد! ابزارهاي قانوني نظارتي مجلس نيز بازيچه تصميمات غیرکارشناسانه ای خواهد شد که عملا بي‌اعتباري جايگاه نمايندگي و نظارتي ملت را به همراه خواهد داشت. نمونه‌اي از اين قبيله‌گرايي سياسي را مي‌توان در استيضاح اخير سه وزير دولت دوازدهم مشاهده نمود که سرانجام معلوم نشد با کدام منطق در جايگاه استيضاح قرار گرفتند و با کدام منطق مجددا به عنوان وزير کابينه راي اعتماد گرفتند!؟
از قبيله‌گرايي سياسي مي‌توان به عنوان پرتگاه دستگاه قضايي ياد کرد. اعتبار و وجاهت شرعي - قانوني قوه قضا بر بي‌طرفي و عدالت محوري بنا نهاده شده است و اندک تمايل و جهت‌گيري سياسي مي‌توان آتشي بر خرمن اين اعتبار باشد، چه رسد به آنکه آفت قبيله‌گرايي سياسي در اين مجموعه عارض شود که ديگر چيزي از دستگاه قضاي اسلامي باقي نخواهد ماند! ناگفته نماند که تحقق عدالت همواره با موانع و مخالفيني مواجه بوده و اجراي احکام الهي به مذاق مجرمين و متخلفين و دشمنان عدالت خوش نيامده است، بالاخص آنکه مجرمين محکمه عدالت، جريانات سياسي و منسوبين به يک جريان خاص باشند که در اينصورت هجمه‌هاي رسانه‌اي عليه قوه قضائيه کليد خورده و حتی به ناحق قوه قضائیه را به قبیله گرایی متهم می کنند! موارد متعددي از آن را مي‌توان در سال‌هاي اخير برشمرد. دادگاه شهرداري کرباسچي، بررسي پرونده اختلاس‌هاي چند ميلياردي از شهرام جزايري تا خاوري و ...، رسيدگي به مجرمين فتنه 88، و آخرين آن رسيدگي به تخلفات و جرائم اعضاي حلقه انحرافي، نمونه‌هايي است که دستگاه قضايي بلافاصله با آماج اتهامات جريانات سياسي مواجه گرديده و متهم به قبيله‌گرايي سياسي شده است!
عبور از قبيله گرايي نيازمند عزمي ملي است. تصميمي که در آن قبيله‌گرايان با واکنش منفي ملت مواجه شوند و از کسب راي و اعتماد ملت باز بمانند!