قیمت ارز طی تنها 3 ماه با رشد بیش از 40 درصدی روبه رو بوده است، دولت برای کنترل این اوضاع اقدام به سیاست دستوری تک نرخی کردن دلار و یورو کرده که تاکنون موجب توقف خرید و فروش ارز در کشور شده است. کارشناسان این اقدامات را راه حل مشکل ریشه‌ای ارز نمی‌دانند.
قیمت ارز طی ماه‌های اخیر هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، عزمی برای کنترل اصولی قیمت در دولت دیده نمی‌شود؛ دولت در آخرین اقدام خود دلار و یورو را در قیمت‌های 4200 و 5200 تومان تک نرخی کرد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌هایی اعلام کرد فروش ارز با قیمت بیش از این مصداق قاچاق است و با کسانی که از این قانون پیروی نکنند برخورد می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام دستوری دولت نمی‌تواند حل کننده مشکل قیمت ارز در کشور باشد و باید اقدام اساسی در این موضوع صورت گیرد. آنها بانک مرکزی و سیاست‌های اشتباه پولی را عامل اصلی نوسانات اخیر می‌دانند.
مصطفی نصر اصفهانی اقتصاددان در گفت و گو با «بصیرت» در خصوص سیاست‌های جدید دولت برای مدیریت بازار ارز، گفت: امیدوارم که این سیاست‌ها بتواند تاثیر خود را بگذارد ولی لازمه این کار وجود وفاق بین دولت و مردم است.
وی افزود: اکنون با توجه به اقدامات دولت می‌توان گفت که تلقی دولت از عوامل التهابات ارزی عوامل غیر اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی نوسانات اخیر باید کنترل شود تا بتوانیم مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم باید توجه داشت که اگر می‌خواهیم مشکل ارز را ریشه‌ای حل کنیم راه آن اقدامات دستوری نیست.
این مدرس دانشگاه در خصوص عوامل گوناگونی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، گفت: یکی از عوامل بی‌تدبیری مقامات پولی کشور در بانک مرکزی است که اتفاقا مورد اشاره رئیس جمهور هم بوده است این در حالی است که از وظایف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است بنابراین نحوه مدیریت بانک مرکزی باید در این راستا صورت گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: عامل بعدی اندازه دولت در اقتصاد کشور است در حال حاضر بزرگترین عرضه کننده وتقاضا کننده ارز خود دولت است برای مثال اگر از نگاه بازار با فرض وجود بازار ارز به مسئله نگاه کنیم بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده خود دولت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بزرگ بودن دولت سبب می‌شود بحث استفاده بهینه از ارز به وجود آید، اعتقاد من این است که بخشی از ارزی که توسط دولت‌ها استفاده می‌شود مورد حیف و میل قرار می‌گیرد، یعنی وارداتی که توسط ارز دولتی یا شرکت‌های دولتی انجام می‌شود منجر به اشتغال و تولید نمی‌شود در حالی که باید مشخص شود که پول باد آورده‌ای که ناشی از فروش ثروت ملی چگونه خرج شده است.
نصر اصفهانی در پایان گفت: عامل دیگری برای کاهش ارزش پول ملی به نام کسری بوجه آشکار و پنهان دولت وجود دارد که در سال‌های متمادی وجود داشته است که نشان دهنده عمکرد غلط اقتصادی دولت است و این موضوع در مسئله ارز هم مشهود است.
محمود جامساز اقتصاددان دیگری بود که تشریح دلایل افزایش نرخ ارز پرداخت، وی در گفت و گو با «بصیرت»، گفت: از ابتدای دولت آقای روحانی مشاورین اقتصادی ایشان اعتقاد داشتند که نرخ‌های دستوری برای تعیین قیمت‌ها در بازارهای مختلف کارساز و منطبق بر اصول علمی نیست و ما در زمان آقای احمدی نژاد عواقب تخریبی سیاست‌های دستوری را دیده‌ایم اما خودشان همان کار را انجام دادند.
وی با تاکید از لزوم درس گرفتن از تاریخ گفت: نرخ‌های دستوری نمی‌تواند بازار را به تعادل برساند بلکه فقط می‌تواند در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت دستوری 4200 تومان هنوز به صورت بخش‌نامه به بانک‌ها نرسیده است پس هنوز نمیتوان درباره عواقب آن صحبت کرد.
جامساز افزود: دولت در سیاست‌های پولی خود دچار سردرگمی است و همین امر به مردم سرایت کرده است.
وی در تشریح عوامل موثر بر نوسانات ارزی، گفت: عوامل داخلی و خارجی مختلفی در این موضوع اثر دارد، در عوامل داخلی می‌توان نام از قاچاق برد، زمانیکه سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد شاید همین افراد پشت پرده قاچاق به دنبال نوسان بازار ارز هم باشند.
این استاد علم اقتصاد ادامه داد: حل تعارضات سیاسی داخلی یکی از کارهایی است که می‌تواند ضمن وفاق ملی به حل مسئله ارز هم کمک کند.
وی در خصوص نظر برخی مشاوران اقتصادی دولت مبنی بر افزایش قیمت ارز، گفت: درست است که قیمت ارز در کشور ما واقعی نیست؛ یعنی در این سال‌ها تورم بالا داشتیم ولی قیمت ارز را به صورت مصنوعی سرکوب کرده‌ایم اما رها کردن به یک باره قیمت دلار هم عواقب نامناسبی برای اقتصاد کشور دارد.