صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۵  ، 
شناسه خبر : ۳۱۱۴۶۸

روزنامه کیهان **

سواد رسانه و هنرِ تبلیغ / علی اکبری

شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ هزینه‌های هنگفتی را برای تبلیغات صرف می‌کنند. ممکن است این سؤال و ابهام ایجاد شود که چه نیازی به این حجم از تبلیغات وجود دارد و آیا نمی‌شد این هزینه را در بخش‌های دیگر از همان شرکت به‌منظور توسعه شرکت و یا توسعه فرآیندهای تحقیقاتی که منجر به تولید محصولات جدید می‌شوند، صرف کرد؟ پاسخ قطعاً مثبت است اما باید توجه داشت این امر به معنای کسب سود بیشتر و یا حتی حفظ مشتریان کنونی شرکت نخواهد بود و در عصری که هنر تبلیغات، جایگاه ویژه‌ای برای خود ایجاد کرده است، دیگر شرکت‌ها از نبود شما در مقابل چشم و ذهن مخاطب استفاده کرده و با تبلیغ زیبای محصولات بعضاً نازل‌تر از محصول شما، سهم شما از بازار را تصاحب خواهند کرد. تنها یک‌لحظه فکر کنید اگر به یک فروشگاه بزرگ مراجعه کنید، چقدر احتمال می‌دهید در انتخاب اقلام موردنیاز خود، محصولی را انتخاب کنید که تاکنون نام و نشان آن را در تبلیغات رسانه‌ای (اعم از تلویزیونی، مکتوب، اینترنتی و...) مشاهده نکرده باشید؟ پاسخ شما صفر و یا نزدیک به صفر درصد خواهد بود. اگر استفاده از هنر تبلیغات در ‌اشغال قوه ادراک مخاطب را در نظر بگیرید به قدرت این عامل پی خواهید برد و بر همین اساس است که هنر تبلیغات نه‌تنها در فضای تجاری و مالی، بلکه در تمام عرصه‌ها و شئون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی و... دخالت مستقیم دارد. تجربه فرهنگ‌سازی استفاده از کمربند ایمنی به‌عنوان یک هنجار اجتماعی که با استفاده مناسب از هنر تبلیغات انجام شد یک نمونه بسیار کوچک از مواردی است که می‌توان در حوزه غیرمالی و غیرتجاری به آن‌اشاره کرد. قرآن کریم در بیان وظایف پیامبر، وظیفه او را ابلاغ و رساندن صحیح پیام بیان می‌کند چراکه در غیر این صورت دیگران خواهند توانست پیام‌های دروغین خود را به‌عنوان پیام صحیح به مخاطب القا کرده و مانع از پذیرش پیام حق توسط مخاطب شوند. در عصر کنونی و با به وجود آمدن فناوری‌های نوین و عرصه‌های نوپدید به‌خصوص در بخش سایبر، هنر تبلیغات جهشی شگرف و به‌نوعی باز زایش را تجربه کرده و توانسته آن جایگاه گذشته را پشت سر گذاشته و در تراز جدید و بالاتر خود را به بشر تحمیل نماید. هنر تبلیغات دو مؤلفه بسیار اساسی کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش اثربخشی را در اختیار قرار می‌دهد. آنچه به‌عنوان ناتوی رسانه‌ای نظام سلطه معرفی می‌شود، بخشی از استفاده هنرمندانه غرب از عنصر تبلیغات و رسانه است تا آن چیزی را به مخاطب القا نماید که می‌خواهد و نه آنچه واقعیت دارد. امری که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های نظام سلطه در مقابله با مخالفان گردد. اگر بتوان ذهن مخاطب را به پذیرش پیام وادار کرد، نیازی به استفاده از ابزار نظامی و سخت که هزینه‌های مالی و غیرمالی فراوانی برای مهاجم دارد و موفقیت‌آمیز بودن آن نیز غیرقطعی است، وجود نخواهد داشت. در مقابل این حرکت نظام سلطه و علیرغم ظرفیت‌های فراوانی که در جبهه حق و حقیقت وجود دارد و بخش‌هایی از آن نیز در این سال‌ها توانایی خود را به نمایش گذاشته‌اند، لیکن متأسفانه همچنان شاهد انفعال و خمودگی در این جبهه هستیم و بر همین اساس است که مخاطبان و مردم عادی در هنگام نبود و یا کمبود پیام تبلیغاتی از سوی جبهه حقیقت، به القائات جبهه باطل اعتماد می‌کنند و با پذیرش آن القائات، در نقش سرباز آن نظام فعالیت می‌نمایند. با کمال تأسف باید اذعان داشت که این انفعال و یا بعضاً اقدامات غلط و‌اشتباه تبلیغی جبهه خودی در دو حوزه داخل و خارج از کشور بروز و ظهور پیدا کرده است. در حوزه داخل برخی از اقدامات‌اشتباه و غیر هنرمندانه در بخش روانی و تبلیغی باعث از دست دادن برخی از عناصر جبهه خودی شده است و در بخش خارج از کشور نیز به نحو مطلوب از این عنصر حیاتی، استفاده مناسبی نشده است. شاهد مثال‌های متعددی را می‌توان برای این امر ارائه نمود. این‌که یک جلاد به‌عنوان شهید خطاب می‌شود، تروریست‌ها به‌عنوان مدافعان آزادی خلق جا زده می‌شوند، برخورد با مفسدین اقتصادی، مقابله با سرمایه‌گذاران و اقدامی در جهت جلوگیری از پیشرفت کشور معرفی می‌شود، مقابله با هنجارشکنان و قانون‌شکنان، مقابله با آزادی قلمداد می‌شود و موارد متعدد دیگر در کشور که شاهد آن بوده‌ایم رخ می‌دهد و دستگاه‌های متولی امر، نمی‌توانند به نحو صحیح به این شبهات پاسخ دهند؛ بخش عمده آن ناشی از بی‌اطلاعی از فضای جدید و ناآشنایی با رسانه و قدرت آن است. نمی‌توان با تکنیک‌های تبلیغاتی گذشته به مقابله با دشمن کنونی رفت که به ابزار رسانه مسلط و بر تکنیک‌های تبلیغاتی ‌اشراف دارد. حرف خوب را باید خوب و هنرمندانه زد در غیر این صورت آن حرف خوب، کارکرد و اثری منفی و نتیجه‌ای کاملاً مخالف با هدف شما خواهد داشت.

نگارنده اصرار دارد که استفاده صحیح از عنصر رسانه می‌تواند بخش زیادی از مسائل و ابهامات در ذهن مخاطب داخلی و خارجی را مرتفع سازد. برای این امر نمی‌توان به اقدامات شعاری و یا تخصیص بودجه برای کارهای تبلیغی به‌عنوان یک اقدام اثربخش اکتفا کرد و چه‌بسا این قبیل اقدامات نه‌تنها کارگشا نباشند؛ بلکه بر حجم و ابعاد تهدید اضافه کنند. تبلیغ ‌اشتباه و دفاع بد برای یک امر مطلوب، اثر مخرب‌تر از این دارد که دشمن بخواهد به آن موضوع حمله کند. واگذاری پول به نابلدان این صحنه برای افزایش حجم تبلیغات، کاری ‌اشتباه و غلط است. اگر قرار بر هزینه است، این هزینه باید به بهترین نحو خرج شود. عنصر مهم‌تر از مسائل مالی در این بخش، شناخت مدیران و مسئولان از رسانه است. باید سواد رسانه‌ای به‌خصوص در مسئولان و مدیران افزایش یابد. مدیری که بدون اطلاع از تغییر ماهوی فضای کنونی رسانه‌ای و تبلیغاتی، با یک مصاحبه، یک سخنرانی، حضور در یک مجمع و یا محل خاص و... ضمن ایجاد هزینه برای نظام، پیروزی را به دشمن تقدیم می‌کند چه‌بسا در صورت اطلاع از این موضوع و بالاتر بودن سواد رسانه‌ای، به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کرد. باید به برخی از این مسئولان و مدیران گفته شود که اگر شما مصاحبه نکنید، کسی فکر نمی‌کند که شما لال هستید!

در کنار این افزایش سواد رسانه‌ای در مسئولان، مدیران و حتی مردم عادی، آنچه به‌عنوان آتش به اختیار توسط مقام معظم رهبری به نیروهای انقلابی ابلاغ گردیده است راهبرد دیگری است که باید در دستور کار نیروهای معتقد خودی قرار گیرد. آتش به اختیار یعنی یک کار تمیز فرهنگی. کار تمیز فرهنگی نیز باید با استفاده از اصول و روش‌های دقیق و علمی و تأثیرگذار صورت پذیرد. عناصری که قصد دارند در این معرکه وارد شوند باید مقدمات آن یعنی محیط‌شناسی، ابزار شناسی و اصول کار تمیز فرهنگی را بشناسند. نباید در مقابل دشمن رویکرد انفعالی داشت. باید از دشمن مطالبه‌گری کرد و در مقابل آنچه به‌عنوان شبهه و شایعه از سوی او القا می‌گردد، روشنگری هنرمندانه و با سرعت مناسب را در دستور کار قرار داد. در این صورت شاهد خواهیم بود که القای دشمن چونان کف روی آب، مضمحل و نابود خواهند شد و آنچه ابدی و دائمی است آب زلال و شفافی است که در دریای بیکران اسلام و انقلاب اسلامی ایران می‌تواند حیات ابدی و توام با امنیت، رفاه و عافیت را به ارمغان آورد. این ظرفیت را نباید به عناصر داخل کشور و یا ایرانیان محدود کرد. آزادگان و مردمان شریفی در دنیا هستند که حاضرند برای بیان حقیقت، بدون هیچ چشمداشتی، از داشته‌های خود هزینه کنند. قشر جوان و دانشجو که آمادگی پذیرش حقیقت را دارند ازجمله گروه‌های هدف در این امر می‌باشند. به هم رساندن این عناصر و تشکیل یک جبهه کارآمد در مقابل جبهه زر و زور و تزویر، پیروزی جبهه حق را به همراه خواهد داشت.

***************************************

روزنامه رسالت **

نگاه جديد به روسيه/مجتبي توانگر

درعرصه بين‌الملل براي ارتباط با عالي‌ترين مقامات ايران معمولا کانال ارتباطي خود را از طريق علي اکبر ولايتي دنبال مي‌کنند. چه اتفاق مهمي رخ داده که ايران در بالاترين سطح پيام مهمي براي روسيه ارسال کرده است؟

1 - غرب‌گرايان صاحب گفتمان ليبرال‌سرمايه‌داري در ابتداي دولت آقاي روحاني در سال 92، عالي‌ترين مقام اجرايي را به اين نتيجه رساندند که کليد حل مشکلات اقتصادي در ارتباط با غرب و کاخ‌سفيد است. از طرف ديگر بلوک غرب هرگونه ارتباط و قرارداد اقتصادي با شرق اعم از چين، روسيه و... را بر نمي‌تابد. بر همين اساس بود که قراردادهاي بسياري با چين و روسيه از جمله «سوآپ 500 هزار بشکه نفت با روسيه»، «توسعه ميدان نفتي آزادگان با چين»، «صادرات محصولات کشاورزي به روسيه» و... توسط دولتمردان برجسته دولت از جمله بيژن زنگنه و... لغو شد.

به طور مشخص در مورد مجموع تجارت خارجي ايران(بدون نفت) با روسيه از يک ميليارد و 200 هزار دلار در سال 88 به دو ميليارد و 138 ميليون دلار در سال 1391 رسيده بود که اين ميزان در دولت اول و دوم آقاي روحاني سيرنزولي طي کرد به طوري‌که در سال 96، مجدداً تجارت خارجي ايران با روسيه کاهش يافته و به کمتر از يک ميليارد دلار(حدود 990 ميليون دلار) رسيد.

بلوک غرب پنج سال، دولت آقاي روحاني را معطل نگه داشت و هيچ اقدامي براي بهبود مبادلات تجاري ايران انجام نداد. بالاترين مقام کاخ سفيد نيز نه تنها تحريم‌هاي ايران را به سال 92 بازگرداند بلکه تحريم‌هاي ديگري را برآن افزود.

اين تجربه گرانسنگ موجب شد تا رئيس جمهور بارديگر، دولتمردان خود را به چين و روسيه اعزام نمايد. بر همين اساس بود که وزير خارجه ايران قبل از آغاز مذاکرات اخير با اروپا به چين و روسيه رفت اما متاسفانه اين کشورها در جلسات خصوصي صريحا ابراز کردند که دولت ايران را صادق نمي‌دانند چرا که ممکن است دوباره با کشورهاي شرق، قرارداد اقتصادي منعقد و مجدداً به فسخ آن مبادرت ورزد.

بر همين اساس، حسن روحاني با هوشمندي با ارسال پيام براي روسيه اين بار خود تضمين مي‌دهد. رهبرفرزانه انقلاب نيز براي حمايت از دولت دوازدهم پيامي را ضميمه کرده‌اند. حامل پيام نيز خود تضمين مضاعفي محسوب مي‌شود.

2 - تحولات يک دهه اخير، موجب شده تا ايران و روسيه دريابند متحداستراتژيک هستند. اين موضوع بدين معنا نيست که روسيه بايستي قدم به قدم خود را با منافع ايران تنظيم کند يا برعکس.

برخي در يک مغالطه آشکار به افکار عمومي القاء مي‌کنند که روسيه همه جا بايد منافع ايران را بر منافع خود ارجحيت دهد. در حالي که او منافع خود را دنبال مي‌کند و اين اتحاد صرفا به معناي عدم دشمني و در تصميمات استراتژيک در کنار هم بودن است.

به عنوان مثال در فضايي که ايران هر روز از سوي رژيم صهيونيستي و حتي در يکي دو سال اخير از سوي داعش به تهديدات نظامي هوايي تهديد مي‌شد؛ روسيه، «سامانه دفاعي S300» را در اختيار ايران قرار داد. به اذعان کارشناسان امنيتي منطقه، آسمان ايران بعد از اين سامانه، امنيت آن نسبت به گذشته، افزايش و امن‌ترين آسمان منطقه محسوب مي‌شود.

نمونه ديگر؛ در جريان مذاکرات برجام که کارشکني‌هاي آمريکا، فرانسه و غرب را شاهد بوديم اين روسيه بود که با تيم آقاي ظريف، همکاري مي‌کرد. بعد از برجام نيز کشورهاي غربي براي حضور اقتصادي در ايران، دست دست کردند اما روسيه باب تجاري خود را باز نگه داشت و متاسفانه از طرف ايران استقبالي از آن نشد.

3 - روسيه به دليل عدم دسترسي به خليج‌فارس به عنوان «بزرگترين آبراه نفتي دنيا» سالها پيش به ايران پيشنهاد تهاتر و سوآپ نفت تا ميزان 500 هزار بشکه نفت را کرده بود که متاسفانه به دليل عدم تمايل طرف ايراني، اجرايي نشد. اکنون که با فشارهاي آمريکا، فروش نفت ايران در ماه‌هاي آتي آسيب جدي خواهد ديد مي‌توان اين توافق را مجددا فعال کرد. زيرساخت‌هاي اين موضوع در حال حاضر در حد 200 هزار بشکه فراهم است که در آينده مي‌توان آن را به 800 هزار بشکه رساند(کل صادرات نفتي ايران به اروپا 7500هزار بشکه است). در قالب اين طرح، ايران، نفت خام روسيه و کشورهاي CISرا در پايانه نکا تحويل گرفته و به مصرف مي‌رساند و سپس معادل آن را در پايانه‌هاي نفتي جنوب کشور تحويل مي‌دهد.

عمليات معاوضه نفت خام همسايگان شمالي مزايايي مانند درآمدزايي، کاهش هزينه حمل نفت به پالايشگاه‌هاي شمال کشور، کاهش تردد نفتکش‌هاي جاده‌اي، تقويت جايگاه ايران در بازار جهاني و تبديل ايران به قطب ترانزيت حامل‌هاي انرژي در منطقه را به دنبال دارد. البته در مقابل نيز مي‌توان از طريق همسايه شمالي خود نوسازي ناوگان هوايي، ملزومات نظامي و تامين کالاهاي اساسي، آب شيرين کن و.. دريافت کرد.

4 - روسيه تنها در بخش قطعات خودرو ، سالانه 15 ميليارد دلار واردات دارد و اين فرصت بسيار خوبي براي قطعه‌سازان ايراني است.

5 - کريدور شمال-جنوب که هند را از طريق ايران و روسيه به کشور هاي اسکانديناوي وصل مي‌کند، در حال حاضر از کارآمدي لازم برخوردار نيست اين سفر، موجب فعال شدن اين کريدور و فرصت‌هاي بي شماري را پيش روي اقتصاد‌هاي ايران و روسيه قرار مي‌دهد.

6 - در حالي‌که کشور روسيه ساليانه 60 ميليارد دلار مواد غذايي و محصولات کشاورزي وارد مي‌کند اما سهم ايران در اين باره بسيار کم است(ميزان صادرات غيرنفتي ايران حداکثر 5/5 ميليارد دلار است).

7 - به‌دليل در هم تنيدگي فضاي اقتصاد روسيه با کشورهاي مشترک المنافع، «به زودي» امکان تحميل تحريم انتقال بر آن بسيار کمتر از ايران يا اروپاست. اين موضوع فرصتي است براي اينکه ايران مبادلات تجاري و مالي خود را در قالب پيمان‌ پولي دوجانبه و روبل انجام دهد.

8 - بعد از ماجراي اوکراين، غرب به صورت تدريجي و خيلي آهسته روند تحريم روسيه را آغاز کرده است. در سال‌هاي آتي احتمالا روسيه نيز با نظام سخت تحريم‌ها مواجه مي‌شود. شکستن فضاي تحريم ايران موجب باز شدن فضاي تنفس اقتصادي روسيه در سال‌هاي آتي خواهد شد.

9 - ذکر اين نکته هم ضروري‌ است که ايران در شطرنج اقتصادي خود نبايستي هيچ کشوري را حذف کند. هر کشوري اعم از کشورهاي غربي يا کشورهاي شرقي، نفت و کالاهاي ايراني را خريداري نمايند و در مقابل مايحتاج ملت ايران را ارائه و فناوري در اختيار جوانان ايراني قرار دهند مورد استقبال دولتمردان جمهوري اسلامي خواهند بود. غرب‌گرايان و شرق‌گرايان خوب است تجربه شکست خورده 5 سال اخير را مجددا مرور نمايند.

در عين حال اين اميدواري وجود دارد با سفر ولايتي به روسيه، در آينده، بسياري از مشکلات تحريمي ايران رفع شود و مشاوران اقتصادي روس، به دولت روحاني کمک نمايند در اعتماد به توانمندي جوانان مستعد ايراني، مي‌توان گام‌هاي اساسي براي حل مشکلات اقتصادي مردم ايران برداشت.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

تحلیل سیاسی هفته

بسم‌الله الرحمن الرحیم

این هفته دل و جان، سیه پوش عزای صادق آل محمد صلوات الله علیهم بود و اشک عاشقان آل‌الله در فراق غریب مدینه جاری شد؛ بزرگمردی که نامش بر سر در ابواب جنت نوشته شده؛ فضیلت پیشه‌ای که به نور او بهشت را آفریدند، همان بزرگ زاده‌ای که آسمان برای او می‌بارد و زمین به او می‌بالد و گل‌ها برای او می‌خندند، اکنون بر اثر ظلم و جور سفاکان تاریخ مضجع شریفش در زیر تیغ سوزان آفتاب، بی‌گنبد و بارگاه و بی‌زائر مانده و این همه غربت بر داغ هجرش می‌افزاید.

ایام هفته سوگوار شهادت امام همام و مقتدای والامقامی بود که به اعتراف تمامی فرق اسلامی، اندیشمندان و پژوهشگران، جامع علوم عقلی و نقلی بود و حق بزرگی را در ترویج اسلام داشت. ایشان به عنوان رئیس مذهب شیعه و احیاگر اسلام نبوی در یکی از طوفانی‌ترین ادوار تاریخ اسلام و دوره انتقال حکومت هزار ماهه بنی امیه به بنی عباس که از پر هرج و مرج‌ترین دوران‌ها بود، پرچم پاسداری از اسلام و ترویج آئین محمدی(ص) را برعهده گرفت و آنرا به آیندگان منتقل کرد. از دیگر سو دوران امامت امام صادق علیه السلام عصر برخورد مکاتب دست ساز بشری و دوره رواج تفکرات فلسفی و عرفانی بود که خارج از دنیای اسلام با هدف ایجاد انحراف در میان مسلمانان، اشاعه داده می‌شد. ایشان در چنین برهه‌ای بار سنگین امامت را بر دوش کشید و با تربیت شاگردان بزرگ و ترویج معارف مکتب حقه، اسلام را برپا نگهداشت و آنچه را که امروز برای ما برجا مانده، گوشه‌ای از میراث جاویدان آن حضرت است.

ایشان در کنار مجاهده علمی، مانند پدران عالی مقام خود واجد ویژگی‌ها و صفات برجسته اخلاقی بود که معاشرت نیکو با مردم، انفاق بی‌منت، برآورده کردن حاجت نیازمندان، صدق در گفتار و راستی در کردار از جمله آنهاست. از این جهت آن امام همام را در تاریخ به عنوان نماد تقدم رفتار بر گفتار می‌شناسند، چرا که خطاب به شیعیان و پیروان خود می‌فرمود: «مردم را با اعمال تان به سوی ما دعوت کنید، نه با زبانتان و به گونه‌ای رفتار کنید که باعث زینت ما باشید، نه مایه ننگ و عار ما.»

در این هفته بیانیه پایانی نشست روز جمعه کمیسیون مشترک برجام با ارائه بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی با ذکر 11 مورد از تعهدات طرف‌ها، از جمله تداوم صادرات نفت ایران، ترسیم‌کننده گام نخست اروپا در مسیر اقدامات عملی برای حفظ این توافق بود. برمبنای آنچه در بیانیه پایانی نشست آمده، طرفها متعهد شده‌اند تا در 11 مورد از جمله استمرار کانال‌های مالی، تداوم صادرات نفت، محصولات نفتی و معیانات گازی ایران و همچنین روابط مربوط به حوزه‌های کشتیرانی و بیمه، اقدامات عملی صورت دهند. بنابه آنچه مقامات اروپایی می‌گویند، تدابیر ویژه‌ای برای کمک به حوزه بانکی و پرداخت‌های نفتی ایران در نظر گرفته شده است. از این جهت اظهارات دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز موید همین موضوع بود. وی پس از این نشست گفت: «نآآاآنچه ما امروز از اروپایی‌ها شنیدیم، کاملاً روش‌های عملیاتی بود و معتقدیم اگر اراده سیاسی که امروز اینجا نشان دادند، در سطوح مختلف اعمال شود، می‌توان کار را بدون مشکل پیش برد.»

بر این مبنا کشورهای اروپایی همچنین متعهد شده‌اند که حمایت‌های لازم را در رابطه با شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت می‌کنند، بویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله سهام مدیریتی آمریکایی ندارند، صورت دهند. به هر حال به نظر می‌رسد که پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای اروپایی برجام برای حفظ این توافق، علیرغم خروج آمریکا، پس از بررسی در تهران بتواند در جهت گذر اروپا از اراده سیاسی به فاز اقدامات عملی موثر واقع شود.

هفته جاری التهابات در بازار ارز وارد مرحله تازه‌ای شد و با صدور کیفرخواست برای 30 نفر متهمان ارزی و آغاز به کار بازار ثانویه ارزی، مقداری آرامش به بازار ارز و سکه بازگشت ولی تا باز گرداندن اعتماد به افکار عمومی، راه زیادی وجود دارد که شاید بتوان در صورت برخورد جدی و قاطع مسئولان با دانه درشت‌های عرصه مفاسد اقتصادی و عوامل رانت خواری‌ها و اعضای تاریکخانه‌های اقتصادی که تاکنون منشاء بسیاری از مفاسد و بی‌اعتمادی شده و به پیکره نظام لطمه وارد کرده‌اند، این آب رفته را به جوی باز گرداند. هر چند که تلاطم اقتصادی اخیر باعث شده برخی جناح‌ها و طیف‌ها، انگشت تقصیر و اتهام را به سوی دولت نشانه رفته و فضای سیاسی کشور را همانند بازار ارز و سکه، متشنج کنند و با طرح موضوع عبور از دولت دوازدهم، در همان مسیری گام بردارند که دشمنان انقلاب می‌خواهند. این افراد به خیال آنکه می‌توانند مطامع سیاسی خود را این بار، پس از آنکه رای موافق 24 میلیونی مردم آنها را به اغما فرو برد، به کرسی بنشانند، تلاش دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند، تحرکات آشکار و پنهان زیادی را علیرغم تاکیدات رهبری برای حفظ وحدت و یکپارچگی دنبال می‌کنند. این عده باید بدانند که مشکلات کنونی نه فقط مشکل دولت و بخش اقتصاد بوده بلکه کلیت نظام و موجودیت کشور را هدف قرار داده و از این رو همه قوا، جناح هاو نهادها باید دست یاری به هم داده و برای باز گرداندن قطار حرکت نظام به ریل ثبات و اعتماد، اقدام کنند.

در بررسی موضوعات خارجی، ابتدا به پیروزی ارتش سوریه در منطقه درعا می‌پردازیم که از اهمیت زیادی برخوردار است. ارتش سوریه در پی یک عملیات موفق و مهم، روز دوشنبه این هفته توانست کنترل مرزهای این کشور با اردن را دردست گیرد که به معنای قطع شریان حیاتی گروه‌های مسلح در این منطقه با اتاق عملیاتی است که از اردن اداره می‌شد. این منطقه مرزی در جنوب سوریه طی چندین سال شاهراه حمایت نظامی و اطلاعاتی از تروریست‌هایی بود که در جنوب سوریه فعالیت داشتند. هدف نهایی این اتاق‌های عملیات، سرنگونی دولت سوریه بود که از طریق کشورهای غربی و عربی هم تغذیه مالی می‌شدند و هم تسلیحاتی. این مراکز حتی موسساتی در موازات موسسات حکومتی ایجاد کرده بودندکه به زعم خود، بعدها مورد استفاده قرار گیرد.

با تسلط ارتش سوریه بر مرز با اردن، فقط دو ناحیه «التنف» و «وادی الیرموک» در این منطقه خارج تسلط نیروهای سوری باقی مانده است که با توجه به سرعت پیشروی و روحیه نیروهای سوریه، آزادسازی آنها در آینده نزدیک دور از انتظار نیست. این موفقیت‌های دولت سوریه حامیان تروریست‌ها را نیز به وحشت انداخته است. روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در این باره نوشت پیروزی بشار اسد در درعا رویای مخالفان را برباد داد. این روزنامه صهیونیستی مایوسانه اعتراف کرده است با پیروزی درعا، انقلاب مورد نظر مخالفان هم به پایان رسیده است.

این هفته، خبر احداث بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل، سایر تحولات عراق را تحت الشعاع قرار داد. رسانه‌های عراقی در کنار اعلام این خبر، افزوده‌اند که آمریکایی‌ها همچنین قصد احداث یک پایگاه نظامی و یک فرودگاه اختصاصی در این کنسولگری را دارند. درحالی که مقامات تشکیلات اقلیم کردستان عراق، از جمله نیچروان بارزانی، از احداث این کنسولگری استقبال گسترده‌ای کرده‌اند بسیاری از عراقی‌ها و همچنین کارشناسان نسبت به اقدام خودسرانه اقلیم و اهداف تاسیس این کنسولگری، آن هم با این وسعت، تردید دارند. «وفیق السامرایی» مشاور سابق رئیس‌جمهور عراق در این باره گفت: آمریکا بدون هیچ گونه کسب تکلیف از بغداد درصدد ساخت بزرگترین کنسولگری خود در اربیل است و این موضوع، با منافع و حاکمیت ملی عراق در تضاد است. این مسئول عراقی تاکید کرده است آمریکا به دنبال ایجاد یک پایگاه برای خود در شمال عراق است تا هم برای جبران شکست‌های مکرر بارزانی کمک کند و هم بتواند بر تحولات چهار کشور عراق، ترکیه، سوریه و ایران اشراف داشته باشد. یک فرمانده حشدالشعبی نیز به اهداف این اقدام آمریکا هشدار داد و تاکید کرد که واشنگتن درصدد بی‌ثبات کردن عراق است. کلنگ احداث کنسولگری آمریکا در اربیل این هفته در زمینی به مساحت 200 هزار متر مربع با حضور سفیر آمریکا و نیچروان بارزانی زمین زده شد.

چهارشنبه این هفته، ملک سلمان، پادشاه عربستان در پیامی، برای نظامیان متجاوز سعودی که در جنگ یمن حضور دارند امتیازات ویژه‌ای را اعلام کرد. کاملاً روشن بود که این اقدام حاکم ریاض برای ایجاد روحیه در نظامیان شکست خورده سعودی در یمن می‌باشد. ائتلاف متجاوز سعودی در یمن طی سه سال گذشته متحمل شکست‌های پی در پی و گسترده‌ای بوده است که تازه‌ترین مورد آن، شکست در منطقه «الحدیده» می‌باشد که رسوایی ریاض و متحدانش در جنگ علیه یمن را رقم زده است.

با آغاز عملیات گسترده ائتلاف سعودی در استان الحدیده در غرب یمن، رسانه‌های تحت سیطره ارتجاع عرب از سقوط قریب الوقوع «الحدیده» و بندر آن به دست عربستان خبر دادند اما اکنون مشخص شده است این گزارش‌ها کاملاً کذب بوده است.

امروز ناکامی ائتلاف عربستان در الحدیده مسجل شده و این مسئله، برای آنها و حامیان غربی شان یک معما شده است که چگونه این عملیات کاملاً یک طرفه به نفع عربستان و تحت حمایت گسترده غرب و با مشارکت ده‌ها جنگنده و کشتی جنگی، به شکست انجامیده است. گزارش‌های رسیده از منطقه درگیری‌ها حاکی از وارد آمدن تلفات سنگین به متجاوزان است و حکام ریاض و متحدانش اکنون به این می‌اندیشند که چگونه خود را از باتلاق جدید خارج سازند.

***************************************

روزنامه خراسان**

افتتاح پروژه های«آب بر» بی توجه به آمایش سرزمین/مجید فکری

دو روز پیش پروژه توسعه فولادسازی و نورد پیوسته«سبا» در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صمت به بهره‌برداری ‌رسید.

چندی قبل نیز مجتمع فولاد خراسان کلید خورد. مجتمعی که مانند بسیاری از این پروژه ها انتقادات بسیاری را در خصوص چگونگی تامین آب مورد نیازش به همراه داشت. هرچند که در سامانه اینترنتی این شرکت آمده است:«هم اکنون آب مورد نیاز فولاد خراسان از طریق سه حلقه چاه با مجموع دبی 100 لیتر بر ثانیه تامین می شود که با عقد قرارداد با شرکت آب منطقه ای خراسان و پرداخت هزینه های آن سالانه پنج میلیون متر مکعب آب از محل سد بار که در حال احداث است، به فولاد خراسان اختصاص داده شده است».

و باز قبل تر از آن یعنی از سال 1385 عملیات اجرایی کارخانه فولاد قائنات در میان اعتراضات کشاورزان و مسئولان دشت خضری شروع شد؛ مجموعه ای که به 4.8 میلیون متر مکعب آب در سال نیاز دارد که با محاسبه یک ماه تعطیلی و تعمیرات واحد به عدد چهار میلیون متر مکعب در سال می رسیم که بزرگی این عدد برای افرادی که ظرفیت سفره آب دشت خضری ،مصرف کشاورزی آب در دو شرکت سهامی زراعی بزرگ کشور(خضری و اسلام آباد) و روند کاهشی بارندگی را می دانند، بسیار ملموس تر است.

در این بین احتمالا گزارش تحقیق و تفحص مجلس را که در سال 1394 در این خصوص انجام شد، به خاطر دارید. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت فولاد کشور، درباره هشت طرح فولادی استانی آمده بود: «طرح‌های فولاد سبزوار، قائنات، نی‌ریز و بافت‌ طرح‌هایی هستند که در مناطق کویری واقع شده‌اند. از این میان طرح فولاد سبزوار در دشت ممنوعه بحرانی به لحاظ آب قرار دارد و قرار است آب آن از پنج حلقه چاه تامین شود.»

همه این ها را قرار دهید در کنار بحران شدید و جدی کم آبی در کشور که تبعات سنگین آن از چند سال پیش دامنگیر کشاورزان، شهرنشینان و صنایع کشور شده است. بحرانی که دیگر قابل انکار نیست. حتی غیر مترقبه هم نیست و انتظار می رود مسئولان کشور مدبرانه و دوراندیشانه برای آن تصمیم گیری کنند. اما چنین کلنگ زدن ها و روبان بریدن هایی، هر ایرانی دلسوزی را درباره عملکرد دوراندیشانه برخی مسئولان دچار تردید جدی می کند.

اجازه دهید از همین مصداق دور نشویم؛ صنعت فولاد و نیاز این صنعت به آب. در سال ۲۰۱۱میلادی یک ابر پروژه بین المللی درزمینه مدیریت مصرف آب در صنعت فولاد با محوریت انستیتوی بین المللی آهن و فولاد و با مشارکت ۲۹مجتمع بزرگ تولید آهن و فولاد از پنج قاره جهان با سطوح فناوری و نیز اقلیم آب و هوایی متنوع در طول دو سال اجرا شد. حاصل این پروژه آمار و ارقام و اطلاعات طبقه بندی شده و متنوعی است که به عنوان ورودی برای استفاده و ارائه راهکارهای مؤثر و فراگیر در مدیریت بهینه مصرف آب در صنعت فولاد به کاررفته است. نکته مهم در این پروژه محدوده بسیار باز مصرف سرانه آب به ازای تولید هر تن فولاد در این شرکت هاست که از یک تا ۱۵۰ مترمکعب بر تن بوده است. به طور متوسط میزان مصرف سرانه آب به ازای تولید هر تن فولاد در میان تمام این شرکت ها چیزی حدود ۲۸ مترمکعب( 28 هزار لیتر) بر تن بوده که از این میزان متوسط حدود 5.1 درصد بازیافت می شود و به خطوط تولید بازمی گردد و ۳درصد به طورمعمول به صورت بخار و ضایعات دیگر هدر می رود و بقیه دورریز می شود.

هرچند در مواردی مثل فولاد مبارکه، مسئولان این مجتمع مدعی هستند که 75 درصد مصرف آبشان را با اجرای طرح های تصفیه پساب کاهش داده اند. اما برخی کارشناسان می گویند در صنایع فولاد ایران با توجه به نوع دستگاه ها و سیستم تولید، مصرف آب بسیار بیش از 28 هزار لیتر است. اما نکته قابل تامل تر این که بر اساس تحقیقی که در سال 96 روی 15 کارخانه فولاد صورت گرفت، مشخص شد 9 مورد آن در مناطقی خشک و دور از منابع آبی احداث شده است. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا صنایع آب بر را در مناطق خشک یا فواصل زیاد از منابع آبی عظیم احداث نمی کنند.

آن چه در این بین جای خالی اش به شدت به چشم می خورد در واقع یک طرح آمایش سرزمین است که چنین پروژه های صنعتی و حتی کشاورزی بر اساس آن طراحی و اجرا شود. این در حالی است که طرح ملی آمایش سرزمینی با هدف پیشبرد سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و با رعایت اصول مصوب آمایش سرزمین ازجمله گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، ملی، افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت ملاحظات دفاعی امنیتی و پدافند غیرعامل، راهبردهای مربوط به آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور در سال ۱۳۹۲ تدوین و در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری وقت تصویب و اوایل خرداد سال گذشته فاز اول آن تکمیل و منتشر شد.

به گفته» محسن اتابکی» مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی و رقابتی هر استان برای توسعه صنایع در طرح آمایش سرزمینی بررسی‌شده و شرایط منابع استانی یکی از لازمه‌های مهم برنامه‌ریزی صنعتی است به‌ویژه در بخش منابع آبی به دلیل کمبود منابع باید صنایع آب‌بر مشخص و از استان‌های کم‌آب جمع‌آوری شوند. به همین دلیل در هر استان صنایعی که بیشترین بهره‌وری یا بیشترین هزینه‌ها را دارند مشخص‌شده است تا مجوزهای صنعتی بر اساس آن صادر شود.

اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا تاکنون شاهد اجرای پروژه‌های فولادی در مناطق خشک، احداث کارخانه نان صنعتی در مناطق کم‌جمعیت یا تاسیس واحدهای تولیدی فرش‌های ماشینی بیش از نیاز بازار بوده و هستیم که باعث شده بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور تلف شود؟ و اساسا تصمیم گیری ها در این خصوص بر چه اساس بوده است؟

اظهار نظر خرداد سال گذشته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در این خصوص شاید پاسخ مناسبی برای این پرسش باشد. «محمدرضا مرتضوی» دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این که پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی اغلب بدون توجه به آمایش صنعتی براساس نفوذهای سیاسی اجرا می‌شود، افزود: بسیاری از این طرح‌ها با نفوذ روابط سیاسی و خارج از برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های آمایش سرزمینی انجام شده به همین دلیل هم‌اکنون با انبوهی از طرح‌های صنعتی مواجه هستیم که اجرای آن هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای کشور ندارد.

نکته تاسف بارتر این که در شرایط کنونی با حجم انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی روبه‌رو هستیم که بی شک بدون توجه به آمایش سرزمینی و شاید بر اساس نفوذ و رابطه و زد و بند و دغدغه های رای آوری برخی نمایندگان مجلس کلنگ زده شده است و اجرای نیمه‌کاره این طرح‌ها بدون توجه به شرایط جغرافیایی و زیست‌محیطی نتیجه‌ای جز اتلاف بیشتر منابع در پی نخواهد داشت. بنا به گفته کارشناسان، زمانی که برای یک طرح سرمایه‌گذاری می‌شود، حداقل به پنج سال زمان نیاز است تا آن طرح تکمیل‌شود و ۱۰سال نیز باید آن طرح را با منابع ملی اداره کرد تا به بازده اقتصادی و سود مناسب برسد. بنابراین اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون توجه به آمایش سرزمینی موجب می‌شود که ۱۵سال برای سرپا نگه‌داشتن یک رویداد غیراقتصادی از منابع ملی هزینه کنیم.

با این اوصاف یک سوال مهم پیش روی مسئولان قرار می گیرد که پاسخ به آن شجاعت و جسارت زیادی می طلبد؛ آیا نباید در باره برخی طرح های بزرگ صنعتی هزینه-فایده جدی و در صورت لزوم برای تعطیلی برخی یا تمامی آن واحدها و جایگزینی شان با واحدهای اصولی و متناسب با طرح آمایش، اقدام کرد؟

***************************************

روزنامه ایران**

فرصتی برای گفت‌وگوهای اصلاحی در مورد صدا و سیما/کامبیز نوروزی

موج انتقادات گسترده به پخش سخنان دختری هفده ساله که شکل اعترافاتی در یک بازجویی داشت از تلویزیون ایران بی سابقه است. شخصیت‌ها و افراد مختلف با سلیقه‌ها و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی متنوع در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و با دلایل مختلف به پخش این برنامه ایراد گرفتند. میزان و شدت این انتقادات به اندازه‌ای بوده است که سازمان صدا و سیما را وادار به پاسخگویی کرده است. پاسخ ارائه شده قانع کننده نیست و ایرادات زیادی به آن وارد است. مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در توجیه دلایل پخش این برنامه سه دلیل ذکر کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: «خواست عمومی برای آسیب‌شناسی فضای مجازی توسط صدا و سیما»، «درخواست قوه قضائیه از صدا و سیما برای پخش این برنامه»، «مشارکت و درخواست ناجا برای پخش این برنامه». هر سه دلیل مردود و ناموجه است و نمی‌تواند پاسخی به انتقادات و ایرادات وارده به عملکرد تلویزیون در مورد این برنامه باشد.

نمی‌دانیم صدا و سیما چگونه این خواست عمومی را کشف کرده است که باید وضعیت فضای مجازی را آسیب‌شناسی کند، اما می‌پذیریم که به عنوان یک رسانه تشخیص داده است آسیب‌شناسی فضای مجازی ضروری است و اتفاقاً تشخیص درستی است. با این حال مسأله این است که چه خواست عمومی چنین بوده باشد چه نباشد در هر دو حال صداوسیما مجاز به تخطی از حقوق اشخاص و نقض حریم خصوصی نیست که شرعاً و عرفاً و قانوناً قبیح و مردود است. چرا صدا و سیما به ده‌ها خواست مشروع و قانونی دیگر مردم، از عدم سانسور مسابقات ورزشی گرفته تا رعایت بی طرفی سیاسی و فرهنگی و خیلی چیزهای دیگر اعتنایی نمی‌کند؟ از طرف دیگر خواست عمومی آسیب‌شناسی فضای مجازی است نه نمایش برنامه‌ای که نقض حریم خصوصی و تجاوز به حقوق شخصی افراد است و علاوه بر این حتی به ترویج همان چیزی کمک می‌کند که این برنامه درصدد نقد و نفی آن بود.

در خبری به نقل از یک منبع مطلع که در رسانه‌ها منتشر شده است، «پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی وجود نداشته است.» بنابراین تمسک جوابیه صدا و سیما به قوه قضائیه اساساً مردود است. علاوه بر این فرض بگیریم قوه قضائیه نیز تمایل به آن داشته باشد که این موضوع مورد توجه صدا و سیما قرار گرفته و بررسی شود. باز در اینجا هم این تمایل فرضی قوه قضائیه مطلقاً دلیل آن نیست که تلویزیون ایران برنامه‌ای پخش کند مغایر با اصول حرفه‌ای و اخلاق عمومی. تذکر این نکته ضروری است که اصولاً جز در موارد بسیار استثنایی هیچ مقام قضایی مجاز به این نیست که به یک رسانه دستور دهد مطلب یا برنامه معینی را عیناً پخش و منتشر کنند. در بعضی موارد معدود هم که به استناد قانون، مانند ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره‌های آن مقام قضایی دستور مستقیم به انتشار مطلبی معین داده است آن مطالب عاری از نکات غیرقانونی یا غیراخلاقی بوده‌اند.

در مورد نقش و سهم ادعایی نیروی انتظامی در این برنامه نیز همین استدلال‌ها جاری است و به طور خلاصه حضور و مشارکت ادعایی نیروی انتظامی در این برنامه توجیه کننده خطاهای پرشمار این برنامه نیست. هیچ مرجعی نمی‌تواند دستور به انتشار مطلبی غیرقانونی یا غیر اخلاقی بدهد.

نکته مهم این است که از نظر حقوق رسانه، مسئولیت پخش و انتشار هر مطلب و برنامه‌ای مستقیماً متوجه همان رسانه است. درخواست‌ها یا تمایلات دیگران برای پخش یا انتشار یک مطلب در یک رسانه رافع مسئولیت آن رسانه نیست. بنابراین آنچه مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در مورد این موضوع گفته است، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حرفه‌ای است و بیش از آن که جنبه یک پاسخ رسانه‌ای داشته باشد، نشانه گریز از مسئولیت است.

در قلمرو حقوق رسانه اگرچه در چهار دهه گذشته قوانین و معیارها و اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها توسعه یافته و بسیار روشن‌تر از گذشته و اجرایی شده است اما متأسفانه حقوق و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای مانند تلویزیون در ایران باوجود آن که به لحاظ نظری روشن است اما در عمل بسیار کمتر محقق شده است. میزان مسئولیت‌پذیری نشریات و خبرگزاری‌ها بسیار بالا است و همواره آماده پاسخگویی در مراجع قانونی یا عرفی بوده‌اند. با این حال چنین وضعیتی در مورد صدا و سیما حاکم نیست. میزان پاسخگویی این سازمان در مراجع مختلف قانونی و عرفی در مقایسه با مطبوعات نزدیک به هیچ است. احتمالاً همین امر موجب شده است در مواردی که تعداد آن کم نیست، برای ساخت و پخش انواع برنامه‌ها چنان دست گشاده‌ای برای خود احساس کنند که از معیارهای حقوقی و عرفی و اخلاقی و حرفه‌ای به سادگی غفلت یا تغافل کنند. زیان چنین غفلت یا تغافلی مستقیماً متوجه همین سازمان و نظام و جامعه می‌شود. امیدواریم پخش این برنامه با همه ایرادات و انتقادات مهم و اساسی وارد به آن، منشأ این خیر باشد که سازمان صدا و سیما بپذیرد به عرصه گفت‌وگوها و اقدامات انتقادی- اصلاحی در مورد این سازمان وارد شود که یک نیاز فوری و ضروری ملی و همگانی است.

***************************************

روزنامه جام جم**

پیام سفر ولایتی به مسکو / علیرضا شیخ‌عطار

روابط ایران و روسیه که تاریخی حدود 4 قرن دارد در مقاطع مختلف تاریخی فراز و نشیب داشته و مردم دو کشور براساس همین فراز و نشیب ها قضاوت‌های بسیار مختلفی دارند. در ایران و روسیه نسبت به روابط دو کشور نظر یکسانی وجود ندارد که بخشی از آن به مسایل تاریخی و یا موضوعات تبلیغاتی قبل از انقلاب و یا دوران جنگ ایران و عراق مربوط می‌شود.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولتمردان دو کشور به خصوص در حال حاضر انجام می‌دهند این است که هر دو به اهمیت یکدیگر در عرصه بین‌الملل پی برده‌اند و هر یک در پی ایجاد یک نگرش مثبت در میان ملت مقابل هستند.

امروز حکومتی در روسیه بر سر کار است که بر مبنای واقع‌گرایی ژئوپلتیک به ایران نگاه می‌کند. پوتین واقع‌گراست و ژئوپلتیک را هم خوب می فهمد، وی تلاش می کند بدون جاه طلبی و براساس محاسبه واقعی در عرصه بین الملل تصمیم گیری کند.

در جمهوری اسلامی ایران هم افرادی که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشتند همواره امنیت ژئوپلتیک روسیه را به خوبی درک می کردند. آقای ولایتی که در زمان فروپاشی شوروی وزیر خارجه بود برخلاف روسای دیپلماسی بسیاری کشورها معتقد بود فروپاشی شوری باید فرصتی برای ایجاد روابط جدید واقع‌گرایانه باشد. وی همواره تلاش کرده توازنی میان کشورهای تازه ایجاد شده با مسکو برقرار کند و البته تاریخ، نشان دهنده درستی این رویکرد بود.

امروز روسیه موقعیت بازیابی شده جدی در عرصه بین الملل دارد و ایران باید از فرصت واقع‌گرایی دولت پوتین بهره بگیرد. امروز رهبران طراز اول دو کشور سعی در بازتعریف سازنده از روابط دو کشور دارند. در شرایط کنونی سفر آقای ولایتی به مسکو و ابلاغ پیام های رهبر انقلاب و رییس جمهور به پوتین، امر بی‌سابقه ای در دیپلماسی ما بوده است که صرفا مشابه آن را در دوره امام خمینی(ره) خطاب به گورباچف داشتیم. چنین اقدامی امروز و از سوی آقای ولایتی بسیار معنی روشن و قابل ملاحظه ای برای جهان و مسکو باید داشته باشد.

هر چند بهانه سفر آقای ولایتی خروج غیر قانونی آمریکا از برجام است، اما پوتین مساله رابطه را عمیق تر از بحث ما در برجام و یا روابط ایران و روسیه در سوریه می داند. براساس موضعگیری های اتخاذ شده از سوی پوتین، تصور می‌کنم وی اهمیت واقعی ایران در منطقه را درک می‌کند و می‌داند که نمی توان از ایران چشم‌پوشی کرد.

سفر آقای ولایتی به روسیه که با سفر به چین ادامه خواهد یافت پیام مهمی را به طرف های غربی دارد مبنی بر این‌که جمهوری اسلامی ایران با حرکت های غیرقانونی، تهدیدآمیز و پر از ابهام اروپا تسلیم شدنی نیست. ایران برای هر موقعیتی می تواند آلترناتیوی پیدا کند که نه موجب وابستگی شود و نه تقابل بی مورد.

پس از خروج آمریکا از برجام، روسیه بتدریج از حالت انفعال خارج و سعی کرد در مذاکرات برجام نقش سازنده ای ایفا کند، امروز به نظر می رسد روسیه فعال تر شده و موضع‌گیری های صریح تری داشته است.

در موضوع مقابله با تحریم، روسیه هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی به عنوان جایگزین تامین کننده برخی از اقلام مورد نیاز ایران می تواند ایفای نقش کند و همین نقش در مورد چین نیز وجود دارد.

بنابراین در مجموع تصور می کنم مذاکرات آقای ولایتی متفاوت از مذاکرات قبلی است و به منظور اعتماد سازی طرفین و تعریف جدید از روابط دو کشور صورت‌می‌گیرد.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

آخوندی و بازگشت به خانه اول!/امیر استکی

1- مشکل مسکن اکنون چیست؟! به نظر آنچه مسکن را اینچنین گران کرده است - حداقل در کلانشهرها- قیمت بالای زمین و سهم بالای هزینه آن در قیمت تمام شده مسکن است. براحتی می‌شود از راه مقایسه شهرهای بزرگ و کوچک با تهران نشان داد هزینه زمین تا چه حد در قیمت بالای مسکن موثر است. 2 واحد مسکونی با یک کیفیت ساخت در مناطق مختلف تهران، در کلانشهرهای دیگر و در شهرهای کوچک با قیمت‌هایی بسیار متفاوت عرضه می‌شود. آیا زمین نایاب است؟ پاسخ یک «خیر» بزرگ است. پس چه چیزی زمین را در نقاطی از ایران و تهران به یک متاع بسیار ارزشمند با قیمتی سرسام‌آور تبدیل کرده است؟ پروژه‌های «مسکن‌مهر» نشان داد تا چه حد حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن می‌تواند در قیمت آن تاثیر داشته باشد و از سوی دیگر این مهم را نیز نشان داد که علاوه بر سنجه‌های معقول در مقایسه کیفیت مناطق، تا چه حد سنجه‌های موهوم، تقلبی، تصنعی و طبقاتی در تعیین ارزش زمین در ایران امروز دخیل شده است. ارزانی «مسکن‌مهر» فقط به دلیل حذف قیمت زمین از آن نیست، اگرچه عنصر مهمی است اما تصورات غالب در جامعه به نحو موثری در تعیین ارزش آن دخیل است. اینکه مسکن‌مهر یک طرح مزخرف و تابلویی از نداری است، به نحو مهمی در بی‌ارزش کردن این املاک تاثیر داشته است. تاثیری که به مرور و با گذر زمان البته کمتر شده است ولی حذف نخواهد شد. به مثابه داغی که بر پیشانی این قوطی کبریت‌ها – البته در ادبیات تکنوکرات‌های به درد نخور ایرانی- نشسته است.

2- مسکن از یک کالای بادوام مصرفی در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. کالایی که در بازه‌های زمانی تقریبا 10 ساله بازار داغی پیدا می‌کند و محمل مناسبی برای خرید و فروش و کسب سود می‌شود اما همه مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که مسکن را نمی‌توان از زندگی انسان‌ها حذف کرد و نیاز مردم به سرپناه و محل زندگی به هیچ‌وجه قابل حذف نیست. در واقع مسکن همواره و در همه جا یک کالای مصرفی است که در اقتصاد امروز ایران اسیر یک روند سوداگرانه شده است. مسکن‌مهر به نوعی دور زدن ارزش موهوم زمین در ایران بود اما به واسطه اینکه فقط به نحو موثری مساله زمین را از قیمت مسکن خارج کرده بود و به شکل اساسی فکری برای خارج کردن زمین از سلطه قواعد بازار نکرده بود، جای نقد دارد اما این طرح در صورتی که با طعن و مسخره و تشبیهات مغرضانه بی‌حیثیت نمی‌شد، در نوع خود بسیار بیش از آنچه امروز انجام داده است، مثمرثمر می‌بود.

ما برای اینکه مشکل بازاری شدن زمین و مسکن در اکثر نقاط کشور را حل کنیم به هیچ‌وجه نیاز به طراحی قوانین سخت و جدید نداریم. این راه را بسیاری از کشورها رفته‌اند و مسکن را تا حدود زیادی از سیطره بازار آزاد خارج کرده‌اند. قوانینی که خرید و فروش و اجاره مسکن را در ضمن یک نظام بسیار شفاف مالیاتی به نظم و نسق درآورده و تعاریف صریح و روشنی برای تعیین حداقل نیاز مصرفی به مسکن ایجاد کرده است. حداقلی که فراتر از آن به عنوان ثروت تلقی می‌شود و ثروتی که همانگونه که اشاره شد، در یک نظام مالیاتی عادلانه از عواید آن مالیات گرفته می‌شود.

3- اکنون برهه حساس کنونی نیست. اگرچه با یک بحران مواجهیم اما نباید با متوسل شدن عده‌ای به مسائلی با عنوان مسکن سرمایه‌ای، کار اصلاحات عام‌المنفعه را بیش از این به تاخیر بیندازیم. آنچه به عنوان مسکن سرمایه‌ای یا مستغلات تجاری، اداری و لوکس مطرح می‌شود، در عالم نظر و روی کاغذ هم حتی امکان تفکیک از بازار کالای مسکن مصرفی را به سختی دارد. امکانی که در عالم واقع و در ایران خودمان هیچ شانسی برای عملی شدن ندارد. آنچه باعث غیرعملی شدن این ایده- که برآمده از میل خیرخواهانه انهدام نقدینگی غول‌آسای امروزی در بازار مسکن لوکس و تجاری و سرمایه‌ای است- می‌شود، مساله زمین است. در صورتی می‌توان به تفکیک 2 بازار مسکن مصرفی و سرمایه‌ای پرداخت که امکان موثری برای تفکیک محل جغرافیایی دقیق در کلانشهرها برای عرصه‌های مسکونی و تجاری و مسکونی ویژه وجود داشته باشد. مثلا اگر بخواهیم این کار را از صفر شروع کنیم و یک شهر جدید را از ابتدا بنا کنیم، می‌توانیم امیدوار به چنین اتفاقی باشیم اما در کلانشهرهای ایران امروز که در آنها با مشکل مسکن مصرفی و انبوه خانه‌های لوکس خالی مواجهیم آیا این امکان وجود دارد؟ البته اگر بخواهیم یک رانت عظیم به ثروتمندان جامعه بدهیم و بنیان عدالت و انصاف را در کشور منهدم کنیم، می‌توانیم چنین کاری انجام دهیم. مثلا 4 منطقه در تهران را منطقه ویژه تجاری و مسکونی لوکس عنوان کنیم و مابقی مناطق را به عنوان مناطق مسکونی عادی در نظر بگیریم. قوانین حمایتی و کنترلی مسکن را در سایر مناطق اجرا کنیم و آن 4 منطقه را به نوعی بورس جغرافیایی مسکن تبدیل کنیم. کمی فکر کردن به این موضوع از بغرنج و پیچیده بودن آن پرده بر می‌دارد. این تازه راهکاری است که ایجاد یک بازار برای مسکن لوکس و تجاری و سرمایه‌ای را در عمل ممکن می‌کند. اگر این راهکار و مشابه آن را در نظر نگیریم و به دام گریز از مالیات بر عایدی ثروت حتی با قصد خیرخواهانه مهار نقدینگی بیفتیم، بنیان مسکن مصرفی را منهدم و ایرانیان فاقد مسکن را به معنای واقعی کلمه دربه‌در کرده‌ایم، چرا که این زمین خواهد بود که در بنیان این تغییرات تاثیر خواهد پذیرفت و این تاثیر سوای از نوع ساختی است که در آن زمین اجرا شده است. زمین اکنون در مثلا منطقه یک تهران n میلیون تومان قیمت دارد؛ چه روی آن کاخ بسازید، چه آپارتمان مسکونی با تراکم بالا. در نهایت تفاوت هزینه ساخت یک کاخ با ساخت یک آپارتمان پرتراکم در همان زمین به قیمت کاخ افزوده می‌شود. پس اگر سفته‌بازی روی املاک لوکس، تجاری و به عبارت کلی‌تر مسکن سرمایه‌ای را مجاز بدانیم، از آنجا که افزایش در ارزش این مستغلات

- که یک روند حتمی در جریان سفته‌بازی خواهد بود - قیمت زمین آنها را نیز بالا می‌برد، لذا همان آپارتمان هم همگام با کاخ در قیمت رشد خواهد کرد. مگر اینکه مجتمع‌هایی با تراکم بی‌نهایت ساخته شود تا قدرالسهم زمین حذف شود که این یک امر موهوم و غیر واقعی است. با این اوصاف اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه به شکل نظام‌مند و با پشتوانه قاطع قانونی و اجرایی یک ضرورت بسیار بسیار اساسی خواهد بود؛ هم از منظر مصالح عامه و هم از منظر عدالت اجتماعی.

4- اینها پاره‌ای از مباحث مطرح در این زمینه است. مباحثی که سال‌هاست مطرح می‌شود و سیاست‌گذاران و مسؤولان اجرایی کشور در زمان‌های مختلف با دلایل متفاوتی از زیر اجرایی کردن آنها قسر در رفته‌اند. بویژه اگر به طول عمر دولت اعتدال توجه کنیم، این شانه خالی کردن به بهانه‌های مختلف را بخوبی مشاهده می‌کنیم. دولت جناب روحانی 2 راه اصلی برای حرکت دولت خود برگزید؛ یکی در مسیر روابط بین‌الملل و دیگری در مسیر اقتصاد داخلی کشور. راه‌هایی که نتایج طی مسیر در آنها در برآوردهای دولتمردان در جایی مکمل یکدیگر می‌شد؛ در خارج سیاست تنش‌زدایی سریع با برجام دنبال و در داخل کاستن از تورم از کانال سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شد. سیاست‌های انقباضی که روز به روز نرخ بهره موثر را افزایش می‌داد و نقدینگی پارک شده در بانک‌ها را لحظه به لحظه بزرگ‌تر می‌کرد. مهار این نقدینگی در ذهن دولتمردان با منافعی که از برجام و خاصه سرمایه‌گذاری کلان خارجی و متعاقب آن افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به‌دست می‌آمد، کاملا ممکن به نظر می‌رسید. برجام و انتظار بی‌پایان برای گرمای آفتابش همه جان و تن کشور را در یک رخوت و رکود و انجماد فرو برد. حاصل این بسته دوگانه سیاستی یک تورم به تاخیر افتاده و یک نقدینگی 3 برابر شده و چندین و چند بحران متعاقب آنهاست.

5- در ابتدای کار دولت جناب روحانی بازنگری در قوانین مالیاتی کشور در مجلس در جریان بود که وزیر راه و شهرسازی با نامه‌نگاری با جناب لاریجانی خواستار مسکوت ماندن مالیات بر عواید سرمایه در بخش مسکن شد با این تحلیل که در آن شرایط که تورم کشور بالای 20 درصد بود، این سیاست مالیاتی مخل برنامه کاهش تورم دولت است. راه اشتباهی که به طمع عواید برجام تا چندین ماه پیش ادامه داده شد و نتیجه آن فقط غول‌آسا شدن نقدینگی و هجوم ملخ‌وار آن به بازار ارز و طلا و عنقریب مسکن است. همانگونه که توضیح دادیم سفته‌بازی در بازار مستغلات به علت نقش تعیین‌کننده زمین در قیمت املاک در ایران، مسکن مسکونی مصرفی و لوکس و تجاری را تقریبا به یک اندازه تحت تاثیر قرار خواهد داد و حالا بعد از مرگ سهراب و نزدیک به 5 سال انفعال، جناب آخوندی اصلی‌ترین تجویز وزارتخانه متبوع خود را اعمال مالیات بر عواید سرمایه در بخش مسکن معرفی کرده است. همان طرحی که در بین عامه به «گرفتن مالیات از خانه‌های خالی» معروف است. کار ناگزیری که بسیار دیر به فکر اصحاب دولت رسیده است؛ دولتی کند و مبتلا به تفویض. هر چند بی‌لیاقتی و ناشایستی و لاف در غربت زدن دولتمردان معتدل و رویای خام برجام و منافعش بخش بزرگی از دلایل وضع موجود را تشریح می‌کند اما نباید از ذی‌نفع بودن عمده آنها در وضعیت کنونی نقدینگی غافل بود. به عبارت ساده‌تر و به نحو سربسته این عزیزان متعلق به آن درصد ناچیز از جامعه ایرانی هستند که صاحبان اصلی سپرده‌های بانکی و سرمایه‌اند. کسی که مسکن‌مهر را مزخرف می‌دانست نه فقط از روی مسائل فنی به این امر معتقد شده بود، بلکه بر اساس شواهد موجود خود در میان ذی‌نفعان بازار ساخت انبوه مسکن قرار دارد. مساله‌ای که شاهد دیگری بر آن دعوای حیدری- نعمتی است که با سازمان نظام مهندسی به راه افتاده است و مشخصا و مصداقا نه برای خیر عمومی، بلکه به خاطر تعلق به جریانی ذی‌نفع در عرصه ساخت و ساز کشور پدید آمده است. از همه اینها می‌شود گذشت و باز به بحث اصلی مسکن برگشت و برای جمع‌بندی برای بار چندم بر اجرای سریع و دقیق مالیات‌ستانی از عواید سرمایه تاکید کرد. ایران اکنون بهشت سرمایه‌داران مالی و جهنم سرمایه‌داران صنعتی است. این بهشت و جهنم را اگرچه نمی‌شود تبدیل کرد، پس لاجرم باید تعدیل کرد. البته برای کنترل نقدینگی می‌توان یک بازار را از این مالیات معاف کرد. بورس به نظر بهترین بازار برای این معافیت است. مسکن سرمایه‌ای- خانه دوم به بالا، زمین، املاک تجاری و اداری- طلا و ارز خارجی و سپرده بانکی مهم‌ترین سرمایه‌هایی هستند که باید سراغ مالیات‌ستانی از عواید مالکیت بر آنها رفت. به مدد کندی انباشته شده دولت در این 5 سال، در این مورد خاص، عجله کار شیطان نخواهد بود.

***************************************

نام:
ایمیل:
نظر: