روزنامه کیهان **
کدام چرخ این‌کالسکه نمی‌چرخد؟! / حسین شریعتمداری
۱- افزایش لجام گسیخته و لحظه‌به‌لحظه نرخ دلار و سکه با هیچیک از معادلات اقتصادی همخوانی نداشته و قابل توضیح نیست و این پرسش آزار‌دهنده را در افکار عمومی پدید می‌آورد - و آورده است- که علت چیست؟! چه اتفاق غیر‌منتظره‌ای رخ داده است که در فاصله کوتاهی نرخ دلار از ۴ هزار تومان به ۱۱ هزار و چند صد تومان صعود می‌کند و قیمت سکه از یک میلیون تومان به ۴ میلیون تومان می‌رسد؟! پاسخ این سؤال بر عهده کیست؟ دولت؟ مجلس؟ دستگاه قضائی؟ و...؟ آنچه بی‌تردید می‌توان گفت اینکه تمامی آنها در پیدایش شرایط پلشت و فاجعه‌بار این روزها مقصرند، هر چند که میزان تقصیر و یا قصور آنها می‌تواند متفاوت باشد که هست. اما روی سخن در این وجیزه با مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور است که در این میان چه کرده‌اند؟! ناتوانی آنها در ریشه‌یابی این توطئه باورکردنی نیست، چرا که آنان از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، یعنی نزدیک به ۴۰ سال، با تمامی سرویس‌های اطلاعاتی جهان درگیر بوده‌اند و از رهگذر این درگیری بی‌وقفه، تجربیات گرانبهایی اندوخته و ضربات خرد‌کننده‌ای بر عوامل داخلی و بیرونی آنها زده‌اند به گونه‌ای که حتی فهرست ضرب‌‌‌شست‌های آنان به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است. از این روی به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که کشف اتاق عملیات جنگ اقتصادی دشمن در داخل کشور و زدن سرپل‌های بیرونی آنها برای نیروهای اطلاعاتی به آسانی امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال- و فقط به‌عنوان مثال- بهره‌گیری از شگرد تعقیب و مراقبت و شنود مکالمات تلفنی آنها می‌تواند نیروهای اطلاعاتی را به کانون اصلی توطئه برساند. نفوذ در شبکه اخلالگران اقتصادی، منبع‌یابی، اطلاعات وارونه، گستردن تور امنیتی، جابه‌جایی حلقه‌ها... و دهها راهکار دیگر از ابتدایی‌ترین روش‌های کشف و انهدام اینگونه شبکه‌هاست که سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا له الفداء- چیره‌دستی مثال‌زدنی خود در بهره‌گیری از این روش‌ها را بارها نشان داده و به اثبات رسانده‌اند. کشف شبکه اخلالگران اقتصادی که پیچیده‌تر از شکار هوایی عبدالمالک ریگی، نفوذ در شبکه جاسوسی سیا، کاشتن نیرو در اینتلیجنت سرویس انگلیس، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده به ناو آمریکایی، شکار منبع در گروه‌های اپوزیسیون و صدها نمونه مشابه دیگر نیست. مثلا شنود مکالمه عوامل داخلی این شبکه با دو صرافی بزرگ در امارات که نقش تعیین‌کننده‌ای در اخلال ارزی چند ماهه اخیر داشته‌اند می‌توانست گره‌گشا باشد و...
۲- با شناختی که از تعهد انقلابی و پاکباختگی توام با کارآمدی و توانمندی سربازان گمنام امام زمان(عج) در دست است، حتی در دورترین افق ذهن هم کمترین احتمال بی‌توجهی آن عزیزان به ماجرای مورد اشاره جایی ندارد و همین نکته است که سؤال یاد شده در صدر این وجیزه را پیچیده‌تر می‌کند! و به این احتمال دامن می‌زند که مبادا در مسیر انجام ماموریت آن عزیزان مانعی پدید آورده باشند؟! چه کسانی به عزیزان وزارت اطلاعات اجازه پیگیری و کشف سرنخ‌ها را نمی‌دهند؟! و یا پس از کشف سرنخ‌ها، در مسیر بازداشت مفسدان اقتصادی سنگ‌اندازی می‌کنند؟! این احتمال با توجه به مواردی از رانت‌خواری‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان مالی که در برخی از دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده است، قوت بیشتری می‌گیرد.
واردات هزاران دستگاه خودرو با دستکاری برخی از مدیران وزارت صنعت در سایت این وزارتخانه، پرداخت ۱۶۰ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو از سوی بانک مرکزی به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند، چپاول حداقل ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ظرف فقط چند هفته، ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورهای خارجی و سند‌سازی برای خرید خارجی با ارز دولتی، در حالی که با خودشان معامله کرده‌اند! واردات ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است! خرید ۳۸ هزار و دویست سکه توسط شخصی که پادوی یک شرکت بوده است! واردات ۶۰۰ دستگاه خودروی بنز و پورشه با کارت بازرگانی یک زن فقیر روستایی و... از جمله مواردی است که به یقین از نگاه تیز‌بین عزیزان اطلاعاتی پنهان نمانده است، اما چرا علاج واقعه، قبل از وقوع نشده است؟! کدام مانع در میان بوده است؟! همین چند روز قبل بود که رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کردند «وقتی کسی تخلف می‌کند برخورد قاطع کنید. در همین شرکت‌های صوری که درست کرده‌اند و آمدند به‌عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند».
۳- آیا برادران عزیز اطلاعات بین سه گزاره، افزایش لجام گسیخته قیمت سکه و ارز که موجی از گرانی سایر کالا را نیز در پی داشته است، اظهارات هفته قبل ترامپ که گفته بود آماده مذاکره با رئیس‌جمهور ایران است و معرکه‌گیری پادوها و حامیان همان مفسدان اقتصادی برای مذاکره با ترامپ، رابطه‌ای نمی‌بینند؟! و این سه رخداد را جدای از هم تلقی می‌کنند؟!
چه کسانی همزمان با تهدید آمریکا به تحریم بیشتر، قیمت سکه و ارز را افزایش می‌دهند؟ اگر این افزایش از یک کانون و مرکز واحد مدیریت نمی‌شود چرا کاملا هماهنگ است؟! به‌عنوان مثال، چرا یکباره نرخ دلار فلان مقدار افزایش می‌یابد و مبلغ این افزایش در هیچ نقطه دیگر کشور رقمی بیشتر و یا کمتر از آن نیست؟! افزایش قیمت سکه نیز دقیقا با همین فرمول دنبال می‌شود! اتاق فرمان این مفسدان اقتصادی کجاست؟ اگر هم این اتاق فرمان در خارج کشور باشد - که هست- بالاخره باید دستورالعمل آن از طریق یک کانال و حلقه واسط به داخل کشور دیکته شود. آیا شناسایی این اتاق فرمان و حلقه یا حلقه‌های واسط آن برای سربازان گمنام امام زمان- ارواحنا له الفداء- دشوار است؟ به یقین نیست. انگیزه قوی و مثال‌زدنی آن عزیزان برای مقابله با این جرثومه‌های فساد و تباهی نیز غیرقابل انکار است. پس کجای کار لنگ است و کدام چرخ این کالسکه نمی‌چرخد؟!
۴- ترامپ همزمان با خروج از برجام، اعلام کرد که ایران به‌زودی از آمریکا درخواست مذاکره خواهد کرد! اما اقدام ترامپ به‌اندازه‌ای باج‌خواهانه و نفرت‌انگیز بود که حتی طرفداران
«توافق به هر قیمت» نیز جرأت مذاکره نداشتند. ترامپ که پاسخ مورد انتظار خود را از ایران دریافت نکرده بود، حداقل ۵ بار دیگر هم این ادعا را تکرار کرد (۱۹ اردیبهشت / ۲۵ خرداد/ ۲۱ تیر /
۸ مرداد / ۱۰ مرداد). که به وضوح از نیاز جدی آمریکا به مذاکره با ایران حکایت می‌کند. اکنون ۲ سؤال اساسی مطرح است.
اول؛ آنکه اگر آمریکا به انجام این مذاکره نیاز مبرم نداشت چرا ترامپ در هر فرصتی این خواسته خود را مطرح کرده است؟! و دوم اینکه؛ چه کسی می‌تواند کمترین تردیدی داشته باشد که استقبال‌کنندگان از خواسته ترامپ برای مذاکره با ایران پادوهای آمریکا و دشمنان مردم این مرز و بوم هستند؟! چه کسانی در داخل کشور از مذاکره با ترامپ استقبال کردند و هنوز هم می‌کنند؟ این جماعت به خوبی می‌دانند که آمریکا و مخصوصا ترامپ به هیچ عهد و پیمانی پایبند نبوده و نیست و این واقعیت را بارها آزموده و به آن اعتراف نیز کرده‌اند. پس چرا بلافاصله بعد از اعلام آمادگی ترامپ برای مذاکره، زبان و قلم به استقبال از او می‌چرخانند و تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی پیش‌روی را در مذاکره با ترامپ معرفی می‌کنند؟! آیا این واقعیت تلخ قابل انکار است که پادوهای ترامپ در داخل کشور، میان خود تقسیم کار کرده‌اند؟! عده‌ای نرخ ارز و سکه را جهش می‌دهند و موجی از گرانی‌های افسار گسیخته می‌آفرینند و عده‌ای دیگر در همان حال که ملت از گرانی‌های افسار گسیخته به تنگ آمده‌اند، آدرس مذاکره با ترامپ را می‌دهند و این مذاکره را تنها راه عبور از مشکلات معرفی می‌کنند!
۵- آیا مقابله با پادوهای داخلی دشمن و جریان آلوده‌ای که آشکارا برای تحمیل فشار اقتصادی و تنگی معیشت به مردم تلاش می‌کند وظیفه وزارت اطلاعات نیست؟! دشمن سگ‌های هار خود را رها کرده است، چرا باید سنگ‌ها بسته باشند؟!
امروز دشمن با همه توان به میدان آمده است و رسالت سربازان گمنام امام زمان(عج) بسیار خطیر و تعیین‌کننده است. اگر کسانی در مسیر حرکت شما عزیزان سنگ‌اندازی می‌کنند، آنها را در هر جایگاه و مقامی که هستند به ملت معرفی کنید. شاید یکی از مصادیق آتش به اختیار معرفی آنان به مردم باشد.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
جنایات جنگی در یمن و بی‌عملی سازمان ملل
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بازتاب جهانی تازه‌ترین جنایت جنگی ائتلاف سعودی و حامیانش، چهره منفوری از آنها را نزد افکار عمومی جهان ترسیم کرده و واکنش خشم آلود نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است. ائتلاف سعودی طی روزهای گذشته تنها بیمارستان بندر الحدیده را با حمایت اطلاعاتی – لجستیکی آمریکا به شدت بمباران کرد. در این جنایت جنگی دهها نفر شهید و تعداد بیشتری از بیماران و کارکنان بیمارستان به شدت مجروح شدند.
ائتلاف سعودی پس از مشاهده واکنش جهانی بلافاصله ادعا کرد که در این حمله نقشی نداشته و حملات هوائی به بیمارستان الحدیده را به حوثی‌ها نسبت داد. این نخستین بار نیست که ائتلاف سعودی مسئولیت جنایات جنگی خود را به حوثی‌ها نسبت می‌دهد. پیش از این هم بمباران هوائی یک مراسم مذهبی در یک مسجد را که به شهادت صدها تن و مجروحیت عده بیشتری منجر شد، به حوثی‌ها نسبت داد درحالی که اساساً حوثی‌ها فاقد هواپیماهای جنگی و نیروی هوائی هستند و این آشکارترین دروغ شرم آوری است که ائتلاف سعودی برای فرار از واقعیت‌ها به آن متوسل شده است.
کنگره آمریکا در واکنش به این پدیده و با هدف تلاش برای فاصله گرفتن از اثبات همدستی با ائتلاف سعودی، قصد دارد با گنجاندن شروطی در همدستی با ائتلاف سعودی، همکاریها با سعودی‌ها در جنایات جنگی در یمن را محدود کند. کاملاً آشکار است که این رفتار کنگره با هدف ایجاد انحراف در افکار عمومی جهان است و در میدان عمل پنتاگون و ارتش آمریکا نزدیکترین همکاریها با ماشین جنگی ائتلاف سعودی علیه مردم یمن را هنوز هم در سرلوحه اهداف و برنامه‌های خود محفوظ می‌دارد.
نمایندگان کنگره در جریان بررسی بودجه نظامی آمریکا تصریح کرده‌اند که پنتاگون و ارتش آمریکا باید در سوخت گیری جنگنده بمب افکن‌های ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن تجدیدنظر کنند ولی در موارد خاص! با جلب نظر مساعد وزیر دفاع می‌توانند به همکاری خود در همین زمینه هم ادامه دهند. علاوه بر این کنگره از ائتلاف سعودی خواسته است که مانع تامین غذا و دارو برای مردم در محاصره در یمن نشوند. روشن است که این خواسته کنگره، اقدامی با اهداف سیاسی – تبلیغاتی و با انگیزه انحراف یا فریب افکار عمومی مطرح شده و همه می‌دانند که مستشاران نظامی آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل در اتاق جنگ ائتلاف علیه یمن همچنان حضور دارند و اتفاقاً پیشنهادبرای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره زمینی دریائی و هوائی یمن از طرف مستشاران نظامی آمریکا مطرح شده و هنوز هم آنها بر وجود و تشدید محاصره یمن اصرار می‌ورزند.
آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که برخی نیروهای ویژه و مزدورانی از ارتش‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل با حضور مستقیم در حملات وحشیانه علیه بندر الحدیده ماموریت داشتند با حملات برق آسا، این بندر استراتژیک را از نیروهای مقاومت پس بگیرند و با استقرار در فرودگاه بینالمللی الحدیده، سرپل ارتباطی برای درو کردن عشایر غیرتمند و سایر نیروهای مقاومت یمن را ایجاد کنند که البته نتوانستند مزدوران مهاجم هرچه بیشتر تلاش کردند، کمتر نتیجه گرفتند و با شدت عمل و توسل به انواع جنایات جنگی تلاش کردند مقاومت یمن را درهم بشکنند که البته با نتایج معکوسی مواجه شدند. صدها تن از مزدوران به هلاکت رسیده و یا اسیر شدند. دهها تانک، نفربر زرهی و تجهیزات سنگین مخابراتی به غنیمت نیروهای مقاومت درآمد.
حمله هوائی و بمباران بیمارستان الحدید، حرکتی جنایتکارانه با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست متجاوزین و انتقام شکست آنها بود که به یک رسوائی تازه منجر شد. با در نظر گرفتن انعطاف نیروهای مقاومت برای فراهم کردن زمینه‌های برقراری آتش بس و مذاکره در جنگ تقریباً 4 ساله یمن، به نظر می‌رسد جنایت جنگی اخیر ائتلاف برای ضرب شست نشان دادن به مردم یمن صورت گرفته ولی با نتایج منفی مواجه شده است.
شدت و دامنه شرارت سعودی‌ها دقیقاً در شرایطی به نقطه اوج خود رسیده که سازمان ملل، یونیسف و نهادهای امدادرسان بینالمللی از شدت گرفتن فاجعه در یمن خبر می‌دهند و تصریح می‌کنند که مرگ کودکان و زنان و افراد سالخورده بر اثر بیماری، گرسنگی و فقدان امکانات بهداشتی – غذائی و داروئی به یک پدیده روزمره و عادی تبدیل شده است. گوترش دبیرکل سازمان ملل، بحران یمن را وسیع‌ترین بحران انسانی در قرن حاضر نامیده و بارها به تصریح، عاملین و آمرین جنگ در یمن را ادامه دهندگان جنگی احمقانه و بدون توجیه معرفی کرده است. یمن مدتهاست به ویترین جنایات جنگی حامیان ائتلاف سعودی تبدیل شده ولی انتظار نمی‌رود جنایتکاران از شکست‌های خود عبرت بگیرند.
ریخت و پاش دلارهای نفتی مانع انعکاس رسانه‌ای بسیاری از جنایات جنگی ائتلاف سعودی در یمن شده و نهادهای ناظر هم مرتباً هشدار می‌دهند که گوئی جنگ و جنایت در یمن قرار است انعکاس لازم را داشته باشد و همواره با سانسور خبری مرگبار مواجه است اطلاعات دریافتی از نیروهای مقاومت یمن به خوبی نشان می‌دهد که علیرغم ادعای حامیان ائتلاف سعودی مبنی بر فاصله گرفتن آنها از ائتلاف، همدستی و همراهی مستشاران نظامی و مزدوران آمریکائی، انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی برای جبران شکست سنگین آنها در تصرف بندر استراتژیک الحدیده چند برابر شده و آنها ماموریت دارند به هر قیمت ممکن، استقامت مثال زدنی حوثی‌ها و قبایل غیرتمند یمنی را درهم بشکنند. این برای ائتلاف سعودی رسوائی بزرگی محسوب می‌شود که علیرغم توسل به انواع شرارت‌ها و جنایات جنگی و در اختیار داشتن پیچیده‌ترین سلاح‌های تهاجمی و جنگ افزارهای فوق مدرن و سنگین و بهره مندی از حمایت بی‌حد و مرز قدرت‌های شیطانی، هنوز هم نتوانسته‌اند در گوشه‌ای از خاک یمن مستقر شوند و در آنجا بمانند.
نکته بسیار مهم و قابل تامل در ماجرای یمن، بی‌عملی سازمان ملل است. با اینکه نماینده سازمان ملل در امور یمن خبر از وقوع یک فاجعه انسانی در این کشور می‌دهد و با اینکه تاکنون بارها مجامع بینالمللی اعلام کرده‌اند عملکرد جنگی عربستان در یمن یک جنایت جنگی است و دبیرکل سازمان ملل نیز این جنایات را محکوم کرده، این سازمان هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه این جنایت جنگی به عمل نیاورده است. وظیفه مهم و اصلی سازمان ملل جلوگیری از تجاوز دولت‌ها به حقوق ملت‌ها، جلوگیری از جنگ و تلاش عملی برای برقراری صلح است ولی سازمان ملل در ماجرای یمن به هیچیک از وظایف خود عمل نکرده و کارنامه شرم آوری از خود برجای گذاشته است.
***************************************
روزنامه خراسان**
5 درس از 3 ماه رانت ارزی 4200 تومانی/محمد حقگو
بازار ثانویه را که در روزهای آینده راه اندازی خواهد شد، می توان نتیجه یک آزمون و خطای پر هزینه در اقتصاد ایران از ابتدای امسال دانست. موضوعی که نکات مهمی را در خود نهفته داشته و با ابهاماتی نیز مواجه است.
غفلت از شرایط خارجی بازار ارز کشور
بگذارید مقداری به عقب برگردیم. تا قبل از نوسانات حدود یک سال اخیر، تلاش بانک مرکزی به ریاست سیف، این بود که با تزریق ارز به بازار، نرخ دلار را کنترل کند تا هم مانع شوک قیمتی به بازارهای داخلی شود و هم به تکلیف قانونی برای تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، پایبند باشد. با این حال، از زمانی که در پاییز و اسفند سال گذشته، نرخ ارز رو به فزونی نهاد و وعده های سیف برای ارزانی دلار تا روزهای آینده نیز در چندین نوبت، محقق نشد، نگاه ها به این بازار برای سرنوشت آینده آن دوخته شد. بدین ترتیب نرخ دلار از حدود 3900 تومان در ابتدای پاییز سال گذشته، به حدود 4900 تومان در انتهای سال رسید. مسئله ای که کارشناسان در آن زمان درباره آن هشدار می دادند، تحولاتی در سیستم اقتصادی امارات بود که منجر شد مسیرهای ورود ارز به ایران از طریق این کشور، محدود شود. این موضوع، ظاهراً چندان جدید نبود و رد پای آن در تحولات یک سال قبل تعاملات عربستان، امارات و آمریکا در خصوص مبارزه با پول شویی و استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در امارات ریشه داشت. با این حال، غفلت از این شرایط سبب شد تا بازار ارز در داخل کشور، سال جدید شمسی را با نرخ بالای پنج هزار تومان آغاز، و سپس با افزایش های بیشتر، دولت ارز را در 4200 تومان تک نرخی اعلام کند.
خطای محاسباتی در خصوص قدرت انتظارات
اما دولت در شرایطی اذن به تک نرخی کردن ارز و واردات همه کالاها با ارز 4200 تومانی داد که به نظر می رسد یک خطای محاسباتی در برآورد انتظارات تورمی داشت. دولت تصور می کرد که می تواند با ارز ارزان، نرخ بازار آزاد را که آن زمان در حدود 5800 تومان بود، کنترل کند و به پایین بکشد. غافل از این که این تکیه بی حساب به سازو کار بازار آزاد ممکن است باعث سودجویی عده ای در واردات کالا شود. همچنین این اقدام در شرایطی انجام شد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با 4200 تومان هم زیاد و هم مدام در حال دور شدن از آن بود. این دو عامل باعث شد تا فشردن دولت روی پدال قیمت ها عملاً کاری از پیش نبرد و هجوم برای تقاضای واردات آغاز شود. از سوی دیگر سازو کار بازار رسمی هم که به کمک آن می شد تا حدی نظارت های قیمتی و سیاست های کنترلی را اعمال کرد، از بین رفت.
ایست دیرهنگام نظام ارز دستوری
موضوع دیگر درباره بازار ارز، اعلام دیرهنگام برای توقف اضطراری نظام دستوری ارزی بود که از 22 فروردین راه اندازی شده بود. دولت زمانی به نقطه تصمیم برای توقف عرضه عمومی ارز 4200 تومانی گرفت که به گفته سخنگوی بانک مرکزی، تا انتهای بهار نزدیک به 17 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته بود. این میزان به تنهایی معادل با حدود یک سوم واردات در سال 96 بود. (البته از میزان واردات واقعی در نتیجه این ثبت سفارش ها آمار دقیقی به دست نیامد) این ها همه در شرایطی بود که ضعف سازو کارهای نظارتی، منجر به انواع تخلفات در این زمینه شد.
بازگشت انتزاعی به سوی بازار متشکل
پس از دو تا سه ماه ارز پاشی و واردات با ارز 4200 هزار تومانی، دولت سرانجام تن به عقبگرد به سوی بازار متشکل ارز داد. کالاها به سه گروه اساسی، واسطه ای و تولیدی و سرمایه ای و نیز مصرفی تقسیم بندی شد و بازار ارز فقط برای واردات بخشی از کالاهای مصرفی باز شد. حساب و کتاب ها روی کاغذ نشان می داد که این تقسیم بندی تقریباً درست بوده است. به طوری که اجمالاً ارزهای نفتی برای کالاهای اساسی، ارزهای صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی ها برای واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه و نیز ارزهای دیگر صادرکنندگان نیز جوابگوی کالاهای مصرفی خواهد بود. دولت همچنین واردات گروهی از کالاهای غیر ضروری را به کلی ممنوع اعلام کرد. با این حال، استقرار سیستم ارزی جدید برای کالاهای مصرفی تحت عنوان سامانه نیما و جاافتادن آن در بازار، نیاز به سازو کارهای دیگری داشت که الزاماً در این حساب و کتاب ها نمی گنجید. این بازار در حالی آغاز به کار کرد که به دلایلی از قبیل، برخی تخلفات شرکت های بزرگ از جمله پتروشیمی ها برای عرضه ارز در آن و در نهایت حجم نه چندان بالای معاملات، نتوانست در رقابت با بازار قاچاق ارز، جایی برای خود در بین فعالان اقتصادی باز کند. خبرها نشان می داد که با گذشت چند هفته از آغاز به کار بازار نیما، کماکان بخش قاچاق، غیر شفاف و در عین حال مرموز دلالی ارز بود که با استفاده از کانال های تلگرامی و شبکه های اطلاع رسانی مجازی، توانسته بود خود را به عنوان «بازار»، جا بزند. این بازار در حالی تامین نیازهای بخشی از تقاضای ارز شامل بخشی از واردکنندگان، مسافران خارجی و نیز سوداگران بازار ارز را در کوچه و خیابان بر عهده گرفت که سامانه نیما، با عمق کم و استقبال اندک، عملاً نتوانست نیاز واردکنندگان کالاهای مصرفی را برطرف کند، ضمن این که این سیستم برای برآوردن تقاضای ارز مسافرتی نیز محلی برای پاسخ نداشت. در نهایت و در پی افزایش فضای روانی بازگشت تحریم ها و نیز نبود بازار متشکل ارزی، جهش بزرگ نرخ ارز که شاید در تاریخ اقتصادی کشور کم یا بی سابقه باشد، تا نرخ های فضایی 11 هزار تومان رخ داد.
نبود پیوست نظارتی برای پیشگیری از تخلفات سیستم ارز غیر بازاری
دو تا سه ماه واردات با نرخ ارز دستوری، عبرت های گران بها و هزینه بری را در اختیار سیاست گذاران ارزی کشور قرار داد. عبرت هایی که نعمت یک بازار سالم و غیر رانتی را برای پیشگیری از وقوع انواع تخلفات ارزی نمایان ساخت. اولین نمونه تخلفات، سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز 4200 تومانی برای عرضه کالا با نرخ بازار قاچاق بود. بازاری که در نتیجه از کار افتادن بازار رسمی به مثابه یک سیستم ایمنی برای بدن، به مانند قارچ رشد کرد و علامت دهی به اقتصاد را به دست گرفت. دولت برای آن پدیده، از ابزارهای نظارتی مردمی به صورت سیستمی بی بهره بود (بهتر بگوییم خود را در سال های اخیر محروم نگه داشته بود). در حوزه واردات کالا، اگر چه گزارش های گمرک، بر استقرار دستگاه های مکانیزه برای مقابله با تخلف خبر می داد، اما نبود یک پیوست نظارتی ارزی برای جلوگیری از سوء استفاده تحت عنوان واردات سبب شد تا طبق برخی گزارش ها، عده ای با سوء استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف، اقدام به بیش اظهاری کالاها کنند و ارز حاصل را در بازار بفروشند. برخی ادعاها مبنی بر ممانعت پتروشیمی ها از عرضه ارز صادراتی به نرخ 4200 تومان به گروه های هدف کالایی و در عوض عرضه بخشی از این ارزها به بازار آزاد از دیگر مواردی است که هم اکنون در خصوص این واحدها مطرح می شود. این موارد، صحیح یا غیر صحیح، به خوبی، شکاف های بین دولت و بنگاه ها و فعالان اقتصادی را در خصوص نظارت موثر بر فرایندهای اقتصادی آشکار می سازد.
در انتظار بازار ثانویه ارز واقعی
در نهایت دولت تصمیم به راه اندازی سیستم ارزی جدید با منطق عرضه و تقاضا و تعمیق بازار ثانویه با عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ به آن گرفته است. موضوعی که البته تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده و به نظر می رسد تعلل بیشتر در این زمینه، زیان بار خواهد بود.
برآوردهای اعلام شده حاکی از آن است که نرخ ارز تعادلی در این بازار، چیزی در حدود 7500 تا 8500 تومان خواهد بود. نرخی که اگر چه با نرخ های همین چند ماه قبل، از زمین تا آسمان تفاوت دارد، اما حداقل نفسی دوباره به پیکر نیمه جان و تب کرده بازار ارز خواهد داد.
با این حال هم اینک سه ابهام در این زمینه وجود دارد که به نظر می رسد اگر برای آن فکری نشود، باید برخی انحرافات را از سیستم ارزی جدید نیز انتظار داشت.
اولین نکته مربوط به تبعات تورمی ایجاد شده در نتیجه نرخ های یادشده در بالاست. به نظر می رسد دولت باید برای پوشش تبعات این موضوع فکر و بسته سیاستی علمی مناسبی در نظر بگیرد. کشف قیمت در این بازار نیز موضوع دیگری است که به نظر درآن ابهام وجود دارد و به نظر می رسد به گونه ای باید صورت گیرد که شفاف بوده و قابلیت اعلام و اتکا در کل بازار را داشته باشد. از سوی دیگر نحوه مداخله دولت برای تعیین و هدایت نرخ در این بازار نیز ابهام و چالش بعدی است. در حالی که سیستم ارزی در قانون برنامه توسعه ششم ، «شناور مدیریت شده» است، هنوز به درستی معلوم نیست که با توجه به شرایط کنونی، این قانون چگونه می خواهد به مدیریت بازار ارز بینجامد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود، باید نگاهی فراتر از تحولات داخلی داشته و متغیرهای محیطی دیگر شامل تحولات سیاسی خارجی را نیز برای تخمین و پیش بینی آینده بازارهای پولی و ارزی کشور مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر کنار گذاشتن ساختارهای رانت خیز، اتکا به بازار سالم و رفع کردن معایب نظام بازار از جمله بازار ارز به شیوه علمی، از نکات قابل توصیه به دولت است. باید توجه داشت که پرهیز از مداخله فعال و مثبت دولت به بهانه پایبندی به شعار «پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد»، ثمری جز عقب ماندن دولت از تحولات سریع اقتصادی و تحرکات دلالان و سوداگران ندارد. بردن ساز وکارهای نظارتی به سوی سامانه های نظارتی، مبتنی بر دولت الکترونیک، نیز موضوع دیگری است که چابکی دولت را در برابر تحولات و تخلفات احتمالی بالا می برد. در این زمینه، می توان به در نظر گرفتن پیوست نظارت سیستمی متناظر با هر تصمیم اقتصادی اشاره کرد.
***************************************
روزنامه ایران**
آقایان وزرا! غیبت از عرصه عمومی، چرا؟
وضعیت پیش آمده در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است. وضعیت موجود با وجود آنکه به ظاهر نگران‌کننده و تهدیدآمیز جلوه می‌کند، ولی در واقعیت یک فرصت مناسب برای نظام تدبیر و دولت نیز هست. فرصت مناسبی است که نحوه تعامل و ارتباط با مردم را ارتقا دهند و میان مسئولیت‌هایی که برعهده دارند با قدرتی که در اختیار آنها نهاده شده است، تناسب و توازن و پاسخگویی برقرار نمایند.
کمبودی که برای تحقق این هدف در این روزها بیش از هر چیز دیگری مشهود است، غیبت مدیران و وزرای دولت در عرصه عمومی است. در برخی از موارد هم که حضور پیدا می‌کنند به جای رفع ابهام و روشنگری، سؤالات و ابهامات جدیدی را اضافه می‌کنند. از قدیم گفته‌اند که نیروهای مسلح و نظامی در سال‌های متمادی صلح و آرامش کار خاصی ندارند و فقط آموزش می‌بینند و حقوق می‌گیرند تا اگر یک روزی جنگ شد، بلافاصله به جبهه اعزام شوند. طبیعی است در چنین روزهایی نمی‌توان بهانه آورد یا تقاضای مرخصی کرد! مسئولان و وزرای دولتی نیز چنین شرایطی را دارند. آنان سال‌های سال در سکوت نسبی رسانه‌ای و در مقام وزارت و صدور دستور و فرمان قرار داشتند، امروز ولی در جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی قرار گرفته‌اند و تمام این سال‌ها باید خود را برای حضور در چنین روزی آماده می‌کردند. متأسفانه بجز تعداد اندکی از آنان، حضور مؤثر و کارسازی در فضای عمومی ندارند. هنگامی که از حضور کارساز سخن می‌گوییم بدان معنا نیست که فی‌البداهه یک جمله یا سخنی بگویند و رد شوند. سخنی که معمولاً ابهام‌آفرین و مشکل‌زاست بیش از اینکه رفع‌کننده ابهام باشد. منظور از حضور رسانه‌ای این است که توضیحات درباره موضوعات مشخص که برای جامعه اهمیت دارد را به صورت روشن و در صورت نیاز به صورت مکتوب و خواندن از روی متن به افکار عمومی عرضه کنند. این سخنان باید محصول و برون‌داد اتاق‌های فکر وزارتخانه‌ها باشد و پاسخ‌های اقتضایی و تأمل نشده، هیچ گرهی را از افکار عمومی باز نمی‌کند که آنها را بیشتر و پیچیده‌تر می‌کند.
دوران پاسخ‌های دوپهلو و باری به هر جهت گذشته است. باید به مردم اعتماد کرد و حقایق را با آنان در میان گذاشت. مسئولان دولتی و آقایان وزرا می‌توانند و یا بهتر است گفته شود که می‌باید تمامی مسئولیت‌ها و وعده‌های خود و رئیس جمهوری را دوباره مرور کنند و به ترتیب درباره هر کدام از آنها توضیحات شفافی ارائه نمایند. خدشه برداشتن اعتماد مردم، مثل ترک برداشتن شیشه است. هزینه و زحمت ترمیم آن دهها برابر هزینه و زحمتی است که برای جلوگیری از ترک خوردن باید صرف کرد.
برخی از مسئولان می‌پرسند که در طول 40 سال گذشته شرایط به مراتب بدتری داشتیم، ولی چرا واکنش‌های عمومی تا این حد منفی و ناامیدانه نبود؟ پاسخ این است که دو علت برای این وضع می‌توان برشمرد. اول اینکه انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید بیشتر است و این محصول امیدی است که به جامعه تزریق شد. بنابراین واکنش منفی مردم را نباید دست‌ساخته یا توطئه‌گرانه تلقی کرد. اینها فشاری است که جامعه برای تحقق وعده‌های داده شده از جانب مسئولان می‌آورد و از این نظر یک فرصت و نه تهدید است. تقاضا از نظام بوروکراتیک ناکارآمدی که در دوره 1384 تا 1392 به معنای واقعی ویران شد، اکنون باید خود را بازسازی کرده باشد تا بخشی از این خواست‌ها را پاسخ دهد. علت دوم، رشد فساد و نابرابری است که واکنش منفی مردم را موجب شده است. اگر فساد و نابرابری کم و در حد قابل انتظار باشد، مردم با کمبودها همراهی می‌کنند، ولی با وجود فساد و نابرابری، کمبودها معنای دیگری پیدا می‌کند. معنایی که منجر به واکنش منفی مردم می‌شود.
امروز هر کاری را بتوان انجام داد یا انجام نداد، یک کار را از آن گریزی نیست و آن حضور مؤثر رسانه‌ای است. حضوری با اتکا و به پشتوانه اتاق‌های فکر و مشاوران امین و خیرخواه. این پذیرفتنی نیست که یکی از آقایان وزرا، پس از رفتن از دولت مدعی شود که فلان کس امکان بهبود در امور مربوط به حوزه وزارتی او را فراهم نکرد. این گونه سخن گفتن مسئولانه نیست. نشان می‌دهد که او در پست و مقام خود باقی مانده بود که فقط باقی بماند و اکنون که دستش از میز کوتاه شده مسأله را به گردن دیگران می‌اندازد. باید در زمان وزارت و مسئولیت همین سخن را می‌گفت و طرف مقابل را در عرصه عمومی به چالش و پاسخگویی می‌کشید. دوران این گفتارهای فرصت‌طلبانه که مسئولیت را از دوش خود برمی‌دارد گذشته است. باید پذیرفت که صندلی وزارت، بیش از هر چیز مترادف با پذیرش مسئولیت است.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
ما مسؤولیم! /میکائیل دیانی
«گفت: وضع چرا روز به روز بدتر می‌شود؟
گفتم: دلایل متعددی دارد؛ دولت، مجلس، تصمیم‌های غلط، کار نکردن‌ها و...
گفت: این دولت که دیگر شورش را درآورد!
گفتم: حاج موسی! پارسال به کی رأی دادی؟
گفت: غلط کردم را برای همین موقع‌ها گذاشتن!
گفتم: دور از جان! ولی خب، این انتخاب نتیجه‌هایی هم دارد اما درستش این نیست که بگویی غلط کردم، باید نظارت کنی و خواسته‌هایت و شعارها و وعده‌هایت را مطالبه کنی!»
اخیرا در یک جمع خانوادگی حضور داشتم، این دیالوگی است بین من و یکی از اقوام که از قضا بازاری است. او از جمله افرادی است که منصفانه نگاه می‌کند و حاضر به پذیرش انتخاب اشتباه خود است؛ اگرچه انتخابش تحت تاثیر جوسازی‌های روانی و دروغین عده‌ای بوده که در ادامه به آن هم می‌رسیم.
رأی‌دهندگان به روحانی را می‌توان به چندین بخش تقسیم کرد؛ عده‌ای که اینگونه در جو قرار گرفته‌اند و به روحانی رأی داده‌اند، گروهی که از ترس رقیب روحانی به او رأی داده‌اند، گروهی که با این پیش‌فرض که روحانی گزینه مطلوب نظام نیست به روحانی رأی داده‌اند و حالا دارند فحش ناکارآمدی‌ها را نثار نظام می‌کنند! و گروهی که روحانی را می‌شناختند و ناکارآمدی‌هایش را دیده بودند اما نه‌تنها به روحانی رأی دادند بلکه در جایگاه مرجعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قرار داشتند و مردم را نیز دعوت کردند به این «درختی که 4 سال ثمر نداده» دوباره رأی دهند.
این را باید مفروض بگیریم که «هر چه انتخاب کنید برای خودتان انتخاب کرده‌اید؛ انتخاب خوب شما به خود شما برمی‌گردد و اگر انتخاب با غفلت انجام بدهید که انتخاب بدی از آب و از کار دربیاید، بدی‌اش به شما برمی‌گردد؛ خاصیت کار این است. با اختیار و با اراده دارید یک اقدامی را انجام می‌دهید، سعی کنید کار را درست انجام بدهید. اگر درست و با دقت انجام دادید، 2 فایده می‌برید: اولا خدای متعال از شما راضی می‌شود که کار را درست انجام داده‌اید؛ ثانیا نتیجه کار به احتمال زیاد نتیجه درست خواهد بود». (5/12/94 / بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم نجف‌آباد)
در نظام جمهوری اسلامی که تجمع قدرت در قوه مجریه است و مرکز ثقل کارآمدی این قوه است، انتخاب مجریان به مردم واگذار شده است؛ اگرچه باقی دستگاه‌ها از مجلس و خبرگان و... هم با انتخاب مردم خواهد بود ولی اهمیت قوه مجریه به‌خاطر همان تجمیع قدرت مهم‌تر به چشم می‌آید و مردم اگر در انتخاب‌شان دقت کنند، طبیعتا پس از انتخابات نیز راضی‌تر خواهند بود اما این انتخاب غلط به معنای تخطئه آنها نیست و همه در این میان به یک اندازه مقصر نیستند.
این گزاره که «مردمی که به روحانی رأی داده‌اند، مسؤول وضع موجودند و حق ندارند اعتراض کنند» گزاره‌ای است که نصف درست است و نصف غلط! درست آن است که «چه مردمی که به روحانی رأی داده‌اند و چه آنهایی که رأی نداده‌اند، نسبت به رأی‌شان مسؤولند اما به واسطه همین مسؤولیت، حق اعتراض بلکه وظیفه اعتراض و مطالبه دارند».
در تقسیم‌بندی، آنهایی را که با اعتقاد به اینکه «روحانی گزینه مطلوب نظام نیست پس به او رأی بدهیم» رأی داده‌اند و حالا از نظام طلبکار هستند، اصلا نباید در تحلیل‌ها بیاوریم، چون رفتارشان به هیچ‌وجه قابل تحلیل عقلانی و منطقی نیست. به آنهایی که از سر جو روانی و اشتباه و به واسطه فریبکاری دیگران انتخابی اشتباه داشته‌اند نیز باید گفت امروز فرصت نظارت و مطالبه وعده‌ها و خواسته‌هاست و فردا زمانی است که دیگر نباید دوباره اشتباه کرد و با انتخاب غلط 4 سال سرنوشت خود و جامعه را به بیراهه کشاند! در این میان از آنهایی باید انتقاد کرد که مرجعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشتند و مردم را دعوت کردند تا روحانی را دوباره تکرار کنند. به سیاسیونی که قسم می‌خوردند دوران روحانی دوران موفقی بوده است و حالا در پستو مخفی شده‌اند باید خرده بگیریم که چرا آن روز چشم بر این همه ناکارآمدی بستید و مردم را فریب دادید؟!
و چرا حالا ساکتید و اعتراضی نمی‌کنید؟! به آن نماینده مجلس باید خرده گرفت که در اجتماع مردم ساده‌دل که مشکلات اقتصادی کمرشان را شکسته بود، می‌گفت: «ما به کسی رای می‌دهیم که سید اصلاحات او را تایید کرده است. ما گرامی می‌داریم یاد هاشمی را، درود می‌فرستیم بر خاتمی عزیز و سلام می‌کنیم به روحانی»[جیغ و هورای بلند!]. باید به آن سلبریتی خرده گرفت که گفت «چون خاتمی تکرار کرده ما هم تکرار می‌کنیم و شما هم بیایید و تکرار کنید»، بدون هیچ منطق عقلانی! و بدون هیچ گزاره منطقی! اگر خرده‌ای بر مردم رأی‌دهنده باشد این است که چرا سلبریتی‌ها را اینقدر جدی گرفته‌اند که هوا برشان دارد و خود را در مقام مرجعیت رفتارهای سیاسی ببینند! و چرا به سیاستمدارانی که روز روشن داشتند به طرفداری از دروغ و دروغگویی تبلیغ می‌کردند، اعتماد کردند!
***************************************
روزنامه شرق **
تخریب ساختار مالی دولت و ملت /علی شمس‌اردکانی
گرفتاری مالی دولت موجب به فقر کشاندن بخش خصوصی در اقتصاد ملی، بی‌کاری و کاستی در تولید شده است. عقلایی‌نشدن مصارف حاصله از منابع کشور ناشی از قانون هدفمندکردن یارانه‌های انرژی نقطه کلیدی این کژی و کاستی است. باید بی‌نیازان جامعه از دریافت یارانه نقدی منع می‌شدند و این سهم بر اعتبارات خدمات درمانی طبقات نیازمند و فقرزدایی افزوده می‌شد که از پشتیبانی مناسبی در طبقات مردم و در مجلس محترم برخوردار است. ولی در دولت محترم کسانی که جز نان کارمندی نخورده‌اند، از اینکه یارانه عمومی نباشد و بهای نفت، گاز و برق به‌جای پرداخت یارانه به اغنیا صرف سرمایه‌گذاری شود، واهمه دارند و این واهمه را به رئیس‌جمهور محترم القا کرده‌اند که دست به ترکیب پرداخت یارانه نقدی نزند. فامیل‌بازی هم دولت را به کج‌راهه می‌کشاند و نشانه آن سیاست کاملا غلط معادله ارز- ریال است که در ماه‌های اخیر اجرا شد و 58 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را در عرض چند ماه به باد داد و البته نمایندگان مجلس از وزرای مربوطه و معاونان رئیس‌جمهور سؤالی نمی‌پرسند! اگر در بودجه‌بندی کمیسیون تلفیق با ارائه بندهای اجرائی به‌ویژه طرحی در زمینه توقف پرداخت یارانه نقدی به بی‌نیازان جامعه اجرائی می‌شد، منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری آزاد می‌شد و تولید و اشتغال تحقق می‌یافت. اصولا دادن یارانه نقدی به بی‌نیازان از ابتدا قباحت عقلی و شبهه شرعی داشته و دارد. دولتی که حتی برای تعمیر بخاری مدارس اعتبار کافی ندارد، چگونه به ثروتمندان از بهای برق هدیه نقدی می‌دهد؟! وقتی وزارت نیرو نمی‌تواند هزینه‌کرد تولید برق غیردولتی را پرداخت کند و میلیاردها تومان بدهکار است، این بدهکار چرا باید صدقه بدهد! اگر با مصوبه کمیسیون تلفیق حدود 40 درصد از یارانه‌بگیران حذف می‌شدند و منابع صرفه‌جویی‌شده به سرمایه‌گذاری، فقرزدایی و ارائه خدمات‌درمانی تخصیص می‌یافت، همین یک قلم جلوگیری از هرزروی، حدود 14 هزارمیلیارد تومان در سال 1397 می‌توانست به خدمات درمانی اختصاص دهد. از طرف دیگر سالانه از محل فروش محصولات نفتی معادل 200 هزار میلیارد تومان می‌توانست به حساب سرمایه واریز شود. آن وقت برای ساختن انسان‌ها یعنی ارزشمندترین سرمایه ملی در ایجاد، نگهداری و توسعه امکانات زیربنایی در مدارس و دانشگاه‌ها بیش از پیش اعتبار جدید تخصیص داده می‌شد. البته همین مبلغ بهای واقعی گاز مصرفی و هدرسوزی‌هاست که باید به حساب سرمایه برود. حال باید همت کنیم تا ساختار مالی دولت اصلاح شود و پول نفت، گاز و برق را فقط به حساب سرمایه منظور کند. فقط چند نکته و توصیه در تصحیح یارانه‌های نقدی ارائه می‌دهم که در طرح اولیه اتاق ایران درباره اجرائیات قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده بود ولی دولت قبل عالما و عامدا به‌جای عمل به آن توصیه‌ها، رویکرد هرزروی منابع و سرمایه‌های ملی را انتخاب کرد و برخلاف عقل و شرع یارانه‌دادن به اغنیا را پیشه کرد. علاوه بر راهکارهای شایسته اصلاح ساختاری مالی یارانه باید گردش مالی یارانه‌بگیران در بانک‌ها را ملاک حذف این یارانه‌ها شمرد. بنابراین پیشنهادهای زیر را که قبلا هم طرح کرده بودم، تجدید می‌کنم: کسانی که در 10 سال گذشته خودروی خارجی شماره‌گذاری کرده‌اند، از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شوند. چرا باید کسانی که اتومبیل چند‌میلیارد‌تومانی و چند‌صد‌میلیون‌تومانی از حساب‌ها و منابع بعضا شبهه‌انگیز به دست آورده و سوار می‌شوند، از یارانه جداگانه استفاده کنند!؟ کسانی که در واحد مسکونی خود دوبرابر متوسط مصرف تعرفه شرکت آب، برق و گاز مصرف کرده‌اند، از گرفتن یارانه نقدی حذف شوند. کسانی که در 10 سال گذشته آپارتمان وسیع‌تر از 200 مترمربع خریداری کرده‌اند و کسانی که در کلان‌شهرها در خانه بزرگ‌تر از 400 مترمربع زندگی می‌کنند نیز باید از گرفتن یارانه حذف شوند. برای کاهش فقر نسبی بانوان در طبقات کم‌درآمد جامعه، یارانه نقدی خانم‌ها و فرزندان زیر هفت سال آنها به‌جای شوهر به خود خانم‌ها داده شود. چون علاوه بر موارد اقتصادی و جامعه‌شناختی، از لحاظ شرعی اموال خانم‌ها مستقل از اموال شوهران آنها است و مصوبه دولت قبل، از ابتدا این شبهه شرعی پرداخت حق زنان به شوهران را داشته است. تجدیدنظر در بهای برق و سوخت در حد قیمت‌های منطقه‌ای تنها راه اصلاح ساختار مالی ملی و تأمین سرمایه مورد نیاز تولید و اشتغال است.
تنها نتیجه توزیع سوخت در سراسر کشور با قیمت یکسان و ارزان‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای، قاچاق سوخت به خارج از کشور است که بهای این صدور غیرقانونی صرف 18 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق می‌شود که خود بزرگ‌ترین ضربه را به اشتغال ملی می‌زند!. دلیلی مهم‌تر از این برای اصلاح ساختار مالی ملی، از طریق اصلاح قیمت‌های انرژی وجود ندارد. در خانه اگر کس است،یک حرف بس است.
***************************************