در حالی که بسیاری از کشورهای جهان، نرخ رشد سالانه تورم را به کمتر از 3 درصد رسانده و کشورهایی مانند سوئد و سوئیس، هم اکنون تورم صفر درصد را تجربه می‌کنند، دولت جمهوری اسلامی هر سال با افزایش چند درصدی حقوق و دستمزدِ کارمندان و کارگران و متقابلاً، تأیید و تصویب افزایش بعضاً چند ده درصدی قیمت کالا و خدمات یا عوارض و مالیات و سایر موارد مشابه، به زعم خود تلاش می‌کند تا بین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران با گرانی و تورم افسار گسیخته، تعادل برقرار نماید.
این در حالی است که با این رویکرد و سیاست‌گذاری غلط و ناصواب، نه تنها هرگز به ثبات قیمت نخواهیم رسید، بلکه استمرار این رویه سبب خواهد شد تا افزایش غیر منطقی قیمت‌ها به یک روال رسمی و اجتناب ناپذیر تبدیل، و ارزش پول ملی همواره با کاهش مواجه شود.
در واقع دولت به جای آنکه در اندیشه ثبات قیمت‌ها باشد، ساده‌ترین و آسانترین روش را برگزیده و به این ترتیب و با تأیید و تصویب افزایش مستمر و غیرمنطقی قیمت‌ها در هر سال، به یک روش غلط و چالش آفرین رسمیت بخشیده است.
به همین دلیل، اکنون بار دیگر این پرسش مطرح است که این مسابقه بیهوده و نابرابر بین افزایش حقوق و دستمزد، با گرانی و تورم تا کی و تا کجا ادامه خواهد یافت؟
البته بی شک در بروز این نابسامانی‌های اقتصادی توطئه‌های خارجی مثل تحریم و تهدید، سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و کارشکنی افراد نفوذی یا نالایق، بالا بودن هزینه تولید در ایران، ضعف فرهنگی و آموزشی، ضعف نظارتی و کنترلی و امثال آن نیز مؤثر می باشد.
با این حال قطعاً افزایش نامعقول قیمت‌ها و حتی حقوق و دستمزدها، بهترین گزینه و تنها راهکار برای حل مشکل نیست، بلکه باید ریشه‌ها و علل اصلی این معضل را مشخص و با رفع آنها، زمینه را برای کاهش نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها فراهم نمود.
بدیهی است که تداوم این روند در آینده می‌تواند نظام اقتصادی کشور را با تهدیدات جدی‌تری مواجه نموده و به یک چالش لاینحل تبدیل شود، لذا از مسئولین فعلی و جدید بخش اقتصادی کشور انتظار می‌رود، رفع این مشکل را در اولویت کارهای خود قرار دهند.