وضعيت نابسامان اقتصادي و ضعف‌هاي موجود در عملکرد دولت، مجلس را به واکنش کشانده و نمايندگان مردم را به پرسشگري از دولت واداشته است. اوج اين پرسشگري را مي‌توان در ماجراي سوال از رييس‌جمهور مشاهده نمود که در نهايت به توضيحات وي پيرامون پنج سوال انجاميد که نمايندگان تنها از يک پاسخ ارائه شده قانع شدند! اين روند در قالب استيضاح دو وزير کار و وزير اقتصاد دنبال شد که نهايت آن نيز برکناري هر دو وزير بود.
اخبار شنيده شده از بهارستان حکايت از آن دارد که استيضاح سه وزير ديگر (وزير صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازي و ورزش و وزير ورزش و جوانان) نيز در راه است و به زودي توسط هيئت رئيسه اعلام وصول شده و کار به صحن علني مجلس کشيده خواهد شد. در اين بين اين سوال مطرح است که آيا اين روند که به استيضاح‌هاي زنجيره‌اي شباهت يافته، مي‌تواند در حل مشکلات کشور موثر باشد؟
موافقان تداوم استيضاح
بخشي از کارشناسان سياسي و برخي از نمايندگان مجلس تداوم روند استيضاح کشور را درست دانسته و معتقدند که مي‌تواند به بهبود وضعيت کنوني بينجامد. استدلال‌هاي اين بخش را مي‌توان به صورت زير دسته بندي نمود:
1. استيضاح؛ خواست مردم
موافقين اين روند معتقدند نمايندگان ملت طبق وظيفه قانوني خود بايد در جهت تحقق مطالبات و خواسته‌هاي مردم اقدامات لازم را انجام دهند، از اين‌رو آنچه اين روزها در مجلس نسبت به رويکرد دولت صورت مي‌گيرد عين خواسته مردم است و نمايندگان قطعاً نمي‌توانند در برابر مشکلات و سوء مديريت‌هايي که وجود دارد سکوت کنند و بي‌تفاوت از کنار عملکرد دولتمردان بگذرند.
2. استيضاح؛ زنگ خطر و هشداري براي دولتمردان
واقعيت آن است که عبور از وضعيت کنوني و مقابله با معضلاتي که حاصل امده است، نيازمند روحيه و مديريت جهادي و تلاش شبانه روزي همه اعضاي کابينه است. اما گويا بخشي از ايشان با همه وجود شرايط را درک نکرده و متناسب با شرايط حساس امروز تغيير رويکرد نداده اند. استيضاح مي‌تواند زنگ خطري براي وزراي دولت باشد که با جديت و همت بيشتري براي حل مشکلات کشور در شرايط دشوار امروز تلاش نمايند.
3. استيضاح؛ ابزار کارآمدي دولت
استيضاح قانوني ترين ابزار مجلس براي کارآمدسازي قوه مجريه است. و مي‌تواند ابزاري براي حذف ناکارآمدان و جايگزيني کارآمدان به حساب آيد و موجب تقويت و ارتقاء توان دولت شود. لذا حذف وزراي ناکارآمد هدفي جز کمک به دولت ندارد.
محمد دهقاني عضو فراکسيون نمايندگان ولايي عضو فراکسيون نمايندگان ولايي تأکيد کرد: «وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم در شرايط امروز کشور به‌خوبي گوياي اين است که دولت در جهت اجراي رويکردهاي اقتصادي خود در حوزه‌هاي مختلف با مشکل روبه‌رو است و متأسفانه برخي از وزرا نيز عين خيالشان نيست ... چطور ممکن است وضعيت صنعت و بخش توليد ما دچار رکود شوند و وزير صنعت از اين موضوع اطلاع نداشته باشد لذا قطعاً وزيري که نسبت به امور وزارتخانه خود و زد و بندها و فسادهايي که وجود دارد بي‌تفاوت است سرکار نباشد بهتر است».
مخالفان تداوم استيضاح
تداوم استيضاح با روندي که مجلس در پيش گرفته است، با مخالفت‌هايي همراه گرديده که اغلب از جانب اصلاح‌طلبان و حاميان دولت مطرح شده است. اينان براي مخالفت خود دلايل زير را برشمرده‌اند:
1. استيضاح؛ اقدامي بي‌فايده
بخشي از اصلاح طلبان معتقدند که استيضاح در شرايط کنوني سودمند نبوده و کمکي به حل مشکلات کشور نمي‌کند. مرتضي حاجي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر اقداماتي مانند استيضاح مشکلي را حل نمي‌کند، گفت: «به هر حال استيضاح مسئولان دولتي حق مجلس است اما فکر مي‌کنم در حال حاضر چنين اقداماتي کمکي به حل مشکلات نمي‌کند و ما بايد در کنار يکديگر بايستيم و بکوشيم تا مشکلات را با محوريت دولت و با ايجاد يک انسجام داخلي قدرتمند حل کنيم.»
علي تاجر نيا نيز در خصوص استيضاح‌هاي زنجيروار مجلس و پيامدهاي آن مي‌گويد: «به اعتقاد من به اين دليل که استيضاح‌ها عمدتا با نگاه رفع تکليف و شانه خالي کردن از مسئوليت‌ها صورت مي‌گرد تاثيري هم در تغيير و بهبود شرايط فعلي ندارد.»
2. اقدامات نمايشي مجلس
بخشي ديگر معتقدند که اين جابه‌جايي‌ها موجب شکل‌گيري اين تصور در افکارعمومي خواهد شد که مجلس با استيضاح وزرا در حال انجام يک کار نمايشي است و مي‌خواهد اينگونه جلوه کند که بدنبال حل مشکلات کشور است. در حالي که چنين نبوده و اين اقدامات ظاهرسازي بيش نيست. در نگاهي بدبينانه‌تر اين اقدام را مي‌توان در سطح اقدامي جناحي – سياسي ارزيابي کرد.
«مصطفي درايتي» عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي تاکيد دارد: «عوامل متعددي وجود دارد و ممکن است برخي مسئولين اقتصادي نيز بي‌نقش نباشند، اما صرف اينکه تصور کنيم که تغيير چند نفر ممکن است نارضايتي مردم را مرتفع کند، نگاهي سطحي به قضيه است. اگر اين تغييرات منجر به روند مثبتي شود که مردم تاثير آن را ببيند، اين اتفاق خواهد افتاد، اما اگر اين جابه‌جايي‌ها نقشي در تغيير و تحولات نداشته باشد مردم تصور مي‌کنند که مجلس در حال انجام يک کار نمايشي است که در اين صورت نتيجه مطلوبي گرفته نخواهد شد.»
«سيدمصطفي هاشمي‌طبا» نيز جزو منتقدين عملکرد مجلس بوده و مي‌گويد: «به نظر من تمامي اقدامات مجلس در خصوص استيضاح‌ها مطرح کردن خود است، در واقع مجلسي‌ها با اين اقدامات مي‌خواهند بگويند ما به فکر مردم هستيم... مردم اين عملکرد مجلس را بازي سياسي مي‌بينند و جدي نمي‌گيرند، مردم فکر مي‌کنند مجلس به جاي اينکه به فکر کشور باشد به دنبال بازي‌هاي سياسي است.»
3. استيضاح؛ موجب تضعيف دولت
بخشي ديگر معتقدند استيضاح‌هاي زنجيره‌اي و پرتعداد نه تنها موجب ارتقاء کارآمدي دولت نمي‌شود، بلکه نتيجه عکس داده و انسجام دولت را از بين برده و افسار کار را از دست ايشان خارج خواهد کرد. افراد حاضر بهتريين گزينه‌هايي هستند که در اختيار دولت قرار دارند و کنارگذاشتن آنان موجب روي کارآمدن افراد درجه دومي مي‌شود که نسبت به گزينه‌هاي اصلي از کارآمدي و توانايي کمتري برخوردارند.
4. استيضاح؛ موجب تضعيف کشور
برخي رويکرد اتخاذ شده مجلس را از سطحي کلان‌تر مورد نقد قرار داده و معتقدند تداوم استيضاح‌ها نه تنها موجب تضعيف دولت شده که در نهايت موجب چالش در کل نظام سياسي خواهد شد. عباس عبدي معتقد است: «اگر دولت را بي‌يال و دم و اشکم کنند، دودش به چشم کل کشور خواهد رفت.»
5. حفظ ثبات و آرامش دولت؛ مهمتر از استيضاح
توجه به آثار سوء استيضاح‌هاي زنجيره اي در برهم ريختن ثبات و آرامش در دولتمردان و مسئولين قوه مجريه، نقد ديگري است که در کلام بخشي از اصلاح طلبان مي‌توان مشاهده نمود و به عاملي براي ناکارآمدسازي دولت مطرح مي‌گردد. «الياس حضرتي» نماينده مردم تهران در مجلس و از اعضاي حزب اعتماد ملي معتقد است: «اگر هر روز و هر هفته در مجلس استيضاح داشته باشيم کاري پيش نمي‌رود... درست است که گاهي اوقات نسبت به عملکرد برخي از وزرا انتقاد داريم اما بالاتر از همه بايد ثبات، آرامش و اطمينان خاطر در وزرا وجود داشته باشه تا بتوانند به کارهايشان برسند.»
6. اغراض سياسي در پس پرده استيضاح
برخي از اصلاح‌طلبان نيز اغراض سياسي جريان رقيب را عامل اصلي استيضاح‌ها در مجلس دانسته که در پس آن منافع ملي لحاظ نشده اتست. در اين رابطه محمدجواد حق‌شناس عضو شوراي شهر تهران در خصوص تلاش برخي جريان‌ها براي تهي کردن کابينه از عناصر اصلاح‌طلب گفته است: «در روند استيضاح‌ها معمولا با دلايل منفرد مواجه نيستيم يعني شاهد دلايل عديده و متفاوتي هستيم که در نهايت منجر به اتخاذ يک تصميم خواهد شد؛ پس يکي از اين دلايل تشديدکننده استيضاح‌ها قطعا اغراض سياسي نمايندگان مخالف دولت و مخالف اصلاحات است. اين به عنوان يکي از شاخص‌هاي اصلي و جدي بايد مورد توجه هم دولت، هم فراکسيون اميد و هم جريان کلان اصلاح‌طلبي در کشور باشد.»
7. استيضاح با هدف ايجاد مشکل براي دولت
بخشي از سياسيون حامي دولت که ترجيح مي‌هند با بدبيني به تحولات سياسي بنگرند، استيضاح‌ها را اقدامي براي ايجاد مشکل براي دولت دانسته و معتقدند که نمايندگان با هدف ايجاد مانع براي دولت اقدام به استيضاح مي‌کنند! مصطفي درايتي عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت مدعي است: «بخشي از مجلس از ابتدا به دنبال ايجاد مشکل براي دولت بوده و اکنون نيز به شکل‌هاي متعدي آن را ادامه مي‌‍‌دهد و تصور مي‌کند که اگر نارضايتي مردم با اين رفتار حل شود مي‌تواند براي آنان جايگاهي را ايجاد کند که اين امر نگاهي سطحي به جامعه است... در چنين شرايطي مجلس به جاي تلاش براي کمک به دولت جهت کاهش مشکلات، به دلايلي با چوب لاي چرخ گذاشتن و درگير کردن دولت به مجلس مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.»
نتايج يک نظرسنجي
نگاه مردم به استيضاح نيز در بررسي ابعاد اين مساله مي‌تواند مفيد باشد. بر اساس يافته‌هاي نظرسنجي اخيري که توسط مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در مرداد ماه 1397 انجام شده است، «مردم ايران براي برون رفت از شرايط فعلي کشور، سه راهکار اصلي را توصيه مي‌کنند. 40 درصد معتقد به برخورد با متخلفان براي برون رفت از اين شرايط هستند، 34 درصد اعتقاد دارند کنترل نوسانات ارزي و قيمت کالا مناسب‌ترين راهکار است، 20 درصد مردم تداوم مذاکرات بين المللي را بهترين راهکار براي گذر از اين شرايط مي خوانند و 17 درصد مردم معتقدند که همدلي و اتحاد مسئولان مي‌تواند راهکار اصلي براي برون رفت از شرايط فعلي کشور باشد.»
تنها 12.3 درصد از مردم کشور بر اين باورند که «تغيير اعضاي کابينه» مي‌تواند راهکار مناسبي در جهت برون رفت از شرايط فعلي کشور باشد و بر همين اساس اين مساله را به عنوان پنجمين راهکار پيش روي کشور قلمداد کرده اند. نکته مهم اينکه با وجود باز گذاشتن دست شرکت کنندگان براي انتخاب سه گزينه به عنوان راهکارهاي عبور از شرايط فعلي، بازهم استيضاح جايي در بين 4 گزينه اول مورد نظر مردم قرار نداشته است.
بر همين اساس، 52 درصد از مردم ايران اعتقاد جدي دارند که «اقدام مجلس براي استيضاح وزيران در شرايط فعلي کشور» در برون رفت از ضعيت موجود «کم و خيلي کم» موثر است. اين در حالي است که حدود 33 درصد باور دارند که اين اقدام مجلس «زياد و خيلي زياد» در بهبود اوضاع کشور مثمر ثمر است.
در اين ميان البته 64 درصد از مرم باور دارند که «ارتباط نزديک تر وزيران يا مسئولان با مردم» مي تواند «زياد و خيلي زياد» در آرامش فضاي رواني جامعه تاثير بگذارد. اين در حالي است که 27 درصد مردم اعتقاد دارند که اين تاثير «کم و خيلي کم» است.
سخن پاياني
1. نقش موثر دولت در ايجاد نابساماني در اقتصاد و باز کشور، حقيقتي نيست که حتي حاميان دولت بتوانند آن را کتمان کرده و دولت را بي‌تقصير معرفي کنند. بدون شک بخشي از ناکارآمدي دولت که امروز بيش از پيش آشکار گرديده است را بايد در عملکرد اعضاي کابينه آقاي روحاني جستجو نمود. همين امر تا بدانجا علني شده که موضوع "ضرورت ترميم کابينه" در ماه‌هاي اخير به گفتمان مشترک همه جريان‌هاي سياسي بدل گرديده است. به عنوان نمونه عبدالله ناصري عضو بنياد باران فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفتگو با ايسنا از ضرورت تغيير و تحول و تغييرات اساسي در کابينه سخن گفته بود.
در همين راستا مي‌توان به نامه 187 نفر از نمايندگان مجلس در خصوص تغيير تيم اقتصادي به رئيس جمهور اشاره کرد که مي‌توانست اقدامي پيشگيرانه براي استيضاح قلمداد گردد. در همان ايام ابوالفضل سروش نماينده اصلاح طلب تهران و عضو فراکسيون اميد مجلس تغيير رييس کل بانک مرکزي را به تنهايي رافع مشکلات اقتصادي کشور ندانست و تاکيد داشت: «اگر وزراي اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتي رييس سازمان برنامه و بودجه توسط رييس جمهور عوض نشوند قطعا مجلس استيضاح و برکناري آنان را اگر چه براي کشور هزينه ايجاد مي‌کند، به جريان مي اندازد.»
جالب آنکه سخن گفتن از ضرورت ترميم کابينه، حتي در ميان دولتمردان نيز رواج يافته و برکناري آقاي سيف اقدامي از اين جنس بود. اما اين تغييرات با آنچنان کندي و رعايت ملاحظاتي توسط دولت دنبال شد که مجلس مجبور شد تا از اختيارات قانوني خود بهره جسته و با کنار گذاشتن تعارفات و ملاحظات محافظه‌کارانه، وارد ميدان شده و از ابزار استيضاح براي ترميم کابينه استفاده نمايد.
مويد اين استدلال سخنان عليرضا رحيمي عضو فراکسيون اميد مجلس است که در پاسخ به سوالي در مورد استيضاح‌هاي مجلس مي‌گويد: « اگر آقاي رئيس‌جمهور آن چيزي که در افکار عمومي و مجلس بود، يعني روند تغيير در کابينه و سرعت بخشيدن به تغييرات را در دستور کار مي داد قطعا نوبت به استيضاح وزرا نمي‌رسيد... استيضاح‌ها خاستگاه واحد ندارد و امضاهاي مختلفي از نمايندگان پاي آن‌هاست، لذا نمي‌توان يک مديريت واحد داشت. به نفع خود دولت است نسبت به نگراني‌هاي نمايندگان و مردم واکنش مثبت نشان دهد و دست به تغييرات بزند.»
حال که نمايندگان مجلس در حال انجام وظايف قانوني خود در قبال موکلين‌شان هستند، معلوم نيست که اين حجم از تهاجم براي تخريب مجلس و مرعوب ساختن ايشان از تداوم استيضاح با چه هدفي دنبال مي‌شود!؟ کساني که روزگاري در مجلس ششم از جايگاه نمايندگي مردم آنطور حمايت کرده و بارها از در راس بودن مجلس در امور کشور سخن مي‌گفتند، امروز در صف کساني قرار دارند که تلاش مي‌کنند تا مجلس را به سياسي کاري متهم نمايند!
2. ملاحظه ديگري در اين زمينه يادآوري اين حقيقت است که تعدد و کثرت استيضاح نمي‌تواند شاخصي براي عملکرد مجلس به حساب آيد. بلکه استيضاحي اثرگذار است که هدفمند بوده و با بررسي دقيق و نظرات کارشناسانه، شامل وزرايي گردد که واقعا تداوم مديريت‌شان نه تنها مشکلي از مشکلات کشور مرتفع نخواهد کرد، بلکه بدليل ناکارآمدي دوام‌شان به عاملي براي ايجاد مشکلات بدل گرديده است. هوشمندي مجلس در اين زمينه مي‌تواند اعتماد مردم به نمايندگانشان را ارتقاء بخشد و سناريوي تخريبي آغاز شده عليه مجلس را خنثي نمايد!
نه اینکه مثلا کودکی بیماربا تشخیص پزشکی نادرست بمیرد و دو سال ممنوعیت طبابت جرم پزشک شود .