به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 2500 نفر کاندیدا که واجد شرایط دانسته شده و از فیلتر کمیسیون شکایات انتخاباتی عبور کرده‌اند، برای احراز ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان در سراسر کشور رقابت می کنند.
از سوی دیگر، شمار رای دهندگان در افغانستان، به صورت دقیق مشخص نیست، زیرا تا کنون هیچ سرشماری دقیقی از جمعیت افغانستان صورت نگرفته است. بیش از سه دهه جنگ در افغانستان باعث شده که شمار زیادی از مردم افغانستان دارای شناسنامه معتبر نباشند و از سوی دیگر، براساس قانون باید تمام کسانی که واجد شرایط رأی دهی هستند، ثبت نام شوند.
پیش از این تنها کسانی حق رای داشتند که کارت رای دهی کمیسیون انتخابات را گرفته بودند، ولی در انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری نامزدهای رقیب معتقد بودند که از این کارت‌ها سوء استفاده شده و زمینه تقلب را فراهم کرده است. ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، اعتماد مردم و رهبران سیاسی افغانستان را نسبت به انتخابات شفاف و عادلانه به شدت تضعیف کرد.
برای حل این مشکل، دولت افغانستان اقدام به توزیع شناسنامه الکترونیک کرده است. اما چون این کار به انجام نرسیده و از طرفی موجب اختلافات سیاسی شده است، حکومت مجبور شد که انتخابات امسال را براساس همان شناسنامه های گذشته موسوم به «تذکره» برگزار کند. با این حال نگرانی از تقلب و سوء استفاده از شناسنامه جعلی پابرجا بوده و شفافیت انتخابات در معرض تردید است.
اقدام دیگر دولت در این زمینه، وارد کردن حدود 22 هزار دستگاه بیومتریک از یک شرکت آلمانی است که به وسیله آن رای دهندگان با اثر انگشت و اسکن چشم ، احراز هویت می شوند. به گفته کارشناسان با توجه به شرایط خاص افغانستان، بعید نیست این دستگاه ها با مشکلات فنی مواجه شده و در نتیجه از کارآیی آن کاسته خواهد شد.
چالش دیگر انتخابات در افغانستان مساله امنیت است. به دلیل ناامنی بسیاری از مناطق دوردست افغانستان، از انتخابات محروم بوده است. در ولایاتی همچون غزنی نیز به دلیل مشکلات قومی ممکن است انتخابات برگزار نشود و یا دچار تاخیر شود.
تشویق و مشارکت مردم در انتخابات، برای نامزدهای انتخاباتی کار دشواری نیست ولی برگزاری انتخابات در افغانستان کار دشواری است. در سال های گذشته شبه نظامیان مخالف دولت، به مراکز و دوایر انتخاباتی حمله کرده و کارکنان انتخاباتی را به قتل رسانیده اند. در انتخابات گذشته، طالبان در برخی مناطق انگشتان مردم را که جوهر انتخاباتی روی آن بوده، بریده و با این شیوه خشونت آمیز، مخالفت خود را با انتخابات نشان دادند.
اخیرا رهبران طالبان انتخابات پارلمانی افغانستان را جعلی و فرمایشی خوانده و ضمن تحریم انتخابات، به جنگجویان خود دستور داده اند تا مراکز انتخابات را هدف حمله قرار دهند. در این حال، دولت کابل با اصرار آمریکا قصد دارد روند مذاکره با طالبان را تسریع کند تا موافقت و یا دست کم بیطرفی آن ها در امر انتخابات جلب کند.
به منظور مقابله با چالش های امنیتی، دولت افغانستان از سال گذشته طرح تامین امنیت انتخابات را تهیه کرده و هماهنگی های لازم را با نهادهای امنیتی و ولسوالی ها انجام داده است. مقامات امنیتی افغانستان در بخش تامین امنیت، به همکاری نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز امید دارند، اما این همکاری عمدتا در مناطق دور دست قابل اجرا است و در داخل شهرهای بزرگ افغانستان، امنیت برعهده نیروهای امنیتی افغانستان است.
چالش دیگر مربوط به دخالت بازیگران خارجی به ویژه آمریکا و عربستان سعودی است. بنا بر برخی از گزارش ها، این دو کشور سرمایه گذاری زیادی برای منهدسی انتخابات کرده و قصد دارند جریانات و عناصر همسو با خود را وارد مجلس کنند. چنین کاری از زمینه تداوم دخالت در کشور بحران زده افغانستان را فراهم خواهد ساخت.
برای نمونه یکی از نگرانی های آمریکا، مخالفت نمایندگان مجلس با توافق نامه امنیتی است. طبعا اگر اکثریت مجلس با سیاست های آمریکا موافق باشند، متعرض این توافق نامه نخواهند شد.
با توجه به مشکلات موجود در آستانه انتخابات، «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان» شامل ۳۵ حزب و جریان سیاسی تشکیل شده است تا به نحوی در برابر چالش های مربوط به انتخابات بایستد. احزاب و جنبش هایی مانند جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق، جنبش ملی به رهبری عبد الرشید دوستم، جبهه نوین به رهبری انوارالحق احدی، محور ملی به رهبری رحمت‌الله نبیل و شماری از جریان های سیاسی در این ائتلاف حضور دارند.
برخی اعضای این ائتلاف، به مخالفت با مواضع و اقدامات ریاست جمهوری (ارگ) برخاسته و هدف از تشکیل این جریان سیاسی را، پررنگ کردن نقش احزاب و برطرف کردن خلاهای موجود در صحنه سیاسی افغانستان اعلام کرده اند.
تبلیغات انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان از ۶ مهر شروع شده و تا ۲۵ مهر ادامه داشت. با وجود تهدیدات امنیتی، بازار تبلیغات نامزدها مخصوصا در شهر کابل که بیش از 800 نفر برای ۳۳ کرسی، رقابت می کنند، داغ است.
نامزدهای انتخابات شامل طیف وسیعی از اقشار و شخصیت های مختلف هستند. از رهبران احزاب و فرماندهان جهادی و شیوخ قومی گرفته تا فعالان مدنی، تکنوکرات ها، منتقدین و حامیان حکومت و نمایندگان پیشین جملگی وارد این کارزار شده اند. نکته قابل توجه آن که شمار زنان در میان نامزدها بسیار پایین است. شعارهای تبلیغاتی نامزدها نیز متنوع است، اما غالب شعارها معطوف به وعده های اقتصادی و معیشتی و خدماتی است.
در مجموع باید گفت حکومت وحدت ملی در افغانستان به دلیل فشار‌های بین المللی و اعاده اقتدار حکومت، ناگزیر است که انتخابات پارلمانی را برگزار کند. برگزاری این انتخابات موجب آمادگی جناح‌های سیاسی برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز خواهد شد. با این حال چالش هایی همچون مشکلات فنی، مشخص نبودن دقیق تعداد رای دهندگان، احتمال تقلب، ناامنی و دخالت خارجی، برگزاری شفاف انتخابات 28 مهر را در هاله ای در ابهام فرو برده است.