آمریکاییها به مقامات عراقی قول داده اند تا در صورت انعقاد یک قرارداد امنیتی با این کشور عراق را از فصل هفتم مشور سازمان ملل خارج خواهند ساخت که این اقدام آمریکاییها ایجاد یک کاپیتولاسیون جدید در عراق است، تا جایی که نقش رژیم شاه سابق ایران در راستای سیاست دو ستونه آمریکا در خاورمیانه به دولت عراق واگذار خواهد شد.طرح قرارداد امنیتی امریکا با عراق با واکنش های متفاوتی از سوی شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق مواجه شده است. با توجه به پایان یافتن مهلت مقرر از سوی شورای امنیت به آمریکا برای اشغال عراق تا دسامبر 2008، کاخ سفید این روزها فشارهای زیادی را بر دولت عراق وارد میآورد تا در قالب پیمان امنیتی دوجانبه میان آمریکا و عراق، هزاران نیروی نظامی خود را در این کشور باقی نگه دارد که این امر با مخالفت شخصیتها و تشکلهای مردمی از جمله آیتالله سیدکاظم حائری و آیت الله سید علی سیستانی و برخی از احزاب عراقی مواجه شد و احتمالا از این پس نیز این مواضع بهویژه از سوی رهبران دینی ادامه خواهد یافت.آیت الله سید کاظم حائری از مراجع ذی نفوذ در میان شیعیان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود توافق نامه ای که دولت عراق و آمریکا درباره آن مذاکره کرده اند برای ملت عراق الزام آور نیست و دولتمردان عراقی نیز چهره خود را با این قبیل توافق نامه ها مخدوش نکنند. آیتالله العظمی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق، در دیدار «نوری المالکی» با ایشان، مخالفت جدی خود را با پیمان امنیتی میان آمریکا و عراق اعلام کردهاند. ایشان تأکید کردهاند که تا من زندهام، نمیگذارم چنین پیمانی میان دولت اشغالگر آمریکا و کشور مسلمان عراق بسته شود.نماینده فراکسیون جریان صدر در مجلس نمایندگان عراق گفت: این توافقنامه به حضور نیروهای اشغالگر در عراق جنبه قانونی میدهد و هیچ برابری و تعادلی بین دو طرف لحاظ نشده است، زیرا عراق هماکنون از حاکمیتی کامل برخوردار نیست و زیر سلطه اشغالگران و در سیطره آنها قرار دارد. شنشل گفت: قطعنامه 1546 شورای امنیت آخرین مهلت را برای حضور نیروهای اشغالگر در خاک عراق تا پایان سال 2008 میلادی تعیین کرده است، بنابراین هیچ گونه توجیهی وجود ندارد که حضور نیروهای اشغالگر در عراق را قانونی کند و به آن جنبه رسمی ببخشد.دبیر کل حزب الدعوه نیز در این باره اظهار داشت : مجلس به هیچ وجه توافقنامه ای را که به منافع ملی عراق خدشه وارد کند و امنیت ، حاکمیت و استقلال این کشور را در معرض خطر قرار دهد، تصویب نخواهد کرد . وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به آنکه عراق همچنان تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد، شرایط برای امضای توافقنامه با کشورهای بزرگ فراهم نیست زیرا تحت این بند بودن به معنی آن است که این کشور از حاکمیت کامل برخوردار نیست و هنوز از نظر حقوقی از استقلال کامل برخوردار نیست.آمریکا پس از جنگ دوم جهانی از این پیمان ها با برخی از کشور های جنوب شرقی آسیا بسته بود که با مخالفت گسترده مردم این کشور ها مواجه شده است.اگر چه هنوز مفاد کامل این پیمان امنیتی به طور رسمی منتشر نشده است اما اخبار منتشره بطور غیر رسمی بخش هایی از مفاد این پیمان نامه را به شرح ذیل گزارش می کند.1- واگذاری 14 پایگاه نظامی در سراسر عراق به آمریکا تا به تشخیص خود از آنها استفاده نماید . باقی ماندن نظامیان آمریکائی در عراق بدون محدودیت و تا هر وقت که آمریکا صلاح بداند. 2- اتباع نظامی و غیرنظامی آمریکائی درصورت ارتکاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه های نظامی عراق نیستند بلکه این حق را خواهند داشت که متهمان و محکومان دادگاه های عراق را به بازداشتگاه های خود انتقال دهند (کاپیتولاسیون ). 3- وزارتخانه های دفاع کشور و سازمان اطلاعات عراق تحت کنترل آمریکا خواهند بود تا آمریکائی ها بتوانند سیاست های خود را بدون مانع در عراق و منطقه به اجرا درآورند. 4- نظامیان آمریکائی در سراسر خاک عراق حق تحرک و نقل و انتقال آزادانه خواهند داشت و دولت عراق حق ممانعت از این تحرکات را نخواهد داشت . 5- آمریکا حق استفاده از حریم هوائی زمینی و دریائی عراق برای حمله به اهداف نظامی در منطقه در مواردی که تشخیص دهد منافع آمریکا و عراق در خطر است را خواهد داشت . 6- عراق حق خرید هیچگونه اسلحه از کشورهای دیگر بدون کسب اجازه از آمریکا را نخواهد داشت . این بند از توافق نامه شامل ارتش وزارت دفاع وزارت کشور سازمان اطلاعات نظامی و سازمان امنیت عراق می شود. ملاحظه این بخش از مفاد توافق نامه باصطلاح امنیتی عراق ـ آمریکا که همه محتوای آنرا دربر ندارد نشان میدهد اگر چنین توافق نامه ای به یک پیمان تبدیل و امضا شود عراق به مستعمره ای رسمی برای آمریکا تبدیل خواهد شد و مردم عراق از آنچه امروز مبتلا هستند بیشتر تحقیر خواهند شد.نکته ای را که در اینجا باید در نظر گرفت این است که عراق در زمان سلطه صدام در شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور این سازمان قرار گرفت، که به موجب آن کاربرد نیروی نظامی در این کشوررا به این سازمان داده است. آمریکاییها به مقامات عراقی قول داده اند تا در صورت انعقاد یک قرارداد امنیتی با این کشور عراق را از فصل هفتم مشور سازمان ملل خارج خواهند ساخت که این اقدام آمریکاییها ایجاد یک کاپیتولاسیون جدید در عراق است، تا جایی که نقش رژیم شاه سابق ایران در راستای سیاست دو ستونه آمریکا در خاورمیانه به دولت عراق واگذار خواهد شد