روزنامه کیهان **
ته‌مانده سفره سهم مردم از مدیریت اشرافی
یک ساعت مچی مکانیکی ساده حداقل از 130 قطعه تشکیل شده است و بنا به میزان پیچیدگی ساعت، تعداد قطعات می‌تواند به بیش از 1700 عدد هم برسد. در ساعت‌هایی با این درجه از پیچیدگی، قطعاتی به ظرافت موی انسان وجود دارند. برای آنکه ساعتی از کار بیفتد یا از تنظیم دقیق خود خارج شود –مثلاً چند دقیقه‌ای عقب بماند یا جلو برود- لازم نیست همه قطعات دچار ایراد شوند. اگر حتی یک قطعه به هر دلیلی کار خود را به درستی و با دقت انجام ندهد، برای مختل کردن کار ساعت کافی است. ظاهراً ژاپنی‌ها این مفهوم را در ضرب‌المثلی نسبتاً طولانی گنجانده‌اند که می‌گوید: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.
یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات امروز کشور بی‌شک عوامل انسانی هستند. کسانی که یا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و یا عملاً با تخلف، در روند امور اختلال ایجاد می‌کنند. در موضوعاتی که صدها و بلکه هزاران عامل انسانی دخیل هستند، لازم نیست همه آنها در اقدامی هماهنگ و از پیش برنامه‌ریزی شده کار را منحرف و دچار اشکال کنند، کافی است یک یا چند نفر به وظیفه خود عمل نکنند تا کار بقیه نیز بی‌اثر و دچار اشکال شود. ساعت از ترکیب دقیق کار و به موقع و هماهنگ صدها قطعه ظریف کار می‌کند اما برای خواب رفتن آن، خرابی یک قطعه هم کافی است.
عوامل متعددی در تخلف و درست و به موقع عمل نکردن به وظایف وجود دارد اما معضل فساد را می‌توان اصلی‌ترین عامل آن دانست. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام «گام دوم» و در بخش توصیه‌ها که شامل هفت توصیه است، یکی از آنها را به «عدالت و مبارزه با فساد» اختصاص داده‌اند و جالب آنکه از نظر کمی نیز، این توصیه حجم بیشتری از سایر توصیه‌ها دارد. رهبر انقلاب در این توصیه به چند نکته مهم درباره فساد و فسادستیزی اشاره می‌کنند که عبارت است از؛
1- فساد را به توده‌ای چرکین تشبیه می‌کنند که «اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است.»
2- مسئله فساد برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم، مسئله‌ای جدی‌تر و بنیانی‌تر است.
3- وسوسه مال و ریاست در حکومت علوی نیز وجود داشته و در جمهوری اسلامی نیز هست و خواهد بود پس باید «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
4- «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است.»
5- شرط مشروعیت هر مدیر و مقامی در کشور، طهارت اقتصادی است.
6- مبارزه با فساد باید چنان قاطع و ریشه‌ای باشد که از تشکیل
«نطفه فساد» نیز جلوگیری کرد، چه رسد به زایش و گسترش آن.
7- مقابله‌کنندگان با فساد باید «باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی» باشند.
8- عدالت یکی از آرمان‌ها و اهداف والا و اصلی جمهوری اسلامی است و مبارزه با فساد، بخشی اثرگذار و مهم در تحقق هرچه بیشتر این هدف است.
درباره چگونگی مبارزه با فساد و تحقق آرمان عدالت از این منظر، به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
الف: همان‌گونه که مخاطب اصلی این نامه جوانان هستند، آنان در راه مبارزه با فساد نیز نقشی اساسی دارند. روحیه عدالت‌خواهی و فسادستیزی به طور طبیعی در نسل جوان زنده‌تر و پویاتر است. آنان شاخک‌های حساس‌تری دارند و دقت و تیزبینی بیشتری در کشف انحراف و فساد دارند. دو نکته ظریف در این میان وجود دارد. نخست آنکه وجود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظارتی، قضایی، امنیتی، حراست و... نباید جوانان را دچار این اشتباه محاسباتی کند که با وجود همه اینها پس دیگر چه نیازی به دخالت ماست. احساس مسئولیت و ورود به این عرصه با رعایت جوانب آن، حلقه‌ای مهم از این زنجیره و تکمیل‌کننده و در بسیار مواقع اولین گام برای ورود نهادهای مسئول است. نکته دوم آنکه جوانان باید مراقب باشند در این مسیر از انصاف و حدود شرعی و قانونی خارج نشده و اسیر احساسات و هیجانات کاذب نشوند.
ب: آنچه احساس مسئولیت و ورود جوانان به عرصه فسادستیزی را تکمیل می‌کند، حمایت نهادهای مربوط، از این حرکت است. متاسفانه کشورمان در این خصوص دچار خلأ قانونی است و افشاکنندگان فساد ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، افشاکنندگان فساد از چتر حمایت قانونی –مثل عدم افشای هویت، تضمین امنیت و...- برخوردارند و حتی پاداش نیز می‌گیرند. قانونی که به آن «سوت‌زنی» (کنایه از افشای فساد) گفته می‌شود و جای خالی آن در کشور به‌شدت احساس می‌شود.
ج- آنچه به‌طور منطقی از اخبار و پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی برداشت می‌شود آن است که در اغلب موارد «تعارض منافع» نقشی کلیدی بازی می‌کند. «مجموعه‌ای از شرايط كه موجب می‌شود تصميمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثير يك منفعت ثانويه قرار گيرد را تعارض منافع می‌نامند.» به‌طور خلاصه آنکه افراد در تصمیم‌گیری و عمل، منافع شخصی خود را به وظیفه قانونی و منافع جمعی ترجیح می‌دهند. برای مثال مدیری که در تصمیم‌گیری خود، ارزش ثروت و سهام شخصی خود را در نظر می‌گیرد، دچار آفت تعارض منافع شده است. تعارض منافع گاهی بسیار پیچیده است. مدیری تصمیمی خاص می‌گیرد تا در آینده –برای مثال پس از بازنشستگی- از منفعت آن سود ببرد. انتقال افراد از بخش دولتی و عمومی به خصوصی و یا اشتغال همزمان یک فرد در هر دو حوزه، که از آن به عنوان «درب چرخان» یاد می‌شود، یکی از مصادیق این نوع فساد است. مثلاً فردی که هم در سازمان حمایت از مصرف‌کننده مسئولیت دارد و هم سهام‌دار کلان یا عضو هیئت مدیره فلان شرکت خاص است، چگونه می‌تواند از منافع مصرف‌کننده حمایت کند؟!
د- اما مهم‌تر از این جزئیات، جهت‌گیری‌ها و نگاه کلان مدیریتی به موضوع ثروت و عدالت است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تاکید می‌کنند «در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است.» در این باب به‌طور کلی دو نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است تولید و انباشت ثروت به هر قیمتی، در نهایت منجر به برخورداری اقشار ضعیف و محروم می‌شوند. کسانی که با تخلف و رانت‌خواری ثروت کلانی به هم زده، در زیر دستشان صدها و شاید هزاران نفر مشغول کار هستند و نان می‌خورند و می‌توانند ادعای اشتغال‌زایی، تولید و کاهش فقر نیز داشته باشند! این دسته هرگز به
حوزه اقتصاد قناعت نکرده و در ادامه وارد حوزه سیاست و فرهنگ نیز خواهند شد. چرا که سیاست و فرهنگ، مکمل و مقوم فعالیت آنان در حوزه اقتصاد است. خلاصه و چکیده این نگاه ناشی از مدیریت اشرافی آن می‌شود که سهم طیف گسترده‌ای از مردم، ته‌مانده سفره چرب و رنگارنگ آنان است که البته بی‌خفت و منت نیز نیست.
نگاه دوم معتقد است کسب ثروت و تلاش برای آن، اگرچه پسندیده است اما نه به هر قیمتی و تا هر جایی. در حالی که مردم درگیر گوشت
100 هزار تومانی و پراید 50 میلیونی هستند، کسی که در خانه چند ده میلیاردی سکونت دارد و ماشین چند میلیاردی زیر پایش است –حتی اگر از راه حلال باشد- چگونه می‌تواند همدرد مردم باشد و برایشان تصمیم بگیرد؟! مسئولی که چندین شرکت و مقدار کلانی سهام و سرمایه‌گذاری در خارج و... دارد، یا باید به فکر حفظ و افزایش ثروت خود باشد یا به فکر آنهایی که از اجاره یک خانه نقلی هم ناتوان هستند و شاید هفته‌ها و بلکه ماه‌هاست سفره‌شان رنگ گوشت ندیده است.
ساعت جمهوری اسلامی ایران بیش از 80 میلیون قطعه دارد. راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان داد، آحاد ملت با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب همچنان دقیق و استوار هستند. در گام دوم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به کوک کردن این ساعت و تعویض قطعات معیوب و فرسوده آن احساس می‌شود.
محمد صرفی
***************************************
روزنامه رسالت **
چه‌کساني زبان دنيا را بلدند؟
سيد محمد بحرينيان
احتمالا زياد شنيده ايد که «اين طور نيست که نشود از آمريکا امتياز گرفت» «سخن گفتن با دنيا-و منظور از دنيا يعني غرب - راه دارد، کافي است زبانش را بلد باشيد» و «جلسه ديپلماتيک کلاس فلسفه نيست که فقط بيانيه بخوانيد، بايد امتياز بدهيد و امتياز بگيريد.» اين سخنان از حدود سال 91- 90 در کشورمان و توسط بسياري از چهره‌ها گفته شده و در فاصله سال هاي 92 تا 97، به زبان رسمي دولت جمهوري اسلامي تبديل شده است. اما چرا بسياري از آن ها که فارغ التحصيل روابط بين المللند،وزير خارجه بوده اند يا هستند، در کشورهاي مختلف سفير بوده اند و در معتبرترين دانشگاه هاي اروپا و آمريکا تحصيل کرده اند، ثمره و نتيجه تمام تلاششان – که البته از حق نگذريم، عموما دلسوزانه هم بوده – برجامي است که «تقريبا هيچ» است. به راستي بايد پرسيد چرا مذاکرات متعدد و جلسات و رايزني هاي بسيار، ديپلماسي لبخند، مکالمه تلفني رئيس جمهورمان با اوباما، قدم زدن وزير خارجه با جان کري که قرار بود امضايش تضمين باشد، اعزام حسين فريدون به مذاکرات به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهور و ده‌ها مورد ديگر، تحقيقا هيچ حاصلي ندارد؟
چرا برخي از حرفه اي هاي عالم سياست و ديپلمات هابرجام را نسخه شفابخش مي ديدند اما از پيرمردها و پيرزن ها و جوان هاي انقلابي که چيزي از روابط بين المللنخوانده اند بپرسي، با صراحت جواب مي دهند که از برجام، آبي براي ملت ايران گرم نمي شود. نه اين که امروز بگويند، در همان شب هايي هم که گروهي از جوانان، در خيابان هاي تهران و چند شهر ديگر، به مناسبت توافق لوزان و وين، شادي مي کردند و رئيس جمهور محترم پيام تبريک صادر مي کرد اگر از انقلابي ترها مي پرسيدي، مي گفتندبه برجام اميدي ندارند.
اما چرا کشاورز و کارگر و صنعتگر انقلابي متوجه مي‌شود ولي ديپلمات کهنه کارنه؟ جواب به اين سوال دقيقا مانند پاسخ به اين پرسش است که چرا در ايام فتنه، فلان مقام سياسي نمي‌تواند شرايط را درست تحليل کند، اما جوان انقلابي مي‌تواند. مسئله مبنا و زاويه نگاه است. انقلابي، دشمن را دشمن مي‌گيرد و يقين دارد از او خيري نمي رسد. اين گزاره بسيار ساده، همان چيزي است که به خلاف عموم مردم، برخي مسئولين متوجه آن نيستند. اين عبارت ساده در هيچ کتاب علوم سياسي و در هيچ دانشگاه روابط بين الملل يافت نمي‌شود آنجا بحث از رقابت است و جنگ منافع و بازي برد- برد.
همين حالا در پايگاه‌هاي اطلاع رساني، واژه‌هاي FATF و INSTEX را جست‌وجو کنيد و مواضع مسئولان و کارشناسان را ببينيد. برخي از آنها هنوز هم متوجه نيستند که دشمن، دشمن است. فقط در مکتب امام خميني(ره) است که اين اصل مهم آموخته مي‌شود و عموم ملت ايران، دانش آموختگان دانشگاه و تفکر خميني‌اند.
***************************************
روزنامه خراسان**
مجلس و نگاه نمایندگان به انتخابات و بی عملی پرهزینه
نویسنده : جواد غیاثی
در روزهای سخت اقتصادی کشور که نیاز به مدیران و تصمیم گیرانی قاطع و جسور برای اتخاذ تصمیم های مهم و اصلاحِ (حداقل برخی از) امور داریم، از قضا مجلس و دولت در را همچنان بر پاشنه بی عملی و تصمیم گریزی می چرخانند. تصمیمات دیروز مجلس درباره حامل های انرژی و یارانه، نمونه بارز چنین رفتار محافظه کارانه ای است. رفتار و تصمیماتی که واضحا برای رفع تکلیف صادر شده اند و نه اصلاح امور و بیشتر بوی نگاه به انتخابات سال آینده مجلس را می دهد.
توضیح این که، مجلس باز هم به پیشنهادها درباره اصلاح نحوه توزیع (بخوانید اتلاف) بخشی از یارانه های پنهان رای منفی داد تا همچنان شاهد اتلاف، قاچاق و توزیع ناعادلانه منابع ملی باشیم. مخصوصا آن که با برخی پیشنهادهای موجود درباره بنزین، امکان طراحی یک سیاست بازتوزیعی بسیار قوی برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف وجود داشت. اگرچه اجرای قیمت گذاری پلکانی و سهمیه بندی در بنزین سختی ها و هزینه هایی دارد، اما منافع آن در شرایط فعلی بسیار زیاد است؛ خلاصه اش این که بیش از 140 هزار میلیارد تومان منابع را که اکنون با توزیع عمومی به جیب رانت خواران و قاچاقچیان می ریزیم، بین اقشار مردم توزیع کنیم. دقیقا همین کار را درباره 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز می توان انجام داد؛ منابعی که در روزهای سخت ارزی کشور به واردات برخی کالاها تخصیص می یابد تا مثلا قیمت آن ها رشد نکند اما یک سفره بزرگ رانت را برای برخی ایجاد کرده است. ممکن است افرادی نظارتی با رویکرد کارشناسانه در نقد برخی از پیشنهادها داشته باشند فارغ از درستی یا نادرستی آن ها. آن چه روشن است در غلط بودن بی تصمیمی درباره بنزین جای هیچ تردیدی وجود ندارد و طبیعی است این گونه برداشت شود که نمایندگان از ترس مردم به دلیل انتخابات پیش رو حاضر نیستند درباره بنزین هیچ تصمیمی بگیرند.
نمونه تاسف بارتر رفتارهای محافظه کارانه و از سر رفع تکلیف مجلس، تصمیم درباره یارانه ثروتمندان بود. البته واضح است که موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان این روزها هیچ اولویتی ندارد. چرا که از نظر میزان منابعی که بد توزیع می شود، در مقایسه با ارقامی که از محل ارز ترجیحی و سوخت اتلاف می شود، نزدیک به صفر است؛ 14 هزار میلیارد تومان (یارانه نقدی سه دهک بالا) در برابر 140 هزار میلیارد تومان(یارانه بنزین(فقط بنزین!)) و 84 هزار میلیارد تومان (حداقل یارانه ارز ترجیحی) عملا محلی از اعراب ندارد، اما مجلس محترم دیروز دوباره دولت را مکلف به حذف یارانه ثروتمندان (سه دهک بالای درآمدی) کرد. تکلیفی که دقیقا در بودجه سال 95 و 97 هم بر دوش دولت گذاشته بود اما از همان ابتدا معلوم بود که اجرا نمی شود. الان هم همه می دانند که این تکلیف اجرا نمی شود و اصلا اولویتی برای اجرا ندارد اما وقتی غرض رفع تکلیف است نه اصلاح امور، این چنین می شود! اگر هدف رفع تکلیف نیست بر نمایندگان، عمل به وظیفه نظارتی در قبال عمل نکردن دولت به وظیفه قانونی سال های پیش به تکرار همان وظیفه در قانون سال آینده، قطعا اولی است.
پیام این تصمیم ها و رفتارها ساده است؛ غلبه شدید محافظه کاری و سیاست زدگی بر تصمیمات اقتصادی، به ویژه در سالی که قرار است انتخابات مجلس هم برگزار شود. از منظر اقتصادی، معضلات آشکارند و البته راهکارها هم بسیارند. راهکارهایی که اختلاف نظر درباره چهارچوب کلی آن وجود ندارد و با بررسی هایی ساده، بهینه ترین آن ها قابل استخراج است، اما همه می دانیم که نباید معضل و راهکار اصلی را در اقتصاد که در "اقتصاد سیاسی" تصمیم گیری در کشور جست وجو کنیم. جایی که غلبه محافظه کاری و ترجیح منافع سیاسی (شخصی یا حزبی) بر منافع اقتصادی کوتاه و بلندمدت جامعه، یک بن بست در تصمیم سازی ایجاد می کند. به بیان اهالی اقتصاد، در اثر برهمکنش نیروها و انگیزه ها و مطالبات موجود، یک تعادل بسیار بد و نازل (و این روزها مخرب) ایجاد شده است که برای خروج از آن نیاز به یک تکانه یا انرژی جدید و متمایز از نیروهای پیشین، داریم. نیرویی که امیدواریم درون زا و در اثر ایجاد درک درست از شرایط موجود باشد. مطالبه رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه، بهترین نوع این تکانه هاست تا شاید مجلس و دولت از محافظه کاری و بی تصمیمی فعلی به در آیند.
***************************************
روزنامه ایران**
خستگی تصمیم
عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی
پیشتر در سال 1394 یادداشتی نوشتم تحت عنوان «خستگی اجتماعی» و با استفاده از مفهوم خستگی در موادی چون آهن و شیشه توضیح دادم که منظورم از خستگی اجتماعی چیست؟ امسال نیز در تابستان دوباره به مناسبت دیگری به آن مفهوم پرداختم و یادداشتی را نوشتم. در روزهای گذشته نیز نوشته‌ای تحت عنوان خستگی تصمیم را خواندم که به‌نظرم جالب بود و وجه دیگری از مسأله را تشریح می‌کرد. اجازه دهید ابتدا خلاصه‌ای از این نوشته را با هم مرور کنیم. سپس بگویم که مصداق این مفهوم مهم در جامعه ما چیست؟
همان‌گونه که «عضلات» ما بعد از کار کردن زیاد خسته می‌شوند، «مغز» نیز بعد از تصمیم‌گیری‌های متعدد در طول روز، دچار خستگی می‌شود که به آن، خستگی تصمیم می‌گویند.
ما مدام در حال تصمیم‌گیری هستیم و با هر تصمیمی، یک‌قدم به «خستگی تصمیم» نزدیک می‌شویم. هر چند همه تصمیم‌ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی هر کدام‌شان، به سهم خود بخشی از انرژی مغزمان را می‌گیرند: از انتخاب بین دو نوع خمیردندان برای مسواک صبحگاهی و تصمیم‌گیری درباره اینکه امروز چه بپوشم و انتخاب درجه حرارت بخاری یا کولر ماشین و انتخاب موسیقی برای شنیدن و برداشتن یک نوع پنیر از قفسه بقالی تا تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با خطای فرزند و انتخاب بین چند گزینه برای سرمایه‌گذاری و مهاجرت و... همه و همه تصمیم‌گیری هستند.
تحقیقات نشان‌داده افرادی که کار و زندگی‌شان به‌گونه‌ای است که باید مدام تصمیم بگیرند، بیش از بقیه در معرض «خستگی تصمیم» قرار دارند.
وقتی مغز به‌خاطر تصمیم‌گیری‌های متعدد خسته می‌شود، معمولاً سر راست‌ترین تصمیمات را می‌گیرد که عمدتاً هم «بدترین» است.
وقتی از «مارک زاکربرگ» بنیانگذار و مدیر فیس‌بوک پرسیدند چرا همیشه یک‌نوع تی‌شرت می‌پوشی پاسخ داد: نمی‌خواهم هر روز صبح درگیر تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام لباس را بپوشم شوم.
او با این‌کار در واقع، یکی از تصمیمات صبحگاهی‌اش را حذف و انرژی آن را برای تصمیم‌گیری‌های مهم‌تر کاری، ذخیره می‌کند.
خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم از این روش استفاده می‌کند و اکثراً یک‌نوع لباس می‌پوشد. استیو جابز نیز همین‌گونه بود.
برای اینکه «خستگی تصمیم» دیرتر رخ بدهد، تا حد امکان خود را در معرض تصمیم‌گیری‌های کم‌اهمیت قرار ندهیم. راهش این است که درباره برخی چیزها، یک تصمیم ثابت بگیریم. به‌عنوان مثال، به‌جای اینکه هر روز تصمیم بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم، یک برنامه هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم و از قید تصمیمات روزمره خلاص شویم و انرژی مغزمان را ذخیره کنیم.
واقعیت این است که ظرفیت ما برای اتخاذ تصمیم محدود است. بیشترین انرژی را در مقایسه با هر یک از اندام‌های انسان، مغز او مصرف می‌کند و اگر این مغز بیش از اندازه درگیر تصمیم‌گیری شود، به طور طبیعی قادر به واکنش مناسب نیست. دولت ایران به‌صورت سنتی درگیر ده‌ها و صدها موضوعی است که باید درباره همه آنها تصمیم بگیرد و این کار شدنی نیست. ولی اتفاق بدتری که رخ می‌دهد این است که درباره مسائل کوچک و به نسبت پیش پا افتاده بیشتر فکر و گفت‌و‌گو می‌کنند و هنگامی که به مسائل اصلی و مهم می‌رسند، حوصله و توان فکر کردن ندارند و سرسری تصمیم می‌گیرند که معمولاً راحت‌ترین راه که بدترین است را برمی‌گزینند. حتی درباره تصمیمات مهم نیز به طور معمول درباره حواشی و جزئیات آن گفت‌و‌گو می‌کنند و سپس از اصل ماجرا بسرعت عبور می‌کنند.
نکته مهم‌تر اینکه افراد تصمیم‌گیر هرچه درباره موضوعی دانش و اطلاعات کمتری داشته باشند در تصمیم‌گیری انرژی کمتری مصرف می‌کنند و البته تصمیم بی‌ربط تری هم می‌گیرند. افرادی که دانش و اطلاعات گسترده‌ای در یک موضوع دارند، برای تلفیق و ترکیب باید مثل یک پردازنده پرقدرت کار کنند که بسرعت گرم می‌شود و احساس می‌کند که کله‌اش داغ شده است.
باید خون زیادی به مغزش برسد تا بلکه گرمای آنجا را کم کند و مواد لازم را برای کار به مغز برساند. با این مقدمه به نقد وضعیت تصمیم‌گیری دولت باید پرداخت. اول اینکه تصمیمات توزیع نشده است. بسیاری از تصمیمات متمرکز است و در نهایت باید یک نفر آنها را اتخاذ کند و این غیر ممکن است، مگر آنکه آن فرد نیز سرسری تصمیم بگیرد. بنابراین اولین کار این است که تصمیمات در حوزه‌های گوناگون مراجع تصمیم‌گیری خاص خود را داشته باشد. مشکل بعدی این است که تصمیمات به سازوکاری ثابت ارجاع نمی‌شود تا یک بار اتخاذ شود و همواره یا حداقل در یک بازه زمانی طولانی ثابت بماند. نمونه‌اش سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری است که هر روز و هر روز شاهد تصمیمات جدیدی هستیم. مشکل دیگر که مهم است، زیاد بودن تصمیمات است. یعنی دولت و حکومت خود را متولی اموری کرده است که اصولاً می‌تواند ربطی به آن نداشته باشد. این سه مشکل حجم تصمیمات حکومت را ده‌ها برابر ظرفیتش افزایش داده در نتیجه یا بسیاری از آنها بدون تصمیم زمین می‌مانند یا آنکه تصمیمات ساده‌لوحانه‌ای درباره آنها اتخاذ می‌شود. یک نمونه ساده آن قیمت انرژی و سایر کالاهای مشابه است که حکومت خود را درگیر آن کرده است و هیچ‌گاه هم نخواهد توانست تصمیم کارساز و مفیدی بگیرد مگر آنکه اصولاً شانه خود را از زیر بار این تصمیمات خالی کند. برای این تحول باید مفهوم حکومت و دولت و مسئولیت‌های آن در برابر جامعه تغییر کند که ظاهراً هنوز علاقه‌ای به این اصلاح وجود ندارد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
نسبت اروپای امروز و حقوق‌بشر!
محمدحسین مهدوی‌زادگان: رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش درباره نقض حقوق‌بشر در کشورهای غربی بیان داشتند: «همین اروپایی‌ها که با وقاحت از ایران مطالبه حقوق‌بشری می‌کنند در پاریس نیروهای مسلح را به جان مردم می‌اندازند و مردم‌شان را کور می‌کنند اما در عین حال متکبرانه از ایران طلبکاری می‌کنند در حالی که باید به آنها گفت شما اصلاً حقوق‌بشر را می‌شناسید؟ در جایگاه یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند استثنا ارتباط داریم و خواهیم داشت اما باید بدانیم با چه کسانی داریم حرف می‌زنیم و اقدامات فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگران را در مقاطع مختلف از یاد نبریم».
طرح این سخنان در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای رسمی و حتی نیمه‌دولتی در کشورهای اروپایی نسبت به آنچه امروز در فرانسه می‌گذرد سکوت کردهاند. بتازگی و با شدت گرفتن اعتراضات در فرانسه پلیس این کشور در پاریس بشدت معترضان را سرکوب کرد. انتشار ویدئویی از کور شدن چشم معترضان فرانسوی توسط پلیس این کشور، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده است. سرکوب وحشیانه جلیقه‌زردها، آن هم در کشوری که خود را مهد دموکراسی و حقوق‌بشر می‌داند، روایتگر تناقضی آشکار میان «بود» و «نمود» حقوق‌بشری غرب است. اگرچه مقامات دولتی و حتی برخی رسانه‌‌های قدرتمند در آمریکا و اروپا (که از سوی جریان‌های سیاسی تغذیه می‌شوند) درصددند خود را در کسوت یک «مطالبه‌گر» در حوزه حقوق‌بشر نشان داده و کشورهای مختلف را به صورت مکرر در این‌باره محکوم کنند اما مروری بر آنچه امروز در خیابان‌ها و منازل کشورهای غربی رخ می‌دهد، جایی برای این مانور دروغین باقی نمی‌گذارد.
نقض عینی و کامل حقوق‌بشر، تنها به کشور فرانسه ختم نمی‌شود! بدون شک ماجرای شهادت مظلومانه «مروه الشربینی»، بانوی مسلمان در شهر «درسدن» کشور آلمان همچنان از یادها نمی‌رود؛ او سال 2009 میلادی در دادگاهی در آلمان با 18 ضربه چاقو کشته شد. ضارب شخصی نژادپرست بود که شربینی از او به اتهام اهانت به دلیل پوشیدن حجاب شکایت کرده بود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان تا مدت‌ها حتی از ارسال پیام تسلیت به جامعه مسلمانان آلمان و خانواده شربینی اجتناب کرد تا «نژادپرستی سیستماتیک» مقامات غربی بیش از پیش در معرض دید و قضاوت همگان قرار گیرد. امروز در سال 2019 میلادی، جریان‌های نئونازیستی و نئوفاشیستی در آلمان به صورت آزادانه مشغول حمله و آسیب‌رسانی به مسلمانان، پناهجویان و رنگین‌پوستان هستند. این خشونت‌‌های سازمان‌یافته کمتر در رسانه‌‌های آلمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. گویا در پروژه مشترک و در عین حال نانوشته‌ای که میان دولت و رسانه‌‌های آلمانی تعریف شده است، قرار است «حمله به مهاجران» به امری عادی تبدیل شود. این قاعده درباره دیگر کشورهای اروپایی نیز صدق می‌کند. «حساسیت‌زدایی افکار عمومی» درباره «آسیب‌رسانی به غیراروپاییان» پروژه‌ای است که غرب آن را از آغاز هزاره سوم تاکنون به صورت جدی دنبال می‌کند. رشد فعالیت گروه‌های نژادپرست در غرب محصول همین روند است.
در انگلیس نیز واژه «حقوق‌بشر» محلی از اعراب ندارد. همگان به یاد دارند مارک دوگان، سیاه‌پوست ۲۹ ساله انگلیسی، در جریان عملیات پلیس این کشور در تاتنهام چگونه به دست پلیس کشته شد. اگرچه پلیس انگلستان مدعی شد دوگان قصد تیراندازی به پلیس را داشته است اما گزارش‌های مستند نشان داد وی اساسا مسلح نبوده است! شورش‌های سال 2011 میلادی در تاتنهام در اعتراض به همین مسأله به وقوع پیوست. در حال حاضر نیز نقض حقوق‌بشر در انگلیس ادامه دارد. مصادیق این موضوع شامل خشونت علیه زنان و کودکان و مهاجران (بویژه مسلمانان) می‌شود. حتی مهاجران اروپای شرقی نیز از نژادپرستی در انگلیس در امان نمانده‌اند! اخیرا محققان دانشگاهی در کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی انگلیس در نیوکاسل، به نکات هشداردهنده و تکان‌دهنده‌ای درباره رشد نژادپرستی در انگلیس اشاره کردند. بر این اساس، نوجوانان 12 تا 18 ساله اهل اروپای شرقی ساکن در انگلیس پس از رای مثبت شهروندان انگلیسی به بریگزیت، در معرض بیشترین آسیب‌های نژادپرستانه قرار گرفته‌‌‌اند. اکثر نوجوانان مورد مطالعه در این تحقیق پس از همه‌پرسی سال 2016 در انگلیس، با افزایش نژادپرستی و تبعیض روبه‌رو هستند. نکته حائز اهمیت اینکه بالغ بر 75 درصد این نوجوانان یک حمله فیزیکی یا توهین‌های لفظی مانند «تروریست» و... را تجربه کردهاند.
علاوه بر 3 کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه، دیگر کشورهای اروپایی از حوزه اسکاندیناوی گرفته تا اروپای غربی و مرکزی در معرض بیشترین آسیب‌های سیستماتیک حقوق‌بشری قرار دارند. منظور از آسیب‌های سیستماتیک، آسیب‌هایی است که دولت‌های غربی خود نیز در ایجاد و استمرار آنها دخالت دارند. در چنین شرایطی اساسا کشورهای اروپایی لیاقت و صلاحیت سخن گفتن از «حقوق‌بشر» در ایران و دیگر نقاط دنیا را ندارند. کار به جایی رسید که شهریورماه امسال، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان با اشاره به افزایش پدیده نژادپرستی در اروپا، به سیاستمداران اروپایی هشدار داد از بهانه ترس از خارجی‌ها، برای منافع انتخاباتی خود استفاده ابزاری نکنند.
در این معادله، جایگاه افراد غربزده و کسانی که به مواضع ضدحقوق‌بشری اروپا علیه ایران استناد می‌کنند کاملا مشخص است! آنچه مسلم است اینکه اتحادیه اروپایی در برهه کنونی باید پاسخگوی هزاران جنایت آشکار و پنهان در حوزه حقوق‌بشر باشد؛ جنایاتی که هنوز بسیاری از آنها در معرض دید و قضاوت افکار عمومی دنیا قرار نگرفته است.
***************************************