روزنامه کیهان **
گزارش وزارت جهاد و گمرک: قیمت گوشت ربطی به FATF ندارد
گزارش‌های رسمی و ارزیابی کارشناسان، اظهارات روحانی درباره ربط دادن گرانی قیمت گوشت با FATF را رد می‌کند.
جام جم در گزارشی نوشت: قیمت گوشت گوسفندی و گاوی به ترتیب در بازار تهران به 115 و 88 هزار تومان رسیده و کارشناسان معتقدند نحوه توزیع و عدم نظارت باعث گرانی گوشت شده است. با اینکه کارشناسان، دستگاه‌های مسئول برای تامین و توزیع این کالا را مقصر می‌دانند رئیس‌جمهور اعلام کرد گرانی گوشت به دلیل نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.ای.تی.اف است.
روحانی با انتقاد از تاخیر در تصویب لوایح چهارگانه مد نظر اف.ای.تی.اف. مشکلات بانکی را ناشی از این تاخیر دانست و با اشاره به گرانی گوشت در کشور گفت: ما مدت سه هفته به دلیل مشکل انتقال پول برای گوشت‌هایی که وارد شده بود و در گمرک مانده بود شاهد یک اتفاق بودیم. درست است که کشور باید در مسائلی همچون گوشت، مرغ و سایر نیازمندی‌ها خودکفا شود، اما همان 10 درصدی که باید وارد شود اگر در زمان خود وارد بازار نشود، دچار مشکل می‌شویم.
وی ادامه داد: گوشت توسط یک شرکت خصوصی وارد کشور شده بود، اما به دلیل آنکه برای انتقال پول آن با مشکل مواجه شدیم امکان خروج و آزادسازی آن در گمرک وجود نداشت.
در حالی روحانی علت مشکل گرانی گوشت در سال جاری را به تصویب نشدن لوایح اف.ای.تی.اف و مشکلات بانکی ربط داده که آمارهای اعلامی دولت نشان می‌دهد میزان واردات گوشت در سال جاری تقریبا 2/5 برابر رقم سال گذشته بوده؛ بنابراین مشکلی در واردات گوشت نبوده و اگر گوشت گران شده به علت سیستم معیوب توزیع دولت بوده است.
سخنان روحانی با مواضع قبلی وی هم متفاوت است. روحانی 29 بهمن در جلسه شورای اداری هرمزگان گفت: امسال هم تولید و هم واردات گوشت بیشتر است، اما به دلیل گران بودن نهاده‌ها قیمت افزایش یافته است و اگر دلالان بازار را به هم می‌زنند باید همه کمک کنند.
آمار گمرک در این زمینه نشان می‌دهد تا 30 بهمن سال جاری 101 هزار و 69 تن گوشت منجمد ترخیص شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوتی ندارد، اما در این مدت 36 هزار و 22 تن گوشت قرمز گرم ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 150 درصد افزایش یافته است.
یک مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه گوشت از مسیر سبز گمرکی بدون معطلی و کمتر از یک ساعت ترخیص می‌شود گفت: کار گمرک زمانی آغاز می‌شود که اظهار ورود یا خروج کالا انجام شود و زمانی که این کار صورت بگیرد کمتر از یک ساعت کالا به مقصدی که مورد نظر است ارسال می‌شود.
در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت ربطی به واردات یا قاچاق ندارد.
محمود حجتی در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: اینکه می‌گویند قاچاق سبب افزایش قیمت شده درست نیست. زیرا 58 میلیون راس دام سبک تولید می‌شود، در حالی که حجم قاچاق نزدیک به یک میلیون راس است و این مقدار نمی‌تواند نقش آنچنانی در قیمت‌ها داشته باشد.
وی به انتقادات از ترخیص نشدن گوشت در بنادر اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته 116 کانتینر ترخیص و 170 کانتینر جدید نیز وارد شد و این‌طور نیست که تعدادی کانتینر به طور ثابت در بندر مانده باشد.
همچنین منصور پوریان، رئیس شورای تامین گوشت به دلایل افزایش قیمت گوشت اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی گرانی گوشت افزایش هزینه‌های تولید است و هیچ ارتباطی به کمبود واردات ندارد.
پوریان با بیان اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز، گرانی را به همه کالاها تحمیل کرده، افزود: توزیع نامناسب باعث می‌شود قیمت کالا تا چند برابر افزایش یابد که در مورد گوشت چنین اتفاقی افتاده است.
گمرک هم آمار روحانی را تایید نمی‌کند رئیس کل گمرک ایران هم چند بار تاکید کرده واردات کالاهای اساسی امسال کاهش نیافته است. مهدی میراشرفی گفته است: در 11 ماه امسال 137 هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده و مواد پروتئینی و مرغ بوده و میانگین ماهانه واردات 12 هزار و 500 تن گوشت بوده است.
میراشرفی افزود: 99 درصد گوشت‌هایی که به گمرک وارد می‌شود از مسیر سبز آنجا عبور می‌کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می‌ماند و دو تا سه روزه مجوز دامپزشکی آنها اخذ می‌شود.
شرق: دولت روحانی رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد: دولت یازدهم (روحانی) رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است.
روزنامه شرق از قول غلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصادی و نفتی نوشت: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48/6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه ۳۸ همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است.
وی می‌افزاید: به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته این‌ها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد، اما در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت.
حسنتاش می‌گوید: امروز ستاد وزارت نفت بسیار گستردهتر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتیکه اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه‌اش را هم از شرکت نفت می‌گیرد، بنابراین طبعا نمی‌تواند اعمال حاکمیت و حکمرانی کند، این یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است.
اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند.
این کارشناس گفت: من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده 14/5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه‌های این شرکت را نمی‌کند، این حرف تکرار ادعا‌های مدیران صنعت نفت است. من نمی‌گویم این عدد حتما تکافو می‌کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی‌کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه‌های بی‌مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه‌بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می‌شود، این است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و حساب و کتاب و ترازنامه روشن نمی‌خواهند و کمکی به جهت‌دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی‌کنند.
وقتی برجام زیر پا مانده حرف زدن از FATF بی‌معناست
بدون تعیین تکلیف تعهدات بر زمین مانده اروپا و آمریکا در برجام، گره همکاری ایران با FATF باز نخواهد شد.
روزنامه جوان در یادداشتی، ضمن اشاره به نشست اخیر FATF نوشت: چند ملاحظه درباره رویکرد FATF وجود دارد.
ملاحظه اول درخصوص رویه اف‌ای‌تی‌اف و چگونگی برخورد با کشورها در قبال معیارهایش است. اف‌ای‌تی‌اف عملکرد کشور‌های جهان را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی زیر نظر می‌گیرد و لیست سیاهی از بررسی‌هایش تهیه و به کشور‌های عضو و دیگر کشورها توصیه‌هایی برای نحوه برخورد با این لیست می‌کند. در حالی ایران از ۲۰۱۵ در این لیست قرار گرفته که کشور‌هایی نظیر عربستان و امارات متحده عربی با وجود سابقه قابل توجه در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خارج از این لیست قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینجا است که حتی خود اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه چهار ماه پیش این سابقه را تأیید کرد و به صراحت این دو کشور را بابت پولشویی گسترده و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی مورد سرزنش قرار داد و به‌شدت از هر دو انتقاد کرد، اما با رفتاری تبعیض‌آمیز هر دو کشور را حریم امن و خارج از لیست سیاه قرار داده است. اف‌ای‌تی‌اف حاضر نیست عربستان (بزرگ‌ترین حامی تروریسم در خاورمیانه) را در لیست سیاه خود قرار دهد.
این نحوه از رفتار تبعیض‌آمیز اف‌ای‌تی‌اف ملاحظه دوم را پیش می‌کشد و آن سیاسی بودن تصمیمات اف‌ای‌تی‌اف است و اینکه اف‌ای‌تی‌اف در نحوه برخورد خود با کشورها نه بر اساس معیار‌های فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی رفتار می‌کند. بنابراین، درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف به خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را باید بنا بر این جهت در نظر گرفت.
ملاحظه سوم مربوط می‌شود به اروپا و نقش آن در برابر استفاده ابزاری آمریکا از اف‌ای‌تی‌اف در جلسه چهار ماه بعد اف‌ای تی‌اف. به عبارت دیگر، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر ایران چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف‌ای‌تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. اروپایی‌ها با گرفتن ژست مخالف آمریکا مدعی حمایت از برجام هستند و راهکاری به نام اینستکس را برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند تا اینکه برجام را از زیر بار تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا نجات دهند. واقعیت این است که تمام این ژست گرفتن‌ها و سر و صدا‌ها بر سر اینستکس چیزی جز لفاظی نبوده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده تا حسن نیت اروپایی‌ها در برابر برجام و تعهدات‌شان روشن شود. دستگاه دیپلماسی ما باید این نکته را به صراحت برای اروپایی‌ها نشان بدهد که موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن به میزان صداقت اروپایی‌ها در برابر برجام و سازوکار‌هایی مثل اینستکس گره خورده است. به معنای دیگر، ایران باید این نکته را به طرف اروپایی ثابت کند که نمی‌تواند تعهدی را در اف‌ای‌تی‌اف قبول کند که فشار مضاعفی بر تحریم‌ها بر ایران بار می‌کند، در حالی که هیچ کدام از طرف‌های غربی حاضر نیستند برای انجام تعهدات‌شان در برجام گامی بردارند و تمام بار برجام را بر دوش ایران گذاشته‌اند.
چالش واقعی دولت فقدان اختیارات نیست عدم درک از مشکلات اقتصادی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد: برخی اقدامات دولت از عدم درک مشکلات اقتصادی حکایت می‌کند.
روزنامه تعادل نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علاءالدین میرمحمد صادقی اظهار داشت «اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و به دلیل آنکه طی سال‌های طولانی برای حل چالش‌های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی‌ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم».
این سخنان در حالی بیان می‌شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاد‌دان برجسته مشاور دولت، هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه به‌جای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده‌ایم. چنان‌که در همین روزها مثلا در مورد نحوه مواجهه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسئولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه‌های سنگین و تغییر شیوه‌های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادر‌کنندگان دام و... قصد حل مسئله را دارند.
متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول‌ها و تجویز و تزریق مسکن‌ها فعلا رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده‌ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود. این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری به وضوح می‌توان مشاهده کرد؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی‌هدف یارانه‌های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و... این در حالی است که طبق تعریف، یکی از سه مسیر مهمی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، «سازوکار بودجه‌ای» است. سازوکاری که شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه است. در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیر‌زمینی و طبیعی از یک‌سو و در سمت هزینه‌ها، انجام سرمایه‌گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه‌های مناسب و ابتکار خاصی نبوده‌ایم. اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و... دیگری دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت است. جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می‌دهد در سال‌های 92 و 93 با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت»، بین52 تا 55 درصد از اقتصاد کشورمان از منظر «مالکیت» در اختیار دولت بوده است و از منظر «مدیریت» نیز سهم دولت حدود 54 تا 57 درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت‌ها و بهره‌وری اندک آنهاست (اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به این شرکت‌ها به میزان حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 39 درصدی نسبت سال گذشته).
*********************************
روزنامه رسالت **
هيچ عاقلي در جنگ اقتصادي، اطلاعات کشور را در اختيار دشمن قرار نمي‌دهد
ابوالفضل ابوترابي:عضو کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس گفت: هيچ عاقلي در جنگ اقتصادي اطلاعات کشور را در اختيار دشمن قرار نمي‌دهد.ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، درباره عواقب تصويب FATF گفت: در هيچ جنگي عاقلانه نيست که فرمانده تمام مسائل و امور مرتبط با جنگ را براي دشمن خود بيان کند و هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد که تاکتيک‌هاي جنگي براي دشمن شفاف‌سازي شود.وي با بيان اينکه جمهوري اسلامي امروز درگير يک جنگ اقتصادي است، ابراز کرد: در اين جنگ اقتصادي نهايت بي‌عقلي است که فرماندهان خودي مسير دور زدن تحريم‌ها را براي دشمن به صورت شفاف بيان و تشريح کنند.ابوترابي با بيان اينکه اين رفتار خطرناک‌ترين و ناشيانه‌ترين کاري است که مي‌توان در جنگ اقتصادي انجام داد تاکيد کرد: ما از مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار داريم اين مسئله را مورد توجه قرار دهد که در جنگ اقتصادي شفاف‌سازي يعني برگ برنده را تقديم دشمن کردن و لو دادن و رو کردن طراحي‌ها و نقشه‌هاي خودي است؛ بنابراين تصويب FATF برابر با لو دادن اطلاعات کشور است.
*********************************
روزنامه خراسان**
مراقب خروج ارز از طریق مرسولات پستی باشید
بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران اجرایی، با اشاره به ضرورت افزایش دقت و نظارت دستگاه ها درباره خروج غیرقانونی و مخفیانه ارز از کشور، از آن ها خواسته شده با عنایت به شرایط حساس کشور، نظارت کاملی روی ورود و خروج ارز از طریق مراسلات پستی داشته و شرایط تعیین شده در این خصوص توسط بانک مرکزی را مد نظر قرار دهند چراکه رعایت نکردن ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.
سخت‌گیری جدید درباره تسهیلات به یک ایرلاین مشهور
در حالی که در مصوبه سال 1396 دولت درباره تمدید تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به یک ایرلاین مشهور، از یک عنوان کلی برای تضمین این اعتبار اعطایی استفاده کرده بود، یک مسئول مهم دولتی در نامه روزهای اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس تصمیم جدید، هواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی می شوند.
*********************************
روزنامه ایران**
روایتی از مخالفت امام(ره) با ترور فرح و بنی صدر
خبر اول اینکه،حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی که یکی از سخنرانان پیش همایش «نقد و واکاوی آثار مرتبط با زندگینامه امام خمینی(ره)» بود، دو خاطره از مخالفت امام با ترور فرح پهلوی و ابوالحسن بنی صدر روایت کرد. به گزارش جماران، وی تعریف کرده که در سال‌های اول انقلاب، در الجزایر فردی به نام مستعار « ابوعلاء» از بچه های جهادی پیش او آمده تا از او یا آقای خلخالی برای ترور فرح در مصر فتوا بگیرد خسروشاهی اما گفته که او اهل فتوا دادن نیست و آقای خلخالی را هم قبول ندارد لذا کار به طرح مسأله در محضر امام می‌رسد. به گفته وی امام در این باره فرمودند: «برای چه می‌خواهند این کار را کنند؟» گفتم می‌گویند او تحریک کننده رژیم در زمان شاه بوده، امام گفتند «نه، آن زن چه اختیاری داشته؟!» و بعد هم اضافه فرمودند، «اگر شما آن زن را مفسده می‌دانید، تقصیر بچه‌ها چیست؟» ایشان صریحاً نهی کردند و گفتند، «این کار را نکنید». خسروشاهی توضیح داد که مسأله مشابه این موضوع هم درمورد بنی‌صدر بود که یکی از دوستان دانشجوی ما که آن زمان در ایتالیا بود و بعدها جزو کادر وزارت خارجه شد، می‌خواست به مقاومت ملحق شود و بنی‌صدر را ترور کند. این موضوع هم با امام در میان گذاشته می‌شود که ایشان فرمودند «چرا؟ مگر مانند آن خبیث رجوی که می‌گوید ما اسلامی را می‌خواهیم که در آن قطع ید سارق نباشد، منکر ضروریات دین شده است؟ مثلاً در رابطه با حجاب؟ من گفتم نه اتفاقاً ایشان در ضرورت حجاب رساله‌ای نوشته و در آثار دیگرش هم چیزی که منکر ضروریات دین باشد، ندیدم. امام گفتند، «پس برای چه می‌خواهند این کار را کنند؟» گفتم بنی‌صدر مقالاتی در نشریه خود که همان «انقلاب اسلامی در هجرت» است، می‌نویسد و در آن راجع به ولایت فقیه عبارتی به کار می‌برد که شرمم می‌آید بازگو کنم. امام فرمودند، «اینکه منکر ولایت فقیه است چه اشکالی دارد؟ مگر می‌توان هر کس را که منکر ولایت فقیه شد ترور کرد؟ نه شما نهی‌اش کنید.» بعد خود امام افزودند که «مسأله ولایت فقیه را با این وسعتی که ما مطرح می‌کنیم، علمای قدیم قبول نداشتند و علمای معاصر هم که خود شما می‌دانید در قم و نجف و مشهد و تهران»، به هر حال من عین این نظر را برای آن فردی که می‌خواست به مقاومت بپیوندد، نقل کردم.
صدور حکم دادگاه انگلیس درباره پرونده دکل گمشده
خبر دیگر اینکه،یک منبع آگاه از صدور حکم پرونده دکل فورچونا که در ایران به دکل گمشده معروف است، در دادگاه لندن و جزئیات این حکم خبر داد. به گزارش فارس، این منبع آگاه اظهار داشت: سه متهم اصلی این پرونده شامل رضا مصطفوی طباطبایی، مراد شیرانی و علی طاهری مطلق مدیرعامل اسبق تأسیسات دریایی بر اساس حکم این دادگاه متضامناً به پرداخت ۸۷ میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم شدند. با توجه به صدور حکم در این دادگاه گفته می‌شود اموال این افراد در هیچ جای دنیا در امان نیست و وکلای شرکت هر جا اموالی از این افراد شناسایی کنند، امکان ضبط آن را دارند. با توجه به ضوابط حقوقی حاکم بر این داوری، امکان تجدید نظر در رأی دادگاه وجود ندارد. به دلیل ثبت معامله در دیگر کشورها، این پرونده علاوه بر دادگاه‌های داخلی در دادگاه تجاری لندن نیز پیگیری شده است. گفتنی است آخرین دفاع متهمان این پرونده در دادگاه‌های داخلی نیز فردا دوشنبه اخذ خواهد شد و پس از آن دادگاه درباره متهمان پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد.
دردسرهای پیام تبریک روز مهندس
دست آخر اینکه،پیام تبریک معاون سیاسی فرماندار شهرستان شهریار به مناسبت روز مهندس، برایش دردسرساز شده است. به گزارش ایرنا، هفته گذشته، ابوطالب فرنیا پور معاون سیاسی فرماندار شهریار در صفحه اینستاگرام خود پستی را به مناسبت روز مهندس منتشر کرد و این روز را به مهندس میرحسین موسوی تبریک گفت. انتشار این پست واکنش افرادی از جمله سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین، امام جمعه شهریار و نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین را در پی داشت. با بالا گرفتن واکنش‌ها به این پست اینستاگرامی، فرنیاپور چند ساعت بعد این پست را از صفحه اینستاگرام خود پاک و نامه عذرخواهی نیز منتشر کرد؛ اما حاشیه‌های پست اینستاگرامی تمام نشد و به نماز جمعه شهریارهم کشید. حجت‌الاسلام موسی سالمی، امام جمعه شهرستان شهریار در خطبه‌های نماز جمعه خواستار عزل معاون سیاسی فرماندار شد .این فشارها در نهایت فرماندار شهریار را مجبور به عقب‌نشینی کرد. نورالله طاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از آخرین تصمیم گرفته شده درخصوص معاون سیاسی خبر داد و اظهار داشت که فرنیاپور باید در اولین فرصت، پست خود در فرمانداری شهریار را ترک کند و بزودی جابه‌جا می‌شود. با وجود این، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برخلاف فرماندار شهریار بر موضع حمایت از معاون سیاسی این شهرستان ایستادگی کرد. محسنی‌بندپی اظهارات و اخبار درباره برکناری این مقام دولتی را از اساس غلط دانسته و گفته اگر بنا باشد کسی وی را عزل کند، آن شخص من هستم. اقدامی برای برکناری معاون فرماندار شهریار انجام نداده‌ام و خبرهای منتشر شده دروغ است.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
انتظارات مردم از شورای شهر پنجم برآورده نشد
رئیس شورای شهر تهران می‌گوید با وجود آرای بالای اعضای شورای شهر تهران به نسبت دوره‌‌های گذشته اما این شورا نتوانسته است انتظارات مردم تهران را برآورده کند. محسن هاشمی درباره عذرخواهی اخیرش درباره کارنامه شورای شهر پنجم، به مهر گفت: عذرخواهی بنده منحصر به نقایص شورا نبود، بلکه مربوط به تحقق نیافتن انتظارات و مطالبات شهروندانی بود که در انتخابات ۱۳۹۶ با آرایی بی‌سابقه و حدودا ۳ برابر دوره‌‌های قبل نمایندگان خود در شورا را انتخاب کردند و انتظار تحولات وسیع‌تری در حوزه مدیریت شهری داشتند اما این سطح از توقعات مردم به 3 دلیل تاکنون برآورده نشده است. دلیل اول شرایط اقتصادی عمومی کشور و تهران است که با تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم و این مسائل پیامدهای مهمی در درآمد و فرآیند مدیریت شهری دارد. مساله دوم، رخدادهای ناخواسته و خارج از اراده شورا در بی‌ثبات شدن مدیریت شهری با 3 بار تغییر شهردار تهران و مدیران زیرمجموعه بوده است که استعفای آقای نجفی و بازنشستگی آقای افشانی، خارج از اراده شورا اتفاق افتاد. مساله سوم هم رعایت نشدن اولویت‌ها و سیاست‌های مدنظر شورا در مدیریت شهری بویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، ثبات در رده‌‌های مدیریتی و صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها بوده است که تلاش می‌کنیم در بخش سوم در مدت باقیمانده از مسؤولیت شورا، این نقایص را جبران کنیم و تصور می‌کنم وقتی با مردم صادق باشیم، آنها به‌دلیل آگاهی مناسب و درک بالایی که از شرایط دارند بهترین تصمیم را خواهند گرفت. هاشمی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه شورای پنجم شهر تهران با دولت دوازدهم کاملاً همسو است، آیا در این مدت، مطالبات و بدهی‌‌های شهرداری از سوی دولت به مدیریت شهری پرداخت شده است؟» اظهار داشت: در این موضوع با وجود پیگیری‌‌های انجام شده، هنوز به نتیجه کامل نرسیده‌‌‌‌‌‌‌ایم اما حدود 2 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها را تهاتر کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم، البته تغییرات در مدیریت شهری و معاونت‌های زیرمجموعه هم در این روند اخلال ایجاد کرده است اما ما مصمم هستیم که بتوانیم با وجود شرایط نامناسب مالی دولت، تخصیص اعتبارات مربوط به شهرداری تهران را انجام دهیم.
«بیانیه گام دوم» آسیب‌شناسی و ظرفیت‌شناسی آینده است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «بیانیه گام دوم» آسیب‌شناسی و ظرفیت‌شناسی آینده است. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی در جلسه شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب هم شامل آسیب‌شناسی گذشته و هم ظرفیت‌شناسی آینده است. وی افزود: رهبر انقلاب با نگاه به گذشته، 3 هدف برای آینده مقرر کردند که توجه کامل و همه‌جانبه به این اهداف ضامن موفقیت نظام و انقلاب در آینده است. عاملی گفت: تمام 7 توصیه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به علم و فرهنگ ارتباط دارد و این وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی را سنگین کرده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به همین منظور با همه اجزای دبیرخانه و نهادهای مرتبط در این زمینه تبادل نظر شده است.
ایران اقدام انگلیس علیه حزب‌الله لبنان را بشدت محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت انگلیس علیه حزب‌الله لبنان را بشدت محکوم کرد. به گزارش مهر، بهرام قاسمی اقدام دولت انگلیس علیه حزب‌الله لبنان را بشدت محکوم کرد و اظهار داشت: اقدام دولت انگلیس در حالی انجام می‌شود که حزب‌الله در لبنان دارای پایگاه اجتماعی و مردمی بسیار گسترده‌ای است و همانند سایر احزاب این کشور، با شرکت در انتخابات و فعالیت‌های رسمی و قانونی کشور لبنان، از جمله انتخابات شهرداری‌ها و اتحادیه‌های شغلی و حرفه‌ای حضور فعال و سازنده دارد. وی گفت: حزب‌الله در حال حاضر نه‌تنها دارای چندین کرسی در پارلمان این کشور است، بلکه در دولت لبنان نیز وزیر دارد و به دلیل سابقه درخشان در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان در برابر اشغالگری و تجاوزهای رژیم صهیونیستی، مورد حمایت طیف گسترده‌ای از مردم لبنان و منطقه قرار دارد. قاسمی افزود: این اقدام انگلیس به معنای نادیده گرفتن عامدانه بخش وسیعی از مردم لبنان و مشروعیت و جایگاه قانونی حزب‌الله در ساختار اداری و سیاسی لبنان است. به دولت انگلیس توصیه می‌کنیم برای درک واقعیت‌ها، میزان آرای حزب‌الله در انتخابات اخیر پارلمان و سایر فعالیت‌های انتخاباتی را بررسی کند.
***************************************