یادداشت: مجلس خبرگان رهبری در نشست روز گذشته خود يک انتخاب داشت و آن هم تعيين حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي به نايب‌رئیسی مجلس خبرگان رهبري بود. آقاي رئیسی جايگزين مرحوم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي شده و فرصتي براي ايشان فراهم شده است تا در اين مجلس مهم نقش مؤثري ایفا کند و از اين اعتبار براي نقش‌آفريني مؤثرتر در قوه قضائیه بهره گيرد.
اکنون فرصتي تاريخي در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامي براي رئیس انقلابي دستگاه قضا فراهم آمده است تا اهداف بر زمين مانده مهم انقلاب اسلامي را در عرصه گسترش عدالت برقرار کند. اولويت و فوريت دستگاه قضايي فسادستيزي است. مبارزه با اژدهاي هفت‌سر فساد‌ـ که در هر جا که پا مي‌گذاريم رد پايي از آن قابل مشاهده است‌ـ در اين روزگارِ افزايش گراني‌ها و دوچندان شدن فشارهاي اقتصادي، بيش از هر چيز ديگري به مسئله افکار عمومي بدل شده است. همه انتظار دارند رئیس جديد خيلي زود با رويکردي انقلابي به ميدان مبارزه با فساد وارد شود.
مهم‌ترين شاخصه در اين ميدان قاطعيت در برخورد با جرایم است. اين قاطعيت تنها به کلام و زبان محقق نمی‌شود؛ بلکه بايد خود را در عمل و در مواجهه با جرایم و مفاسد نشان دهد. مجرم در هر جايگاه و مقامي باشد، مجرم است و بايد با آن برخورد شود؛ اما انتظار جامعه از دستگاه قضايي انقلابي، برخورد جدي‌تر با دانه‌درشت‌هاست! آنها هم بيشتر خورده‌اند و بيشتر به جامعه لطمه وارد کرده‌اند و هم چون پشت‌شان به حمايت‌هايي گرم بوده است، در معرض گريز از دست قانون و محکمه‌اند! از این رو انتظار می‌رود اگر قرار است عدالت برقرار شود، آنان که بيشتر خورده‌اند و برده‌اند، با برخورد قاطعتري مواجه شوند و اين تنها از عهده دستگاه قضايي انقلابي برمي‌آيد؛ چرا که در مسير برقراري عدالت در مواجهه با دانهدرشتها مشکلات بيشتر بوده و روحيه محافظه‌کارانه ناتوان از ايستادگي در برابر هجمه تهديدها و تطميع‌ها خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب نيز تأکيد دارند: «دستگاه قضايي بايد براي رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از بهترين، قوي‌ترين و پاکيزه‌ترين قضات استفاده نمايد و بدون هيچ‌گونه تبعيضي اصل را بر برخورد با دانهدرشتها قرار دهد.» (1381/4/17) اميد که سال 1398 سال تجلي مبارزه دستگاه قضايي با مفاسد دانهدرشتها باشد.