جهت‌گيري کلان دستگاه قضايي

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / محمد گنجی

حکم انتصاب رييس قوه قضائيه حاوي راهبردهاي کليدي است که رهبر معظم انقلاب با هدف تحول در دستگاه قضا و مبتني بر ضرورت هاي دهه پنجم انقلاب اسلامي انتخاب گرديده است. در ميان ملاحظات هشت گانه، اصل دوم بر ضرورت "مردمي بودن و انقلابي بودن و ضد فساد بودن" به مثابه جهت گيري اصلي تحولات دستگاه قضايي مورد تاکيد معظم له قرار گرفته است. سه گانه فوق بخش مهمي از اهداف دستگاه قضايي است که بسط و گسترش آن نيازمند الزامتي است و براي تحقق آن دستگاه قضايي بايد به وظايف قانوني خود به درستي و حداکثري عمل نمايد.
 
الف. الزامات مردمي بودن
1. ملجاء بودن براي مردم
مردمي بودن دستگاه قضا بدان معنا است که رويکرد اين دستگاه بايد به نحوي باشد که مجرمان و خلاف‌کاران و زورگويان از اين مجموعه واهمه داشته و از آن سو دادگاه‌هاي نظام اسلامي مرجعي براي پناه مردمان مظلوم و بي‌پناهي باشند که حقوق آنان توسط ظالمان زير پاگذاشته شده است. واقعيت آن است که هر چند جهت‌گيري قوه قضائيه در راستاي اين امر بوده، اما تا تحقق اين وضعيت هنوز فاصله بسياري باقي مانده است. توده‌هاي مردم بايد مطمئن و اميدوار باشند که در صورت رجوع به دستگاه قضايي خواهند توانست حقوق پامال شده شان را با کمترين هزينه و نگراني بدست آورند و دستگاه قضايي با قاطعيت و عدالت به شکايات رسيدگي مي‌کند.
حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در اين راستا تاکيد دارند: «اگر در حل و فصل قضايائي که به قوه‌ي قضائيه مراجعه مي‌شود، مثلاً هشتاد درصد - ولو نه صد درصد - هم اينجور باشد که با رسيدگي دقيق، قاطع و عادلانه کار انجام بگيرد، اين احساس تا حدود زيادي در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائيه ملجأ آنهاست. اين احساس بايد به مردم دست دهد؛ يعني مردم بفهمند که قوه‌ي قضائيه متکفل استقرار عدالت است؛ اين بايد حاصل شود. همه‌ي اين مقدمات براي اين است که اين حالت در جامعه به وجود بيايد. اگر ما تدابيري انديشيديم، زحمتي کشيديم، ليکن ديديم اين حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنيت عمومي جامعه‌ي ما به وجود نيامد، بايد بدانيم يک جاي کار عيب دارد، آن را بايد بگرديم پيداکنيم، مشکل را برطرف کنيم. اين آن چيزي است که معيار و ملاک عمل بايد باشد و همه بايد تلاش کنند» (5/4/87)
رهبر معظم انقلاب اسلامي در جايي ديگر تاکيد دارند: «بايد خروجي و نتيجه‌ي قوه‌ي قضائيه، احساس آرامش و امنيت براي مردم باشد. يک بار من در يکي از ديدارهاي گذشته به شما برادران و خواهراني که تشريف داشتيد، عرض کردم که بايد جوري بشود که هر مظلومي، هر صاحب حقي، هر کسي که معتقد است حق او تضييع شده، به مجرد اين که مورد ستم قرار گرفت، در دل خود بگويد که من حالا به دستگاه قضايي مراجعه ميکنم و حق خودم را خواهم گرفت؛ اين اطمينان بايد در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند؛ اين بايد به وجود بيايد؛ ما اين را احتياج داريم. دادگستري جمهوري اسلامي بايد به معناي حقيقي، دادگستر باشد. اين کارها را در اين روند، جهت‌دهي کنيد و برنامه‌ها را زود پيش ببريد.» (7/4/84)
2. چابک سازي
يکي از اقدام موثر در مردمي شدن دستگاه قضا، طرحريزي فرآيندي براي کاستن از بوروکراسي طولاني رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است. اين معضل موجب دلخوري شديد مردم و فاصله گرفتن ايشان از دستگاه قضايي است. واقعيت آن است که هنگام رجوع مردم به اين دستگاه آنقدر کارها طول مي‌کشد که در برخي موارد افراد ترجيح مي‌دهند تا از شکايت خود صرف نظر کنند و يا در موارد مشابه ديگر به اين دستگاه مراجعه ننمايند! اين عدم رجوع هرچند ممکن است از مشغله دستگاه قضا بکاهد اما از آن سوء از اعتبار و مقبوليت اين مجموعه در حال کاسته شدن است. لذا بوروکراسي دستگاه قضا نيازمند چابک سازي و سرعت‌بخشي  است که البته با دقت و اتقان همراه باشد.
در همين راستا رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند: «بنده در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي معتقد به جنجال و هياهو نيستم، ليکن معتقد به سرعت و قاطعيت در کار هستم. سرعت غير از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگي و عجله تفاوت ميکند. اين پرونده‌هائي که مورد توجه مردم است ... بالخصوص و در عموم پرونده‌ها، مسئله‌ي اطاله‌ي دادرسي بايستي مورد توجه قرار بگيرد. البته در گزارشهائي که داده شده، خوشبختانه اين هم هست که از طول مدت گردش‌کارِ پرونده مقداري کم شده است، ليکن اين با آنچه که «بايد» مقايسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببينيم ما در کجا هستيم و چقدرِ ديگر بايد کار کنيم تا بتوانيم به آن نقطه‌ي مطلوب برسيم.» (5/4/87)
3. حفظ کرامت ارباب رجوع
تلاش براي حفظ کرامت مردم و پايبندي کارکنان دستگاه قضايي به قانوني و رعايت حقوق ارباب رجوع،  يکي از مهمترين الزامات مردمي کردن به حساب مي‌آيد. متاسفانه فضاي حاکم بر مجموعه‌هايي که از قدرت برخوردارند، خوف مردم از مطالبه حقوق شان است! چرا که با هرگونه اعتراض و انتقادي به رفتار آن دستگاه ممکن است از حقوق شان که رسيدگي به آن در اختيار کارکنان آن دستگاه است محروم گردند و يا موانع قانوني متعدد پيش روي ارباب رجوع گذاشته شود. لذا مردم ترجيح مي‌دهند هنگام رجوع به اين مجموعه‌ها از هرگونه بداخلاقي کارکنان و زورگويي و تحلف و ... چشم پوشي کنند! و مظلومانه و صبورانه در برابر اقدامات ناشايست متوليان امر سکوت اختيار کنند. اين وضعيت بدون شک موجب اعتبارزدايي از دستگاه قضا خواهد شد که بايد با تقويت بازرسي و نظارت‌ها  بر اين معضل فائق آمد.
4. پاسخگويي
پاسخگو بودن نيز از ديگر شاخص‌هايي است که مي‌تواند در مردمي کردن دستگاه قضايي موثر باشد. در طول سال‌هاي اخير سوالات فراواني از دستگا قضايي بدون پاسخ باقي مانده که در تحولات جديد دستگاه قضايي اميد است که با حضور رياست محترم دستگاه قضايي در ميان مردم و بالاخص جوانان و دانشجويان به اين سوالات پاسخ داده شود. فريضه پاسخگويي از وظايفي است که مطابق منطق شرع و عقل و مبتني بر رهنمودهاي حضرت امام و رهبري و قانون بر دوش مسئولين سنگيني مي‌کند و در نظام مردم سالار ديني هيچ مسئوليتي نيست که بدون پاسخگويي، مشروعيت تداوم حيات يابد و هيچ تصميمي نيست (جز در امور امنيتي و موارد خاص) که بدون شفافيت در برابر مردم دارا اعتبار باشد. به واقع پاسخگو بودن مسئولين حقي است براي مردم که بايد در قبال آنان ادا گردد و تحقق آن دستاوردي است که براي مسئولين خواهد داشت که همانا ارتقاء اعتبار و محبوبيت آنان است.
5. ساده زيستي
ساده زيستي مسئولين و منسوبين به دستگاه قضا نيز يکي از مهمترين شاخص‌هاي مردمي بودن است. واقعيت آن است که اين سادگي در افکار عمومي تضميني براي اجراي عدالت است و هم موجب قرابت و نزديک و انس مردم با مسئولين دستگاه قضايي. هرچقدر فاصله‌ها بين مردم و مسئولين برداشته شده باشد، به همان اندازه ويژگي مردمي بودن امکان تحقق بيشتري مي‌يابد و هر چه تجمل گرايي و اشرافيت در زندگاني خصوصي مسئولين دستگاه قضا افزايش يابد، به همان اندازه ظن مردم در اعتماد به ايشان و اميدشان به تحقق عدالت کمرنگ تر خواهد شد. اين مهم بالاخص در شهرهاي کوچک بيشتر ضروري است، چرا که مردم از زندگاني خصوصي مسئولين بيشتر آگاهي دارند.
6. اتقان احکام
متقن و محکم بودن احاکم به نحوي که آراء و نظرات دادگاه هم قابل دفاع منطقي بوده و هم دستخوش تغيير و تحول نگردد، موجب اعتبار و استحکام اعتبارزايي براي دستگاه قضايي است. قوه قضاييه اي که احکام دادگاه هاي آن به سادگي ابطال يا تغيير گردد، خيلي زود اعتبار خود را نزد افکار عمومي از دست رفته خواهد ديد.
به همين خاطر رهبري معظم انقلاب تاکيد دارند: «يک نکته مسئله‌ي اتقان احکام و نقضهاي مکرر است که من سال گذشته هم در اينجا، در همين جلسه اين را مطرح کردم. احکام دادگاههاي بدوي -چه در دادگاههاي تجديد نظر، چه در ديوان عالي- نقض شدنش بايد به حداقل برسد؛ يعني اتقان احکام جوري باشد که اين احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما ديديم درصد غير قابل قبولي از اين احکام نقض ميشود، بايد بدانيم اينجا نقطه‌ي اشکال است. اين هم جزو اولويتهاست.» (5/4/87)
معظم له پيش از اين در کلامي اعتراض گونه فرموده بودند: «فاصله‌ي بين بعضي از آراي دادگاه‌هاي بدوي يا تجديدنظر قبل از رفتن به ديوان عالي کشور، و آرايي که نسبت به همين پرونده بعد از نقض در ديوان عالي کشور است، فاصله‌ي عجيبي است؛ گاهي بين اين، دو تا رأي هست! دو دادگاه که هر دو وابسته به يک دستگاه هستند؛ يکي شديدترين حکم را داده و مجازات را معين کرده است، يکي تبرئه کرده! فاصله‌ي اينها خيلي زياد است. اين، ناشي از چيست؟ کي در اين بين اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهي به اين فاحشي. بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقداري بالا پايين برود، اما اين که اين مقدار فاصله باشد، اين نشانه‌ي اين است که ما احتياج داريم به گستردن دانش قضايي در همه‌ي سطوح.» (7/4/84)
 
ب. الزامات انقلابي بودن
1. سپردن امور به دست انقلابيون
انقلابي بودن دستگاه قضا نيز بدان معنا است که اين دستگاه با روحيه انقلابي به وظايف قانوني خود عمل نمايد. به واقع دال مرکزي تحول در دستگاه قضايي را بايد در حاکميت تفکر انقلابي بر اين دستگاه دانست. حقيقت آن است که اقدامات بزرگ در  کشور محصول اراده‌هايي است که داراي ثبات قدم و ايستادگي بوده و در مسير دين و انقلاب دچار انحراف و تزلزل نشده‌اند. آثار نقش‌آفريني اين بزرگان را مي‌توان در تاريخ اين سرزمين و در عرصه‌هاي مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و قضايي مشاهده نمود. لذا براي رفع مشکلات قضايي کشور بايد امور را به دست افرادي سپرد که از روحيه انقلابي برخوردارند و با همه وجود به آرمان‌هاي انقلاب و ملت باور دارند و از اولويت بخشي به افراد متزلزل در راه دين و انقلاب بايد حذر و پرهيز کرد.
تحول نيازمند دگرگوني است و اين دگرگوني با مقاومت کساني مواجه خواهد بود که وضع موجود منافع مادي آنان را تامين مي‌کند! لذا انقلابي بودن در دستگاه قضا نيازمند مقاومت و مبارزه عليه نيروهاي مقاومي است که در اين دستگاه عريض و طويل ريشه داشته و با سادگي حاضر به تغيير وضعيت نمي‌باشند و منافع خود را از دست رفته مي‌بينند!
رهبر انقلاب يادآوري مي‌نمايند که تحول در دستگاه قضايي؛ «البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتياج دارد که بحمدالله در قوه‌ي قضائيه، ما از اين قبيل عناصر بسيار داريم؛ انسان‌هاي دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه‌مند به کار، وظيفه‌شناس در قوه‌ي قضائيه بحمدالله در سطوح مختلف کم نيستند.» (5/4/87)
2. قاطعيت در برخورد با جرائم
يکي ديگر از مولفه‌هايي که به تقويت ويژگي انقلابي در دستگاه قضا کمک خواهد کرد، قاطعيت در برخورد با جرائم است. البته اين قاطعيت تنها با کلام و زبان محقق نمي‌گردد، بلکه بايد خود را در عمل و در مواجهه با جرائم و مفاسد نشان دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در حکم انتصاب مرحوم هاشمي شاهرودي فرموده بودند: «صلابت و اقتدار قوه‌ي قضائيه، مهمترين خصوصيتي است که مي‌تواند اين رکن اساسي نظام اسلامي را بر اداي وظيفه‌ي اصلي آن يعني احقاق و احياي حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات، قادر سازد.» (23/5/87)
3. صلابت در برابر دانه درشت ها
مجرم در هر جايگاه و مقامي باشد مجرم است و بايد با آن برخورد گردد، اما انتظار جامعه از دستگاه قضايي انقلاب برخورد جدي تر با دانه درشت هاست! آنها همه بيشتر خورده اند و بيشتر به جامعه لطمه وارد کرده اند و هم چون پشت شان گرم است، در معرض گريز از دست قانون و محکمه اند. لذا انتظار آن است که اگر قرار است عدالت برقرار گردد، آنان که بيشتر خورده اند و برده‌اند، با برخورد قاطع تري مواجه گردند. و اين از عهده دستگاه قضايي انقلابي بر مي‌آيد. چرا که در مسير برقراري عدالت در مواجهه با دانه ذرشت‌ها مشکلات بيشتر خواهد بود و روحيه محافظه کارانه ناتوان از ايستادگي در برابر اين تهديدها و تطميع‌ها هستند.
رهبر معظم انقلاب نيز تاکيد دارند: «دستگاه‌ قضايي‌ بايد براي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌هاي‌ مفاسد اقتصادي‌ از بهترين‌، قويترين‌ و پاکيزه‌ترين‌ قضات‌ استفاده‌ نمايد و بدون‌ هيچگونه‌ تبعيضي‌ اصل‌ را بر برخورد با دانه‌ درشت‌ها قرار دهد.» (17/4/81)
معظم له پس از صدور فرمان هشت ماده اي شان در مورد ضرورت مبارزه با فساد در خطبه‌هاي نماز جمعه فرمودند: »مبارزه با فساد، دشمن تراش است. هر کس بخواهد با فساد مبارزه کند، يک صف طولاني دشمن جلويش به وجود مي‌آيد. اين دشمنان چه کساني هستند؟ فاسدها و لشکرهايشان؛ چون فاسدهاي دانه‌درشت، لشکرهايي هم دارند؛ اينها در مقابل مي‌ايستند و انواع کارشکني‌ها را مي‌کنند. کارشکني هم، همه‌اش اين نيست که کسي چاقو بکشد و به کسي حمله کند. امروز از چاقوکشيدن خطرناکتر هم هست: تهمت مي‌زنند، شايعه درست ميکنند، کار فرهنگي مي‌کنند و به کساني که از اين حرفها بزنند و بخواهند اين اقدامات را بکنند، برچسبهاي نادرست و ناحق ميزنند. بايد با اينها مقابله کرد و صريح و صادق وارد ميدان شد.» (28/2/80)
 
ج. الزامات ضد فساد بودن
1. سلامت سازماني
ضد فساد بودن اين دستگاه نيز بدان معنا است که اين مجموعه هم نسبت به هرگونه انحراف و فسادي در جامعه حساس بوده و با قاطعيت و فارغ از هرگونه مصلحت سنجي عافيت‌طلبانه و با اقتدار به مصاف با انحرافات رود. لازمه اين ضديت با فساد نيز آن است که ابتدا دستگاه قضا از درون خود به بيماري فساد دچار نشده باشد! سيستمي که خود از درون آلوده به فساد است نمي‌تواند پرچمدار فساد ستيزي باشد! از دادگاهي که در آن صاحبان قدرت و ثروت از موقعيت مناسبتري نسبت به ديگران برخوردارند، نمي‌توان انتظار داشت که راي صادره بر ضديت با فساد اتخاذ شده باشد!
2. شجاعت
علاوه بر اين فسادستيزي هم شجاعت مي‌خواهد و هم آنکه بايد در اين راه استقامت نمود و هزينه داد. رفتن به ميدان ريشه کني فساد با دردسرهاي بسياري همراه است که تنها انقلابيون مومنِ با تدبير هستند که خواهند توانست بر اژدهاي هفت سر فساد غلبه کنند. امام خامنه اي تاکيد دارند: «با فساد و تخلفات مالي بي‌محابا برخورد کنيد. البته عرض کرديم بي‌محابا و با شجاعت و قاطعيت برخورد کردن، معنايش بيدرايتي در نوع برخورد نيست! اينها را بايد با هم جمع کنيد. هر دو طرفِ اين کفه‌ي متوازن بايستي ديده بشود.» (6/6/85)
3. قانونگرايي
لازمه ديگر فساد ستيزي، قانون‌گرايي است. واقعيت آن است که معنا عدالت و فساد و... در نظام سياسي مبتني بر قانون تعريف مي‌گردد. قرائت‌هاي بيرون از قانون از عدالت و فساد و ... معناي حقوقي ندارد، لذا توجه به آن نبايد در دستورکار قرار گيرد. اگر هم نقضي در قانون است، بايد قانون در جاي ديگري رفع گردد. وگرنه وظيفه دستگاه قضا در عرصه مبارزه با فساد عمل به قانون است.
به همين خاطر است که رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت مي فرمايند: «قوه‌ي قضائيه براي عدل است، براي عدالت است. معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا کرد، اين بي‌عدالتي است. و قانون هم در نظام اسلامي، قانون اسلامي است. البته در مجموعه‌ي قوانين ما ممکن است قوانيني باشند که صددرصد با احکام اسلامي منطبق نباشند، يا قوانيني که از قبل مانده‌اند يا برخي قوانين ديگر، که اينها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا مي‌کند.» (7/4/88)
4. نقدپذيري

لازمه فسادستيزي دستگاه قضايي نقدپذيري آن است. مجموعه اي که شلاق نقد را تاب نمي‌آورد و هر صداي منتقد و مخالف را نشنيده و يا آن را خفه  نمايد، نخواهد توانست بر آفات افتاده بر پيکره اش آگاه گردد و بر فسادهاي ايجاد شده غلبه کند. طبيعي است که شنيدن صداي منتقدين موجب کارآمدسازي سيستم و قرار گرفتن بيشتر توان قوه قضائيه در مسير تحقق آرمان‌هاي اين قوه خواهد بود.