کشوري که نظام آن برآمده از خواست و اراده و پشتيباني مردم است، قوه قضائيه آن نيز بايد خود را متکي و در پيوند دائم و مستحکم با مردم بداند. پيوندي دوسويه که نتيجه آن اعتماد، همکاري و رضايتمندي است.
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامي چندين بار اشاره کرده اند يکي از کاستي هاي نظام در زمينه عدالت است. عدالت جزو مطالبات اصلي جامعه است و البته اين کاستي به معناي انجام نشدن کار در اين زمينه نيست بلکه منظور فاصله وضعيت موجود با عدالت آرماني و مدنظر انقلاب اسلامي است. انتصاي رئيس جديد دستگاه قضا، با در نظر گرفتن برخي نکات، مي تواند گامي در راستاي نزديک تر شدن به وضعيت مطلوب باشد.
در روزهاي پاياني رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حکمي حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي را به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه منصوب کردند. همانطور که ايشان در اين حکم نيز به آن اشاره دارند، اين انتصاب با ورود انقلاب و نظام به دهه پنجم و گام دوم چهل ساله آن همراه شده و از اين منظر انتخابي معنادار و قابل تامل است. رهبر انقلاب و افکار عمومي از دستگاه قضايي و رياست جديد آن انتظار دارند با انگيزه مضاعف و نفسي تازه وارد مرحله تازه شده و دوران جديدي که زيبنده گام دوم انقلاب است، رقم بزنند.
مقام معظم رهبري رئيس دستگاه قضايي را در اين حکم اينگونه توصيف کردند؛ جنابعالي «داراي سوابق طولاني در سطوح مختلف قوه‌ي قضائيه و آشنا با همه‌ي زواياي آن ميباشيد و از طرفي در کنار فقاهت از تحصيلات حقوقي و دانش و تجربه در اين عرصه مهم برخورداريد، و سلامت و امانت و کارآمدي خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌ايد.»
در حکم رهبر انقلاب براي آقاي رئيسي، ضمن استقبال و مفيد دانستن سند پيشنهادي وي براي ايجاد تحول در دستگاه قضايي 8 توصيه و مطالبه در اين زمينه مطرح شده است که در ادامه به آنها مي پردازيم؛
1. رهبر انقلاب در اولين توصيه خود مي فرمايند؛ «براي همه‌ي فصول اين سند و بندهاي ذيل آنها، زمان تعيين کنيد و خود و همکارانتان را بر پايبندي به سرآمد برنامه الزام نمائيد. در زمانبنديها نه عجله و نه مماطله نبايد راه داده شود.»
اين توصيه مهم و کليدي براي هر مدير و حتي شخصي که اهدافي فردي را دنبال مي کند بسيار مهم است. برنامه ها اگر زمانبندي نداشته باشند به مرور و با گذشت زمان دچار آفت مي شوند و امکان رسيدن به هدف اگر نگوييم غيرممکن، بسيار سخت و همراه با آشفتگي خواهد بود. برنامه بدون زمان بندي در واقع برنامه نيست و عنصري اساسي را کم دارد. با زمان بندي مي توان ميزان پيشرفت را در هر برهه اي از کار سنجيد و مورد ارزيابي قرار داد. حسن و کارکرد ديگر زمان بندي، انگيزه و نيروبخشي است. وقتي نقاط زماني مشخصي تعيين نشود، هر روز مي توان کار را به روزي ديگر سپرد و دل خوش کرد که موضوع در دست پيگيري است اما در واقع اين اهمال و روزمرگي است که برنامه را بلعيده و نابود کرده است.
2- رهبر انقلاب در توصيه دوم تاکيد مي کنند؛ «در همه‌ي فصول تحول، مردمي بودن و انقلابي بودن و ضد فساد بودن را رعايت کنيد.»
سه محور مورد تاکيد در اين بند هر کدام سرفصلي مهم و تعيين کننده است که مي توان درباره نسبت آن با دستگاه قضا و رياست آن، بسيار سخن گفت. در واقع مي توان گفت اين سه عنصر مردمي، انقلابي و ضدفساد بودن، سه شاخص و ويژگي اصلي يک قوه قضائيه مطلوب و آرماني است. در کشوري که نظام آن برآمده از خواست و اراده و پشتيباني مردم است، قوه قضائيه آن نيز بايد خود را متکي و در پيوند دائم و مستحکم با مردم بداند. پيوندي دوسويه که نتيجه آن اعتماد، همکاري و رضايتمندي است.
انقلابي بودن اين قوه نيز منوط و مشروط به ميزان بصيرت و نگاه آن و رابطه اي که ميان خود و انقلاب اسلامي تعريف مي کند، است. قوه قضائيه غيرانقلابي پشت درب هاي بسته نشسته و اگر مراجعه کننده اي داشت، به دعواي او رسيدگي مي‌کند، اما قوه قضائيه انقلابي همچون نگهباني بيدار خود را موظف به برپايي عدل و قسط دانسته و خود کژي‌ها را رصد و دنبال کرده و درصدد اصلاح آنها برمي‌آيد.
درباره ضدفساد بودن نيز بايد گفت در شرايطي که برخي افراد آلوده از هيچ راهي براي کسب منفعت دريغ نکرده و دشمن نيز به اين مسئله يعني فساد به عنوان يک فرصت مغتنم مي نگرد، قوه قضائيه در اين ميان وظيفه اي خطير بر دوش دارد. صلابت، قاطعيت و سرعت عمل آن در برخورد با مفسدان بايد چنان باشد که نامش براي مردم و نظام اطمينان بخش و براي مفسدان و حاميان آنها مايه اضطراب و رعب باشد.
3- سومين توصيه و مطالبه رهبر انقلاب از رئيس جديد قوه قضائيه مربوط به نيروي انساني است و مي فرمايند؛ «عنصر نيروي انساني صالح را در رأس عوامل تحول و پيشرفت قوه بدانيد. سلامت قضات و پاکي دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل براي همه توفيقات شما است. در ريشه‌کني فساد از درون قوه که مايه‌ي مباهات شما و سرافرازي اکثريت قضات دادگاهها و دادسراها است، هيچ ترديد و درنگ نکنيد.»
در هر مجموعه و ارگاني اولين و مهمترين مسئله، مسئله نيروي انساني است. بهترين برنامه ها و اهداف، بهترين ابزار سخت افزاري، بهترين و کارآمدترين مدير و رئيس و امثال اينها موفقيتشان در گرو نيروي انساني کارآمد و مناسب است. نهادي که متولي فسادستيزي و برپايي عدل است ابتدا بايد درون خود را پالايش و اصلاح کند. کارمند يا قاضي اي که آلوده است، اين حتي يک نفرش هم زياد است. مثل فضله موشي است که در يک ديگ غذاي پاک مي افتد و کل ديگ را آلوده مي کند. قوه قضائيه از برخود جدي و اعلام برخورد با عوامل دروني آلوده خود نبايد هراس داشته باشد. اعلام عمومي اين مسئله که بارها نيز رهبر انقلاب از مسئولان امر خواسته اند، نه تنها باعث تضعيف قوه نمي شود بلکه اعتماد عمومي را بشدت بالا مي برد. مردم مي گويند اين قوه اي که با کارمند و قاضي متخلف خودش اينطور با قاطعيت برخورد مي کند، حتماً با متخلفين و مفسدين ديگر نيز مماشات نخواهد کرد.
4- مورد چهارم از مطالبات رهبر انقلاب درخصوص احيا حقوق عامه است و تاکيد مي‌کنند؛ «گسترش عدل و احياء حقوق عامه و آزاديهاي مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهاي قوه قضائيه در قانون اساسي است در رأس برنامه‌ها قرار دهيد. اين موجب اعتماد مردم و دلگرمي آنان به قوه قضائيه در حوادث و منازعات خواهد شد.»
منظور از پرچم‌داري «احياء و استيفاي حقوق عامه و حمايت از آزاديهاي مشروع مردم» اين است که قوّه قضائيه همواره به عنوان پشيبان حقوق عامه، هرکجا که نهادي از نهادهاي عمومي اعم از دولتي يا غيردولتي، و يا اشخاص خصوصي، اقدام به تضييع حقوق قانوني و شرعي مردم کرده و يا ظلمي به ايشان روا دارد و يا از ايفاي تعهدات قانوني، شرعي و قراردادي سرباز بزند بايد بدون هيچ استثناء و ملاحظه‌‌اي به عنوان نهاد قاطع عدالت، بايد اقدام به استيفاء حق به طور کامل و تمام، از هر نهاد و مقامي و چشاندن طعم عدالت به مردم کند. بايد براي مردم به عنوان يک ادراک عمومي، اين اطمينان حاصل شود که قوّه‌ي قضائيه همواره پشتيبان آنها و دشمن بلامنازع فساد و تبعيض است.
5- توصيه پنجم که بسيار کوتاه و در عين حال کليدي است مي‌گويد؛ «در برخورد قضائي ملاحظه اين و آن را نکنيد.» توصيه و مطالبه چنان روشن و صريح است که نيازي به تفسير و توضيح ندارد. ان شاالله بايد به جايي برسيم که روابط خويشاوندي، قدرت، ثروت، شهرت و امثال اينها کوچک ترين تاثيري بر نحوه برخورد و عملکرد دستگاه قضايي نداشته باشد. بالاخره آن کسي که نفوذ دارد، قدرت دارد، ثروت داردف شهرت دارد وقتي احياناً تخلفي کرد و سر و کارش با دادگاه افتاد، بيکار نمي نشيند و سعي مي کند از اين ابزارها به نفع خود استفاده کند. وقتي در سطوح ملي و کلان، با آدم هاي متنفذ که تخلفي کرده اند، با قاطعيت و سرعت و بي ملاحظه برخورد شود، اين براي سطوح پايين تر هم درس و الگو مي شود. آن قاضي که در شهرستاني کوچک هم قضاوت مي کند، تاثير مي پذيرد. شايد ديده باشيد که نماد عدالت فرشته اي است که در يک دست خود ترازو دارد و در دست ديگرش شمشير. نکته مهم چشم بندي است که دارد و در واقع جايي را نمي بيند. گاهي هم بدون چشم و نابينا تصوير مي شود! چرا عدالت را اينطور به تصوير درمي آورند؟ براي همين مسئله مهم. براي اينکه نبايد براي دستگاه عدالت و قاضي، اين و آن فرقي داشته باشد. براي او عدالت مهم است و شواهد و اسناد را با ترازوي قانون مي سنجد. آن چشم بند و کوري، نشانه بي طرفي و ملاحظه اين و آن را نکردن است.
6- توصيه ششم رهبر انقلاب درباره استفاده از جوانان است و تاکيد مي کنند؛ «از جوانان صالح و انقلابي و فاضل در مسؤوليتهاي قوه استفاده کنيد.»
حدود يک ماه پيش رهبر معظم انقلاب پيام راهبردي «گام دوم» را منتشر کردند. پيامي که دورنما و نحوه حرکت در چهل سال دوم نظام را تعيين کرده است. مخاطب اصلي اين پيام جوانان هستند و آنان بايد اين راه خطير را طي کرده و بار سنگين و امانت تاريخي را به منزل و مقصد بعدي برسانند. يکي از مواردي که در آن پيام بطور مکرر به آن اشاره شده موضوع عدالت است و رهبر انقلاب تاکيد مي کنند گرچه کارهاي فوق العاده و مهمي در اين زمينه شده اما با نقطه آرماني فاصله داريم و بايد تلاش بيشتري در اين خصوص انجام شود. جوان صالح، انقلابي و فاضل است که مي تواند اين خلا را بصورت جهشي و با کار جهادي پر کند. چرا؟ چون جوان در اين ميدان چند خصوصيت مهم و کليدي دارد؛ نخست آنکه جوان بصورت طبيعي از روحيه عدالت خواهي و فسادستيزي بيشتري برخوردار است. کسي که سن و سالي از او گذشته ممکن است برخي چيزها برايش عادي شود و آنقدر حساسيت برانگيز نباشد اما جوان اينطور نيست. شاخک هاي حساس و تيزي دارد و به کوچک‌ترين کژي ها واکنش نشان مي‌دهد. نکته ديگر آنکه برپايي عدالت و فساد ستيزي کار آسان و ساده اي نيست. انرژي فراواني مي طلبد. جوان، پتانسيل و انرژي بيشتري دارد و خستگي نمي شناسد.
7- مورد هفتم در حکم رهبر انقلاب درباره جايگاه قاضي و دادگاه است؛ «قاضي و دادگاه را عزيز بداريد. احساس عزت و شرافت در قاضي، سدّ محکمي در برابر انگيزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.»
عزيز داشتن قاضي و دادگاه موضوع مهم و چندوجهي است. وقتي عدالت و فسادستيزي تبديل به گفتمان عمومي شد و دادگاه نيز پرچمدار آن شد، قاضي و دادگاه عزيز مي شود. اين يک راهش است. راه ديگرش همان است که در بندهاي قبلي اشاره شد؛ يعني برخورد با عوامل دروني فساد در قوه قضائيه. برخورد با اينها بخصوص برخورد علني و آشکارا، موجب عزتمندي قضات شريف و پاک مي شود. سره از ناسره تشخيص داده مي شود و آلودگي يک نفر را پاي هزار نفر نمي نويسند. احساس عزت و شرافت با مشوق هاي مادي پديد نيم آيد. شما هر چقدر حقوق بدهي، يک سرمايه دار مي آيد و حقوق چند سال و بلکه کل عمر خدمتي يک قاضي را پيشنهاد مي دهد. آنچه مانع افتادن در دام اين وسوسه ها و پيشنهادهاي شيطاني مي شود، فراتر از مسائل مادي است. قاضي اي که خود را پرچمدار عدالت و فسادستيزي دانست و چنين جايگاهي در چشم جامعه داشت، اين ديگر خريدني نيست. رسانه ها در اين موضوع نقشي کليدي دارند. در کشور ما چند فيلم و سريال با موضوع عدالت ديده ايد که قهرمان و محور آن دادگاه و قاضي باشد؟ چقدر در اين زمينه کار فرهنگي کرده ايم؟ مي شود گفت هيچ!
8- توصيه نهايي رهبر انقلاب درباره همکاري با ساير قواست و مي فرمايند؛ «همکاري با قواي مجريه و مقننه و هم‌افزايي با آنان را که سفارش هميشگي اينجانب است در نظر داشته باشيد. آنان نيز موظف به همراهي و همکاري با شمايند.»
مطالبه و توقع عدالت و فسادستيزي از دستگاه قضايي، بدون کمک و همراهي دولت و مجلس مطالبه اي ناقص و بي نتيجه است. در کشوري که بيش از 80 درصد اقتصاد آن دولتي است، مگر مي‌توان بدون هماهنگي و همکاري دولت با فساد مبارزه کرد؟ مجلس هم که به عنوان نهاد قانون گذار، جايگاهش روشن است. هرچه اين هماهنگي و همدلي بيشتر باشد، خروجي و نتيجه مطلوب‌تر خواهد بود. اصطکاک و مشاجرات احتمالي نيز نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و انرژي و تزريق نااميدي به جامعه نخواهد داشت.
انشالله آيت الله رئيسي و مجموعه زير نظر وي در دستگاه قضايي با نصب العين قرار دادن اين توصيه هاي هشت گانه، مي‌توانند تحولي درخورد گام دوم انقلاب اسلامي در اين حوزه بنيادي و تعيين کننده ايجاد کنند.