دکتر جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، در خصوص نحوه مدیریت اقتصادی کشور با طرح دو مسیر ادعایی پیش روی مدیریت اقتصادی کشور، تنها راه مدیریت اقتصاد مملکت را انتخاب یکی از این دو راه عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی، دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم و باید نقش دولت پررنگ‌تر شود. شاید مجبور شویم برخی کالاها، سهمیه‌بندی و یا کوپنی شود. از سوی دیگر عده زیادی از کارشناسان اقتصادی که با دخالت دوباره دولت در امور اقتصادی مخالف هستند، معتقدند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنیم و حتی محدودیت‌ها را نیز برطرف کنیم.»
وی در ادامه نیز به صراحت از ضعف نظارت دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی سخن گفت و گفت، توان دولت «همین میزانی است که الان دیده می‌شود». به قول روزنامه کیهان، ادعایی که اگر در زمان انتخابات مطرح می‌شد، معلوم نبود مورد اقبال مردم قرار می‌گرفت یا نه. به عبارت دیگر، سخنان مذکور به این معنی است که در پاسخ به نارضایتی مردم نسبت به شرایط اقتصادی گفته شود: همینی که هست!
مطلع بحث در این نوشته این نیست که چرا دولت در نظارت بر بازار ضعیف عمل می‌کند و یا علت ضعف دولت در این حوزه به مدیریت ضعیف دولت بازمی گردد که به جای مدیریت کشور، سال‌ها با خوش خیالی تمام ظرفیت‌های کشور را مشغول حسن ظن و طرح دوستی و کنار گذاشتن دعوا‌ها (بخوانید زیر بلیط کدخدا رفتن!) گذاشت و امروز نیز در ادامه همان سیاست یک سویه امتیاز بده و نگیر، دست و پا می‌زند؛ بلکه نقد این نوشته به بخش اول صحبت‌های معاون اول ریاست جمهوری است که گفته است ما دو راه اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار آزاد را پیش رو داریم که برای برون رفت از مشکلات اقتصادی باید یکی از این راه‌ها را انتخاب کنیم!
چرایی نه گفتن به پیشنهاد دکتر جهانگیری
اول؛ دکتر جهانگیری نگفتند که چه کسی گفته که برای حل مشکلات اقتصادی باید تنها یکی از این دو مسیر ادعایی مورد نظر قرار گیرد؟ و حتی نگفتند که دولت تدبیر و امید طی نزدیک به ۶ سال مدیریت خود بر کشور دقیقاً کدام مسیر اقتصادی را پیش رفته که حال به دنبال تغییر آن مسیر به یکی از مسیر‌های ادعایی است.
دوم؛ سوء مدیریت دولت در بخش نظارت بر بازار و تجارت، با اجرای روش دولتی کردن اقتصاد برطرف نمی‌شود، چرا که تجربه این شیوه در دهه اول و تا حدودی در دهه دوم انقلاب نتایج مثبتی نداشته است و اجرای این نسخه وارداتی موجب فربه شدن دولت در کشور شده است و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری کشور نیز در این مسیر هزینه می‌شود. از سوی دیگر دولت بدلیل نداشتن سیستم نظارتی قوی و کارآمد، با اجرای اقتصاد دولتی، زمینه فساد و رانت خواری را در کشور تسهیل خواهد کرد و همانطور که در اجرای سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور حیف و میل شد و کسی از مسئولین دولت تدبیر و امید در باره آن سخنی نگفته است، در این مسیر نیز ثروت کلان نظام به هدر خواهد رفت و در نهایت با قبول ناکارآمد بودن این روش، مسیر جدیدی مطرح خواهد شد.
در روش اقتصاد آزاد نیز دولت تدبیر و امید نمی‌تواند موفق عمل کند، چون دراین روش نیز باز پاشنه آشین این دولت نداشتن سیستم نظارتی کارآمد است. در اقتصاد بازار آزاد بزرگترین بازوی قدرت دولت‌ها سیستم نظارتی آن هاست که باعث می‌شود تا اقتصاد در ریل صحیح خود حرکت کند و فساد، رانت، گران فروشی، احتکار، قاچاق و ... در مسیر آن خللی ایجاد نکنند. به نظر می‌رسد دولت فعلی این نقیصه را از ابتدای شکل گیری اش تا کنون داشته است و اظهارات دکتر جهانگیری نیز گویای آن است که دولت توانی بیشتر از این در حوزه نظارتی ندارد. از طرف دیگر این شیوه مدیریت اقتصاد برای آن دسته از کشور‌هایی مثمر ثمر خواهد بود که مراحل نوسازی اقتصادی را طی کرده اند و صنایع و تولیدی‌های بومی خود را به حد قابل قبولی از توسعه و رقابتی شدن رسانده اند، ولی شواهد نشان می‌دهد که صنایع کشور هنوز به این میزان از رشد و بالندگی نرسیده اند، به طوری که با بی توجهی‌های صورت گرفته و رکود چند ساله در کشور شاهد ورشکستگی و تعطیلی شمار قابل توجهی از کارگاه‌های تولیدی خرد در کشور بوده ایم.
سوم؛ مسیر پیش روی کشور در حوزه اقتصادی نه دولتی شدن اقتصاد و نه بازار بی حساب و کتابی است که دولت از آن تعبیر به بازار آزاد می‌کند. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنها راه نجات اقتصاد کشور از وضعیت موجود است. این مسیری است که با توجه به وضعیت بومی کشور و نظرات کارشناسی اقتصاددانان ترسیم شده است و دولت نیز بار‌ها از راهگشا بودن آن و جامعیت این نقشه راه سخن گفته است. از سوی دیگر در شرایط فعلی کشور و فشار‌های اقتصادی، لازم است نیم نگاهی به نحوه اقدام کشور‌های دیگر در شرایط مشابه انداخته شود تا به ظرفیت‌های موجود در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش واقف شد و با کنار گذاشتن نقشه‌های وارداتی، با اجرای نقشه بومی، اقتصاد کشور را سر و سامان داد.
توزیع کوپنی برخی محصولات در شرایط حساس تحریمی نه به منزله دولتی شدن اقتصاد؛ و نه آزاد کردن قیمت محصولات به منزله تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد آزاد و لیبرال است؛ آن چیزی که مهم است تصمیم گیری و تدبیر دولتی ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و عمده مشکلات امروز کشور در حوزه معیشت و رفاه اجتماعی، بدلیل نادیده گرفته شدن و یا عدم اجرای کامل این نقشه راه بوده است.