امنیت اجتماعی مبحثی کاملا اجتماعی و فرهنگی است اما عده ای که همواره تقابل آفرینی بین مردم و نظام را دنبال می کنند در صددند که با سیاسی قلمداد کردن آن هزینه دولت و نظام را در تامین امنیت افزایش دهند. سال گذشته هنگام اجرای طرح امنیت اجتماعی علیرغم رضایت بیش از 80 درصدی مردم، رسانه های بیگانه کشورهای غربی و برخی از اشخاص و گروههای سیاسی داخلی به موضع گیریهای جدی در مورد انجام این طرح پرداختند و با بیان اینکه اجرای این طرح «پاشنه آشیل» اصولگرایان در مجلس هشتم است با تاکتیک «دیو و دلبر» به زیباسازی چهره به اصطلاح بشردوستانه خود برای انتخابات پرداختند، اما انتخابات دو مرحله ای انتهای سالی که مرحله اول طرح امنیت اجتماعی در آن کلید خورده بود و ابتدای سالی که در مورد اجرای مرحله دومش نوید داده شده بود پیروزی غیر قابل تصوری را برای اصولگرایان رقم زد و باعث شد 69 درصد کرسیهای مجلس هشتم به آنان برسد. همه رای مردم به اصولگرایان نه به خاطر اجرای این طرح بلکه حداقل یک «نه بزرگ» به برداشتهای لیبرالیستی و آنارشیستی بود که از جامعه اسلامی ما توسط تریبون های غرب گرا می رفت. نگرانی های اول مردم طبق تحقیقات انجام شده پیش از اجرای طرح امنیت اجتماعی در مراکز استانهای کشور حکایت از آن داشت که بیشترین میزان ناامنی به ترتیب مربوط به خرید و فروش مواد مخدر (7/83 درصد)، حضور علنی معتادان (1/77 درصد)، ایجاد مزاحمت های خیابانی برای زنان و دختران و همچنین پوشش آزاد و آرایش افراطی دختران و زنان (77 درصد) بوده است. این تحقیقات همچنین نشان می داد که: 1- احساس ناامنی در زنان بیشتر از مردان است. 2- فقط 48 درصد از مردم احساس امنیت دارند. 3- نقش اول تامین امنیت اجتماعی از نظر مردم منحصرا نیروی انتظامی و بعد قوه قضاییه است . علیرغم اینکه طرح امنیت اجتماعی که توسط مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده بود و 21 ارگان و نهاد مرتبط با نظام باید در اجرای آن سهیم می شدند، نیروی انتظامی که اولویت اول مردم را به خود اختصاص داده بود فارغ از بحث های روشنفکری در مورد تقدم یا تاخیر کار فرهنگی یا امنیتی در حوزه ارتقاء امنیت وارد عرصه شد. این در حالی بود که تا پایان سال بسیاری از نهادهای فرهنگی اجتماعی دیگر از جمله صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، آموزش و عالی، آموزش و پرورش، وزارت کشور و ... اقدام قابل توجهی به عمل نیاوردند. در سال جاری نیز طبق اعلام نیروی انتظامی طرح امنیت اجتماعی به شرکت های خصوصی و اصناف نیز سرایت کرده است. فرمانده پلیس تهران در دیدار اصناف تهران در مورد این طرح جدید می گوید: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و در مراکزی نظیر کافی شاپ ها، کافی نت ها، رستوران ها را از سر می گیرد و با مخلان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می کند. سردار رادان همچنین اضافه می کند که در طرح جدید با پدیده بدحجابی در اماکن و شرکتهای خصوصی و شیطان پرستها برخورد می کنیم. در همین حال سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور قاطعیت این نیرو را در برخورد با جرائم باعث هزینه دار شدن ریسک مجرمان دانسته است و می گوید طرح امنیت اجتماعی حتی باعث شده در سال گذشته قتل 15 درصد و سرقت مسلحانه 25 درصد کاهش داشته باشد. تعریف امنیت اجتماعی می توان مفهوم امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری و ... تعریف نمود. امنیت فردی: آرامش و آسایش است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. امنیت اجتماعی: عبارتست از آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضای خود ایجاد می کنند. ایجاد امنیت اجتماعی برعهده چه کسی است؟ از دیدگاه اندیشمندان اسلامی برای جلوگیری از هرج مرج و ناامنی، رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآمدن نیازها و احتیاجات آن و مقابله با دشمن و حفظ مرزها، تشکیل دولت ضروری است، همه اندیشمندان شیعه و سنی بر ضرورت دولت اشاراتی دارند که تامین کننده امنیت و رفاه اجتماع است و حضرت (ع) چه در نامه به مالک اشتر و چه در خطبه ها و نامه های دیگر بر وظیفه حکومت در مورد این اصل تاکید فراوان دارند، آن حضرت از محورهای زیر به عنوان وظایف اصلی حکومت یاد می کنند: 1) نصیحت مردم، آگاهی بخشی به معنای راه درست و غلط نشان دادن 2) ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه، بودجه و بیت المال 3) آموزش و تعلیم 4) تاسیس سیستم قضایی و مجازات متخلفین و گناهکاران از طریق قانون (نهج البلاغه، خطبه 340) ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های متفاوت که در ذیل می آید ابعاد امنیت اجتماعی که به اجتماع و دولت جمهوری اسلامی مربوط می شود و جزء اهداف نظام سیاسی محسوب می شود برای جامعه و اجتماع امنیت بخش است و از آنجا که به جامعه و نظام سیاسی ارتباط پیدا می کند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و تاثیر دیگران بر آنها بیش از تاثیر خود فرد است در برآوردن یا عدم برآوردن آنها در زیر مجموعه امنیت اجتماعی آورده شده اند. 1- اصول مربوط به امنیت اجتماعی در حوزه حقوقی و قضایی: اصول 19، 20، 21، 22، 23، 33، 35، 36، 37، 38، 39 2- اصول مربوط به امنیت اجتماعی در حوزه اقتصادی در قانون اساسی: اصول؛ اصل سوم (بند 12 و 13)، اصل سوم( بند 2 ، 4)، 28 ، 29 ، 31 ، اصل چهل و سوم بند 1، اصل چهل و سوم( بند 3 و 8 ) ،و اصول 46 ، 47 ، 49 3- اصول مربوط به امنیت اجتماعی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در قانون اساسی: اصول؛ اصل سوم بند( 1 و 2 و 3 و 4 و 10 ، 13)، اصل 21 (بند 1 و 4) و اصول 24 ، 25 ، 30 4- اصول مربوط به امنیت اجتماعی در حوزه سیاسی و اداری در قانون اساسی: اصول؛ اصل سوم( بند 5 و 6 و 7 و 8) و اصول 6 ، 7 ، 9 ، 13، 100 ، 26 5- اصول مربوط به امنیت اجتماعی در حوزه سیاسی و اداری در قانون اساسی: اصول؛ اصل سوم بند 11 و 13 با توجه به بندها و اصول فوق اندک شائبه ای در قانون بودن طرح امنیت اجتماعی باقی نمی ماند با همین حال کسانی که طرح امنیت اجتماعی را مورد انتقاد قرار می دهند بدون در نظر گرفتن اصول مرتبط با آن در قانون اساسی به چنین اقداماتی دست می زنند. پاسخ به انتقادات 1- برخی از منتقدان، طرح امنیت اجتماعی را با اصول لیبرالیسم سنجیده و ضمن دفاع از آنچه که حقوق شهروندی می نامند از انحرافات اجتماعی که منجر به اخلال در امنیت اجتماع است حمایت می کنند و آن را الزامات حقوق شهروندی می نامند، این دیدگاه از کجا ناشی می شود؟ به جهت تفاوتهای جوهری که میان مکتب اسلام و لیبرالیسم در عرصه های مختلف حیات فردی و جمعی انسانها وجود دارد بالطبع نمی توان در عرصه اجتماعی و تامین امنیت اجتماعی نقطه اشتراکی میان آنها یافت و باید اذعان داشت که نگاه هر یک از این دو مکتب به انحرافات اجتماعی اساسا انحرافی دانستن یک رفتار بسیار متفاوت از دیگری است چه از منظر اسلام، انحراف علاوه بر رفتارهایی که برخلاف هنجارهای جامعه اسلامی باشند مشمول آن دسته از رفتارهایی نیز می شوند که به تخطی از دستورات وحیایی که تامین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است منجر می گردد، در حالی که از منظر لیبرالیسم و غرب وارد ساختن خدا و عقاید دینی در عرصه حیات اجتماعی خود انحراف است و باید انسان به رهایی خویش از قید مقدسات اقدام نماید. 2- مبارزه برای تامین امنیت اجتماعی از نظر برخی ایجاد محدودیت برای آزادی افراد جامعه است و نظام سیاسی به عنوان یک نظام بسته و اقتدارگرا معرفی می شود. این در حالی است که انسان شناسی اسلامی قائل به اراده نسبی برای انسان است به این معنی که انسان در افعال خویش نه آنچنان آزاد، رها و افسارگسیخته است که بدون هیچ گونه محدودیتی عمل کند و نه آنچنان در بند و مجبور است که هیچ اراده ای نداشته باشد. اما در مکتب لیبرالیسم امر و نهی متحمل شدن، موجب به انحراف افتادن و نقض آزادی انسان می شود. 3- در برخی از انتقادها که از ارتقاء امنیت اجتماعی می شود، تعدد، کثرت و فراوانی مجرمان و منحرفان اجتماعی دلیل حقانیت و مشروعیت حضور و ادامه حیات آنها ارزیابی می شود که ارجاع این گروه از منتقدین به مبارزات پیامبران خدا درحالیکه به تنهایی در میان اقوام کافر و منحرف عصر خویش تلاش می کردند ، می تواند بهترین پاسخ باشد که آنان هیچگاه همرنگ جماعت فاسد نشدند، اما در مرام لیبرالیستی اکثریت باطل بر اقلیت حق مرجح است. 4- در برخی از انتقادات گفته می شود که طرح امنیت اجتماعی دخالت در امور شخصی مردم است، امور شخصی به اموری مربوط می شود که شخصی در خلوت، تنهایی و فارغ از نظر همگان به کاری مشغول باشد که آثار اجتماعی به دنبال نداشته باشد اما امنیت اجتماعی همانگونه که از نام آن پیداست به اعمالی منحصر می شود که اثرات اجتماعی داشته باشد و به طور کلی امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود.