مسئله مسكن هميشه جزء مهم‌ترين مسائل اقتصاد خانواده و البته نظام بوده است. در پنج سال گذشته با ركودي در بازار مسكن مواجه بوديم و اين مسئله سبب شد تا قيمت مسكن در طول آن سال‌ها افزايش پيدا نكند؛ اما بخشي از افزايش قيمت مسكن از سال گذشته تا كنون به دليل انباشت تورمي بوده كه در سال‌هاي قبل، خود را در بازار مسكن نشان نداده بود.
اينكه با رشد قيمت‌ها در بازار مسكن مواجه شده‌ايم، بخشي از آن به دليل نوسانات قيمت ارز و دلار است. وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود و ارزش پول ملي نزول مي‌كند، افرادي كه پول دارند متقاضي تبديل پول به كالا مي‌شوند و مسكن كالايي بسيار سودآور در همه دوره‌هاي زماني بوده است.
همچنين ركود در صنعت ساختمان، تمايل نداشتن به ساخت‌وساز مسكن و كاهش عرضه مسكن در بازار از ديگر عوامل افزايش قيمت مسكن هستند. يكي ديگر از عواملي كه اكنون سبب تشديد قيمت‌ها در بازار مسكن شده، منحرف شدن پول‌هاي سرگردان به سمت بازار مسكن است؛ زيرا با نوساناتي كه در بازار ارز به وجود آمد، بخشي از پول‌هاي سرگردان به سمت بازار مسكن روانه شدند و اين موضوع موجب افزايش قيمت مسكن شده است.
بسياري با تسهيلات كنوني و سطح درآمدها توان خريد مسكن را ندارند. به عبارت ديگر دوره خريد مسكن طولاني‌تر از گذشته شده است و همين امر سبب مي‌شود بسياري از كساني كه به مسكن مناسب دسترسي ندارند، در همين شرايط باقي بمانند.
رشد قيمت مصالح ساختماني حتي تا پايان سال 1397 هم متوقف نشد، به طوري كه در هفته‌هاي آخر اسفند افزايش قيمت فولاد و ساير مصالح سبب داغ شدن بازار مصالح ساختماني شده بود.
همچنين ميزان رشد سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن در اين دوره زماني با وجود رشد شديد قيمت‌ها بين 10 تا 20 درصد بوده است. به اين ترتيب دليل اصلي افزايش شديد قيمت مسكن نه فقط افزايش قيمت تمام شده كه فاصله عرضه از تقاضا در اثر نبود سرمايه‌گذاري مناسب در اين سال‌ها بوده است.
در اين وضعيت افزايش سقف وام خريد مسكن كاري از پيش نمي‌برد و بايد قيمت تمام شده مسكن را با سياست‌گذاري درست اقتصادي كنترل كرد.
از علل ديگر افزايش قيمت مسكن، كمبود نظارت بر املاكي‌ها و دلالان و فضاي مجازي در تبليغات مسكن است. براي نمونه، در اين حالت فروشندگان به بهانه گرانفروشي ديگر مالكان، حاضر به پايين نگه داشتن قيمت ملك خود نيستند يا به صورت باندي و دلالي قيمت زمين و مسكن يك منطقه را يك شبه بالا مي‌برند.
وقتي در منطقه‌اي، واحد مسكوني با قيمت بالا معامله مي‌شود، ديگر مالكان هم به اين رقم استناد كرده و مي‌خواهند ارزش ملك خود را به آن رقم برسانند و مقاومت براي كاهش قيمت مسكن شكل مي‌گيرد. البته پس از مدت‌ها به دليل تورم ارزش ملك به آن رقم‌ها هم مي‌رسد. كاهش تعداد معاملات هم به اين دليل است كه براي قيمت‌هاي مازاد جاري تقاضا نيست، وگرنه تقاضاي مصرفي كه از بين نرفته و مردم نياز به مسكن را به بازار مي‌آورند، اما قدرت خريد با اين نرخ‌ها را ندارند. بخش مسكن با بقيه بخش‌ها تفاوتي ندارد كه بگوييم در بخش مسكن ركود تورمي وجود دارد؛ ولي در ساير بخش‌ها چنين وضعيتي نيست. البته به نظر تقاضاي سوداگري و سفته‌بازي در بخش مسكن بسيار كمتر از دهه‌هاي قبل است و تقاضاي مصرفي بالقوه وجود دارد.
از جمله وظايف وزارت مسكن و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط تسهيل خريد مسكن مردم و زوج‌هاي جوان است كه در اين شرايط بايد برنامه‌ريزي دقيق‌تر و منسجم‌تري روي آن انجام شود.
از ديرباز مسكن يكي از اركان اصلي جوانان براي ازدواج و تشكيل خانواده بوده است. بايد بدانيم اگر به اين امر توجه لازم را نداشته باشيم، بايد منتظر عواقب دنباله‌دار آن در كاهش فرزندآوري، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، مشكلات درون و بيرون خانوادگي و... باشيم.