صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صبح صادق >>  نگاه >> یادداشت مخاطبین
تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۳۱۵۲۲۷
پایگاه بصیرت / احمد‭ ‬امامی
‮«‬قانون‮»‬‭ ‬به‭ ‬‌حسب‭ ‬ضرورت‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬تجربه،‭ ‬عنصر‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬اجتناب‌ناپذیر‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬بشری‭ ‬است‭. ‬قانون‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬که‭ ‬عالی‌ترین‭ ‬سند‭ ‬حقوقی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬قوانین‭ ‬عادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شمول‭ ‬همان‭ ‬قانون‭ ‬برتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬می‌شوند،‭ ‬مبنایی‭ ‬برای‭ ‬تنظیم‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬شاخصی‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬تکالیف‭ ‬آنها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬در‭ ‬عین‌‭ ‬حال،‭ ‬معیاری‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬تعارض‭ ‬منافع‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬یا‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬تزاحم‭ ‬و‭ ‬منازعات‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬گوناگون‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬التزام‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬و‭ ‬هرج‌ومرج‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬آرامش،‭ ‬حفظ‭ ‬استقلال،‭ ‬انسجام‭ ‬و‭ ‬وحدت‭ ‬ملی،‭ ‬تأمین‭ ‬عدالت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬تعالی‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬
معمار‭ ‬کبیر‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬جایگاه‌‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬واقف‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قانون‌گرایی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬سیره‭ ‬نظری‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬ایشان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬امام‭ ‬خمینی‭(‬ره‭) ‬حتی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مبارزات‭ ‬انقلابی‭ ‬علیه‭ ‬استبداد‭ ‬پهلوی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬قانون‭ ‬اهتمام‭ ‬داشتند‭.‬‭ ‬در‭ ‬ماجرای‭ ‬تصويب‭ ‬لايحه‭ ‬انجمن‏هاى‭ ‬ايالتى‭ ‬و‭ ‬ولایتی،‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬به‭ ‬قانون‭ ‬استناد‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬آبان‭ ‬1342،‭ ‬ضمن‭ ‬هشدار‭ ‬به‭ ‬اسدالله‭ ‬عَلم،‭ ‬نخست‌وزير‭ ‬وقت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬رسميت‭ ‬انداختن‭ ‬قرآن‭ ‬كريم‭ ‬و‭ ‬هم‌طراز‭ ‬دانستن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬‮«‬اوستا‮»‬،‭ ‬‮«‬انجيل‮»‬‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬كتب‭ ‬ضاله،‭ ‬فرمودند‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬گمان‭ ‬كرديد‭ ‬با‭ ‬تصويب‭ ‬‌نامه‭ ‬غلط‭ ‬و‭ ‬مخالف‭ ‬قانون‭ ‬اساسى‭ ‬مى‏شود‭ ‬پايه‏هاى‭ ‬قانون‭ ‬اساسى‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ضامن‭ ‬مليت‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬مملكت‭ ‬است،‭ ‬سست‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬براى‭ ‬دشمنان‭ ‬خائن‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬باز‭ ‬كرد،‭ ‬بسيار‭ ‬در‭ ‬خطا‭ ‬هستيد‮»‬۱؛‭ ‬البته‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬علت‭ ‬استدلال‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬غائله‭ ‬انجمن‌هاى‭ ‬ايالتى‭ ‬و‭ ‬ولايتى‭ ‬این‌طور‭ ‬بیان‭ ‬کردند‭: ‬‮«‬ما‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬ألْزِموُهُمْ‭ ‬بِما‭ ‬ألْزَموُا‭ ‬عَلَيْهِ‭ ‬أنْفُسَهُمْ‮»‬۲‭ ‬با‭ ‬ايشان‭ ‬بحث‭ ‬مى‏كنيم،‭ ‬نه‭ ‬اينكه‭ ‬قانون‭ ‬اساسى‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬تمام‭ ‬باشد،‭ ‬بلكه‭ ‬اگر‭ ‬علما‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬قانون‭ ‬صحبت‭ ‬كنند،‭ ‬براى‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اصل‭ ‬دو‭ ‬متمم‭ ‬قانون‭ ‬اساسى،‭ ‬قانون‭ ‬خلاف‭ ‬قرآن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قانونيت‭ ‬انداخته‭ ‬است‭.‬‮»‬۴‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬به‭ ‬منابع‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬مبانی‭ ‬مشروعیت‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬دارند‭.‬
در‭ ‬منظومه‭ ‬فکری‭ ‬رهبر‭ ‬کبیر‭ ‬انقلاب،‭ ‬‮«‬حكومت‭ ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬تبعيّت‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬قانون‭ ‬بر‭ ‬جامعه،‭ ‬حكم‌فرمايي‭ ‬دارد‮»‬،۵‭ ‬اما‭ ‬قانونی‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬تأکید‭ ‬دارند،‭ ‬قانون‭ ‬الهی‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کنند‭: ‬‮«‬یگانه‭ ‬حکم‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬که‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬متبع‭ ‬و‭ ‬لازم‌الاجراست،‭ ‬همان‭ ‬حکم‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬خداست‭.‬‮»‬۶‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس،‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬از‭ ‬سال‭ ‬1323،‭ ‬زمانی‌که‭ ‬مبارزات‭ ‬انقلابی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬اولین‭ ‬بیانیه‭ ‬سیاسی،‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬‮«‬قیام‭ ‬لله‮»‬‭ ‬آغاز‭ ‬کردند،‭ ‬تا‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬57‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬استقرار‭ ‬و‭ ‬استحکام‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬همواره‭ ‬برای‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬قانون‭ ‬الهی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬مجاهدت‭ ‬کردند‭.‬
با‭ ‬وجود‭ ‬شفاف‭ ‬بودن‭ ‬مطالبه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬شعارهای‭ ‬دوران‭ ‬انقلاب،‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬نیازی‭ ‬نبود؛‭ ‬اما‭ ‬بنیانگذار‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایطی‌‭ ‬که‭ ‬التهابات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬بر‭ ‬فضای‭ ‬کشور‭ ‬سایه‭ ‬افکنده‭ ‬بود،‭ ‬پنج‭ ‬بار‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬پای‭ ‬صندوق‌های‭ ‬رأی‭ ‬فراخواندند‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬حکومت،‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬ارکان‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رأی‭ ‬ملت‭ ‬گذاشتند‭ ‬تا‭ ‬مردم‌سالاری‭ ‬واقعی‭ ‬تحقق‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬مسیرها‭ ‬به‭ ‬‌طور‭ ‬قانونی‭ ‬طی‭ ‬شود‭. ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬همان‭ ‬مطالبه‭ ‬انقلابی‭ ‬مردم،‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬همه‭ ‬جریان‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جمهوری‭ ‬دموکراتیک‭ ‬و‭ ‬مدل‌های‭ ‬رایج‭ ‬غربی‭ ‬اصرار‭ ‬داشتند،‭ ‬ایستادند‭ ‬تا‭ ‬‮«‬جمهوری‭ ‬اسلامی‮»‬‭ ‬تثبیت‭ ‬شود‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬جریان‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬یا‭ ‬تدوین‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬کارشکنی‭ ‬می‌کردند،‭ ‬ایستادند‭ ‬تا‭ ‬قانون‭ ‬تصویب‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تأیید‭ ‬ملت‭ ‬برسد‭. ‬تدابیر‭ ‬حکیمانه‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬در‭ ‬فرایند‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬نیز‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬زمینه‭ ‬نظام‌سازی‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬تمدن‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬قانون‭ ‬مترقی‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬اسلامی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬پیش‌بینی‭ ‬نهاد‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬فقهای‭ ‬اسلام‌شناس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬نیز‭ ‬ضمانتی‭ ‬برای‭ ‬انطباق‭ ‬همه‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬احکام‭ ‬شرع‭ ‬مقدس‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬نگاه‭ ‬امام،‭ ‬وقتی‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬مشروعیت‭ ‬دارد،‭ ‬همه‭ ‬باید‭ ‬تابع‭ ‬قانون‭ ‬باشند‭. ‬در‭ ‬چنین‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬حتی‭ ‬پيغمبر‭(‬ص‭) ‬و‭ ‬اميرالمؤمنين‭(‬ع‭)‬‭ ‬هم‭ ‬تابع‭ ‬قانون‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬تخلّف‭ ‬نمى‏كنند‭.‬۷‭ ‬‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬معتقد‭ ‬بودند‭: ‬‮«‬هميشه‭ ‬انحرافات‭ ‬به‭ ‬‌تدريج‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬رژيم‭ ‬وارد‭ ‬‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬رژيمي‭ ‬را‭ ‬ساقط‭ ‬مي‌نمايد‮»‬،۸‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬‌رو،‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬مخالف‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬سليقه‭ ‬شخصي‌مان‭ ‬باشد،‭ ‬باید‭ ‬محترم‭ ‬شمرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پایبند‭ ‬بود‭.‬۹
حوادث‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬اول‭ ‬انقلاب،‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬امام‭ ‬با‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬قانون‌گرایی‭ ‬برخی‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬شخصیت‌ها‭ ‬و‭ ‬گروه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬که‭ ‬نوعی‭ ‬مرجعیت‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬داشتند،‭ ‬روبه‌رو‭ ‬بودند‭. ‬اتفاقات‭ ‬سال‌های‭ ‬۱۳۵۹‭ ‬و‭ ‬۱۳۶۰‭ ‬و‭ ‬ماجرای‭ ‬بنی‌صدر،‭ ‬اولین‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬کشورمان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنهاست‭. ‬اگرچه‭ ‬امام‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬بنی‌صدر‭ ‬موافق‭ ‬نبودند،۱۰‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬رأی‭ ‬ملت‭ ‬احترام‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬نخواستند‭ ‬روند‭ ‬قانون‌گرایی‭ ‬مخدوش‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نصیحت‌ها‭ ‬و‭ ‬هشدارهای‭ ‬امام،‭ ‬قانون‌شکنی‌های‭ ‬مکرر‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بدنه‭ ‬اجرایی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬آنها‭ ‬شخص‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬سبب‭ ‬اعتراض‭ ‬عمومی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬عدم‭ ‬کفایت‭ ‬سیاسی‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مجلس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬فرایند‭ ‬قانونی‭ ‬حکم‭ ‬عزل‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کردند‭.‬
در‭ ‬مکتب‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬تن‭ ‬ندادن‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬رأی‭ ‬نهایی‭ ‬مراجع‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایستادگی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬معارضه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حکم‭ ‬فساد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عناصر‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬مصادیق‭ ‬مفسد‭ ‬فی‌الارض‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬تحت‭ ‬تعقیب‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭.‬۱۱
تجربه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬پیامد‭ ‬قانون‌شکنی‭ ‬هرج‭ ‬و‭ ‬مرج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬استبداد‭ ‬ختم‭ ‬می‌شود‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس،‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬قانون‌شکنی‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬دیکتاتوری‭ ‬دانسته،‭ ‬می‌فرمایند‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬قانون‭ ‬وظيفه‭ ‬را‭ ‬معين‭ ‬كرد،‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬بخواهد‭ ‬كه‭ ‬برخلاف‭ ‬او‭ ‬عمل‭ ‬بكند،‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬ديكتاتورى‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬‏صورت‭ ‬مظلومانه‭ ‬پيش‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬‌صورت‭ ‬قاهرانه‭ ‬پيش‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تباهى‭ ‬خواهد‭ ‬كشيد‭.‬‮»‬۱۲
در‭ ‬طول‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬گروه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬تابلوی‭ ‬خط‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬علم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پیروی‭ ‬از‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬اصیل‭ ‬خط‭ ‬آن‭ ‬حضرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انحصار‭ ‬خود‭ ‬اعلام‭ ‬کردند،‭ ‬اما‭ ‬حوادث‭ ‬تاریخی‭ ‬معیاری‭ ‬برای‭ ‬راستی‌آزمایی‭ ‬این‭ ‬ادعاها‭ ‬و‭ ‬محکی‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬میزان‭ ‬ارادت‭ ‬اشخاص،‭ ‬گروه‌ها‭ ‬و‭ ‬جریان‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬شخص‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬ایشان‭ ‬است‭.‬
افزون‭ ‬بر‭ ‬غائله‌های‭ ‬دهه‭ ‬اول‭ ‬انقلاب،‭ ‬بررسی‭ ‬چیستی‭ ‬و‭ ‬چرایی‭ ‬ماجراجویی‌های‭ ‬تیر‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۸،‭ ‬جنجال‌آفرینی‌های‭ ‬مجلس‭ ‬ششم‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬فتنه‭ ‬عمیق‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۸‭ ‬و‭ ‬رفتارشناسی‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬جریان‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوادث‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬میزان‭ ‬پایبندی‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬قانون،‭ ‬سیره‭ ‬نظری‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬امام‭(‬ره‭) ‬و‭ ‬به‭ ‬‌ویژه‭ ‬نسبت‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬میراث‭ ‬گرانقدر‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭(‬ره‭)‬،‭ ‬یعنی‭ ‬اصل‭ ‬مترقی‭ ‬ولایت‭ ‬فقیه‭ ‬کافی‭ ‬باشد‭.‬
‭* ‬پی‌نوشت‌ها‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬نشریه‭ ‬موجود‭ ‬است‭.‬
برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
نظر: