برخي ضعف‌ها و نقص‌ها در قانون اساسي كه پس از يك دهه مديريت كشور آشكار شده بود، موجب شد تا بازنگري قانون اساسي به منزله مطالبه‌اي عمومي در سطح كشور مطرح شود. در ارديبهشت ماه 1368، حضرت امام (ره) طي نامهاي به رئيس‌جمهور‌ـ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي‌ـ دستور تشكيل هيئت بازنگري در قانون اساسي را صادر كردند.
يكي از محورهاي مهم بازنگري «مسئله تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكي از كميسيون‌هاي اين شورا عهده‌دار يافتن راهكارهايي در اين زمينه شد كه در آن آيت‌الله خامنه‌اي رئيس، موسوي‌خوئيني‌ها نايب‌رئيس، نجف‌قلي‌حبيبي منشي و ميرحسين‌موسوي مخبر بودند و افراد ديگري نيز حضور داشتند.
پس از تصويب تمركز در مديريت قوه مجريه اين بحث در دستور كار جلسه قرار گرفت كه آيا اين شخص بايد رئيس‌جمهور باشد كه مردم او را مستقيم انتخاب ميكنند يا نخست‌وزير باشد كه از مجلس رأي اعتماد ميگيرد؟ از اين رو در كميسيون دو طرح ارائه شد: طرح نظام رياستي و طرح نظام پارلماني. در اين ميان اظهارات مخالفان و موافقان شنيدني است.
دفاع از نظام پارلماني و محوريت نخست‌وزير
يكي از موافقان مدل پارلماني و مخالف مدل رياستي، نخست‌وزير وقت ميرحسين‌موسوي بود كه در تشريح نظر خود گفت:
«چرا برادران از طرح احتمال ديكتاتوري تعجب ميكنند؟ مگر تاريخ جهان سوم را مطالعه نكردهاند؟ چه بسيار رئيسجمهورهايي كه وقتي قدرت در دست‌شان متمركز شده، تبديل به ديكتاتور و رئيس‌جمهور مادام‌العمر شدند. توجه كردن به اين نمونهها ما را در تصميمگيري ياري ميكند؛ هر چند نظام ما با نظام‌هاي ديگر تفاوت‌هايي دارد.
در دنيا، هم نظام‌هاي رياستي داريم و هم نظام‌هاي پارلماني و كابينهاي، كه بعضي از آنها كمتر خطرزا هستند. مثبتترين نظام رياستي در آمريكاست. در كدام كشور ديگر سراغ داريد كه اين نظام موفق شده باشد؟ در آمريكاي لاتين، آسيا، آفريقا؟ جز اينكه منجر به ايجاد بدترين نظام‌هاي ديكتاتوري شده است. نظام‌هاي پيشرفته كه سابقه ديكتاتوري از نوع شرقي را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگيري كنند. آيا محتاطانه عمل كردن، باعث عدم رشد و پيشرفت آنها شده است؟ نبايد بين تمركز قدرت و پيشرفت كشور، ارتباط كاذب ايجاد كرد. اقتدار زياد باعث عقب‌افتادگي كشور ميشود، نه پيشرفت. اگر چنين بود، بايد كشور ما در زمان پهلوي، پيشرفتهترين كشور جهان ميشد. درست است كه مردم ما در پرتو انقلاب بيدار شدهاند و مراقبند؛ اما به خاطر همين احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسي، با بدبيني نسبت به تمركز قدرت نگاه ميكردند. چه اتفاقي افتاده كه در طي ده سال ما بدبيني خود را به تمركز قدرت از كف دادهايم؟ تمركز بايد به مقدار كافي باشد؛ ولي بايد تمركز در جايي باشد كه بتوان سؤال كرد. قدرت و اقتدار بايد توأم با مسئوليت باشد. نبايد از تجربه بني‌صدر به سادگي بگذريم. او در همان چند ماه اول حكومتش به دنبال رفراندوم بود. رفراندوم براي چه؟ براي از بين بردن پايههاي حكومت اسلامي؛ البته او موفق نشد؛ ولي ما نبايد احتمال خطر را ناديده بگيريم. كنار گذاشتن رئيس‌جمهور در كشور آسان نيست؛ چون رأي مردم را به همراه دارد. مردم به صحنه ميآيند. به گمان من اگر دو مسئله حل شود، مفهوم تمركز تحقق مييابد: اول آنكه سياست‌گذاري در درون دولت انجام شود نه در شوراهاي خارج از دولت و دوم اينكه وزرا در برابر دو كانون مجلس و نخست‌وزير، مسئول باشند. بيش از اين مقدار، اگر قدرت متمركز شود، معلوم نيست در آينده چه خواهد شد.»
دفاع از نظام رياستي و محوريت رئيس‌جمهور
سخنان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در دفاع از اين طرح گفت:«تفاوتي كه بين اين دو طرح هست، در اهميت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رئيس‌جمهور با رأي مردم انتخاب ميشود. در طرح اول، به رأي و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومي نشده است و همه آنچه را ممكن بود با انتخاب مردم براي او پيش بيايد، از او گرفته، به فردي ديگري ميدهند و به او ميگويند تو بنشين و تماشا كن! براي مديريت يك نظام، دو عامل اصلي وجود دارد: يكي مدير مقتدر و داراي اختيار و ديگري تضمين‌هاي لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم از سوي او و اين امر فقط در طرح اول امكانپذير است. در طرح دوم، رأي نمايندگان مجلس در همه مسائل، رأي مردم نيست. رأي مستقيم مردم يك امتياز بزرگ است و آن اينكه مردم احساس ميكنند فردي كه براي اداره امور انتخاب كردهاند، خود آنان به او مسئوليت ميدهند، محبت او را در دل ميگيرند و احساس مسئوليت بيشتري در حمايت از او ميكنند. رئيس‌جمهور منتخب مردم، با پشتوانه مردمي انجام وظيفه ميكند. نبايد مردمي بودن نظام را، كه يكي از مهمترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بي‌اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع ميشود؛ اما درباره احتمال ديكتاتوري، به نظر من خطر ديكتاتوري نخستوزيري كه متكي به اكثريت مجلس است و اهرم‌هاي جلب قلوب اكثريت مجلس را مثل پول و امكانات در دست دارد، كمتر از خطر ديكتاتوري رئيس‌جمهور نيست.
با نخستوزيري كه بتواند اكثريت مجلس را با خود داشته باشد، هيچ كاري نميشود كرد و هيچ اهرمي عليه او وجود ندارد. درباره رئيسجمهوري كه با آراي مردم انتخاب ميشود، چهار عامل كنترل وجود دارد: محدود بودن زمان رياست‌جمهوري تا چهار سال و اگر خوب عمل كند، هشت سال، رهبري ميتواند او را عزل كند، قوه قضائيه و مجلس مي‌توانند او را استيضاح كنند؛ اما اينكه گفته ميشود با استيضاح، رئيس‌جمهور سبك ميشود، ميتوان به نوعي طرحريزي كرد كه احترام و موقعيت او حفظ شود؛ مثلاً با اكثريت مطلق يا دو سوم يا سه چهارم نمايندگان بتوان او را استيضاح كرد. اين طرح با طرح رياستي متداول در دنيا تفاوت دارد. در آنجا نيروهاي مسلح در اختيار رئيس‌جمهور است و تعيين رئيس قوه قضائيه هم با او است؛ ولي در اين طرح چنين ادعايي نيست؛ اما اينكه در جهان سوم، رئيسجمهورها ديكتاتور ميشوند، شما كدام كشور جهان سوم را سراغ داريد كه رئيس‌جمهور با انتخابات آزاد و آراي مردم رئيس‌جمهور شده باشد؟ معمولاً با كودتا به قدرت رسيدهاند و سپس رئيس‌جمهور دائم‌العمر شدهاند. علاوه بر آن، چرا فاشيستترين كشورهاي دنيا، مثل اسرائيل و آفريقاي جنوبي را، كه به دست نخست‌وزير اداره ميشوند، ملاحظه نميكنيد؟
قصه بني‌صدر هم كه پيش آمد، به خاطر خصلت‌هاي خود او بود كه به دنبال ديكتاتوري بود والا قدرت كه در او متمركز نشده بود. بعد از انقلاب، نخست‌وزير هم داشتيم كه به دنبال ديكتاتوري بود. از اول شروع كرد درباره رهبري حرف زدن و تنه به او زدن؛ ولي در جامعه ما نه آن نخست‌وزير توانست بماند و نه آن رئيس‌جمهور. علاوه بر همه اينها، اگر به قول برادران سي سال قانون اساسي عمر كرد، در تجربه ديديم كه اين طرح كارايي ندارد؛ كساني ميآيند و عوض ميكنند. كدام قانون اساسي سي سال بدون كمترين تغييري عمر كرده است؟ مملكت ما امروز به يك مدير مقتدر نياز دارد و با آنچه در مثل طرح دوم آمده، مشكل كشور رفع نخواهد شد.
در نظام پارلماني، كه رئيس‌جمهور حذف ميشود، خلائي به وجود ميآيد. در كشور ما اگر رئيس‌جمهور حذف شود، رهبري تا حد رياست‌جمهوري تنزل ميكند، رؤساي كشورها كه به ايران ميآيند، انتظار خواهند داشت كه رهبري نظام به استقبال آنان برود يا دست كم چنين شبههاي در ذهن‌ها پيش ميآيد. چرا كاري كنيم كه با چنين مشكلاتي روبه‌رو شويم؟
از سوي ديگر، در بعضي از نظام‌ها براي حفظ اقتدار دولت، كه مجلس نتواند هر لحظه كه اراده كرد آن را متزلزل كند، حق انحلال مجلس را به نخست‌وزير ميدهند. علتش هم همين است كه گاهي مجلس به خاطر مسائل حزبي و گرايش‌هاي سياسي، دولت را متزلزل ميكند. چرا نظامي را انتخاب كنيم كه با چنين مسائلي روبه‌رو شويم كه مجلس و دولت بتوانند يكديگر را متزلزل كنند؟ اين كار كه تشنج‌آفرين و مشكل‌آفرين است، به مصلحت جامعه ما نيست.»