رهبر معظم انقلاب در سال 95 ریشه حقوق های نجومی را رواج «تجمل گرایی و اشرافیگری در جامعه ایران را علت بروز چنین پدیده ای دانستند و همه مسئولان را به «پیگیری و برخورد قاطع با این پدیده زشت» توصیه کردند.
اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد. تا آن زمان ذهنیت جامعه پذیرش حقوق ماهیانه ۲۰، ۳۰، ... میلیون تومانی را به هیچ وجه نداشت، ولی انتشار این فیش‌های نجومی و بحث‌های دنباله دار آن موجب شد که این مسئله پنهان جامعه نیز امروز به یکی از واقعیت‌های موجود و مرسوم کشور تبدیل شود، به طوری که بعد از گذشت بیش از سه سال از آن، چند روز پیش شاهد انتشار لیست حقوق‌های نجومی سال گذشته مدیران صندوق بازنشستگی کشوری از سوی مدیر عامل جدید این صندوق بودیم؛ اقدامی شایسته و قابل تقدیر که دیگر حساسیت‌های مشابه سه سال پیش از سوی دولت را در پی نداشت.
به نظر می‌رسد؛ دلیل تداوم دریافت ارقام درشت حقوقی توسط برخی مسئولین دولتی، با وجود حساسیت‌های اجتماعی و عدم پذیرش عمومی را باید در نوع و نحوه برخورد عملی دستگاه‌های مختلف نظام در این موضوع جستجو کرد و بررسی این امر، لزوم بازگشت به عقب و بررسی مجدد موضوع فیش‌های نجومی در سه سال پیش، بررسی مواضع اعلامی مسئولین نظام و اقدامات قانونی انجام گرفته برای برخورد با عاملین حقوق‌های نامتعارف از آن زمان تا کنون را ضرورت می‌بخشد.
فیش‌های نجومی و دولت تدبیر و امید:
سه سال پیش دولت تلاش می‌کرد حقوق‌های نجومی را به دولت قبل از خود نسبت دهد؛ دکتر روحانی در جریان سر باز کردن این موضوع در فضای مجازی و فشار افکار عمومی برای برخورد با متخلفان، در نامه‌ای به معاون اول خود این مدعا را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «هر چند شاید [این موضوع]با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول است...»
دکتر روحانی در این نامه دستور مسترد شدن وجوه به ناحق رفته شده و عزل مدیران متخلف را می‌دهند. وی همچنین در ۱۴ تیر ۹۵ وعده تهیه لایحه‌ای فوری با موضوع اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها را داد و اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظف اند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهیانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر کنند.
معاون اول رئیس جمهور نیز آن موقع طی اظهاراتی مدعی شده بود که روند پرداخت حقوق‌های بالا از دولت قبل شروع شده است.
با این وجود، در آن مقطع اقدامات برخوردی از جنس دولتی با برخی متخلفان حقوق‌های نجومی شد که نمونه آن گزارش رئیس دیوان محاسبات در ۱۷ مهر ماه بود که در آن، تعداد مدیران نجومی بگیر، ۳۹۷ نفر و مجموع پاداش‌های نامتعارف، ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد و در نهایت نیز دولت اعلام کرد تمامی وجوه حاصل از حقوق‌های نامتعارف به خزانه دولت بازگردانده شد، ولی با این وجوه قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرد؛ هیچ پرونده‌ای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور در قبال برخورد با متخلفان و حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. همچنین در همان مقطع زمانی، شاهد اقداماتی از جنس پاک کردن صورت مسئله و تبرئه کردن برخی نجومی بگیران از سوی دولت نیز بودیم؛ نمونه‌ای از این اقدامات، تقدیر دکتر محمدباقر نوبخت از رئیس نجومی بگیر صندوق توسعه ملی و دادن لقب ذخیره نظام به وی بود.
علاوه بر این، دکتر نوبخت طی اظهاراتی در سال اخیر سقف حقوق مدیران دولتی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، ولی سند منتشر شده از حقوق مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری این گفته دکتر نوبخت را رد می‌کند و در آن حقوق‌های ۱۹، ۲۸، ۴۴ و ۵۳ میلیون تومانی نیز مشاهده می‌شود.
تداوم این گونه رفتار‌های متناقض در موضوع حقوق‌های نجومی از سوی دولت در حالی ادامه دارد که رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۹۵ از وجود این نقیصه در بدنه نظام گلایه شدیدی داشتند و پرداخت و دریافت چنین دستمزد‌هایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» ارزیابی کردند.
ایشان همچنین رواج «تجمل گرایی و اشرافیگری در جامعه ایران را علت بروز چنین پدیده‌ای دانستند و همه مسئولان را به «پیگیری و برخورد قاطع با این پدیده زشت» توصیه کردند. رهبر معظم انقلاب همپنین هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود.»
واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که موضوع فیش‌های نجومی که در دوره دولت تدبیر و امید به فضای مجازی نشت یافت، همچنان به قوت خود باقیست، دولت اقدامی بازدارنده برای خلأ ید مسئولین نجومی بگیر از کیسه بیت المال انجام نداده است و خواسته مردم از دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در این موضوع همچنان بر قوت خود باقیست. بنابر این خواسته امروز ملت ایران را در سخن پایانی می‌آوریم که؛ اگر تا سال ۹۵ دولت از این گونه ویژه‌خواری‌ها بی اطلاع بود و بعد از آن متوجه داستان شد، امروز در مقام پاسخگویی بگوید که طی سه سال اخیر چه اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داده، چه تعداد افراد متخلف را از کار برکنار و یا محاکمه کرده است، با الباقی نجومی بگیران چه برخوردی صورت خواهد داد و کی ساز و کار شفاف سازی حقوق مدیران دولتی را رونمایی خواهد کرد؟