سفر نابهنگام ظریف به پاریس در حاشیه نشست گروه ۷، بازی در زمین آمریکاست.
رسانههای ایرانی بعدازظهر دیروز با خبررسانی خبرگزاریها و نشریات غربی غافلگیر شدند؛ مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، همزمان با برگزاری نشست سران گروه هفت (آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن)، وارد پاریس شده و مذاکره کرده است.
همزمان با پنهانکاری مرموز و سؤالبرانگیز وزارت خارجه ،گزارشهای مبهم رسانهای حاکی از مذاکره آقای ظریف درباره پذیرش تعهدات جدید و فرابرجامی- با وجود زیرپا ماندن تعهدات غرب در برجام- است. ظریف پیش از این در جریان سفر به نیویورک و شرکت در نشست حاشیهای سازمان ملل اذعان کرد که با طرف آمریکایی برای دائمی کردن برخی محدودیتهای موقتی برجام (نظیر بند غروب آفتاب) مذاکره کرده است. اما طرف آمریکایی که با دست پس میزند و با پا پیش میکشد، ادعا کرد نه مذاکره سناتور آمریکایی و نه وساطت ماکرون رئیسجمهور فرانسه را به رسمیت نمیشناسد.
با این وجود ظریف هفته گذشته به فرانسه رفت و با ماکرون مذاکره کرد. دولت فرانسه در حالی وعدههای فریبنده جدید نظیر گشایش اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری برای ایران را مطرح میکند که به هیچ یک از تعهدات برجامی درباره مقابله با تحریمهای مالی و بانکی و نفتی عمل نکرد و حتی فرانسویها قراردادهای توتال و پژو و ایرباس را نقض کردند.
درواقع فرانسهای که پلیس بد و سختگیر مذاکرات در سال ۹۲ (حتی سختگیرتر از دولت اوباما بود) اکنون نقش پلیس خوب و دلال ترامپ را ایفا میکند اما ترامپ در این میان، با بیمحلی و بیاعتناییهایی که نشان میدهد، سعی میکند موضع روحانی و ظریف را در مذاکرات غلطی که خودسرانه درپیش گرفتهاند، بازهم ضعیفتر کند. گویا ارزیابی طرف مقابل همان است که وبسایت رادیو دولتی فرانسه در سال ۹۲ نوشت: «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی میبیند. طبق این جمعبندی اگر خریدار صبور باشد، فروشنده قیمت را کمتر خواهد کرد».
یادآور میشود ظریف اخیراً اذعان کرده بود تعامل با غرب، اعتبار خود را نزد افکار عمومی ایران از دست داده است.
این نکته هم گفتنی است که فرانسویها و اروپاییها در حالی وعده اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری میدهند که حاضر نشدند وعده ۴ میلیون یورویی برای اینستکس را عملی کنند. و اکنون با بزرگکردن رقمی غیرواقعی که ما به ازای خارجی ندارد، میکوشند خط قرمز ایران مبنی بر عدم مذاکره و چانهزنی درباره توافق منعقد شده (برجام) را بشکنند