جنگ ۵۴ ماهه ائتلاف سعودی علیه کشور یمن از اساس، ناقض حقوق بین الملل و اصول و قواعد حاکم بر آن بوده است. در طول این مدت نیز شاهد ارتکاب جرایم مهم بین المللی (جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و تجاوز) توسط ائتلاف سعودی در جنگ یمن بوده ایم.
ائتلاف سعودی با نقض قواعد و اصول آمره و عام الشمول بین المللی، جنگی را علیه کشور یمن آغاز کرد که به دلیل عدم درک امنیتی از جغرافیای نبرد و وسعت و پتانسیل اقدام دفاعی انصارالله یمن، به مردابی برای این رژیم تبدیل شد که برای خروج از آن، به هر ابزاری اعم از متعارف و غیر متعارف متوسل گردید و مرتکب جرایم مهم بین المللی از جمله جرایم جنگی متعدد گردید.
این در حالی است که جغرافیای نبرد و توان دفاعی- نظامی حوثی ها، روزبه روز وسیع تر و قوی تر می‌شد و می‌شود و معادلات نبرد این روز‌ها به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد؛ لذا شاهد گذار حوثی‌ها از فاز دفاع به فاز آفند هستیم و که این سیاست جنگی چندین بار مواضع سعودی را در عربستان مورد حمله قرار داده است که حمله به پالایشگاه‌های آرامکو مهم ترین، وسیع‌ترین و موفق‌ترین آن‌ها بوده است؛ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۳ شهریور)، تأسیسات نفتی عربستان سعودی در بقیق و خریص در شرق عربستان وابسته به غول نفتی سعودی (آرامکو)، مورد حمله پهپادی و موشکی انصارالله یمن قرار گرفت. این حمله که با وارد نمودن خسارات جدی به تأسیسات نفتی مذکور همراه بود، باعث توقف بیش از ۵۰% تولیدات نفتی گردید و ساختار اقتصاد نفتی سعودی را با چالش‌هایی جدی روبرو نمود که پیامد‌های منطقه‌ای و جهانی آن کاملاً نمودار گشت. جدا از پیامد‌های نفتی این حمله، فضای امنیتی و سیاسی منطقه و جهان با فضاسازی‌های رسانه‌ای آمریکا و ائتلاف عربی- غربی- عبری، مخدوش گردید و انگشت اتهام این ائتلاف تروریست پرور به سوی ایران دراز شد؛ لذا گمانه زنی‌هایی در موضوع دخالت ایران در این حمله و اقدام متقابل رژیم سعودی و آمریکا در قالب حمله نظامی پراکنده به اهدافی در ایران، مطرح گردید. گمانه زنی‌هایی که کاملاً ماهیتی سیاسی و غیرحقوقی دارند و بازیگردان‌های پشت پرده آن، اهداف امنیتی و سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند. در این مقوله به دنبال تبیین حقوقی موضوع از منظر حقوق بین الملل و شفاف سازی ماهیت سیاسی و امنیتی این گمانه زنی‌ها می‌باشیم.
ائتلاف سعودی و جنگ یمن:
جنگ ۵۴ ماهه ائتلاف سعودی علیه کشور یمن از اساس، ناقض حقوق بین الملل و اصول و قواعد حاکم بر آن بوده است. در طول این مدت نیز شاهد ارتکاب جرایم مهم بین المللی (جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و تجاوز) توسط ائتلاف سعودی در جنگ یمن بوده ایم. حمله ائتلاف سعودی به یمن، نقض بند ۱ ماده ۱ و بند‌های ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد بوده است [۱]. اقدام نظامی سعودی علیه یمن نقض صلح و امنیت بین المللی، تجاوز، توسل به زور و مداخله در امور داخلی یمن است. اقدام نظامی سعودی علیه کشور یمن براساس بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [۲]و قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی در موضوع تجاوز، مصداق بارز تجاوز در حقوق بین الملل است و مشمول مسئولیت بین المللی می‌باشد. توجیه ائتلاف سعودی در موضوع شروع جنگ علیه یمن در حمایت از دولت این کشور (منصور هادی)، از اساس نیز نقض قواعد بین المللی است [۳].
ائتلاف سعودی در طول جنگ نیز بار‌ها با ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، اصول بین المللی حاکم بر مخاصمات بین المللی (کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو) و قواعد عرفی را نقض نموده است. از جمله جرایم این ائتلاف، حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی (نقض ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو)، محاصره یمن و جلوگیری از امدادرسانی در حوزه اقلام دارویی و غذایی و... (نقض ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو)، انهدام تأسیسات عمومی و زیربنایی یمن (نقض ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو)، نقض حاکمیت، استقلال سیاسی یمن با تجاوز به این کشور به عنوان یک قاعده آمره بین المللی (نقض ماده ۴۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها ۲۰۰۱ و ماده ۸ مکرر اساسنامه رم)، انهدام اموال عمومی و غیر نظامی در یمن (نقض قسمت‌های الف، ب و ث بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۲۰۰۲) و... که موجب احراز مسئولیت بین المللی این ائتلاف و ضرورت رسیدگی به جرایم آن‌ها در دیوان کیفری بین المللی (ICC) (از باب ارتکاب جرایم جنگی) و دیوان دادگستری بین المللی (از باب نقض معاهدات بین المللی و مسئولیت دولت ها) می‌باشد.
موضوعیت اقدام متقابل [۴]در جنگ یمن:
یکی از موضوعاتی که در مبحث حقوق مخاصمات بین المللی و حق دفاع مشروع دولت ها، مد نظر می‌باشد و توجیه حقوقی دارد، مقوله اقدام متقابل می‌باشد. اقدامی که تبیین کننده حق دفاع مشروع دولت‌ها بر مبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد [۵]می‌باشد. با توجه به این که تجاوز بودن اقدام نظامی سعودی از منظر حقوق بین الملل مشخص و روشن می‌باشد، لذا هیچکدام از اقدامات سعودی در مقوله و چارچوب اقدام متقابل نمی‌گنجد. علی هذا در صورتی که طرفین بر آتش بس موقت، توافق نمایند و انصارالله یمن نقض آتش بس کند، اقدام متقابل از سوی رژیم سعودی توجیه حقوقی خواهد داشت. اما غیر از این موضوع، هیچکدام از اقدامات سعودی وجهه دفاع مشروع و اقدام متقابل نخواهد داشت و تجاوز محسوب می‌گردد.
پس از حمله موشکی و پهپادی موفق انصارالله یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در شرق عربستان، موضوع اقدام متقابل علیه عوامل این حمله در دستور کار آمریکا و عربستان قرار گرفت. با فضاسازی رسانه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا از یک سو و همگرایی عربستان و امارات از سویی دیگر، مداخله ایران در این حمله مطرح گردید؛ اتهامی که هیچ سند رسمی و مستدلی دال بر انجام آن از سوی ایران وجود ندارد و صرفاً یک گمانه زنی می‌باشد. بنابر این، ضرورت دارد در گام نخست اقدام متقابل از منظر حقوق بین الملل تعریف گردد.
اقدام متقابل در حقوق بین الملل یکی از موانع متخلفانه بودن اقدام می‌باشد. این مهم زمانی محرز می‌باشد که برای کشور زیان دیده محرز شده باشد که کشور مسئول مرتکب نقض یک تعهد بین المللی گردیده است و این نقض قابل انتساب به او می‌باشد [۶]. در موضوع جنگ سعودی علیه یمن، نقض تعهدات بین المللی از سوی ائتلاف سعودی صورت گرفته است [۷]و کلیه جرایم به صورت مشهود و مستدل، قابل انتساب به او می‌باشد؛ لذا ماهیت اقدامات ائتلاف سعودی، متقابل و مشروع بین المللی نمی‌باشد. اما این اقدام از سوی انصارالله یمن کاملاً موجهه و حقوقی می‌باشد؛ لذا اقدامات نظامی انصارلله یمن بر مبنای مواد ۲ و ۲۲ [۸]طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)، یک اقدام متقابل می‌باشد.
اما موضوعی که در این حمله از سوی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها مطرح گردیده است و تروئیکای غربی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با صدور بیانیه‌ای به آن دامن زدند، مداخله ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و ضرورت انجام اقدام متقابل علیه ایران بوده است. این که ماهیت این فضاسازی کاملاً سیاسی و امنیتی است، بر هیچکس پوشیده نیست، علی هذا از منظر حقوق بین الملل نیز مردود می‌باشد.
اول این که مسئولیت بین المللی ایران در این اقدام بر اساس مولفه‌های نقض تعهد بین المللی [۹]و قابلیت انتساب [۱۰]، محرز نشده است و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون احراز مسئولیت بین المللی کشور دیگر، اقدامی علیه حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی او در چارچوب و ماهیت اقدام متقابل انجام دهد.
ثانیاً طرفین مخاصمه در این جنگ، ائتلاف سعودی و انصارالله یمن می‌باشند و مسئولیت حمله به آرامکو نیز از سوی انصارالله مورد پذیرش قرار گرفته است؛ لذا هر اقدامی اعم از خصمانه و متقابل می‌بایست بین طرفین صورت گیرد.
ثالثاً از منظر حقوق بی طرفی [۱۱]در مخاصمات مسلحانه نیز اقدام علیه ج. ا. ا توجیه حقوقی و بین المللی ندارد. بی طرفی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که مخاصمه طرفین (صرفاً دو دولت)، منافع دولت‌ها و دیگر ائتلاف‌های منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار ندهد. انصارالله یمن جزئی از جبهه مقاومت در منطقه می‌باشد که منافع و حیات آن به منافع دیگر اضلاع این جبهه، چون حزب الله لبنان، سوریه، عراق، ایران و ... گره زده شده است؛ لذا ائتلاف سعودی وارد جنگ علیه جبهه مقاومت شده است. این مهم زمانی عینیت پیدا نمود که آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی نیز وارد این کارزار گردیدند. همگرایی جبهه مذکور با ائتلاف سعودی در جنگ یمن، موجب ورود جبهه مقاومت به جنگ گردید. علی هذا بر مبنای هیچ سند مستند و مستدلی، پشتیبانی تجهیزاتی و رزمی ایران از انصارالله یمن ثابت نگردیده است و نمایش‌هایی که افرادی، چون نتانیاهو، نیکی هیلی و بن سلمان با نشان دادن آهن پاره‌هایی از موشک و پهپاد و...، طراحی می‌کنند هیچ سندیتی ندارند. از سویی دیگر با توجه به محاصره شدید یمن از سمت بندر الحدیده توسط عربستان، امکان کمک رسانی تجهیزاتی و نظامی وجود ندارد؛ لذا نمی‌توان گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به حوثی ها، کمک تسلیحاتی و تجهیزاتی می‌نماید و در جنگ یمن شرکت دارد و، چون نقض بی طرفی نموده است، رژیم سعودی می‌تواند علیه آن اقدام نظامی انجام دهد.
رابعاً آمریکا نمی‌تواند به بهانه حمله ایران به آرامکو، علیه منافع ایران اقدام نظامی تقابلی داشته باشد. زیرا هیچکدام طرف مستقیم مخاصمه یمن نیستند و حمله به آرامکو، حمله به منافع آمریکا نبوده است. از سویی دیگر توافقنامه‌های امنیتی آمریکا و رژیم سعودی، فی مابین طرفین الزام آور و اجرایی می‌باشد و اثری نسبت به طرف ثالث ندارد.
خامساً اقدام متقابل از سوی کشور زیان دیده زمانی وجهه قانونی و حقوقی خواهد داشت که عمل ارتکابی متوقف نشده باشد. در صورت توقف اقدام کشور مسئول، می‌بایست مراتب از طریق فرآیند حقوقی بین المللی، چون دادخواست احراز مسئولیت و جبران خسارت از طریق مراجع بین المللی متولی صورت گیرد [۱۲].
سادساً وجهه دیگر اقدام متقابل حوثی‌ها در حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان و بحران سازی در حوزه اقتصاد نفتی رژیم سعودی، در پاسخ به محاصره اقتصادی این کشور و تحریم‌هایی است که علیه آنان و جبهه مقاومت با همراهی آمریکا و غرب و رژیم سعودی صورت گرفته است. از سویی دیگر این حمله را می‌توان خارج از موارد ممنوعه اقدام متقابل قرار داد [۱۳]. با توجه به این که دلار‌های نفتی عربستان به صورت مستقیم صرف هزینه‌های هنگفت نظامی این کشور و خرید تجهیزات و تسلیحات و استفاده از آن‌ها علیه نظامیان و غیر نظامیان یمنی می‌گردد، لذا نمی‌توان این حمله را خارج از اصل تناسب و ضرور ندانست [۱۴].
امکان سنجی و پیامد‌های منطقه‌ای و بین المللی اقدام یکجانبه نظامی:
اقدام یک جانبه آمریکا و عربستان علیه منافع ج. ا. ا در داخل کشور و منطقه به بهانه اقدام متقابل در موضوع حمله به آرامکو، یک تجاوز نظامی تلقی می‌شود و حق دفاع مشروع برای ایران محرز می‌گردد. طرح مداخله ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم، یک سناریوی سیاسی کاملاً هدفمند می‌باشد که در برهه فعلی، مرهم زخم‌های بعضی از دولت‌ها از جمله آمریکا و سعودی می‌باشد. در صورت فرض محال هم که سندی دال بر مداخله ایران در این حمله کشف گردد، می‌بایست از مراجع بین المللی ذیصلاح اقدام گردد و مشمول دفاع فردی (ماده ۵۱ منشور) و اقدام متقابل (ماده ۴۰ طرح مسئولیت ۲۰۰۱) نمی‌گردد.
دامن زدن به اقدامات یک جانبه نظامی در منطقه به نفع هیچ کدام از طرفین نمی‌باشد. علی الخصوص متضرر اصلی از افزایش تنش‌های احتمالی، دولت‌های منطقه و خصوصاً عربستان و امارات خواهند بود. دولتمردان آمریکایی هیچ گاه در مقطع زمانی فعلی (تا انتخابات ۲۰۲۰) دست به اقدام نظامی علیه ایران نخواهند زد. از سویی دیگر طرح اقدام نظامی پراکنده در ایران، که توسط پنتاگون، رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی به دولت آمریکا پیشنهاد گردیده است، هیچ گاه مورد پذیرش آن‌ها قرار نخواهد گرفت. چون آن‌ها می‌دانند و ایران نیز بار‌ها اعلام نموده است که دامنه پاسخگویی به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، بسیار وسیع و فرامنطقه‌ای خواهد بود. دولت ترامپ نیز که ابتدا مخالف و منتقد هزینه کرد نظامی در خلیج فارس و غرب آسیا بوده است، با ورود و هزینه مستقیم در تقابل نظامی با ایران، مخالف می‌باشد. اما تقابل نیابتی و هزینه کرد غیرمستقیم نظامی را رد نخواهد کرد و در راستای توجیه نتایج "راهبرد فشار حداکثری" در برابر ایران، به آن نیازمند است.
اما عربستان سعودی می‌داند و به این نتیجه رسیده است، که نمی‌تواند به آمریکا تکیه کند و پیروز تقابل نظامی مستقیم با ایران و جبهه مقاومت نخواهد بود؛ لذا نمی‌تواند بدون اسناد معتبر و مستدل و تحت فضاسازی رسانه‌ای آمریکا و غرب، ایران را حمله کننده مستقیم به آرامکو بداند و اقدامی علیه این کشور انجام دهد.
نتیجه:
رژیم سعودی نمی‌تواند برنده جنگ در یمن در مقابله با جبهه مقاومت باشد. خروج از یمن و توقف حملات ائتلاف سعودی و واگذاری حل اختلاف در چارچوب سیاست‌های یمنی- یمنی، راهکار برون رفت این رژیم از پیامدها و عواقب بعدی می‌باشد. دامنه و وسعت نبرد در یمن روزبه روز وسیع‌تر و شدیدتر می‌گردد. از سویی دیگر فضاسازی امنیتی علیه ایران در چارچوب فشار حداکثری با همگرایی آمریکا و غرب نیز قابل قبول نمی‌باشد و مسیری را برای این رژیم هموار نخواهد کرد. مسئولیت بین المللی ائتلاف سعودی به عنوان آغازگر جنگ و ارتکاب جرایم جنگی کاملاً محرز می‌باشد و می‌بایست مراجع بین المللی، چون ICC [۱۵]و ICJ [۱۶]به جرایم و تخلفات حقیقی و حقوقی آن‌ها رسیدگی نمایند. افزایش تنش با همسایگان و خصوصاً ج. ا. ا و انجام یک خطای راهبردی در قالب یک اقدام نظامی متمرکز یا پراکنده، عواقب خطرناکی خواهد داشت و این رژیم را از دایره دول اسلامی محو خواهد نمود.
____________________________________________________________________________________________
منابع:
۱. منشور ملل متحد
۲. اسماعیل نسب، حسین، مهمترین اسناد کاربردی حقوق بین الملل (۱۳۹۳)، انتشارات جنگل، چاپ اول
۳. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل بشردوستانه (۱۳۹۶)، چاپ چهارم، تهران
سایت ها:
۱. www.farsnews.ir
۲. www.tabnak.ir
پیوست ها:
[۱]بند ۱ ماده ۱: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کار‌های ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل
بند ۴ ماده ۲: کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
بند ۷ ماده ۲: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید..
[۲]منظور از تجاوز، استفاده از نیروی مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر... می‌باشد.
[۳]منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن، زمانی که از یمن فرار کرد، از قدرت استعفا داده بود و دولت انتقالی در یمن تشکیل شده بود؛ لذا این فرد نمی‌توانست در کشور عربستان بر مبنای اصول دولت در تبعید، تشکیل دولت دهد. به عبارتی دیگر وضعیت دولت در تبعید در موضوع یمن قابل قبول نمی‌باشد.
[۴]Reprisal
[۵]در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد…
[۶]ماده ۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها ۲۰۰۱
[۷]نقض اصول و اهداف منشور ملل متحد، نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، نقض معاهدات ۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ لاهه، نقض قواعد عرفی حقوق بشردوستانه و...
[۸]متخلفانه بودن عمل یک کشور که مطابق با تعهدی بین المللی نباشد، در برابر کشور دیگر، اگر و تا حدی که عمل مزبور، اقدامی متقابل را بنیان نهد... منع می‌گردد.
[۹]Breach
[۱۰]Attribution
[۱۱]Neutrality
[۱۲]بند ۳ ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها:
- ۳ اقدامات ضروری نمی‌توانند اتخاذ گردند اگر:
الف: عمل متخلفانه بین المللی متوقف گشته است
[۱۳]مواد ۲۰ (مجروحان و مصدومان)، ماده ۵۲ بند ۱ (جمعیت غیر نظامی)، ماده ۵۲ بند ۶ (اموال غیر نظامی)، ماده ۵۳ (اماکن فرهنگی)، بند ۴ ماده ۵۴ (اموال لازم جهت زیست جمعیت غیر نظامی)، بند ۲ ماده ۵۵ (محیط زیست)، بند ۴ ماده ۵۶ (حمایت از استحکامات و تاسیسات خطرناک)، پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون چهارگانه ژنو
[۱۴]یک اقدام نظامی زمانی دفاع مشروع است و می‌تواند اقدام متقابل باشد که دو اصل تناسب و ضرورت را داشته باشد. در غیر این صورت توسل به زور می‌باشد.
[۱۵]International Court Of Justice
[۱۶]International Criminal Court