یادداشت: امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.»
متن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده، شامل هفده بند مهم و تعیین‌کننده است که اگر بخواهیم هدف کلی از تعیین و ابلاغ این سیاست‌ها را در یک کلمه بیان کنیم، باید بگوییم این سیاست‌ها چارچوبی برای «تنقیح» قوانین کشور است. تنقیح را مرحوم دهخدا در اثر ارزشمند خود، پاکیزه کردن و پیراستن کلام از عیب و نقص معنا کرده است. مرور چهار دهه انقلاب و بازبینی قوانین کشور و ثبت تجارب و تناقض‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف و ارائه آنها به مسئولان امر نشان داد، به چارچوبی عملیاتی‌تر برای قانون‌گذاری در کشور در بخش‌های گوناگون کشور نیاز هست تا از مرحله پیشنهاد قانون در قالب‌های مختلف طرح، لایحه در مجلس و دولت تا تصویب نهایی آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و نگارش آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی در ارگان‌ها و سازمان‌های کشوری و لشکری، همانند روحی حاکم بر آنها عمل کرده و نقشه راه و الگویی برای قانون‌گذاری درست اسلامی و انقلابی در دسترس مسئولان باشد.
موفقیت در اجرای این سیاست‌ها آثار و برکات مبارکی از قبیل ممانعت از وضع قوانین تکراری، ناقص، غیراصولی، غیرقابل اجرا و مغایر با اصول اسلامی قانون اساسی و اسناد بالادستی خواهد داشت و می‌تواند در زمان و هزینه‌های افراد، نهادها و ارگان‌های مختلف صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کرده و انرژی آنها را بیشتر مصروف کیفیت قوانین و چگونگی اجرایی‌سازی بهتر آنها با مقصود ارائه خدمات بیشتر به مردم معطوف کند. این سیاست‌ها با آسیب‌شناسی نواقص و حلقه‌های مفقوده گذشته تنظیم شده و می‌توان امیدوار بود با انسجام و اجرایی‌سازی آن از سوی همه قوا و نهادها و افراد بسیاری از مشکلات ریز و درشتی که در سال‌های گذشته با آن درگیر بوده‌ایم، رفع شود؛ چرا که با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به مثابه شاخص‌ها و معیارهای واحد و مشترک قانون‌گذاری فهم‌ها و ادراک‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شود و درصد برداشت‌های اختلاف‌ساز به حداقل می‌رسد.