«امیل لحود» رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که هرگونه نشست کابینه لبنان از دوشنبه گذشته مخالف قانون اساسی بوده و فاقد مشروعیت است و دستورات و مصوباتش اعتباری نخواهد داشت.وی خاطرنشان کرد در صورت ادامه نشست های کابینه دولت سینیوره نخست وزیر لبنان به طور قانونی با این دولت برخورد خواهد کرد.رئیس جمهور لبنان در عین حال تصریح کرد که مردم از مشکلات خسته شده اند و خواهان وفاق ملی هستند.امیل لحود نیز تنها راه حل خروج لبنان از بحران کنونی را تشکیل دولت وحدت ملی و نشستن همه طرف ها بر سر میز مذاکره دانست.همچنین «میشل عون» رئیس جریان آزاد ملی لبنان استعفای سینیوره را خواستار شد. وی افزود بهتر است سینیوره به خاطر مصلحت خود و لبنان از سمت خود استعفا کند.میشل عون تأکید کرد که سه وزیر باقیمانده از سهم رئیس جمهوری نیز باید در اعتراض به اقدامات غیر قانونی دولت کابینه را ترک کرده و استعفا دهند.وی همچنین هشدار داد در صورت برگزاری تظاهرات مردمی در لبنان، مسئولیت بروز هرگونه ناامنی در تظاهرات برعهده وزیر کشور خواهد بود.«نبیه بری» رئیس مجلس لبنان نیز هشدار داد اگر اوضاع این کشور همچنان متشنج باقی بماند احتمال تکرار حوادث مشابه ترور رفیق حریری و تجاوز اسرائیل به لبنان وجود دارد.رویارویی با شیعیان یک گروه لبنانی در بیانیه ای از اهل سنت این کشور خواست با شیعیان لبنان و حزب الله که به ادعای این گروه در صدد سیطره بر آن هستند، مقابله کند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه که منسوب به تشکل موسوم به «مجاهدین لبنان» است از اهل سنت خواسته شده با شیعیان لبنان مبارزه کنند.نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل درباره توطئه حاکمان بحرین علیه شیعیان تحقیق کند یکی از گروه های سیاسی بحرین با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل از وی خواست تا درباره توطئه محرمانه ای که بخشی از دستگاه های دولتی علیه شیعیان در انتخابات پارلمانی این کشور طراحی کرده اند، تحقیق کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه از دوبی، جنبش دموکراتیک بحرین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این جنبش با ارسال نامه ای به دفتر سازمان ملل در منامه از دبیرکل این سازمان خواسته است با تشکیل کمیسیون بین المللی درباره وجود شبکه ای پنهان در درون دولت منامه برای دور نگه داشتن شیعیان بحرین از سیاست، تحقیق کند. این گروه در نامه خود که به امضای پنج تن از رهبران آن رسیده از کوفی عنان خواسته درباره پیمان های بین المللی همچون آزادی سیاسی، مذهبی و احترام گذاشتن به حقوق بشر تحقیق کند که آیا بحرین به این پیمان ها پای بند است یا خیر.همچنین جنبش مزبور از دبیرکل سازمان ملل خواسته است از فعالان سیاسی نظیر صلاح البندر حمایت کند. صلاح البندر مشاور سابق امور برنامه ریزی استراتژیک نخست وزیری بحرین بود که چند ماه قبل با انتشار گزارش 240صفحه ای از شبکه ای پنهان درون ساختار تشکیلات دولتی منامه خبر داد که تلاش می کند شیعیان را از صحنه های سیاسی دور کند و در نتایج انتخابات پارلمانی آینده بحرین علیه آنان (25 نوامبر) تاثیر منفی بگذارد. این گزارش که براساس اسناد موثق است رئیس سازمان اطلاعات مرکزی بحرین که ریاست کمیته نظارت بر انتخابات نوامبر را به عهده دارد به تغییر دادن در نتایج انتخاباتی متهم شده است. معاملات غیرعادی مقامات دولتی با هدف برافروختن درگیری های نژادی، نوشتن مقالات تحریک کننده در روزنامه ها، سازماندهی تظاهرات متقابل هنگام اعتراض شیعیان و حمایت از برنامه های «مانع تراشی» علیه شیعیان بخشی از این سناریو است. دولت منامه با متهم کردن صلاح البندر به جاسوسی به نفع بیگانگان وی را به اتهام سرقت اسناد دولتی غیاباً محاکمه کرده است. صلاح البندر هم اکنون در انگلیس به سر می برد.