یادداشت: پس از انتشار گزارش 18 اکتبر صندوق بین‌المللی پول مبنی بر روشن بودن آینده اقتصاد ایران و خروج ایران از رکود اقتصادی در سال آینده، برخی از سران غیرمتعهدها، از جمله «ماهاتیر محمد» ضمن تحسین مقاومت ملت ایران، این پیروزی را به ملت ایران تبریک گفتند. آمار اعلام شده صندوق بین‌المللی پول حاکی از رشد منفی 9/5 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری است که در سال آینده مثبت شده و به حدود یک واحد خواهد رسید. تلاش دولت برای ارائه بودجه منهای نفت همراه با کوشش بخش‌های مختلف و نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی نیز چشم‌انداز خوبی از آینده اقتصاد ایران است.
نکته مهم در این مقطع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که پیش از پایان سال برگزار خواهد شد و باید مجلسی شکل بگیرد که در تراز انقلاب اسلامی و آماده برنامه‌ریزی دقیق در چنین شرایط اقتصادی باشد. در حال حاضر ساختار بودجه کشور در بخش بودجه شرکت‌ها مبهم و غیر شفاف است. طرح‌های نیمه تمام اقتصادی به اعتباری بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تورم و نرخ بیکاری نیز بسیار بالاتر از متوسط چند ساله کشور است. در این شرایط باید مجلسی تشکیل شود که نمایندگان آن از تخصص، تعهد و شجاعت لازم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار باشند.
این روزها که جریانات سیاسی عمده و فعال کشور در حال طراحی سازوکارهای وحدت جریانی هستند و با تشکیل شورای وحدت یا سامانه‌های الکترونیکی سعی دارند با انسجام و هماهنگی در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کنند، لازم است توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند که چه نمایندگانی می‌توانند گام‌های مؤثرتری در حل مشکلات معیشت مردم بردارند. قطعاً فهرست‌هایی که بر اساس زد و بندهای سیاسی نوشته می‌شود، صلاحیت لازم را ندارد. شاید یکی از دلایلی که بسیاری از نمایندگان مجلس با طرح شفافیت آرای خود مخالفت کردند، همین نکته است که تصمیمات‌شان همواره منطبق با منافع ملی و مردم نیست. امروز که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود و فشار ناشی از تحریم‌های حداکثری روی ریل پیشرفت قرار گرفته، می‌تواند به نوعی آغاز دوران رشد اقتصادی بدون نفت ایران باشد. جریان‌های سیاسی نیز باید تلاش کنند که میدان رقابت را به سمت تلاش برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم سوق دهند.