براساس ساختار جدید طراحی شده برای چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت که به تصویب هیئت دولت نیز رسیده، یک شرکت مادر و چهار شرکت تخصصی زیر مجموعه آن در وزارت نفت تشکیل خواهد شد.سیدکاظم وزیری هامانه وزیر نفت درگفت و گو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب، اظهار داشت: این ساختار جدید ظرف 10روز آینده به مجلس ارائه خواهد شد تا درخصوص آن تصمیم گیری شود.وی یادآور شد: شرکت مادر تخصصی نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وچهار شرکت نیز نقش اجرایی خواهند داشت. این ترکیب کلان درهیئت دولت به تصویب رسیده است و مراحل ویراستاری خود را طی می کند.وی درخصوص آخرین اقدامات وزارت نفت دراجرای تبصره 13 اظهار داشت: مسئولیت وزارت نفت درتبصره 13 تبدیل 120 هزار خودرو دوگانه سوز درکارگاه ها،احداث 400جایگاه «سی ان جی» (سوخت گاز طبیعی) و پرداخت مابه التفاوت تعیین شده به کارخانه های خودروسازی برای گازسوز کردن هر دستگاه خودروی تولیدی است.وی افزود: درزمینه همکاری با شرکت های خودروساز نیز تفاهم شد که تعداد 60هزار کپسول مورد نیاز ازموجودی انبار این وزارتخانه در اختیار آنان قرارگیرد تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.وزیر نفت یادآور شد: تاکنون 50هزار دستگاه خودرو از تعهد 120هزار دستگاه تبصره 13دوگانه سوز شده اند و طبق برنامه ریزی تا پایان سال، رقم 120هزار دستگاه محقق خواهد شد، تاکنون قرارداد اجرایی احداث 960 جایگاه به امضاء رسیده که به مراتب بیشتر از میزان تکلیفی در برنامه است، تا خودروهای تبدیل شده با مشکل تامین سوخت مواجه نشوند.وی درخصوص تأمین گاز مورد نیاز جایگاه های «سی ان جی» اظهار داشت: با توافقات انجام گرفته بین شرکت ملی گاز و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، آماده سازی جایگاه ها همزمان با تامین گاز مورد نیاز آن انجام خواهد شد.وی افزود:شرکت هلدینگ نقش حاکمیتی و سیاستگذاری و چهار شرکت نیز نقش اجرایی خواهند داشت. این ترکیب کلان در هیات دولت به تصویب رسیده است و مراحل ویراستاری خود را می گذراند.وزیر نفت یادآور شد: با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن بهای بنزین، امیدواریم تا پایان سال در زمینه تأمین بنزین با مشکل مواجه نشویم و تنها میزان ذخایر ممکن است تغییر کند.جزئیات لایحه طبق اساسنامه جدید وزارت نفت به یک شرکت مادر تخصصی «هلدینگ» و چهار شرکت تخصصی زیرمجموعه آن تبدیل می شود.مهندس سید رضاکسایی زاده معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره اظهار داشت: طبق اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به عنوان «هلدینگ» شرکت مادر تخصصی تبدیل می شود و چهار شرکت مادر تخصصی دیگر به عنوان زیر مجموعه آن عمل خواهند کرد.به گفته وی چهار شرکت قبلی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش به طور کلی تغییر خواهند کرد و پتروشیمی به شرکتهای مادر تخصصی نفت و گاز و مخازن، شرکت پالایش نفت و گاز، شرکت انتقال و توزیع و نفت وگاز و بالاخره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل خواهد شد.براین اساس شرکت نفت و گاز و مخازن عهده دار بالادستی تولید نفت و گاز در کشور خواهد بود. شرکت پالایش نفت و گاز نیز امور پالایشگاههای نفت و گاز را به عهده می گیرد و شرکت انتقال و توزیع نفت و گاز نیز مسئولیت تمام خطوط نفت و گاز و توزیع آنها را به شبکه انتقال خواهد داد.به گفته وی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه فعلی خود حفظ خواهد شد.وی یادآور شد: در حقیقت مسئولیت این شرکتها به گونه ای خواهد بود که شرکت های پالایش تولید خواهند کرد و شرکت های پائین دستی در قسمت توزیع و انتقال قرار می گیرند.کسایی زاده یادآور شد: در اساسنامه جدید مدیران عامل این شرکت ها معاون وزیر نفت نیز خواهند بود.وی اضافه کرد: رئیس جمهور، رئیس هیئت امنای آن و وزیر نفت به عنوان رئیس مجمع این چهار شرکت درنظر گرفته شده است که مدیران عامل شرکت ها نیز عضو مجمع شرکت هلدینگ (مادر تخصصی اصلی) هستند.گفت وگو با نماینده مجلس کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: اخیراً لایحه ای را وزارت نفت تهیه کرده و به دولت ارائه کرده است که در چارچوب اساسنامه شرکت ملی نفت است.قرار است در این ارتباط ساختار 4 شرکت تغییر کند.با این لایحه برخی موافق و برخی مخالف هستند.به طور کلی در زمینه تشکیل شرکت هلدینگ عده ای اعتقاد دارند که مراحل پائین دستی تا با بالادستی در وزارت نفت دارای یک مدیریت و عده ای هم به دو مدیریت اتفاق نظر دارند.وی افزود: من معتقدم از مرحله کشف، استخراج تا مرحله پالایش باید دارای یک مدیریت باشد و مرحله توزیع هم دارای یک مدیریت واحد باشد و در این راستا مدیریت صادرات نفت و گاز هم با شرکت ملی نفت باشد و بالاخره پالایشگاه ها از طریق بخش خصوصی اداره شود.مشکلات اساسنامهدکتر الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اساسنامه جدید شرکت ملی نفت با بیان اینکه از سال 1366 دولت مکلف بوده است که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت را ارائه کند ولی تاکنون این امر انجام نشده است، افزود: اگر قرار باشد شرکت ملی نفت به عنوان هلدینگ (مادر تخصصی) عمل کند و چهار شرکت تابعه آن تغییر ماهیت دهند و به شکل جدید عمل نمایند، مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد. وی افزود: در شکل جدید حسابهای مالی شرکتها با ادغام آنها در یکدیگر دچار مشکلات خاصی خواهد شد که تفکیک آنها از یکدیگر به زمان زیادی نیاز دارد.وی خاطرنشان ساخت: در ساختار جدید باید مشخص گردد که میزان دخالت قوا در تنظیم روابط شرکت نفت چگونه خواهد بود. و مجلس و رئیس جمهور در آن چه نقشی دارند.