مجلس هفتم پس از چهار سال

توصیه‌‌ها و موضع‌گیری‌‌های رهبری:

مجلس هفتم بر اساس قانون اساسی سعی کرده تا در راستای وظایف محوله به آنچه که جایگاه رفیع قانونگذاری و رسیدگی به امور کشور است، سرعت و شتاب بیشتری بخشد و گام‌‌های مهمی‌ را با توجه به آنچه در قانون به آن اشاره شد بردارد.

اقدامات مجلس هفتم طی مدت فعالیت این نهاد به گونه‌ای بود که مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از مجلس هفتم یکی از ویژگی‌‌های مهم مجلس هفتم را مواضع محکم و اصولی در حوزه مسایل بین‌المللی و در مواجهه با استکبار و توجه به طبقات ضعیف جامعه دانستند. ایشان جهت‌گیری و مواضع قاطعانه مجلس هفتم را در مساله هسته‌ای و عملکرد مناسب آن در الزام دولت به ایستادگی در برابر زورگویی بیگانگان را ستوده و خواستار همراهی مجلس با دولت اصولگرای معتقد به مبانی انقلاب که به شدت در حال تحرک و خدمت است، شدند.

محورهای مهم توصیه‌‌ها و موضع‌گیری‌‌های مقام معظم رهبری در قبال مجلس هفتم را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:

سال اول (خرداد ماه 1383)

محورهای مهم توصیه‌‌های رهبری در سال اول به قرار زیر بوده است:

1. پایبندی به وظیفه نمایندگی و حفظ شان مجلس شورای اسلامی .

2. کاستن از هزینه‌‌های غیرضروری مجلس

3. پرهیز از اختلاف و تشنج در مجلس

4. ارتباط منطقی با سایر دستگاه‌‌ها

5. توجه به نیازهای حقیقی و برجسته مردم و شناسایی مطالبات آن‌‌ها

6. ارتباط با نخبگان و بهره‌گیری از تجربه و مشورت آنان

7. تصویب قوانین مستحکم به عنوان نرم افزار مدیریت کشور

سال دوم (خرداد ماه 1384)

محورهای مهم توصیه‌‌های رهبری در سال دوم مجلس به شرح زیر بوده است:

1. قدردانی از عملکرد یک ساله مجلس

2. در نظر گرفتن رضایت خداوند و داشتن تقوا در عمل، برای توفیق خدمت‌گذاری

3. لزوم توجه به پرهیز از لغزش اشتباهات و انحرافات در تصویب قوانین

4. پرهیز از سوء استفاده از پست و مقام

5. توجه به معیارهای امام و انقلاب در برقراری عدالت

6. تصویب قوانین مستحکم و ماندگار

7. مبارزه با فساد و رانت‌خواری

8. اتحاد و همبستگی برای جلوگیری از رسیدن دشمن به اهدافش

9. پرهیز از اختلاف و تشنج

سال سوم (خرداد ماه 1385)

محورهای مهم توصیه‌‌های رهبری در سال سوم به قرار زیر بوده است:

1. احیای ارزش‌‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی

2. لزوم حفظ منش مستقل مجلس در عین رعایت برخی ملاحظات سه قوه در همکاری با یکدیگر

3. قدردانی از مصوبه مجلس در خصوص لزوم توقف تعلیق داوطلبانه فعالیت‌‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ‌ایران در صورت گزارش یا ارجاع پرونده به شورای امنیت

4. مقاومت در برابر فشارهای قدرت‌‌ها و دشمنان نظام اسلامی ‌

5. عمل به شعارهایی که مردم به واسطه آن به نمایندگان رای داده‌اند

سال چهارم (خرداد ماه 1386)

محورهای مهم توصیه‌‌های رهبری در سال چهارم به شرح زیر بوده است:

1. لزوم بازنگری در عملکرد‌‌های گذشته و اصلاح کمبودها

2. هدفمند کردن فعالیت‌‌ها در سال آخر کاری مجلس

3. قدردانی از عملکرد خوب مجلس طی سه سال کاری

4. توجه به اصول اسلامی ‌و پایبندی به ارزش‌‌ها

5. مبارزه با فساد و لزوم توجه به حمایت از اقشار محروم جامعه

6. حفظ استقلال و عزت ملی

7. توجه به سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی در راستای آزادسازی اقتصادی دولتیف

8. قدردانی از مجلس به دلیل مواضع محکم و اصولی در قبال مسایل بین‌المللی در مواجهه با استکبار جهانی

9. توجه به فعالیت‌‌های خارج از تشنجات سیاسی و اختلاف‌افکنی

10.لزوم بررسی اولویت‌‌ها در سال آخر کاری مجلس و پیگیری آن‌‌ها به دور از مسایل جناحی و شخصی

11.کلان‌نگری و بررسی قوانین خوب و اساسی

12.قدردانی از مواضع قاطعانه مجلس در قبال مسایل هسته‌ای

13.جهت گیری یکسان دولت و مجلس در عین اختلاف‌سلیقه‌‌ها

14.تقویت ابزار نظارتی مجلس در جهت تقویت قوا

   عمل به توصیه‌‌های رهبری

بررسی عملکرد مجلس هفتم نشان می‌دهد که این دوره از مجلس بیش از ادوار گذشته توصیه‌‌های رهبری را به کار بسته و آن را سرلوحه وظایف، اقدامات و فعالیت‌‌های خود قرار داده است.

- عدم توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی

حدود یک سال پس از شروع به کار عملی مجلس هفتم، دولت نهم با شعار مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، فعالیت خود را آغاز کرد. مجلس هفتم بعد از معرفی وزرای دولت نهم ـ با توجه به همسو بودن این دولت با مجلس ـ مصالح جناحی را به کناری نهاده و فرآیند بررسی و رای اعتماد به وزرا را براساس تجربه و تخصص آن‌‌ها به اجرا گذاشت.

- دوری از تنش، تشنج و دعوا

مجلس هفتم در عین اقتدار و استقلال سعی کرده به دور از تشنج و دعوا و بحث‌‌های سیاسی، فضای کاری خود را بر پایه خدمت رسانی به مردم تعریف و برنامه ریزی کند.

- مبارزه با مفاسد اقتصادی

یکی از اصلی‌ترین اهداف نمایندگان مجلس هفتم، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و قطع دست متجاوزان از بیت‌المال بوده است، همچنین مجلس شورای اسلامی ‌محاکم قضایی را موظف کرده که اسامی‌محکومان پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی را از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع مردم برساند.

- همکاری مستقل و نظارت‌مند با دولت

مجلس هفتم بیش از مجالس گذشته توانسته است با رعایت استقلال عمل و نیز نظارت‌مند، همکاری مناسب و تنگاتنگی با دولت داشته باشد.

- تحقیق و تفحص

انجام تحقیق و تفحص در موضوعات مهمی‌چون صنعت خودروسازی، گمرک، بانک‌‌ها، سانحه سقوط هواپیمای سی 130ف بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس هفتم محسوب می‌شود.

رویکردهای اصلی و محوری در مجلس هفتم

نمایندگان مجلس هفتم به محض قطعی شدن نتیجه انتخابات در اسفند ماه سال 82 با تشکیل کار گروه‌‌هایی رویکردهای اصلی برای نحوه و مسیر حرکت مجلس هفتم را تدوین کردند. این رویکردها که نشانه‌‌های آنها را در موضع‌گیری‌‌ها، اعمال نظارت و قوانین مصوب این دوره مجلس به وضوح می‌توان مشاهده کرد عبارتند از:

1- توجه به مشکلات واقعی مردم، مردم‌گرایی و اصل دانستن خدمت به مردم

2- روحیه عدالت‌محوری و مخالفت با اشکال مختلف تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه

3- احیا و تقویت نظارت مجلس بر دستگاه‌‌های اجرایی

4- توجه به مبانی اسلامی ‌نظام و قانون اساسی

5- تغییر جهت انعطاف ذلیلانه در برابر استکبار جهانی به موضع‌گیری از روی اقتدار و حکمت، در مسائلی نظیر پرونده هسته‌ای و دیگر مسائل خارجی

6- برقراری ارتباط منطقی با دستگاه‌‌های دولتی برای کمک به حل مشکلات مردم از طریق سیستم موجود در دولت (هشتم و سپس نهم) و در کنار آن تلاش برای اصلاح سیستم‌‌های ناکارآمد دولتی

7- توجه به اقشار بسیار مستضعف و مظلوم که توان یا تریبونی برای مطالبه حقوقشان ندارند.

8- برقراری ارتباط همه جانبه با محافل علمی ـ دانشگاهی و استفاده از همه ظرفیت‌‌های فکری برای تصمیم‌گیری در قوه مقننه

9- اولویت‌بندی مطالبات عمومی ‌پاسخ داده نشده و رسیدگی به فوری‌ترین آنها از جمله جلوگیری از افزایش بی دلیل سالانه قیمت کالاهای دولتی، اصلاح وضع معیشت محرومان، اشتغال و ازدواج جوانان، رسیدگی به خواسته‌‌های معلمان و...

10- توجه ویژه به تولیدکنندگان و کمک فوری به واحدهای تولیدی از افزایش تعرفه‌‌های وارداتی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نیافتن نرخ خدمات و مواد اولیه محصول دولت و...

مجلس هفتم در چه شرایطی کار خود را شروع کرد؟

هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی ‌در تابستان 83 در شرایطی فعالیت قانونگذاری خود را شروع کرد که با انبوه مطالبات برآورده نشده مردم، حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ‌را با چالش جدی کارآمدی مواجه کرده بود. دولت جناب آقای سیدمحمد خاتمی‌ که با هدف و شعار بسط و توسعه سیاسی، کار خود را شروع کرده بود مطالبات اقتصادی مردم را اولویت اصلی کشور نمی‌دانست .

اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند که علاوه بر توسعه سیاسی و اصلاح ساختارها، مطالبات جدی و به حقی در مسائل معیشتی، رفع تبعیض‌‌ها و مفاسد اقتصادی فرهنگی موجود دارند.

مهمترین اقدامات و مصوبات نمایندگان مجلس هفتم

1- پیشگیری از یک فاجعه تورمی‌در سال 84: علاوه بر مطالبات انبوه و پاسخ داده نشده مجلس هفتم در آغاز دوره، تصویب چند قانون خطرناک را نیز پیش رو داشت که مهمترین آنها تصویب ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود. بر اساس این قانون، مقرر شده بود از ابتدای سال 84  بنزین در داخل کشور به نرخ بین‌المللی (حدود 350 تومان در هر لیتر به نرخ آن زمان) عرضه شود. مطالعات متعدد نشان می‌داد که این جهش قیمت بنزین، تورمی‌ فراگیر و فاجعه آمیز به کشور تحمیل خواهد کرد.

نمایندگان مجلس هفتم با احساس این خطر بزرگ، قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح و ماده 3 را از آن حذف کردند.

2- حذف ملاحظات جناحی در بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرا حدود یک سال پس از شروع به کار عملی مجلس هفتم، دولت نهم با شعارهای عدالتخواهانه مجلس هفتم به پیروزی رسید.

در طول دوره‌‌های اخیر مجلس شورای اسلامی، رسم شده بود که مجالس همسو و نزدیک به دولت به هنگام بررسی وزرای پیشنهادی با دولت نوعی رودربایستی داشتند و مصالح جناحی رفاقتی را در دادن رأی اعتماد بر مصالح ملت و کشور مقدم می‌شمردند. نمایندگان مجلس هفتم برای پذیرش وزرای پیشنهادی و دادن رأی اعتماد به ایشان بدون هیچ‌گونه ملاحظات جناحی، سه شاخص تجربه، تخصص مرتبط با مسئولیت پیشنهادی و سلامت و پاکدستی مالی را ملاک قرار دادند. در واقع مجلس هفتم اولین دوره مجلس در دوره‌‌های اخیر بود که به کابینه پیشنهادی و براساس معیارهای جناحی ـ سیاسی ـ رفاقتی، رأی نداد.

3- تلاش برای ایجاد آرامش و جلوگیری از تزریق تنش‌‌های سیاسی ـ جناحی به جامعه مجلس هفتم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که فضای سیاسی کشور به مدت حداقل پنج سال درگیر دعواهای سیاسی جناحی بود. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم از همان ابتدا تصمیم گرفتند دعوا و تنش سیاسی به جامعه تزریق نکنند و جز در تعقیب منفعت ضروری و مستقیم مردم بحث‌‌های سیاسی را به جامعه و افکار عمومی‌ منتقل نکنند.

4- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی

یکی از اصلی ترین وعده‌‌های نمایندگان مجلس هفتم و توقعات عموم مردم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و قطع دست متجاوزان از بیت‌المال بود.

در انجام این تکلیف مهم نمایندگان مجلس هفتم چند تصمیم بزرگ اتخاذ کردند:

الف) حذف برخی امتیازات تشریفاتی و رانت‌‌های تخصیصی به نمایندگان

در سال‌‌های منتهی به مجلس هفتم متأسفانه توزیع رانت و امتیازات دولتی نظیر زمین، خودرو، سفرهای خارجی، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌‌های دولتی با مزایا و پاداش‌‌های بی‌شمار و.... به شکل رویه درآمده بود.

نمایندگان مجلس هفتم در اولین گام بسیاری از این امتیازهای ناروا و فسادآلود را حذف کردند.

ب)برخورد با مظاهر فساد در مجلس هفتم

با وجود همت و تلاش اغلب نمایندگان مجلس هفتم برای مبارزه با رانت‌خواری و فساد و رویه‌‌های فسادآلود متعارف شده در دوران سازندگی و اصلاحات، متأسفانه بودند نمایندگانی که به رویه‌‌های نادرست گذشته عادت کرده و همچنان آن روشها را ادامه می‌دادند. نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس هفتم برای برخورد با این رویه‌‌های ناصواب، اصلاح را از درون خود شروع کرد و آذر ماه سال 84 با فعالیت امتیازطلبانه یکی از اعضای خود به شدت برخورد کرد (موضوع نامه یکی از نمایندگان اصولگرا به رئیس سازمان هواپیمایی برای اینکه فرد معرفی شده از طرف ایشان به عنوان برنده اعلام شود که این اقدام انتقاد و برخورد صریح رئیس مجلس هفتم در صحن علنی را در پی داشت. در مجلس هفتم برخورد هیأت رئیسه مجلس با این قبیل مصادیق و ناهنجاریها بارها اتفاق می‌افتد که بسیاری از این موارد در رسانه‌‌ها منعکس نمی‌شود.

ج)تصویب طرح اعلام نام محکومان پرونده‌‌های فساد

تا پیش از این مصوبه مجلس که در زمستان سال 84 به تصویب رسید برخی محاکم قضایی به دلایلی از اعلام نام محکومان پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی خودداری می‌کردند و مدعی بودند خلأ قانونی مانع کار است. مجلس با این مصوبه خود صراحتا اعلام کرد که مفسدان باید از طریق رسانه‌‌ها به مردم معرفی شوند تا هم فرق افراد پاک دست از افراد مفسد روشن شود و هم فضا برای فعالیت‌‌های مفسده آمیز ناامن و پرهزینه شود.

ه) عزل وزیر خاطی به دلیل مماشات وی با مفسدان اقتصادی

نمایندگان مجلس هفتم در سال 83 با وصول گزارش‌‌های مردمی‌ و کارشناسی درباره وجود مفاسد اقتصادی گسترده در وزارت راه، وزیر راه وقت (آقای احمد خرم) را استیضاح و به دلیل قصور وی در برخورد با مفسدان اقتصادی و در برخی موارد مماشات با آنها، وی را عزل کردند.

ی) برخورد مستقیم مجلس با برخی مفسدان بزرگ یا خاطیان دستگاه‌‌های دولتی

مجلس بنا بر قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون ـ به ویژه قوانین مالی ـ را برعهده دارد و این وظیفه را از طریق دیوان محاسبات (برای بررسی صحت عملکرد مالی مسئولان و دستگاه‌‌ها) و نیز کمیسیون اصلی نودم قانون اساسی (رسیدگی به دادخواهی مردم از دستگاه‌‌ها و رویه‌‌های نادرست) اعمال می‌کند.

مجلس هفتم در طول فعالیت دو سال و نیم گذشته خود بدون سر و صدا و به دور از جنجال با بسیاری از باندهای رانت خوار مقابله کرده است به طوری که کارشناسان و ناظران مستقل اعتراف می‌کنند که رویه‌‌های فساد آلود و باندهای بزرگ فساد و رانت خوار نسبت به زمان آغاز به کار مجلس هفتم محدود شده‌اند، برخورد با برخی مدیران خاطی دولتی (از جمله رئیس سازمان حسابرسی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌و ...) جلوگیری از برخی قراردادهای شکل گرفته و در جریان مفاسد مالی و رانت خواری (مانند فروش گاز به شرکت کرسنت امارات به قیمتی بسیار نازل یا به مناقصه سپاری بهره برداری از فرودگاه پیام به شرکتی از ترکیه و ....) نمونه‌‌هایی از برخورد مستقیم مجلس هفتم با مصادیق و مظاهر فساد و رانت خواری هستند.

5- حمایت از تولید کنندگان داخلی:

مجلس هفتم زمانی آغاز به کار کرد که متاسفانه یک تفکر غلط و ضدمیهنی در برخی نهادهای اجرائی شکل گرفته بود و تنها راه نجات اقتصاد ایران را، سپردن امور به شرکت‌‌های خارجی و تولید کالاهای داخلی تحت لیسانس و حمایت آنها می‌دانست. البته مجلس ششم نیز به قراردادهای خارجی حساسیت نشان داده و قانون نظارت مجلس بر قراردادهای بالای 20 دلار را تصویب کرد، ولی در دولت سابق هیچگاه اجرا نشد.

تفکر و روحیه سپردن کار به شرکتهای خارجی تا آنجا پیش رفت که در سال 1383 دولت وقت چندین پروژه بسیار مهم را با وجود در خواست شرکت‌‌های ایرانی، به شرکت‌‌های خارجی سپرد.

این اقدام دولت باعث شد تا به محض تشکیل مجلس هفتم، شکایت‌‌های متعددی درباره تمایل برخی دولتمردان به معامله با شرکت‌‌های خارجی و کنارزدن شرکت‌‌های توانمند ایرانی، به مجلس ارسال شود و نمایندگان مجلس هفتم بلافاصله برای احقاق حق شرکت‌‌های داخلی و در مقابله با جریان سپردن مناقصه‌‌ها به شرکت‌‌های خارجی وارد عمل شدند.

لغو قراردادهای مشکوک و با هزینه‌‌ها و ضررهای بسیار بالا، مانند لغو قرارداد بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی (ره) با شرکت ترکیه‌ای تاو، لغو قرارداد وزارت صنایع با شرکت رنو ـ نیسان درباره مونتاژ خودروی 90L بدون استفاده از توانمندی شرکت‌‌های ایرانی، لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ترکیه‌ای ترک سل و ... نمونه‌‌هایی از دخالت جدی مجلس هفتم برای جلوگیری از سپردن مناقصه‌‌های داخلی به شرکت‌‌های خارجی و بازگرداندن منافع و سود هنگفت این قراردادها به داخل بود.

6 - کاهش نرخ سود بانکی

در زمان آغاز به کار مجلس هفتم، نرخ سودهای بانکی اغلب بالای 20 درصد بود که نمایندگان مجلس هفتم با تصویب قانون مشهور منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) دولت را مکلف کردند، سالانه از نرخ سود بانکی بکاهد تا بانک‌‌ها مجبور شوند با صرفه جویی، از هزینه‌‌های غیرضروری خود بکاهند و در نتیجه سود کم تری از تولید‌کنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات بگیرند..

7 - قانون تسهیل ازدواج جوانان

یکی از مهمترین مصوبات فرهنگی مجلس هفتم، تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 1384 بود و با اعطای وام‌‌های ویژه به زوج‌‌های جدید، اجرای آن آغاز شده است.

8 - ساماندهی بودجه نویسی

در حال حاضر بر اثر سال‌‌ها بی‌توجهی به مساله بودجه‌نویسی، قانون بودجه به شکل سندی بسیار پیچیده و مبهم درآمده و کار فهم و نظارت بر اجرای آنرا بسیار سخت کرده است.

مجلس هفتم برای شفاف کردن بودجه دستگاه‌‌های دولتی و نظارت کارآمد بر آن، طرحی در دست تهیه دارد تا دولت را مکلف به شفاف‌سازی بودجه و هزینه کردن بیت‌المال براساس برنامه‌ای اثر بخش و نتیجه‌بخش نماید.

9- رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری:

رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، راهبرد اقتصادی مجلس هفتم بوده است و مصوبات اقتصادی مجلس اغلب با چنین رویکردی تهیه و تصویب شده اند.

علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی و حمایت از شرکت‌‌های ایرانی، مجلس هفتم قانون جدیدی تصویب کرده است تا با حذف مقررات زاید و مزاحم، مشکلات پیش روی تولید کنندگان رفع و سرمایه‌گذاری تولیدی برای جوانان با استعداد کشور سهل‌تر و سودآورتر شود.

10 - قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام هماهنگ حقوق و دستمزد و استخدام)

یکی از اولویت‌‌های اصلی مجلس هفتم، عادلانه شدن استخدام و پرداخت‌‌ها در دستگاه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی بوده است و پس از دو سال تلاش مستمر، با تصویب نهایی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1385، از سال 1386 به تدریج شاهد حذف هرج و مرج در استخدام، قراردادهای کاری در دستگاه‌‌های دولتی و کاهش فاصله شدید دستمزد و حقوق و پاداش‌‌ها در شرکت‌‌های دولتی خواهیم بود.

11- دو برابر کردن دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد

یکی از اولین مصوبات مجلس هفتم، رسیدگی فوری به محروم‌ترین قشر جامعه یعنی مستمری‌بگیران از کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است. متاسفانه سال‌‌ها به این قشر محروم، بی‌توجهی شده است؛ نمایندگان مجلس هفتم در اولین گام با تامین منابع مالی لازم، مستمری این قشر را دو برابر کردند.

12 - الزام دولت به استخدام معلمان حق‌التدریس

بی‌توجهی به مطالبات به حق معلمان حق‌التدریسی طی سالیان متمادی باعث شده بود تا در سالهای 1382 و 1383 در مواردی کاسه صبر این قشر نجیب و صبور لبریز شود.

نمایندگان مجلس هفتم با استماع خواسته‌‌های معلمان حق‌التدریسی در اولین ماه‌‌های شروع به کار خود برای رفع تبعیض از این قشر فرهیخته و مظلوم، دولت را مکلف به استخدام رسمی‌40 هزار حق‌التدریسی کردند. با این اقدام ضمن رفع نگرانی از خاطر این عزیزان و خانواده ایشان، تبعیض آزار‌دهنده میان معلمان رسمی‌ و حق‌التدریس در محیط‌‌های آموزش برطرف شد.

13- منع دریافت حقابه از کشاورزان

یکی از مشکلات قشر فعال و تولیدکننده در بخش کشاورزی پرداخت وجوه بعضا بی‌حساب و کتاب تحت عنوان حقابه بوده است. اصرار دولت برای دریافت حقابه آن هم در شرایطی که برخی کشاورزان از خشکسالی‌‌های پی در پی صدمات فراوانی دیده بودند، مجلس هفتم را بر آن داشت در جهت حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حقابه را از کشاورزان ممنوع نماید. این قانون با هدف تشویق تولید و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در آذر ماه 1383 به تصویب مجلس هفتم رسید.

14 - ساماندهی حمل و نقل عمومی‌ (تبصره 13 قانون بودجه)

نمایندگان مجلس هفتم از همان ابتدا با افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به نرخ بازارهای جهانی با نرخ بنزین در کشورهای همسایه مخالفت کردند و آن را منوط به کارآمدی سیستم حمل و نقل شهری کردند. به همین دلیل نمایندگان در سال 1384 تبصره (13) را در قانون بودجه سال 1385 به طرح ساماندهی حمل و نقل عمومی ‌اختصاص دادند و دولت را مکلف کردند تا قبل از گسترش حمل و نقل عمومی‌ و سهولت در دسترسی عموم به خدمات مطلوب حمل و نقل شهری و بین شهری، قیمت بنزین را افزایش ندهد.

15 - گسترش خدمات پزشک خانواده برای همه روستاییان

یکی از مهمترین تبعیض‌‌ها میان ساکنان شهرها و روستاها، فقدان خدمات‌رسانی مناسب بهداشتی - درمانی به روستاها بوده است.

نمایندگان مجلس هفتم با الزام دولت به اجرای سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها ضمن برداشتن گامی ‌بلند در جهت محرومیت‌زدایی از روستاها، ایده‌ای نوین در ارائه سیستم بهداشتی - درمانی مطلوب برای سراسر کشور ارائه کردند. براساس طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به همت نمایندگان مجلس هفتم، اجرای آن از ابتدای سال 1384 از روستاها آغاز شد.

کلام آخر

نمایندگان مجلس هفتم، تمام تلاش خود را بکار بسته‌اند تا همت مجلس از بازی‌‌های جناحی، حزبی و سیاسی به حل مشکلات و نیازهای مردم معطوف شود.

نگاهی به مصوبات مجلس هفتم نشان می‌دهد مبارزه با فساد، رفع محرومیت و فقر از چهره اقشار ضعیف جامعه، حل مشکلات تولیدکنندگان و حمایت از شرکت‌‌های ایرانی برای افزایش اشتغال و رفع تبعیض در پرداخت‌‌ها و استخدام‌‌های دولتی و کمک به مساله ازدواج جوانان، جهت‌گیری اصلی مجلس هفتم بوده است و این همه با حداکثر تلاش برای ایجاد و حفظ فضایی آرام و بدون تنش در جامعه انجام شده است.

در ادامه این راه، چندین مصوبه مهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی ‌قرار دارد که با تقویت بازوی کارشناسی مجلس و تصویب و اجرای آنها، گام‌‌های دیگری برای ادای دین مجلس هفتم به مردم خواهد بود.

1 - مبارزه با جرم زمین‌خواری

2 - قانون سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی برای عموم (مهمترین قانون بعد از انقلاب برای جهش در اقتصاد ایران)

3 - قانون مبارزه با انحصار و تسهیل رقابت برای حمایت از فعالیت‌‌های جدید و سالم اقتصادی برای عموم مردم