هنوز مسکن دغدغه اول مردم و دولت است. اوجگیرى قیمت در یک سال گذشته جامعه را شدیداً نگران کرده است و مردم در بهت و حیرت هستند که چگونه مى شود کمتر از یکسال پرنده کوچک خوشبختى آنچنان پربگشاید که کسى را یاراى همراهى با او نداشته باشد. تردیدى نیست رابطه تنگاتنگى بین بهاى مسکن و آرامش جامعه وجود دارد و چنانچه قیمت مسکن به هر دلیلى در نوسان باشد به همان ترتیب هم روان جامعه ملتهب مى شود و حتى به دلیل پیشرو بودن صنعت ساختمان در اقتصاد ما بخش قابل توجهى از تولید کشور متأثر از فراز و فرود صنعت ساخت و ساز قرار دارد. لذا بى ارتباط نیست که همه مردم با دقت تحولات بازار مسکن را پیگیرى مى کنند و اینقدر در مقابل نوسانات آن واکنش نشان مى دهند. بر همین اساس نیز دولت در شش ماهه اخیر پس از یک دوره رشد شدید قیمت ها تصمیماتى در حوزه مسکن اتخاذ کرد که چنانچه این تصمیمات به قوت خود باقى بماند و دولت در اجراى آن استمرار به خرج دهد شکى نخواهد بود در زمان نه چندان دور شاهد ثبات نسبى در بازار مسکن خواهیم بود.
معمولاً برخى سیاست هاى اقتصادى اثرات کوتاه مدت و آنى دارد و برخى سیاست ها نیز اثرات میان و بلندمدت دارد. به طور مشخص سیاست هاى پولى با سرعت و آنى جواب مى دهند و اثرات آن سریع در جامعه هویدا مى شود. اما سیاست هاى مالى و تولیدى به طور معمول در میان مدت و بلندمدت اثرات خود را مى گذارد و تأثیرش هم در آینده دیده مى شود. چنانچه سیاست هاى ذکر شده در یک بسته تدوین شود و باهم همپوشانى داشته باشند اثرات آن بسته در جامعه بسیار کارآمد خواهد بود و تمام اعضاى جامعه به روشنى پیامدهاى آن بسته را احساس مى کنند.
خوشبختانه در بخش مسکن این سیاست ها در یک بسته مناسب طراحى شده و چنانچه اصرار در اجراى آن باشد بزودى آثار آن در بازار نمودار مى شود این بسته در حوزه پولى دو اقدام انجام داده است. ابتدا این که تمام بانک ها بجز بانک مسکن را در ورود به حوزه مسکن ممنوع کرده است. بدین معنا که فقط بانک مسکن مى تواند براى متقاضیان خرید و ساخت مسکن وام اعطا کند. این امر خود موجب مى شود که به طور قابل توجهى تقاضا براى مسکن کاهش یابد. اقدام دوم در حوزه پولى متوقف کردن بانک ها در خرید و فروش مسکن و زمین و جلوگیرى از حضور مستقیم نظام بانکى در بازار مسکن است حتى این بسته به نظام بانکى تکلیف کرده است تا آذرماه امسال املاک مازاد خود را به بازار عرضه کند. که همه این عوامل دست به دست هم مى دهد تا از یک سو تقاضا کاهش یابد و از سوى دیگر عرضه مسکن گسترش یابد.
این بسته در حوزه مالى نیز دو سیاست اتخاذ کرد که موجب مى شود در میان مدت و بلندمدت این بازار دیگر جذابیت سوداگرى و سفته بازى نداشته باشد و متقاضیان واقعى مسکن فقط در این بازار حضور داشته باشند. این سیاست هاى مالى سخت گیرانه عبارتند از ۱- دریافت مالیات از افرادى که سه بار بیشتر معامله مسکن انجام مى دهند، ۲- افزایش عوارض نقل و انتقال مسکن با اتخاذ سیاست ثبت معاملات مسکن براساس قیمت هاى واقعى.
در حوزه تولید نیز استفاده از فناورى هاى جدید در ساخت، انبوه سازى و واگذارى زمین هاى ۹۹ساله همگى حاکى از آن است که بزودى عرضه مسکن نیز به طور محسوسى افزایش مى یابد و اتخاذ سیاست تولید انبوه مسکن در بسته سیاستى اعلام شده در بازار مسکن باتوجه به رشد قابل توجه صدور پروانه هاى ساختمانى نوید عرضه انبوه مسکن در یکى دو سال آینده را مى دهد.
تصمیمات اخیر در بازار مسکن از هم اکنون آثار مثبت خود را گذاشته است. از یک سو توقف در قیمت و معاملات مسکن و از سوى دیگر رونق نسبى و پایدار در بازار سرمایه، طى دو ماهه اول سال دلالت بر چشم انداز روشن در بازار مسکن دارد و این امید ایجاد شده است که انگیزه سفته بازى و سوداگرى از این بازار رخت بر بسته و نقدینگى موجود آهسته آهسته به سمت سایر بازار ها بخصوص بازار سرمایه در حال حرکت است اما آنچه موجب مى شود بسته سیاستى مسکن تا پایان ، روزهاى خوشى داشته باشد و روزنه امیدى که هم اکنون در انتقال نقدینگى از بازار مسکن اتفاق افتاده است ادامه یابد تداوم، استمرار و پایدارى بر اجراى این بسته است به گونه اى که در مقابل فشار شدید سوداگران که از اتخاذ این سیاست ها متضرر مى شوند ایستادگى نمایند. در این صورت است که مى توان انتظار داشت بازار مسکن متعادل شود و جامعه نیز از ثبات بازار مسکن روى آرامش ببیند.
تأخیر توسعه بندر چابهار جبران مى شود
رئیس سازمان بنادر ودریانوردى با اشاره به تأخیر در طرح توسعه بندر چابهار به دلیل مشکلات مالى وعده کرد که در آینده اى نزدیک این تأخیر جبران شود.
على طاهرى مطلق در گفت وگو با برنا گفت: براساس برنامه ریزى صورت گرفته زمان اجراى توسعه این بندر ۳۰ ماه است که به دلیل مشکلات مالى با تأخیر مواجه است.وى تصریح کرد: با حل مشکلات مالى این قول را به مردم مى دهم که تأخیر زمانى را جبران کنیم و فاز اول این بندر مهم و استراتژیک کشور طبق برنامه زمانبندى شده پیش رود.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى افزود:آمادگى لازم براى ترانزیت کالا در بندر شهید رجایى ایجاد شده و این در حالى است که بندر چابهار به دلیل واقع شدن در اقیانوس امکان عبور کالاى بیشترى را دارد.طاهرى مطلق اظهار داشت:با توجه به مطالعات صورت گرفته براى توسعه بندر چابهار ظرفیت هاى این بندر در فاز اول توسعه به ۶ میلیون تن خواهد رسید.