به دنبال تأیید لایحه ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوى شوراى نگهبان، بستر قانونى لازم براى اجراى طرح هاى جدید دولت در بخش مسکن فراهم شد.
به گزارش خبرنگار «ایران» قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن در حقیقت مکمل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به شمار مى رود. دولت در سال ۱۳۸۶ با هدف خانه دار کردن فاقدین مسکن بویژه اقشار کم درآمد سیاست هایى را در این راستا در بند «د» تبصره ۶ گنجاند که با توجه به این که در پایان سال گذشته و با بسته شدن پرونده بودجه ،۸۶ طبعاً این تبصره نیز از حیز انتفاع خارج مى شد دولت تصمیم گرفت قانون جامعى را در این خصوص تدوین کند که مشمول زمان نشود.
بررسى مفاد قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن نشان مى دهد در این قانون سیاست هاى مالى بخش مسکن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و عنایت کمترى به بحث لزوم پیوند این سیاست ها با سیاست هاى شهرى و تولید صنعتى مسکن شده است.
با این حال کارشناسان براین باورند اجراى این قانون شاید نتواند به توفیق ۱۰۰ درصدى در حل معضلات بخش مسکن برسد ولى بدون شک مى تواند گام مؤثرى براى رونق نسبى بخش مسکن بردارد.
قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن با تصویب دولت و مجلس و تأیید شوراى نگهبان بزودى براى اجرا ابلاغ مى شود.
براین اساس بانک مرکزى موظف مى شود با همکارى وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارایى و مسکن و شهرسازى ظرف مدت سه ماه روش هاى حمایت نظام بانکى از سرمایه گذارى در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شوراى پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانک ها ابلاغ کند.
عدم تولید صنعتى مسکن و نبود انبوه سازى به معناى واقعى به یکى از بزرگترین چالش هاى پیش روى بخش مسکن در سال هاى اخیر تبدیل شده است. انبوه سازى مسکن به دلیل ویژگى هایى که دارد یعنى تولید بیشتر، با کیفیت بهتر و در زمان کمتر و در نتیجه ارزان و اقتصادى بودن یکى از مهمترین راهکارهایى است که مى تواند در شرایط فعلى به افزایش ظرفیت ساخت و ساز و تولید بیشتر بینجامد.
همچنین وزارت امور اقتصادى باید با هماهنگى وزارت مسکن و شهرسازى ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه اى در امر تولید مسکن را جهت تصویب در هیأت وزیران ارائه کند. وزارت مسکن و شهرسازى نیز باید در این مدت راهکارهاى تولید، واردات و به کارگیرى ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتى تولید مسکن انبوه را به هیأت دولت پیشنهاد کند.
دولت مکلف است به منظور خودکفایى کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه هاى سنواتى پیش بینى و منظور کند که آئین نامه اجرایى آن ظرف دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادى و دارایى، وزارت مسکن و شهرسازى و بانک مرکزى به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اخذ مالیات بر اراضى بایر با کاربرى مسکونى یکى دیگر از مفاد قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شمار مى رود که پیشتر نیز از بطن طرح جامع مسکن خارج شده بود ولى هم اکنون و با تصویب نهایى این قانون جنبه قانونى به خود گرفته است.
وضع مالیات بر اراضى بایر مسکونى مى تواند با اعمال فشار از این طریق بر روى صاحبان این زمین ها تا حدود بسیارى از احتکار زمین جلوگیرى کند.
براین اساس اراضى بایر با کاربرى مسکونى در محدوده شهرهایى که دولت تعیین مى کند سالانه مشمول مالیات به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتى است.
مالکان این قبیل اراضى مکلفند مالیات بر اراضى بایرخود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتى مربوطه تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتى محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت کنند.
مالکینى که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضى بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات این موضوع نخواهند بود.
آن دسته از زمین هاى بایرى که به تشخیص شهردارى محل یا مراجع ذیصلاح با موانع قانونى ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنى هستند.
شهردارى ها نیز موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه اراضى بایر با کاربرى مسکونى مشمول این ماده واقع در محدوده شهردارى خود را شناسایى و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتى اعلام کنند.
در همین حال تا زمانى که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از ۲۰ سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.
واگذارى حق بهره بردارى زمین به صورت اجاره ارزان قیمت یکى دیگر از مواد این قانون است که پیشتر در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ اجراى آن آغاز شده است، با این تفاوت که این مهم در حال حاضر به صورت یک قانون دائمى درآمده است.
در قالب این قانون همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامى موظف شد با انجام مطالعات امکان سنجى و شناسایى اراضى مستعد توسعه کالبدى روستاها، نسبت به انجام طراحى و تفکیک اراضى واقع در محدوده روستاها اقدام کند.
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شرکت هاى دولتى که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضى واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان و به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایى به بنیاد مسکن انقلاب اسلامى واگذار کند.
وزارت مسکن و شهرسازى موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابى جهت تأمین اراضى مورد نیاز در قالب انواع طرح هاى توسعه شهرى به صورت متصل (با اولویت توسعه درونى)، منفصل (ایجاد مجتمع هاى مسکونى، شهرک ها و شهرهاى جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه هاى موجود در پهنه سرزمین اقدام کند، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شرکت هاى دولتى که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذارى رایگان اراضى در اختیار خود به استثناى مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن اقدام کنند.
پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانى به منظور استفاده کارکنان مشاغل از جمله دیگر مواد قانونى این قانون به شمار مى رود، در این راستا کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتى مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضى خرید یا ساخت مسکن، خانه هاى سازمانى در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلى از طریق مزایده عمومى به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابى که به وسیله خزانه دارى کل افتتاح مى شود، واریز تا معادل ۲۰ درصد آن براى پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانى به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدى (به تشخیص بالاترین مقام دستگاه) مصرف و مابقى یعنى ۸۰ درصد در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه هاى این قانون هزینه شود.
آئین نامه اجرایى این ماده ظرف یک ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد وزارت مسکن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ایجاد بازار رهن ثانویه و استفاده از شرکت هاى لیزینگ در تأمین منابع مالى مسکن از موارد دیگرى است که با تصویب این قانون، جنبه الزام به خود گرفت.
بر این اساس وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف شد با همکارى بانک مرکزى و وزارت مسکن با استفاده از ایجاد بازار رهن ثانویه، راه اندازى شرکت هاى تأمین سرمایه، شرکت هاى لیزینگ، انتشار اوراق مشارکت، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجى و استفاده از صندوق هاى سرمایه گذارى مشترک در داخل و خارج، منابع مالى مورد نیاز براى تولید مسکن در کشور را تأمین کند.
تسهیلات ساخت مسکن به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
در همین حال دولت با هدف تسریع در انبوه سازى مسکن، رقم تسهیلات ساخت مسکن را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و به بانک هاى مسکن و ملى نیز اجازه داد ۳۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت اعطاى تسهیلات براى ساخت مسکن منتشر کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد ساماندهى تولید و عرضه مسکن، بانک مرکزى موظف شد براى اجراى طرح هاى ساخت مسکن از طریق بانک هاى عامل در سال ،۱۳۸۷ مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت طرح هاى تعهد شده براى ساخت مسکن بر اساس بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (مجموعاً مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان براى سالهاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهیلات بانکى پرداخت کند.
بر اساس این مصوبه، کارگروهى متشکل از نمایندگان وزارت مسکن، بانک مرکزى و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهیلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراى مسکن ارائه خواهند کرد.
بر این اساس، تمامى اعضاى تعاونى هاى مسکن در قالب تعاونى و نیز افراد غیر تعاونى به صورت انفرادى که خود مالک زمین بوده و و واجد شرایط بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (زمین هاى اجاره ۹۹ ساله و سایر طرح هاى دولت در بخش مسکن) مى باشند براى ساخت واحدهاى خود از محل اعتبارات تبصره یاد شده مشمول پرداخت تسهیلات مى گردند.
دولت در مصوبه دیگر، همچنین به بانک هاى مسکن و ملى نیز اجازه داد به ترتیب نسبت به انتشار ۲ هزار میلیارد تومان و یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت اعطاى تسهیلات براى ساخت مسکن اقدام نمایند.
بر این اساس، نرخ اوراق یاد شده ۱۷/۵ درصد و با سر رسید پنج ساله خواهد بود ۲ در صد از نرخ سود اوراق مذکور توسط دولت از محل یارانه هاى تخصیصى در بودجه هاى سنواتى پرداخت مى گردد.
بر اساس این مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور، به منظور اجراى تعهدات پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکى وجوه تودیع شده نزد بانک عامل به عنوان هزینه قطعى منظور مى شود.
همچنین بانک عامل موظف است در مقاطعى که وزارت مسکن و شهر سازى اعلام مى کند وجوه پرداختى را به حساب هاى مربوط منظور و اعلامیه را به وزارتخانه مذکور ارائه نماید.
این مصوبات از سوى معاون اول رئیس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.
اختصاص بیش از۲۵۰۰ هکتار دیگر زمین به طرح مسکن ۹۹ ساله
دولت در ادامه اقدامات خود براى حل مشکل مسکن و به منظور ساماندهى تولید و عرضه مسکن، با واگذارى رایگان ۲۵۶۴ هکتار زمین در ۱۸ استان کشور متعلق به دستگاه هاى مختلف اجرایى به وزارت مسکن در قالب طرح واگذارى زمین هاى ۹۹ ساله موافقت کرد.
این اراضى جدید که افزون بر اراضى متعدد قبلى اختصاص داده شده شامل ۲۵۶ هکتار در خراسان رضوى، ۱۴۰ هکتار در اصفهان، ۲۱۰۷ هکتار در آذربایجان شرقى و ۵۰ هکتار زمین در استان کرمانشاه است.
بر این اساس، ۱۰ هکتار از این زمین هاى اختصاص یافته در قالب طرح واگذارى زمین هاى ۹۹ ساله در استان هاى زنجان، کرمان، لرستان، قم، خوزستان ، هرمزگان، تهران، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربى، قزوین، سمنان و فارس واقع هستند که همگى به وزارت مسکن و شهرسازى منتقل مى شوند.
بر اساس مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضى یادشده به نام وزارت مسکن و شهرسازى به نمایندگى دولت اقدام کند.
دولت پیش تر نیز ۳۶۶۰ هکتار زمین براى حل مشکل مسکن قشر محروم در قالب طرح ۹۹ ساله در اختیار وزارت مسکن و شهرسازى قرار داده بود که با مصوبه اخیر مجموعاً ۶۲۲۴ هکتار زمین به این امر اختصاص یافته است.