پیچیدگی ها و دشواری های صحنه سیاسی عراق موجب تاخیر چند ماهه در تشکیل دولت شده است. از زمانی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق به دنبال اعتراضات عمومی، در آذر ماه سال گذشته استعفا کرد، مجلس عراق به رغم معرفی نامزدهای متعدد برای نخست وزیری، موفق به رای اعتماد به هیچ یک از آنان نشد.
اکنون عدنان الزرفی، از اعضای پیشین حزب الدعوه و استاندار سابق نجف، به عنوان نامزد جدید نخست وزیری معرفی شده و بحث و رایزنی میان گروه های سیاسی و فراکسیون های پارلمانی در باره وی ادامه داد.
الزرفی اولویت دولت خود را فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری انتخاب آزاد و شفاف طی بازه زمانی یک ساله اعلام کرده است. وی همانند نامزد قبلی محمد علاوی، وعده داده که از مطالبات و امنیت تظاهرات کنندگان حمایت خواهد کرد.
در عرصه سیاست خارجه نیز اعلام کرده که قائل به گشایش روابط با کشورهای خارجی به ویژه همسایگان و پرهیز از هر گونه تنش و مخالفت با تبدیل عراق به عرصه تصفیه حساب بازیگران خارجی است.
این در حالی است که علاوه بر اختلافات حادّ داخلی میان جریانات سیاسی در باره نخست وزیر و دولت جدید؛ سرزمین رافدین با چالش های دیگری همچون حضور آمریکایی ها، ویروس کرونا و نیز کاهش درآمدهای دولت به دلیل فروکش کردن بهای نفت مواجه شده است.
دولت عراق در شرایط فعلی ناچار به تعطیلی بسیاری از پروژه های عمرانی شده و برای جبران کسری بودجه و مقابله با کرونا به وام صندوق بین المللی پول چشم امید دارد.
در باره تشکیل دولت در عراق، سه سناریو قابل پیش بینی است:
1) معرفی عدنان الزرفی به عنوان نخست وزیر و تشکیل دولت توسط او با رای اعتماد مجلس؛
2) ناکامی الزرفی در تشکیل دولت و معرفی نامزد جدید نخست وزیری؛
3) ادامه وضعیت کنونی و اداره کشور توسط عادل عبدالمهدی تا برگزاری انتخابات زودهنگام؛
ناظران عراقی احتمال سناریوی اول و دوم را تقریبا برابر می دانند. برخی قائل به آنند که الزرفی با مذاکره و رایزنی هایی که با گره های مختلف انجام داده نظر آنان را نسبت به کابینه آینده خود جلب کرده است. هر چند ائتلاف فتح (گروه های مقاومت و همسو با جمهوری اسلامی ایران) به الزرفی نگاه منفی داشته و او را مهره آمریکایی و دارای سوابق فساد می دانند.
برخی گزارش ها نیز حاکی از توافقات الزرفی با الفتح و دریافت سهمیه در دولت آینده می باشد. البته فراکسیون البناء (شامل هادی العامری، نوری المالکی، فالح الفیاض و...) گفته اگر در این زمینه توافقاتی صورت گرفته شخصی بوده است و هادی العامری رهبر الفتح با آن مخالف است.
گروهی هم می گویند سرنوشت الزرفی منوط به توافق چهارجانبه الفتح (هادی العامری)، سائرون (مقتدا صدر)، دولت قانون (نوری المالکی) و حکمت ملی (سید عمار حکیم) است.
نکته قال توجه آن است که مواضع این چهار گروه چندان معلوم نیست، برای نمونه الفتح و دولت قانون تا این جای کار نسبت به الزرفی موضع منفی دارند و سائرون و حکمت ملی موضع چند پهلو اتخاذ کرده اند.
این در حالی است که گروه دیگر شیعی یعنی ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی از الزرفی حمایت قاطع کرده (الزرفی جزء ائتلاف النصر است) و پیمان ملی به رهبری فالح الفیاض با او مخالف است.
این پیچیدگی و اختلاف در مواضع، اگر ادامه یابد، طبق سناریوی دوم الزرفی امیدی به احراز منصب نخست وزیری ندارد؛ اما اگر بر خلاف مواضع ظاهری، توافقات پشت پرده به نتیجه برسد، سناریوی اول یعنی تشکیل دولت توسط عدنان الزرفی تحقق خواهد یافت.
مهمترین اختلافات گروه های سیاسی در اموری چون سهمیه بندی مناصب دولتی، برنامه های دولت جدید، نحوه مناسبات با واشنگتن و نیز روابط با تهران خلاصه می شود.
در این میان الزرفی تلاش دارد نظر همه گروه ها راه به نحوی تامین کند که البته کاری بس دشوار است.
مرجعیت نیز که معمولا مواضعش به عنوان فصل الخطاب محسوب می شود، در شرایط فعلی سکوت کرده و علی الظاهر به مواضع قبلی نسبت به دولت جدید بسنده کرده است. آیت الله سیستانی پیشتر تاکید کرده بود دولت باید واجد شروطی چون حسن سابقه، فراجناحی بودن و تکنوکراسی باشد.
به هر حال طی یک هفته آینده تکلیف الزرفی به عنوان چندمین نامزد نخست وزیری روشن خواهد شد. در صورت ادامه چرخه ناکامی در تشکیل دولت جدید، عراقی ها گزینه ای جز سناریوی سوم (اداره امور کشور توسط عادل عبدالمهدی) نخواهند داشت.