در حالی که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عراق همچنان در تلاش است تا ترکیب کابینه خود را نهایی کند، برخی فراکسیون‌های پارلمانی شیعی به طور تلویحی از احتمال عدم رأی اعتماد به او و کابینه‌اش به دلیل عدم رضایت از ترکیب این کابینه، سخن به میان می‌آورند.
ارسال کارنامه وزرای پیشنهادی به هیأت شفاف‌سازی و عدالت
یکی از نمایندگان پارلمانی از ائتلاف الفتح از ارسال بیوگرافی برخی از نامزدهای وزراتی مورد توافق گروه‌های سیاسی به هیأت شفاف‌سازی و عدالت برای بررسی دقیق اطلاعات آنها، قبل از ارائه به پارلمان خبر داد.
وی در گفت‌وگو با «المعلومه» تصریح کرد: احزاب سیاسی با الکاظمی بر روی انتخاب برخی از وزراء در بخش‌های خدمات‌رسانی به توافق رسیده‌اند و اسامی این وزرای پیشنهادی روز شنبه (دیروز - 25 آوریل) به هیأت شفاف‌سازی و بازخواست و عدالت، ارسال شد تا اطلاعات آنها کاملا بررسی شود. اما درباره انتخاب برخی وزرای این کابینه، همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد.
این نماینده عراقی توضیح داد: وزرات‌های کشور، دفاع و دارایی بیش از هر وزرات‌خانه دیگری محل اختلاف میان فراکسیون‌های سیاسی و نخست وزیر مامور تشکیل کابینه هستند و هنوز بر روی هیچ کدام از اسامی پیشنهادی، توافق حاصل نشده است.
انتشار فهرست غیررسمی کابینه الکاظمی در رسانه‌ها
برخی رسانه‌های عراقی، فهرست اولیه از دولت الکاظمی را منتشر کرده‌اند و برخی از نمایندگان عراقی از احزاب مختلف می‌گویند که این وزرا نمی‌توانند مسئولیت مقابله با مرحله آتی را برعهده گیرند. مرحله‌ای که با چالش دوگانه و مهم شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت و سایر بحران‌های مالی مواجه است.
هرچند که «بهاء الاعرجی» معاون نخست وزیر پیشین عراق می‌گوید که اسامی منتشر شده درباره کابینه جدید عراق، دقیق نیست و برخی از آنها تنها در حد یک پیشنهادند.
عدم توافق نهایی در نشست الکاظمی با احزاب سیاسی و اشاره تلویحی به عدم رأی اعتماد به کابینه
الکاظمی چهارشنبه پیش با احزاب شیعی طی نشستی به بررسی اسامی پیشنهادی برای کابینه خود پرداخت و طی این نشست توافق شد که نشست دیگری برای قطعی کردن اسامی وزرای این کابینه برگزار شود. روز جمعه، فراکسیون‌های پارلمانی عراق به نخست وزیر مکلف به طور تلویحی به او گفتند که در صورت پافشاری برای وزرای انتخابی‌اش، به کابینه او در پارلمان، رأی اعتماد نخواهند داد.
تهدید به عدم رای اعتماد به کابینه الکاظمی، تنها چند روز پیش از برگزاری نشست پارلمان عراق برای گرفتن رأی اعتماد برای کابینه جدید طرح شده است.
پایگاه خبری «الیوم السابع» در گزارشی به قلم «احمد جمعه» می‌نویسد: بررسی گزارش‌های رسانه‌های عراقی نشان می‌دهد که احتمالا احزاب سیاسی حاکم بر عرصه سیاسی این کشور، دیگر از الکاظمی حمایت نمی‌کنند و می‌خواهند که همچنان دولت «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور در رأس قدرت باقی بماند.
وی می‌نویسد: این شانه خالی کردن گروه‌های سیاسی از حمایت الکاظمی، بیانگر این امر است که اساسا هدف از اعلام نامزدی او برای نخست‌وزیری، برکنار کردن «عدنان الزرفی» نخست‌وزیر مکلف سابق و حذف او به هر طریقی بود.
بر اساس این گزارش، اغلب گروه‌های سیاسی عراق، مخالف ترکیب کابینه پیشنهادی الکاظمی هستند و خواستار تغییر ان هستند.
یک منبع در ائتلاف الفتح تحت رهبری «هادی العامری» درباره نشست گروه‌های سیاسی شیعی با الکاظمی گفت: این نشست با توافق درباره تغییر برخی اسامی وزرای پیشنهادی به ویژه وزرایی که در دولتهای «عادل عبدالمهدی» « حیدر العبادی» فعالیت داشتند، به پایان رسید.
همچنین توافق شد که نتیجه این رایزنی‌ها به احزاب سنی و کُرد پیش از مشخص شدن زمان برگزاری نشست رأی اعتماد در پارلمان ابلاغ شود.
زمزمه‌های انصراف الکاظمی
«عرفات کرم» مسئول پرونده عراق در منطقه کردستان می‌گوید که گروه‌های سیاسی شیعی در نهایت الکاظمی را به انصراف مجبور می‌کنند تا همچنان عادل عبدالمهدی در پست خود باقی بماند.
«حنان الفتلاوی» مشاور نخست وزیر عراق در امور زنان نیز مانند بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی کشور، به ترکیب کابینه الکاظمی اعتراض کرد و طی پستی در توئیتر نوشت: کابینه وزارتی جدید هفت وزیر سابق و کنونی، معاون وزیر و مدیرکل را در خود جای داده است و یک سوم این کابینه قدیمی است.
«حسن خلاطی» نماینده جریان حکمت ملی عراق نیز، دیروز در مخالفت با نخست وزیر مکلف تصریح کرد: وی بر تقسیم وزارتخانهها بر اساس سهم‌خواهی‌های قومی و طائفه‌ای اصرار داد.
«قصی عباس» نماینده مستقل از اقلیت شبکی و از هم‌پیمانان ائتلاف الفتح نیز گفت: کابینه وزارتی پیشنهادی نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق، موجب شد تا برخی احزاب سیاسی از موضع خود در حمایت از او، دست بکشند.
وی در گفت‌وگو با «المعلومه» تصریح کرد که پس از اعلام اسامی اعضای کابینه جدید، الکاظمی تایید برخی فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی را از دست داد و دلیل آن عدم موضع‌گیری واحد او در تعامل با فراکسیون‌های سیاسی مختلف بود. اما هنوز وقت باقیست تا وی روند انتخاب کابینه را اصلاح کند و در ساختار آن تجدید نظر کند.
از سوی دیگر، حزب حل به رهبری جمال الکربولی که از احزاب سنی عراق می باشد طى بیانیه اى اعلام کرد که در دولت الکاظمى مشارکتى نخواهد داشت.
در این میان «اسعد المرشدی»، نماینده جریان حکمت در پارلمان عراق تایید کرد که نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه به علت شروط برخی احزاب تهدید به کناره‌گیری از تشکیل دولت آتی کرده است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم تصریح کرد: «مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه در نشست روز گذشته با گروه‌های سیاسی در منزل هادی العامری در بغداد به علت شروط سهم‌خواهانه برخی گروه‌ها و درخواست آنها برای تصدی وزارتخانهها در کابینه آتی، به کناره‌گیری از تشکیل دولت تهدید کرد.»
این نماینده پیش‌بینی کرد: «در صورتی که الکاظمی به مطالبات فراکسیون‌های سیاسی تن دهد به دلیل نارضایتی اعضای پارلمان موفق به تشکیل دولت نخواهد شد.»
از سوی دیگر، «محمد الغبان»، رئیس فراکسیون الفتح طی پستی در توئیتر اذعان داشت که که برخی احزاب سیاسی شیعی در انتخاب وزرا به الکاظمی آزادی عمل داده‌اند اما او به گزینه های تحمیلی احزاب کرد و اهل سنت رضایت داده است.
در این میان در حالی که گفته می‌شود که روسای فراکسیون‌های سیاسی ملاحظات خود را درباره برنامه دولت و کابینه پیشنهادی به الکاظمی ابلاغ کرده‌اند و ۴۸ ساعت به وی مهلت داده‌اند تا به اعتراضات درباره وزرای پیشنهادی پاسخ دهد، وی نیز از آمادگی برای تغییر اسامی برخی وزرا از جمله وزیر ورزش و خارجه خبر داد.