پشت پرده
نظر به مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو، تحقیق و تفحص از این صنعت در مجلس انجام گرفت. اهم یافته‌های کلیدی این بررسی به شرح زیر است:
ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم‌راستایی): در سطح کلان، با وجود تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هم‌راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی، از ضعف‌های اساسی موجود در این صنعت است.
تضاد بین مالکیت و مدیریت (مشکلات حاکمیت شرکتی): با وجود اینکه به‌ظاهر، دولت در شرکت‌های خودروسازی سهام غیر‌کنترلی دارد، به دلیل سهام‌داری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی‌شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است.
بنگاه‌داری خودروسازان: در پایان سال ۱۳۹۷، شرکت ایران‌خودرو مجموعاً دارای ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد.
مصنوعی بودن نرخ ارز: حساسیت سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، به تعیین تصنعی نرخ ارز منجر شده است و این امر، موجب بر هم خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی (از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و...) می‌شد.
نبود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور: این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بالای تأمین مالی در این بنگاه‌ها شده است.
عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی: تلاطمات ارزی به دلیل نبود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی در دهه‌های اخیر، صنایع کشور را با چالش‌های جدی و خطرناکی مواجه کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه: تبعیت از قیمت‌های دستوری و تکلیفی اشتباه در این شرایط، دو گروه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی را متضرر و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر کرده است.
توسعه استانداردهای صنعت خودرو: لابی خودروسازان در به تعویق‌انداختن اجرای استانداردها و درنهایت عدم نظارت دقیق و وجود رانت در ارائه مجوز برای شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌‌شده و بالطبع عدم تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت نظارت ایشان از دلایل ناکارآمدی این بخش است.
نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی: گوناگونی نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودروسازی نیز علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، بی‌انسجامی و ناهماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و بعضاً بر مبنای شواهد، خود موجب فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و بعضاً نشدنی است.
سهم پایین تحقیق و توسعه: نداشتن برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه مدیریت فناوری و سهم پایین هزینه‌کرد در فرایندها و پروژه‌های منجر به توسعه تکنولوژی از مصائب دیروز و امروز صنعت خودروست.
بالابودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو: بیش از 20 درصد از هزینه‌های بخش تأمین، مربوط به هزینه‌های لجستیک است که دو برابر استانداردهای حداقلی دنیاست.
نیروی انسانی مازاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی).
***********************************************************
عده‌ای از کارشناس‌ها آشفتگی موجود در بازار خودرو را ناشی از بحران مدیریتی می‌دانند، نظر شما در این باره چیست؟ آیا واقعاً همینطور است؟
بحران فعلی بازار خودرو سه ریشه دارد که یک ریشه آن بلندمدت است و فعلاً به آن کاری نداریم؛ چراکه در وضعیت فعلی نمی‌توان آن را بررسی کرد؛ یک ریشه کوتاه‌مدت دوساله دارد و آن تحریم‌ها بود که موجب شد تمام برنامه‌های اصلی خودروسازها در پنج سال گذشته از بین برود؛ اگر برجام پاره نشده بود، سال 1398 و 1399 سال شکوفایی صنعت خودرو بود، هیچ کس هم دنبال خودرو نمی‌دوید و هر فرد هر زمانی که می‌خواست باآرامش بهترین خرید را انجام می‌داد؛ اما وقتی تحریم شدیم، فشار زیادی وارد شد؛ البته برنامه‌هایی که در مقابل تحریم‌ها طراحی شدند، مناسب بودند؛ اما در یک نکته کلیدی اشتباه داشت و آن هم از آنجا شروع شد که دولت در ابتدای کار برآورد کرد می‌تواند ارز مورد نیاز را با قیمتی که خود تعیین می‌کند و به مقدار کافی به صنایع و کالاهای اصلی بدهد و با این احتساب شروع به کنترل برخی کالاها کردند، در حالی که بسیاری از عوامل دیگر تحت کنترل نبودند.
برای نمونه قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی که در ایران تولید می‌شد، متناسب با قیمت واقعی ارز بالا رفت و پشت‌بند آن نتوانستند ارز کافی را تأمین کنند، تا جایی که امروز بیش از دو ماه است که ارز آزاد نیز تخصیص داده نشده است؛ از این‌رو این فرض اشتباه حاکم شد که چون می‌توانیم ارز لازم را تأمین کنیم، قیمت برخی کالاها، مثل خودرو و بازار آن را نیز می‌توانیم کنترل کنیم؛ اما جز خودرو، کالاهای دیگر مثل موبایل را رها کردند و تا این تاریخ خودرو همچنان تحت قیمت‌گذاری مستقیم قرار دارد؛ از آن طرف مواد اولیه و قطعات آزاد است که نتیجه آن کمبود شدید تولید در خودروسازی شد؛ اما اگر قیمت‌ها آزاد بود، بعد از دو سال، امروز خودروسازی می‌توانست سرمایه‌گذاری‌ای را انجام دهد که حداقل ظرفیت تولیدات‌شان به سال‌های 1393 و 1394 برگرد؛ اما متأسفانه به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه، رسماً بالای 40 هزار میلیارد تومان به این صنعت، خسارت وارد شد و بانک‌ها دیگر وام ندادند که در چنین شرایطی با وجود تمام تلاش‌ها، به‌ویژه در هفت ماه گذشته که در زمینه نهضت داخلی‌سازی انجام شد، به دلیل اینکه سرمایه لازم وجود نداشت، نتوانستند به جهشی که می‌خواهند برسد؛ درنتیجه الان نصف تقاضای موجود تولید داریم و از تقاضا خیلی دور هستیم.
بنابراین با توجه به صحبت‌های شما، دخالت دستوری دولت نمی‌تواند بازار خودرو را کنترل کند؟
دولت با دستور در بازار نمی‌تواند آن را کنترل کند؛ درواقع، وقتی می‌توانستیم انتظار کنترل بازار را داشته باشیم که تولید دست دولت بود، اما الان با کاری که خود کرده، تولید از دست دولت خارج شده است؛ یعنی ضرباتی به تولید وارد شده است که نمی‌تواند سرپا شود. در اینجا باید این نکته را یادآور شوم که بحران مدیریت در بخش تولید نیست و بدون پول توانسته‌اند کار انجام دهند؛ اما الان این صعنت پول لازم دارد و از این به بعد صاحبان نمی‌توانند قدم از قدم بردارند و اگر این قیمت‌گذاری ادامه پیدا کند، همین توان موجود هم به‌تدریج مستهلک خواهد شد؛ چراکه در حال حاضر هر خودرویی که تولید می‌شود، خودروساز با قیمت‌گذاری جدید هم به طور متوسط بالای 30 میلیون تومان زیان می‌کند. اقتصاددان‌های بزرگ پیش‌بینی کرده‌اند تا پایان سال حدود 40 درصد تورم خواهیم داشت؛ از این‌رو با این افزایش قیمت محدودی هم که الان داده شده، قیمت‌ها همچنان عقب است، حتی از قیمت تمام‌شده تولید خودرو؛ بنابراین فعلاً اوضاع تحت کنترل دولت نیست.
برخی برای سامان‌دهی بازار خودرو و متعادل شدن قیمت‌ها، عرضه خودرو در بورس را مطرح کرده‌اند؛ به نظر شما این کار برای حل بحران بازار خودرو مناسب است؟
این پیشنهاد قشنگی است و افرادی که این پیشنهاد را داده‌اند به دنبال این هستند که قیمت واقعی خودرویی که خودروساز زیان نمی‌دهد، به دست بیاید؛ اما از نظر مکانیسم پول شدنی نیست. بر اساس دانشی که بنده از بورس دارم، بورس وقتی جواب می‌دهد که برای مثال ابتدای صبح یک محموله هزارتایی را حراج کنید، یعنی هزارتا را یک نفر یک‌جا بخرد؛ اما در وضعیت فعلی ما می‌خواهیم هزار خودرو را به هزار نفر بدهیم و باید مزایده بین جمعیتی حدود 30 هزار تا یک میلیون نفر انجام شود که من نمی‌دانم به چه طریق می‌خواهد این کار انجام شود و اصلاً شدنی نیست.
اگر سه سال پیش که کسی با دید سرمایه‌گذاری خودرو نمی‌خرید، خودرو را در بورس عرضه می‌کردیم، آن زمان این طرح شدنی بود؛ چون سرمایه‌داران بزرگ وارد می‌شدند و چوب حراج می‌زدند و بعد از خرید چندهزارتا، آنها را با سودی محدود در بازار می‌فروختند. بورس در شرایطی خوب کار می‌کند که تعادل وجود داشته باشد؛ در شرایط عدم تعادل همیشه متخصص‌ها و کسانی که پولدار هستند، برنده می‌شوند. در حال حاضر هدف ما از این کار این است که در این بین خودرو، به افرادی برسد که نیازمندتر هستند که این کار به نظر بنده از نظر تکنیکال شدنی نیست. مشکل اصلی، مدیریت بازار نیست و به علت قیمت‌گذاری غلط و تحریم است که تولید کاهش پیدا کرده است. ما باید دنبال این برویم که راه‌حل پیدا کنیم تا تولید بالا برود؛ از این‌رو یا باید قیمت‌ها آزاد شود، یا دولت سوبسید دهد تا خودروسازها برای مردم تولید کنند. اقتصاد با شعبده‌بازی و قرعه‌کشی درست نمی‌شود.
در حال حاضر خودرو با سیاست‌های غلط از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ چه راه‌حلی برای این معضل وجود دارد؟
در ابتدا باید این واقعیت را بپذیریم که این اتفاق افتاده است و با آرزو کردن، مشکلات واقعی حل نمی‌شوند. ما با آمریکای جهان‌خوار در افتاده‌ایم و ماجرا جدی است؛ پس باید خیلی جدی با مسائل روبه‌رو شویم. نظر بنده این است که باید قیمت‌ها منطقی شود که چند راه‌حل برای آن وجود دارد؛ اولین آن، قیمت آزاد بازار با 5 درصد سود پایین است؛ یعنی قیمت خودرو 5 درصد حاشیه بازار باشد یا برعکس، 5 درصد سود برای خودروسازان باشد که این دو روش با هم فرق دارند. روش اول در کوتاه‌مدت تنش زیادی در بازار ایجاد می‌کند، اما تکلیف بازار را مشخص می‌کند و خودروساز با سود بسیار زیادی که می‌تواند به دست بیاورد، می‌تواند خسارت‌ها را جبران و سرمایه‌گذاری کند و به سمت افزایش تولید برود.
در روش دوم سرمایه‌ای بودن خودرو همچنان در جای خود باقی می‌ماند، اما در این روند خودروساز ضرر نمی‌کند و به‌تدریج زنده می‌ماند و رشد می‌کند، البته جهش نمی‌کند.
راه‌حل سوم که تئوریکال است، این است که دولت همه پول خسارت را بدهد که خودروسازها جهش تولید پیدا کنند که این از نظر عملی غیرممکن است؛ چون دولت الان در کمترین درآمدها به سر می‌برد و لطمات این دو سال از منظرهای مختلف خیلی زیاد بوده است.
روش چهارم این است که فولادسازها و پتروشیمی‌ها قیمت مواد اولیه را پایین بیاورند که این هم بدترین راه‌حل است؛ چون رانت‌خواری را از بخش خودرو به لایه‌های بعدی می‌برند که بسیار خطرناک‌تر است؛ چراکه فولاد و پتروشیمی غیر از خودرو مصارف دیگر هم دارند. همه روش‌هایی که بنده ذکر کردم، خسارت‌هایی دارد؛ اما نکته مهم و کلیدی این است که در شرایط بحرانی نمی‌شود منافع را بیشینه کرد، بلکه در این شرایط باید مضرات و زیان‌ها را کمینه کرد.
بنابراین اول باید زیان‌ها را کم کرد و فعلاً جلوی زیان‌دهی طرفین گرفته شود، سپس دولت نظارت کند تا تولید بالا رود و بعد به‌تدریج خود به خود زیان مردم هم کم خواهد شد و در عرض دو الی سه سال کم‌کم همه از این وضعیت نفع خواهند برد؛ چون درآمد مردم بالا خواهد رفت و اقتصاد کم‌کم خود را پیدا می‌کند و خودروساز نیز خود را پیدا می‌کند و بقیه اقتصادها هم سر جای خود بازمی‌گردند؛ مثل اتفاقی که سال 1395 به وجود آمد و قبل از برجام، کم‌کم همه چیز داشت به حالت تعادل می‌رسید؛ پس فعلاً باید به دنبال کم کردن زیان‌ها باشیم، اما نباید همه چیز را رها کنیم تا خودروساز هر کاری خواست انجام دهد؛ البته الان خود به خود خودروسازها تحت نظارت شدید دولت و دستگاه‌های نظارتی هستند.