دولت انگلیس اعلام کرده است به قانون‌گذاران این قدرت را می‌دهد تا شبکه‌های اجتماعی را به دلیل مطالب مخرب در پلتفرم‌شان جریمه کند؛ به این ترتیب سازمان نظارت بر مخابرات انگلیس (Ofcom) می‌تواند شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک و توئیتر را وادار کند در برابر محتوای مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از کودکان از کاربران‌شان محافظت کنند. حال، این خبر را با روایت دیگری بخوانید و به جای دولت انگلیس، فقط قوه قضائیه یا مجلس شورای اسلامی را جایگزین کنید. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که موج عظیم رسانه‌ای با هدایت رسانه‌هایی که آبشخور فکری‌شان رسانه ملکه انگلیس است، علیه ایران شروع به سم‌پاشی می‌کنند. اکنون مجلس شورای اسلامی در صدد است به وزارت ارتباطات کمک کند که سامان‌دهی فضای رسانه‌ای کشور را انجام دهد و برای این منظور آسیب‌شناسی مختصری از مشکلات این وزارتخانه را در اول تیرماه در خانه ملت به وی یاد آوری کرده است . یکی از موضوعات مهمی که دولت‌ها در سالیان اخیر مطرح می‌کنند، حاکمیت در فضای سایبر است که جامعه را به سمت حاکمیت سایبر علیه حاکمیت رسمی سوق می‌دهد. حکمرانی سایبری اگرچه امروزه به صورت کم‌رنگ در جوامع در حال توسعه خود را نشان می‌دهد، اما در جوامع توسعه یافته از اجرای آن ابایی ندارند و از آن به عنوان دغدغه‌های حقیقی و واقعی سخن به میان می‌آورند. قدرت اطلاعات اگر در دستان و تحت حکمرانی دولت باشد، موجب پیشرفت و امنیت کشور می‌شود؛ اما اگر همین قدرت نرم و نامحسوس در دستان جریان‌های مخرب و گروه‌های ضد نظام قرار بگیرد، به هدفی جز تارج اموال و افکار عمومی نمی‌اندیشند. هنگامی که گروهک داعش برای حمله به مجلس شورای اسلامی در سال 1396 از تلگرام استفاده کرد یا منافقین و سلطنت‌طلب‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای آشوب‌های بنزینی 1398 استفاده کردند؛ می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده، به حکمرانی رسمی کشور از طریق فضای مجازی تعرض خواهد شد. در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند منابع قدرت کشورمان را به شدت کاهش دهد، مسئولان نباید اجازه دهند منابع قدرت سایبری که دانش و مدیریت آن در داخل وجود دارد، از کنترل لایه حکومت خارج شود و به دست جریان‌های مافیایی خارج از کشور بیفتد. اگر حکمرانی در اینترنت به خوبی درک شود، همان حکمرانی سرزمین که در قرارداد صلح «وستفالی» به تصویب رسید، عاید خواهد شد؛ یعنی یک حکومت مستقل، بر سرزمین فیزیکی و امور داخلی خود قدرت و حاکمیت دارد.