هفته گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، «محمدجواد آذری‌جهرمی» به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، مورد بازجویی قرار گرفته و با قرار التزام آزاد شده است. بلافاصله برخی جریان‌های رسانه‌ای در صدد برآمدند تا علت احضار وزیر ارتباطات را استنکاف وی از فیلتر کردن «اینستاگرام» معرفی کنند و با تمرکز بر این موضوع غیر واقعی، ضمن هجمه به دستگاه قضا با هدف زیرسؤال بردن این اقدام، اذهان عمومی را از اتهامات وارده به وزیر ارتباطات منحرف کنند. پس از این خبرسازی‌ها، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، این پرونده با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده و عناوین اتهامی وی، نتیجه گزارش‌های سازمان‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف است. دادستانی تهران این را اعلام کرد که در دو سال گذشته، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است و اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چندین مصوبه این شورا با ریاست رئیس‌جمهور، دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا انجام ندادن وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته، مانند فروش مواد مخدر و سلاح، سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی و… از جمله دلایل احضار وزیر ارتباطات بوده‌اند. با توجه به این موضوع، توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛
1- به جرئت می‌توان گفت، همه کشورهای جهان درصددند تا بر فضای مجازی نظارت داشته باشند، تا از یک سو از فواید آن بهره‌مند شوند و از سوی دیگر فارغ از اعتقادات مذهبی، بدنه اجتماعی و فرهنگی جامعه خود را از آسیب‌های این فضا در امان نگه دارند؛ اما متأسفانه فضای مجازی در کشور ما که یک کشور اسلامی و مبتنی بر باورهای دینی است، یله و رهاست؛ از این رو توجه ویژه به موضوع حکمرانی مجازی در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور ضروری است.
2ـ امروزه همگان به این واقعیت پی برده‌اند که دشمنان ملت ایران از ظرفیت فرازمانی و فرامکانی فضای مجازی برای به انحراف کشاندن جوانان، ایجاد شبهه در اعتقادات و باورها، ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، توسعه فرهنگ و سبک زندگی غربی، ترویج فساد اخلاقی و… بهره‌برداری می‌کنند، حتی قشر به اصطلاح خاکستری جامعه که فارغ از نگاه‌های آرمانی و حتی اعتقادی به مسائل جامعه می‌نگرند، با درک امواج سهمگین فضای مجازی، نسبت به تهدیدات این فضا ابراز نگرانی می‌کنند.
3ـ دستگاه قضا که در سال‌های اخیر با رویکرد انقلابی خود منشأ اثر در عرصه‌های گوناگون بوده، وظیفه دارد نسبت به سلامت اجتماعی و فکری مردم که به وسیله فضای مجازی در معرض تهدید قرار گرفته، حساسیت لازم را داشته باشد. بنابراین احضار وزیر ارتباطات به اتهام انجام ندادن وظایف قانونی و استنکاف از انجام امور محوله در حوزه مسئولیتش را نباید دستاویز نگاه‌های سیاسی و انتخاباتی کرد؛ چرا که امنیت اخلاقی و آرامش فکری و روانی مردم آنچنان اهمیتی دارد که هیچ گونه قصوری از مسئولان و مدیران در هر سطح و مرتبه‌ای پذیرفته نیست.