صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۸  ، 
شناسه خبر : ۳۲۹۲۳

کمیل نقى پور

روز چهارشنبه دکتر احمدى نژاد دلیل برخى گرانى ها را ائتلاف مافیایى در بخشى از بازار با برخى سیاستمداران دانست. محمد آزاد، رئیس شوراى اصناف کشور نیز مشکلات ریشه اى اقتصاد، سودجویى و اراده سیاسى براى ضربه زدن به دولت را از سوى گروهى خاص دلیل گرانى هاى مشکوک اخیر خواند. مشروح گفت وگوى خبرنگار «ایران» با محمد آزاد در پى مى آید:

* علت گرانى هاى مشکوک اخیر را چگونه ارزیابى مى کنید

متأسفانه ما در جامعه با مقدار زیادى پول سرگردان روبه رو هستیم، صاحبان این پول ها به این دلیل که پول هایشان از طرف حکومت در سال هاى پیش درست ساماندهى نشده و سیاست هاى پولى نیز نتوانسته آنها را جمع کند مى توانند اثراتى را بر اقتصاد ما بگذارند، آنها با استفاده از این پول هر روز سراغ یک کالا مى روند تا با خرید کلان و تجمیع آن قیمتش را افزایش دهند.

من یادم هست که یک زمانى این افراد رفتند سراغ آهن، آهن را مى خریدند و بعد از کمیاب شدن آن، آن را گران مى کردند، بعد از آنکه از سوى دولت یک سرى تمهیداتى براى شکستن قیمت آهن به کار بسته شد همان زمان که دیدند قیمت آهن دارد افت مى کند رفتند سراغ سکه و طلا ، آنقدر سکه و طلا خریدند و گران کردند تا بانک مرکزى آمد و گفت هر روز به مقدار نامحدود سکه مى فروشم، بعد از پائین آمدن قیمت سکه رفتند سراغ برنج و زمانى که دیدند مقدارى برنج خارجى وارد شده و به اصطلاح قیمت دارد افت مى کند رفتند دنبال قند و شکر، در حالیکه کارخانجات قند و شکر دارند اعلام مى کنند که ما آنقدر قند و شکر داریم که به اصطلاح داریم منفجر مى شویم .این عده دو هدف دارند یکى سودجویى و هدف دوم سیاسى است. آنها از این طریق مى خواهند به اقتصاد و کشور ضربه بزنند و یا اینکه نشان بدهند دولت کار آمد نیست که هدف دوم اینها خیلى پررنگ است . اینها مافیاى اقتصادى اند و حضور آنها را قدر مسلم باید حقیقت دانست، اینها از بیماریهاى اقتصادى کشور ماست که ان شاءالله با همت مسئولین و قوه قضائیه و دادستانى کل کشور این بیماریها دقیقاً شناسایى و معالجه شود تا مردم ما بتوانند نفس راحتى بکشند.

* منشأ این بیمارى اقتصادى که گریبانگیر اقتصاد کشور ما شده و به دور آن تنیده از کجا بود

من فقط یک نکته کوچکى را خدمت شما عرض کنم، در دوران سازندگى و در همان سالهاى۷۳ و ۷۴ که با الگوى بانک جهانى و معیارهاى تعریف شده از سوى آنان قرار شد کارهاى اقتصادى دولت، به مردم منتقل شود، عده اى از مدیران داخلى زیرمجموعه دولت که غیر از حقوقى که از دولت مى گرفتند، درآمدهاى دیگرى نیز از قبل همان شرکت هایى که مدیریت شان را بر عهده داشتند، کسب مى کردند دیدند با خصوصى سازى به شکل صحیح، این درآمدهاى اضافى مى پرد، لذا آمدند خودشان را در قالب مردم جا زدند و خودشان بخش خصوصى شدند به گونه اى که هر چیزى را که مى خواستند به مردم واگذار کنند اولین خریدارانش همین افراد بودند چون به خوبى مى دانستند ارزش واقعى این کارخانجاتى که مى خواهد واگذار شود چه قدر است، آنها مى دانستند چگونه مى توانند به قیمت ارزان بخرند و سود ببرند، از همان وقت، یک سرمایه بادآورده و البته نامشروعى نصیب بعضى ها شد، ضمن اینکه عده اى هم با داشتن رانت هاى اطلاعاتى وارد مبادلات شدند و ضربه جدى بر پیکره اقتصاد کشور وارد آوردند. یک گروه سیاسى خاص هنگامى که در سوم تیر۸۴ دیدند فرد دیگرى دارد مى آید فعالیت هاى اقتصادى تخریبى خودشان را گسترده تر کردند و به سرعت آن افزودند به گونه اى که علاوه بر سودى که نصیبشان مى شود به طرف مقابلشان که رئیس جمهور باشد ضربه مى زنند.البته دولت با توجه به عدالت طلبى اى که دارد، تلاش خودش را براى مبارزه با این مفسدین به کار بسته است.

* آیا فعالیت دولت را در زمینه اقتصادى سازنده و مثبت مى بینید چه چشم اندازى را پیش بینى مى کنید

مى دانید که عده اى هستند که در گروه هاى مختلف سیاسى قرار گرفته اند، کسانى که یا در رأس امور و قدرت هستند یا در کنار آن، آنان على رغم اینکه خودشان مى دانند راهى که دولت نهم دارد مى رود راه درستى است و اگر مخالفت هایى مى شود این مخالفت ها ریشه سیاسى دارند، آنها از این طریق مى خواهند بگویند فعالیت هاى دولت نتیجه مثبتى نداشته است در صورتى که من دقیقاً نتیجه کار دولت نهم را مثبت ارزیابى مى کنم و انتظار من این است که دولت با قدرت تمام همین راه را ادامه دهد؛ با یک مقدار سعه صدر بیشتر و عنایت به اینکه اختیار وزرا را بیشتر کند ؛ چون زیرمجموعه یک وزارتخانه در بعضى از مواقع جلوى تصمیمات وزرا را مى گیرند وزیر با قدرت بیشتر مى تواند در راهى که براى خود تبیین کرده مستحکم تر قدم بردارد.

نام:
ایمیل:
نظر: