البته وزیر کشور در بخش قابل‌توجه از سخنان خود گفته است: «ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، گفت: تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و منتظر تفسیر این معاونت هستیم.»
به نظر این دو بخش از سخنان رحمانی فضلی در مغایرت با یکدیگر قرار دارد؛ زیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری حق دخالت در امور بالادستی و سیاست های کلی نظام ازجمله تعیین مصداق رجل سیاسی در انتخابات را ندارد.
روز گذشته وزیر کشور با یک بام و دوهوا کردن موضوع از یک‌سو بر ابلاغ اخیر شورای نگهبان صحه گذاشته و از سوی دیگر سپری برای خود در مقابل فشار دولت در عدم اجرای ابلاغیه ایجاد کرده است.
پر واضح است که این ابلاغیه شورای نگهبان در حکم قانون نیست و شورای نگهبان تنها بر اساس حق قانونی‌اش در نظارت استصوابی، اقداماتی که منجر به تایید و یا عدم صلاحیت افراد می‌شود را مکتوب کرده است تا از ثبت نام افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود و اینبار مثل سال‌های قبل، شاهد حضور افراد عجیب و غریب در وزارت کشور نباشیم.