یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۷ تیر

روزنامه کیهان **

دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟/محمد ایمانی

۱- دوره خدمتگزاری رئیس‌جمهور منتخب، جناب آقای رئیسی، از اواسط مردادماه آغاز می‌شود و پس از آن، نوبت معرفی اعضای کابینه است. بر این اساس، یک ماه پیش رو، دوره‌ای طلایی در انتخاب همکاران و ریل‌گذاری دولت است. رئیس‌جمهور اگرچه جایگاه ممتازی در نظام سیاسی و مدیریتی دارد، اما این ترکیب «تیم دولت» است که جهت‌گیری و میزان پیشبرد برنامه‌های او را مشخص می‌کند. به همین دلیل هم رهبر انقلاب بر اهمیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» (و نه فقط رئیس‌جمهور انقلابی) به عنوان لازمه تحول اساسی در مدیریت اجرایی کشور تاکید کردند.
۲- مهندسی ارکان دولت، منطقا متوقف به نقشه و برنامه‌ای است که رئیس‌جمهور در پی آن است. به عبارت دیگر، تدوین نقشه کلان دولت، مقدم بر انتخاب وزرا و معاونین است. این برنامه و اولویت‌های آن است که تعیین می‌کند راس هر وزارت و معاونتی، چه کسی قرار بگیرد؟ لزوم برنامه، ضمنا به ما می‌گوید که اعضای کابینه نه به شکل منفرد و جزیره‌ای، بلکه باید در قالب یک تیم چیده شوند. شرط حضور در دولت، کاربلدی و امانتداری و پاکدستی است. اما یک ویژگی لازم دیگر، روحیه فعالیت تیمی است. نداشتن اخلاق کار تیمی در کنار خلأ برنامه یا ضعف فرماندهی رئیس‌جمهور، موجب واگرایی و گسست در دولت‌های مختلف طی سه دهه اخیر شد.
۳- تیم دولت، برای حل چالش‌های بزرگ اقتصادی باید همدل و هماهنگ باشد. در غیر این صورت، دستگاه‌ها، رفتار جزیره‌ای خواهند داشت و احیانا دچار تعارض و تناقض می‌شوند. بازخوانی برخی عبرت‌های تاریخی، به درک موضوع کمک می‌کند. به عنوان مثال، دولت مدعی اصلاحات چنان دچار کج کارکردی شد که مردم در انتخابات سال ۸۴ به همه نامزد‌های این طیف (هاشمی، معین، کروبی و مهرعلیزاده) «نه» قاطع گفتند. علت نارضایتی مردم، اولا انحراف گفتمانی دولت، و ثانیا آشفتگی ستاد اقتصادی آن بود. فقط چهار سال زمان برد تا طرح ساماندهی اقتصادی روی کاغذ بیاید! پس از آن هم درگیری در داخل دولت ادامه داشت.
۴- عملکرد ناهماهنگ دولت خاتمی چنان بحران‌ساز شد که بار‌ها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت. رسول منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰ گفت: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل اقتصادی معتقد بودند. دستگاه‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است». محمد عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹ تاکید کرد: «تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است... رک بگویم. قابل قبول نیست که بعد از سه سال و نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم. تیم اقتصادی خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌توان کاری کرد».
۵- محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم ۳۰ بهمن ۱۳۷۹ اظهار داشت: «تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند». عیسی کلانتری وزیر کشاورزی هم که پس از ادغام این وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت، شهریور ۱۳۸۰ گفت: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. تا این‌ها سر کار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود. سرمایه‌گذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد». عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن نیز ۲۵ تیر ۱۳۸۰ گفت: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌شوند. این سخنان، اعتراف من است» و حسین نمازی وزیر اقتصاد، شهریور ۱۳۸۰ تاکید می‌کرد: «سیاست تعدیل اقتصادی باعث گرانی شد».
۶- ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنانکه او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت «هر دو کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آن‌ها نداشتم. یک‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت هماهنگی در میان اعضای دولت بسیار مهم است».
۷- دولت نهم که به جای دولت اصلاحات سر کار آمد، انصافا خدمات کم‌نظیری را در حوزه حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، گسترش شرکای اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پیشران‌هایی مثل بخش مسکن انجام داد. این دولت و دولت بعدی، در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی کلان، «طرح تحول اقتصادی» را در هفت بند شامل «هدفمندی یارانه‌ها، گمرک، مالیات، نظام بانکی، نظام توزیع، بهره‌وری، و تقویت پول ملی» مد نظر داشت. اما در عمل، اغلب این هفت محور اجرایی نشد و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به شکل ناقص به اجرا در آمد. تحریم‌ها حتما، یک دلیل مضیقه برای این دولت و دولت پس از آن (روحانی) بود، اما می‌توان ادعا کرد در کنار روحیات خاص رئیس دولت، ناهماهنگی و تعارض میان اعضای تیم اقتصادی هم مشکل‌ساز شد. از یکطرف، همگرایی مجلس و دولت، به واگرایی و تعارض انجامید؛ و از طرف دیگر، اختلاف در درون دولت شکل گرفت. به نحوی که با جدایی و استعفا، برکناری و یا استیضاح وزیران اقتصاد (دانش جعفری)، صنایع (طهماسبی)، راه و ترابری (بهبهانی)، رفاه و کار (کاظمی- شیخ الاسلامی)، تعاون (ناظمی اردکانی) و... مواجه شدیم؛ و این‌ها غیر از اختلافات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود.
۸-، اما در دولت روحانی، شاهد تعارض‌های شدید میان «سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت و وزارت نفت»، «نفت و نیرو»، «صمت و جهاد کشاورزی»، «وزارت اقتصاد با راه و شهر سازی»، «راه وشهرسازی و بانک مرکزی» و... در زمینه سیاست‌های مالی، پولی، بانکی، بورس، ارز، گمرک، تنظیم بازار، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیالت و... بوده‌ایم. تیم اقتصادی، درباره انواعی از مسائل مثل انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، و نحوه مدیریت بازار ارز اتفاق نظر نداشت و تصمیم‌های متناقض و ناپایدار را تجربه کرد. این آشفتگی ستادی و فرماندهی موجب شد دولت، با وجود اختیارات فراوان، کارنامه نامطلوبی را بر جا بگذارد. در همین چند ماه اخیر شاهد دستور‌های پیاپی رئیس‌جمهور مبنی بر توقف گرانی، و از آن طرف، دستور دستگاه‌های دولتی برای گرانی رسمی بودیم. این وضعیت، تورم حداقل ۴۳ درصدی را به یادگار گذاشت؛ هر چند که برخی محافل همسو با دولت، رقم تورم را تا ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند. در همین دولت بود که عزل وزیران اقتصاد و صمت، و رئیس‌بانک مرکزی اتفاق افتاد و این غیر از وزرایی بود که با استیضاح مجلس همسو (دهم) کنار گذاشته شدند. ناهماهنگی‌ها آن قدر بی‌سابقه بود که چهار وزیر، در میانه سال ۹۴، نامه‌ای هشدار آمیز به روحانی نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. ظرف چند ماه اخیر هم شاهد مجادلات میان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم.
۹- تیم اقتصادی دولت، به بن‌بست خورد؛ چون فاقد برنامه درونزا و دچار روز مرگی و تعلیق و انتظار بود. نتیجه به قدری تاسف بار است که آقای علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد... مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور به هم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گرفت و عملاً در جا‌هایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود. وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صمت و کار و رفاه، و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند. بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاه‌های ذی صلاح به وجود بیاید».
۱۰- سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» شامل ۲۴ بند که سی ام بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، یک نقشه راهبردی جامع است و همین راهبرد باید در برنامه‌ریزی، مورد اهتمام دولت جدید قرار بگیرد. در این مسیر، مانع زدایی به اندازه حمایت از تولید و رونق اقتصادی درونزا اهمیت دارد. با تاسف باید گفت که سوء مدیریت چند سال اخیر عملا موجب مین‌گذاری اقتصاد در ابعاد مختلف شده و همین ممکن است از شتاب حرکت بکاهد. سوء مدیریت موجب شد فرصت‌هایی مانند «جوانی و تحصیل‌کردگی جمعیت، کشاورزی، مسکن، و فناوری‌های نوین ارتباطی»، عملا به شکل تهدید درآید. هنر دولت جدید این است که این پیشران‌ها را به شأن و جایگاه واقعی خود در قطار پیشرفت برگرداند. به عنوان مثال، تامین مسکن هم‌اکنون به چالشی جدی برای طبقاتی از مردم تبدیل شده و تامین بودجه برای ساخت مسکن نیز دشوار به نظر می‌رسد. اما با کاربست تدابیری مانند واگذاری اوراق چند ساله (با نرخ سود جذاب) احتمالا بتوان، چرخ صد‌ها صنعت را برای رونق تولید و اشتغال به حرکت درآورد و نقطه پایان بر رکود تورمی گذاشت.
۱۱- مشکلات اقتصادی متعدد و متنوع است. اما دولت جدید باید اولویت بندی و زمان بندی کند: از کار‌های اورژانسی فوریت دار برای تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، تا چاره جویی‌های میان مدت و بلندمدت. اقتصاد ما با رکود، تورم، حیف و میل و هدر رفت منابع، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، مشکلات طبقات ضعیف، کسری بودجه و درآمد‌های ناپایدار دولت، اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی با مالیات صفر، و اختلال در نظام توزیع مواجه است. این وضعیت، اصلاحات جدی را در زمینه ساختار بودجه، نظام مالیاتی (معطوف به دانه درشت‌ها و سوداگران غیر مولد)، مدیریت نقدینگی، یارانه‌های غیر هدفمند، سیاست‌های مربوط به انرژی و سوخت، حمایت از تولید، نظام بانکی و گمرکی، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع بخشی به صادرات و شرکای تجاری، مدیریت واردات، دیپلماسی پویای اقتصادی، و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل سامانه جامع تجارت را طلب می‌کند.
۱۲- استفاده از ظرفیت نخبگان کشور و دریافت ایده‌ها و پیشنهاد‌های عملیاتی آنها، یک هنر است. دولت جدید حتما باید تمهیدی بیاندیشد که در کنار ایفای نقش نهادی خود، بتواند بسیج‌کننده پویش پیشرفت ملی به مثابه یک جریان قدرتمند شود. اگر مردم و نخبگان با همه تنوع سلایق، دولت را خدمتگزار و دارای اراده پیشرفت و عدالت بدانند، حتما به کمک می‌شتابند و این بسیج‌گری، نیروی بی‌نظیری را برای تحول و اصلاح امور آزاد می‌کند. در مقابل، طراحی جدی برای گرفتار کردن دولت به روزمرگی، اختلاف، اصطکاک با دستگاه‌ها، استهلاک فرصت‌ها و انداختن دولت از چشم مردم وجود دارد که باید شناخت و از آسیب‌ها پرهیز کرد.

********************

روزنامه وطن امروز**

کانادای کودک دزد/ثمانه اکوان

چند هفته پیش ۲۱۵ جسد از کودکان بومی در مدرسه‌ای در بریتیش کلمبیا کشف شد. چند روز پیش نیز رسانه‌ها از کشف گور جمعی دیگری حاوی جسد ۷۵۰ کودک دیگر در کانادا خبر دادند. این مدارس، مدارسی شبانه‌روزی بودند که کودکان بومی کانادا که از والدین‌شان در دهه‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۶۰ جدا شده بودند، در آن‌ها نگهداری می‌شدند. سیاست دولت کانادا در آن زمان جدا کردن کودکان بومی از والدین‌شان و تربیت آن‌ها در مدارس شبانه‌روزی بود تا هویت بومی خود را از دست داده و با هویت اروپایی که در آن زمان در کانادا مستقر شده بود، پرورش پیدا کرده و بزرگ شوند.
مردم کانادا از تاریخچه این مدارس و سوءاستفاده‌هایی که این مدارس از کودکان می‌کردند، کاملا آگاه بودند، اما کشف گور جمعی کودکان در زمین یکی از این مدارس نه‌تن‌ها مردم این کشور، بلکه مردم جهان را در شوکی عظیم فرو برد.
این مساله، مساله‌ای نوین در فضای سیاسی و اجتماعی کانادا نیست. گزارش‌های زیادی پیش از این راجع به نوع برخورد با بومیان کانادا منتشر شده بود. «کمیسیون ملی حقیقت و مصالحه» کانادا گزارشی سال ۲۰۱۵ منتشر کرده و درباره نوع برخورد با بومیان در سال‌های مختلف در طول تاریخ کانادا گزارش‌های مختلفی را منتشر کرده بود. اما این حادثه تاثیرات زیادی بر این مساله داشت که مشخص شود این مدارس شبانه‌روزی واقعا چه اقداماتی انجام می‌دادند و دولت چطور به صورت عامدانه با بومیان آمریکایی و کانادایی برخورد می‌کرده است. حالا دیگر بسیار مشکل است که مدارس شبانه‌روزی را چیزی غیر از تلاش برای «نابودی فرهنگی» یا حتی «نسل‌کشی بومیان» در این کشور دانست.

*ماجرای گور‌های جمعی چیست؟

از سال‌های ابتدایی دهه ۱۸۷۰ میلادی تا ابتدای دهه ۱۹۶۰، برای اینکه کودکان بومی از فرهنگ اصلی خود دور شوند، توسط دولت کانادا از پدران و مادران خود دور شده، کیلومتر‌ها دورتر به دست مدارس شبانه‌روزی سپرده می‌شدند و بسیاری از آن‌ها دیگر هیچ‌گاه به زندگی قبلی خود بازنگشته و حتی دیگر اثری از آن‌ها در جامعه نیز پیدا نمی‌شد. برخی عنوان می‌کردند این کودکان از مدارس فرار کرده و گم شده‌اند و برخی دیگر می‌گفتند بر اثر بیماری‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. بر اثر گزارش‌های تاریخی، مشخص است هزاران نفر از این کودکان در مدارس شبانه‌روزی حضور داشته‌اند. حالا در ۲ اکتشاف جدید، یک گور جمعی از ۲۱۵ کودک و نوجوان ۳ تا ۱۸ساله و یک گور جمعی حاوی ۷۵۰ جسد دیگر در مکان‌های مدارس شبانه‌روزی تاکنون یافت شده است و مورخان و کارشناسان بر این اعتقادند احتمالا گور‌های جمعی دیگری نیز در تمام نقاط کانادا وجود دارند که آن‌ها نیز باید کشف شوند.

* دولت کانادا چطور به نابودی افراد و فرهنگ بومیان می‌پرداخته است؟

ماجرای جدا کردن کودکان از والدین قدم ابتدایی کانادا برای تکمیل پازل تبدیل کردن آن‌ها به انسان‌های به‌زعم آن‌ها «متمدن» و در واقع انسان‌هایی با تفکر سفیدپوست بود. در وهله اول کودکان از مادران و پدران خود جدا شده، کیلومتر‌ها دورتر در مدارس شبانه‌روزی مستقر می‌شدند. بعد از آن؛ نخستین گام کوتاه کردن موی آن‌ها بود که بر خلاف فرهنگ بومی کانادا بود. آن‌ها مجبور بودند یونیفرم‌های مخصوص به تن کنند، اگر به زبان مادری خود صحبت می‌کردند تنبیه می‌شدند و مجبور بودند انگلیسی یاد بگیرند. زبان لاتین یادگرفته و کتاب مقدس می‌خواندند. بعد از این، بر اساس گزارش‌ها، کودکان نیمی از روز را در این مدارس به کار کردن می‌پرداختند. دختران کار‌های نظافت، پخت‌و‌پز و رسیدگی به امور خوابگاه‌ها را برعهده می‌گرفتند و پسران باید کشاورزی کرده و ادوات کاری می‌ساختند. این اقدامات لزوما برای آموزش آن‌ها نبود و دولت کانادا و کلیسای کاتولیک از کار کردن این کودکان درآمد کسب و با آن‌ها مانند نیروی مجانی کار برخورد می‌کردند. آموزش مدنظر کلیسا و دولت کانادا برای این دانش‌آموزان در انتهای امر، اما باعث نمی‌شد آن‌ها به سمت آموزش علم یا دروس مختلف بروند بلکه به آن‌ها آموزش داده می‌شد که چطور خدمتکاران خوبی باشند، چطور کارگران خوبی برای کار در مزارع باشند و چطور در صنایع مختلف مشغول کارگری شوند. در همین پروسه، برای کودکانی که خود باید غذای خود را می‌کاشتند، ممکن بود کمبود مواد غذایی به وجود بیاید و بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود مواد غذایی مغذی یا حتی بیماری‌هایی که به آن‌ها رسیدگی نمی‌شد، جان خود را از دست می‌دادند.
در عین حال این کودکان در مدارس معمولا مورد سوءاستفاده جنسی، روانی و فیزیکی قرار می‌گرفتند. بهانه‌های دیگری که درباره علت مرگ‌و‌میر این کودکان آورده می‌شود این است که غذا و آب مورد نیاز این مدارس بخوبی تامین نمی‌شد و بسیاری از این کودکان بر اثر بیماری جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که با کشف این گورها، حالا باید تا جایی که می‌توان علت مرگ آن‌ها نیز مشخص شود؛ آیا بیماری‌های واگیر موجب مرگ آن‌ها شده است یا سوء‌استفاده‌های جنسی یا قتل‌عامی گسترده در تمام این مدارس با دستور دولت وجود داشته است؟
سوال اصلی دیگر این است: چرا وقتی یک کودک جان خود را از دست می‌داده، جسد او برای خانواده‌اش فرستاده نمی‌شد؟ برخی بر این عقیده‌اند به دلیل بالا بودن مسافت بین خانه و مدارس، دولت کانادا و مدیریت مدارس ترجیح می‌دادند به جای فرستادن اجساد به خانه‌شان، آن‌ها را در همان زمین مدرسه دفن کنند تا پول انتقال اجساد به مکا‌ن‌هایی که والدین بودند را نیز ندهند، با این حال برخی از این والدین سال‌ها بعد به مدارس مراجعه کرده و خواستار دیدار با فرزندان‌شان شدند، اما معمولا با این بهانه که کودک آن‌ها از مدرسه گریخته و دیگر هیچ وقت به آنجا بازنگشته، آن‌ها را از پیگیری سرنوشت فرزندان‌شان منصرف می‌کردند.

* نسل‌کشی فرهنگی همچنان ادامه دارد

مسأله‌ای که گزارش کمیسیون حقیقت و مصالحه در کانادا به آن اشاره می‌کند، این است که این نوع رفتار‌ها و این کودک‌کشی‌ها، مساله‌ای موقت در تاریخ کانادا نبوده است. این مدارس بر اساس سیاستی بلندمدت و فراگیر در سراسر کانادا برای نخستین‌بار توسط «سر جان مک‌دونالد» نخستین نخست‌وزیر این کشور در فاصله سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۱ تاسیس شدند. او در یک سخنرانی درباره مدارس شبانه‌روزی برای کودکان بومی گفته بود: «زمانی که مدارس در محل‌های زندگی والدین باشد، با توجه به اینکه والدین «وحشی» هستند، اگرچه کودک یاد می‌گیرد بخواند و بنویسد، اما با زندگی در کنار والدینش، مدل بومیان فکر و زندگی می‌کند و تبدیل به «وحشی»‌ای می‌شود که می‌تواند بخواند و بنویسد. من به عنوان مدیر این کشور واقعا تلاش دارم کودکان بومی تا جایی که می‌توانند از محیط تاثیرگذاری والدین خود دور باشند و تنها راه برای این کار این است که در مدارس آموزش خاصی گذاشته شود و بدین ترتیب می‌توانند عادات و نوع تفکر انسان سفیدپوست را داشته باشند».
سال ۱۸۸۳ بود که این مدارس به صورت عمومی و بسیار زیاد در نقاط مختلف کانادا به راه افتاد، اما نقطه اوج جمعیتی این مدارس در قرن نوزدهم نبود، بلکه در میانه قرن بیستم بود و در سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی بود که تعداد کودکان در این مدارس کاهش پیدا کرد.
اما از دهه ۱۹۶۰ میلادی سیاست دیگری در پیش گرفته شد که به نام «Sixties Scoop» شناخته می‌شود. بر اساس این سیاست، یک مجموعه از سیاست‌های رفاهی برای کودکان در کانادا در نظر گرفته شد و هدف اصلی آن جداسازی کودکان بومی از والدین‌شان و سپردن سرپرستی آن‌ها به خانواده‌های سفیدپوست بود. با وجود اینکه نام این سیاست اشاره می‌کند که باید درباره دهه ۶۰ میلادی باشد، اما اوج استفاده از این سیاست برای جداسازی والدین از کودکان به دهه ۵۰ میلادی برمی‌گردد و این سیاست تا دهه ۸۰ میلادی نیز همچنان ادامه داشت. تخمین زده شده است در طول این سال‌ها ۲۰ هزار کودک بومی از والدین‌شان گرفته شده و به خانواده‌های سفیدپوست طبقه متوسط داده شده‌اند تا در این خانواده‌ها مانند سفیدپوستان رشد کنند و فرهنگ آن‌ها را داشته باشند.
نکته جالب در این باره این است که جداسازی کودکان از والدین‌شان در کانادا هنوز هم یکی از مشکلات اصلی در زندگی بومیان این کشور است و البته در این جامعه مشکلات دیگری مانند ربودن و تجاوز به زنان بومی یا ناپدید شدن آن‌ها و به قتل رسیدن‌شان وجود دارد که چندان هم مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد.
مساله اصلی در حال حاضر پرداختن به تاریخ ۱۵۰ساله تاسیس این مدارس و نوع برخورد با کودکان بومی و والدین‌شان نیست، بلکه مساله اصلی اینجاست که این سیاست‌ها همچنان در سیستم سیاسی کانادا ادامه دارد. هنوز هم برای بومیان کانادا بسیار سخت است که همچنان هویت بومی خود را حفظ کنند و به آداب و آیین خود باقی بمانند. هنوز هم کودکان بومی به بهانه‌های مختلف توسط آژانس‌های حمایتی از والدین خود جدا می‌شوند و این مساله در بین بومیان بسیار بیشتر از سفید‌پوستان رخ می‌دهد و هنوز هم پرونده‌های جنایی درباره دزدیده شدن کودکان یا دختران و زنان بدون توجه خاصی و بدون نتیجه بسته می‌شود.
شاید صحبت کردن از تاریخ کانادا و اقدامات وحشیانه‌ای که درباره کودکان انجام می‌شده وحشتناک باشد، اما وحشتناک‌تر از آن، این است که بدانیم این سیاست‌ها و این اقدامات همچنان ادامه دارد. روش جدید جداسازی کودکان بومی از والدین‌شان که از دهه ۶۰ میلادی تاکنون در پیش گرفته شده است، این است که بیمارستان‌ها مادران را برچسب‌گذاری و مشخص می‌کنند که کدام یک از این مادران «ممکن است» نتواند بخوبی از کودک خود مراقبت کند. این مادران برچسب‌گذاری می‌شوند و بعد از مدتی آژانس‌های کودک سراغ آن‌ها می‌روند و به بهانه عدم توانایی در مراقبت از کودک، او را از مادرش جدا می‌کنند. این اتفاق درباره بومیان بشدت اتفاق می‌افتد و آمار بسیار بالایی دارد. نکته جالب اینجاست که این اتفاقات نه در تاریخ قدیمی کانادا، بلکه در زمان حاضر اتفاق می‌افتد. این سیاست به صورت رسمی تا سال ۲۰۱۹ یعنی تا همین ۲ سال پیش یعنی در سال‌های نخست‌وزیری جاستین ترودو همچنان ادامه داشته است.

* نقش آمریکا در نسل‌کشی فرهنگی سرخپوستان

در بررسی تاریخی این موضوع نباید از نقش ایالات‌متحده و سیاست‌های این کشور در این باره نیز به سادگی عبور کرد. این اقدامات در کانادا تحت تاثیر اقداماتی که در آمریکا درباره کودکان بومی اعمال شده بود، انجام شد. نیکلاس فلود داوین، یکی از نمایندگان پارلمان کانادا در یکی از سخنرانی‌های خود بخوبی اشاره کرده است که «تلاش‌های کانادا برای پیاده کردن این سیاست، دقیقا بعد از اقدامات آمریکا در این زمینه شروع شد».
بعد از تاسیس مدرسه کارلایل در آمریکا برای کودکان بومی در سال ۱۸۷۹، فردی که این مدرسه را تاسیس کرد؛ یعنی ژنرال ارتش آمریکا «ریچارد هنری پرت» بسیار معروف شد. این شهرت به خاطر این کلام او بود که می‌گفت: «سرخپوست‌ها را بکشید؛ آدم‌ها را حفظ کنید». این جمله به این معنی بود که باید فرهنگ بومیان کانادا و آمریکا کشته شده و از بین برود؛ بخش سرخپوست فرد بومی را از او بگیرد و بخش انسانی او را زنده نگه دارد و او را به اصطلاح «متمدن» کند. استدلال اصلی افرادی، چون «ریچارد هنری پرت» این بود که می‌خواستند از جداسازی بومیان از جمعیت سفیدپوست خودداری کنند و دیگر هویتی به نام انسان‌های بومی یا سرخپوستان در آمریکا و کانادا نداشته باشند.
شاید ایالات‌متحده نخستین حامی و موثر برای شکل‌گیری این مدارس باشد، اما بعد از مدتی این مدارس به‌کل تعطیل شد و دیگر تلاشی جهت تبدیل سرخپوستان به آدم‌هایی با تفکر سفیدپوست نشد. جامعه آمریکایی آن‌ها را براحتی نادیده گرفت و به حاشیه راند، اما این پروسه در کانادا ادامه پیدا کرد و حتی تا سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یافت. گزارش کمیسیون حقیقت و مصالحه در کانادا که سال ۲۰۱۵ منتشر شد، به صراحت بیان می‌کند اقدامات صورت‌گرفته از طرف دولت کانادا را می‌توان با عبارت «نسل‌کشی فرهنگی» بیان کرد.

* عذرخواهی می‌کنند؟

سوالی که امروز مطرح می‌شود این است: دولت کانادا چطور می‌خواهد به صورت مناسب از بومیان آن کشور عذرخواهی کند؟ دولت کانادا از زمانی که گور‌های جمعی در مدارس مختلف این کشور کشف شده تنها ابراز تاسف کرده و حاضر به عذرخواهی نشده است. نخست‌وزیر کانادا که درباره مسائل حقوق بشری در سراسر دنیا سخنرانی‌های طولانی ایراد می‌کند، حاضر نشده است از این اقدام عذرخواهی و به مساله «نسل‌کشی» و «نسل‌کشی فرهنگی» در این کشور اشاره صریح‌تری کند. ترودو تنها به این مساله اشاره کرده است که کلیسا مسؤول این کشتار بوده و از پذیرفتن مسؤولیت در این زمینه شانه خالی کرده است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است: دولت کانادا قرار است با میراثی که از این اتفاق باقی مانده چه کند و قرار است با تبعیض نژادی‌ای که به صورت سیستمی و ساختاری در این کشور علیه بومیان وجود دارد چه کند؟
چند روز پیش یکی از بومیان کانادایی که هم‌اکنون نماینده پارلمان این کشور است، در روزنامه «گلوب اند میل» یادداشتی نوشت و در آن به صراحت تاکید کرد: «مشکل اساسی درباره ماجرای کشف اجساد کودکان و نوع برخورد دولت کانادا با بومیان این کشور، این است که دولت کانادا قصد ندارد به صورت واقعی اقدامی در این زمینه انجام دهد.
دولت ما هم‌اکنون زمان زیادی روی این مساله صرف کرده است که چطور می‌تواند از این بحران سیاسی جان سالم به در ببرد و در اصل، اصلا به این مساله نپرداخته که چطور می‌تواند این مساله را برای نسل‌های بعد و حتی نسل فعلی بومیان توضیح داده و جبران کند».
در اصل در شرایط فعلی بیشترین مساله‌ای که ذهن دولت کانادا را اشغال کرده این است که در دادگاه و دعوای قانونی‌ای که بومیان علیه دولت به راه انداخته‌اند تا دولت به صورت رسمی مسؤولیت خود در قبال صدمات فرهنگی و انسانی‌ای که به بومیان زده است را پذیرفته و پاسخگو باشد، پیروز بیرون بیاید. این دولت به دنبال جبران و رسیدن به عدالت انتقالی نیست. عدالت انتقالی مد نظر در سیستم‌های حقوقی بین‌الملل بیان می‌کند در مواجهه با یک نسل‌کشی یا جنایت عظیم، باید عدالت درباره افراد درگیر در این جنایات اجرایی شود، خسارات بازماندگان به صورت مناسب پرداخت شود و اطمینان حاصل شود این اتفاق دیگر در آینده تکرار نخواهد شد. با این حال نگاهی به عملکرد دولت کانادا نشان می‌دهد نه خبری از عذرخواهی در این کشور وجود دارد، نه جبران خسارات برای بازماندگان این اتفاقات و نه حتی وعده‌ای برای تکرار نشدن این حوادث و اتفاقات در آینده! این موضوع نه‌تن‌ها در کانادا، بلکه در آمریکا نیز که سابقه چنین اقداماتی را دارد و هنوز هم دست به جدا کردن والدین از فرزندان‌شان در مرز‌های جنوبی این کشور می‌زند، باید باز شده و درباره آن صحبت شود.
این موضوع باید در تمام کشور‌های اروپایی که در سایر کشور‌های جهان مستعمره به راه انداخته بودند به موضوعی مهم در گفتگو‌ها تبدیل شود و سازمان‌های بین‌المللی باید برای برقراری عدالت در این زمینه از دولت کانادا توضیح خواسته و به جبران خسارات در این زمینه وادارش کنند. دولت کانادا با انداختن تمام تقصیر‌ها و گناهان به پای کلیسای کاتولیک، سعی دارد از این مسؤولیت شانه خالی کند. ترودو، نخست‌وزیر کانادا در آخرین اقدام خود برای فرار به جلو از پاپ فرانسیس خواسته است سفری به کانادا داشته و در این باره از مردم این کشور و بومیان عذرخواهی کند. پاپ که این روز‌ها به علت‌های مختلف همواره در حال عذرخواهی از مردم در سراسر جهان است، حاضر به پذیرفتن تقصیرات نشده و تنها ابراز همدردی کرده و این اتفاق را فاجعه‌ای بزرگ خوانده است. جامعه بومیان کانادا به همین دلیل از کلیسای کاتولیک بشدت انتقاد داشته و معتقدند عذرخواهی رسمی در این باره باید صورت گیرد.
اگرچه مساله کشتار کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی کاتولیک یا دولتی کانادا پرونده‌ای بسته و متعلق به تاریخ این کشور به نظر می‌رسد، اما پرونده‌ای که هم‌اکنون باز است و می‌تواند انگشت اتهامات ضد حقوق بشری را به سمت کشور‌ها در حوزه آمریکای شمالی هدایت کند، مساله جدا کردن کودکان از خانواده‌ها و والدین‌شان در مرز‌های آمریکاست؛ جداسازی و سپردن کودکان به خانواده‌های سفیدپوست آمریکایی که این بار نه درباره بومیان آمریکا، بلکه درباره کودکان لاتین‌تبار صورت می‌گیرد. اگر جوامع بین‌المللی و حقوق بشری بتوانند کانادا را وادار به پذیرش مسؤولیت و جبران خسارات به بازماندگان این اتفاقات و جامعه بومیان کانادا کنند، می‌توانند گامی مناسب در جهت احقاق حق کودکان لاتین‌تبار در آمریکا نیز بردارند و ایالات‌متحده را وادار به پاسخگویی به اتهامات ضدحقوق بشری درباره نوع برخورد با مهاجران و لاتین‌تبار‌ها کنند.

********************