رئیس قوه قضائیه گفت: چند توصیه به قضات و کارمندان دادگستری؛ قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آن‌ها اضافه نکنید. زودتر به پرونده ها رسیدگی شود؛ به خصوص آن‌هایی که محروم ترند، پول وکیل و کارشناسی ندارند لازم است قاضی و کارمند ما بیشتر به این قشر توجه کند.

 رئیس قوه قضاییه بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام تاکید کرد و افزود: اگر مقدور بود فرد یک شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتما در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است برای ما عادی باشد، اما زندگی آن فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که قرار به گونه‌ای باشد تا حدالامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود در صورت بازداشت بتواند قرار را تامین کند خاطرنشان کرد: قرار بازداشت موقت را تا جایی که ضرورت ندارد، صادر نکنید. اگر فردا آن موجباتی که بر اساس آن قرار بازداشت موقت صادر شد، حل شد، برای آزادی فرد اقدام کنید.
وی افزود:  در صورتی که برای محکومین، امکان تعیین مجازات غیر حبس وجود دارد، حتما انجام دهید. کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌زنند، در مورد آن‌ها چاره‌ای نیست؛ اما در خصوص مواردی که ضرورت ندارد، تجدید نظر شود.
رئیس قوه قضائیه به تعداد پرونده‌ها اشاره و یادآورشد: تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند، خواهشم این است از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام کمک بگیرید تا جایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف نظر شود. اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف نظر نکردند، باز تلاش کنید.
وی تصریح کرد: فردی، چهار، پنج یا 10 سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است. چنانچه اولیای دم بدون عذر موجه هستند ماده 429 تکلیف را روشن کرده و تضمین مناسب بگیرید و آزاد کنید. تضمین مناسب را قاضی می‌تواند تشخیص دهد.

ختم کلام رئیس قوه قضائیه در این نشست آن بود که گفت: دادستان و رییس کل دادگستری نسبت به پرونده‌های اجرای احکام نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند.
ماده 429 تصریح دارد که؛ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.